نرگس چهرقانی، خبرنگار گروه سیاست: با علیرضا سجادیه، عدالت‌پژوه درباره گفتمان دولت سیزدهم به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
برای اینکه عدالت به گفتمان یک دولت در جامعه تبدیل شود، باید چه مراحلی از لحاظ نظری و اجرایی صورت بگیرد؟
همان‌طور که مطلع هستید، بحث عدالت یکی از بحث‌های مهم در نظام اسلامی است و در اندیشه و بیان رهبران انقلاب هم به‌شدت پرتکرار است. در مقاطع مختلف این ادبیات تکرار شده است، هم امام خمینی(ره) و هم مقام‌معظم‌رهبری در دیدار با اقشار مختلف مردم یکی از نکات و تاکیداتی که حول همین بحث عدالت، خاصه در صحبت‌های مقام‌معظم‌رهبری مطرح است، این است که عدالت باید به یک گفتمان تبدیل شود. اگر بخواهیم بدانیم که گفتمان یعنی چه؟ گفتمان یعنی منطقی که اشاعه پیدا کرده باشد. اگر ما عدالت را یک منطق، یک مسیر، یک روش یا یک سیره بدانیم، وقتی که جمع زیادی یا افراد یا گروهی را داخل هر اجتماعی تصور بکنیم، آنها این منطق را هم باور داشته باشند و هم این منطق را در عمل پیاده بکنند، می‌شود گفت آن ارزش -که اینجا بحث ما عدالت است- تبدیل به یک گفتمان شده است.
وقتی داریم این گفتمان را در موجودیتی به نام دولت استفاده می‌کنیم، طبیعتا منظور ما از اینکه دولت گفتمان عدالت دارد یا ندارد، این است که اولا دولت منطقی از عدالت دارد؟ منطق به معنای اینکه یک دیدگاه مبنایی و نظری متقنی در زمینه عدالت داشته باشد و از یک دیدگاه دارای پایه‌ای نمایندگی می‌کند یا خیر؟ و بعد طبیعتا این منطق باید در سایر حوزه مساله‌هایی که هر دولتی متکفل آن حوزه مساله‌هاست، بسط پیدا کند.
پس باید سه جزء را موردبررسی قرار دهیم، تا بتوانیم بگوییم هردولتی خاصه دولت سیزدهم، وارد گفتمان عدالت هست یا خیر.
اولی را کمی قبل‌تر اشاره کردم، بحث منطق است. یعنی دولت یا راس دولت، رئیس‌جمهور یا کابینه دولت، خودشان دارای یک دیدگاه نظری در حوزه عدالت هستند یا نیستند؟ چون به‌هرحال، بحث عدالت هم گستره زیادی را در بر می‌گیرد و هم عمق زیادی دارد. اینکه ما صرفا کلمه عدالت را بیان بکنیم و در افکار عمومی کلمه «عدالت» شنیده شود، صرفا به معنای گفتمان داشتن نیست. بالاخره تعاریف، دیدگاه‌ها و معیارهای متعددی برای توجه به بحث عدالت وجود دارد. بحث‌های نظری گسترده‌ای هم ذیل این موارد مطرح شده، اینکه ما به کدام‌یک از معیارها یا همه آنها در یک محتوای خاص اعتقاد داریم و آن را نمایندگی می‌کنیم، این را باید موردبررسی قرار بدهیم که روایتگر بحث منطق است. نکته بعدی در این تعریف یا مبنا، عنصر دیگری که نیاز است تا به آن توجه کنیم و بفهمیم گفتمانی در دولت وجود دارد یا ندارد، این است که بروز و ظهور آن گفتمان را در حوزه مساله‌های مختلف ببینیم. چون عرصه مداخله دولت، سیاستگذاری و اجرا عرصه گسترده‌ای است، بنابراین حوزه مساله‌های متکثری را دربرمی‌گیرد، عدالت هم به تبع همین قضیه، ناظر به همه عرصه‌ها و شئون جامعه است. پس ما باید بدانیم، در ادبیات دولت‌ها، تصمیم‌گیری‌هایشان یا اسنادی که از آنها تولید می‌شود، در حوزه مساله‌های متکثری که وجود دارد، چقدر بروز و ظهور دارد؟ اگر گفته می‌شود «عدالت» گفتمان دولت است، باید این عدالت را در حوزه‌ها‌ی اقتصاد، آموزش، مسکن و... به عینه ببینیم و بتوانیم ظهور و بروزهایی از آنها در اسناد رصد بکنیم و نکته سوم بسط این حوزه‌ها و شاخص‌هاست. حتی اگر ما در حوزه مساله‌هایی، منطق‌هایی را هم استفاده بکنیم اما آن حوزه مساله‌ها، حوزه مساله‌های محدودی برای دولت باشند، یک یا دو حوزه مساله‌شان حل بشود و به بقیه حوزه‌ها پرداخته نشود، همچنان معتقد هستیم که «عدالت» گفتمان آن دولت نشده است. آنجایی می‌توانیم از گفتمان صحبت کنیم که این گفتمان خودش را در یک عرصه گسترده‌ای یا در اکثر عرصه‌ها بسط و گسترش داده باشد. یعنی هرچقدر میزان یا وزن بیشتری از برنامه‌ها، سیاست‌ها و اقدامات دولت‌ها ناظر به بحث «عدالت» یا ملهم از عدالت یا با یک رویکرد عدالت‌خواهانه دیده شود، آن وقت می‌توان گفت این گفتمان است.
به‌طور عامیانه و خلاصه بخواهم بگویم که برای رصد گفتمان عدالت چطور باید رصد بکنیم؛ می‌شود به این سه عنصر منطق، حوزه مساله‌ها و بسط آن منطق در حوزه مساله‌ها پرداخت.
به‌طور خاص درباره دولت سیزدهم، یک نشانه و معیار خاصی را مقام‌معظم‌رهبری در دیدار با دولت سیزدهم به ما دادند که می‌تواند اصحاب رسانه یا نخبگان را در شناسایی این گفتمان در دولت یاری بکند. اولین جلسه‌ای که رهبری با دولت سیزدهم داشتند، 6 شهریورماه سال گذشته بود و مجموعه‌ای از مطالبات از دولت سیزدهم را مطرح کردند. یکی از آن مطالبات که ناظر به گفتمان «عدالت» است، عنوانی است به نام «پیوست عدالت.» آنجا رهبری از دولت، خاصه از دولت سیزدهم درخواست داشتند که کلیه فعالیت‌های دولت، برنامه‌ریزی‌ها، اقدامات، آیین‌نامه‌ها و روال‌هایی که در سطح دولت اتفاق می‌افتد، پیوست عدالت داشته باشد. پیوست عدالت نه به این معنا که عدالت یک امر الصاقی و اتصالی و سنجاق کردن به سیاست‌ها و برنامه‌هاست، بلکه به این معناست که شاید ما تا به امروز در سیاستگذاری‌هایمان توجه و خودآگاهی نسبت به عدالت نداشته‌ایم اما الآن این اقتضا و این نیاز وجود دارد که سیاستگذار از خودش بپرسد اگر من دارم برنامه‌ریزی‌ای می‌کنم یا سیاستی را وضع می‌کنم، ناظر به چه شکلی از عدالت دارم این کار را می‌کنم. من دارم یک شکلی از عدالت را برنامه‌ریزی می‌کنم، آن شکل عدالت ممکن است لزوما شکل درستی نباشد، اما تصوری که من از عدالت دارم با آن تصورم برنامه‌ریزی می‌کنم، اینکه این تصور را در قالب یک پیوست عدالت یا چهارچوبی دربیاورم و به قضاوت بگذارم و بگویم این تصمیم من چقدر منطبق بر چهارچوب‌های قوانین نظری دینی از عدالت است و در گام بعدی اینکه چقدر بتوانم در اجرا، مداخله‌ای عادلانه‌ای داشته باشم، مساله است و قطعا هر اقدامی یک‌سری تبعات و آثار دارد و در گام بعد چه کنم که این تبعات یا این بی‌عدالتی‌ها به حداقل خودش برسد؟ این مطالبه تقریبا، یک عمر 6، 7 ماهه از دولت سیزدهم دارد. بعد از این مطالبه، دستگاه‌های مختلف به مناسبت‌های مختلف برای اینکه به حوزه پیوست عدالت ورود بکنند، اعلام آمادگی و علاقه کردند اما طی این 6، 7 ماه، ما خیلی نمود و بروز جدی‌ای از بحث عدالت در اسناد مکتوب یا در سیاستگذاری‌های دولت مشاهده نمی‌کنیم. بنابراین، درباره دولت سیزدهم می‌توانیم از عنوان «پیوست عدالت» استفاده کنیم. اگر این پیوست عدالت در بدنه دولت و در سطح عمومی دولت وجود داشته باشد و نمود و ظهور پیدا کند، می‌توانیم بگوییم این دولت، گفتمانی به نام «عدالت» را نمایندگی می‌کند. اما متاسفانه چون همچنان از مجموعه این نشانه‌ها و به‌طور خاص از مطالبه رهبری، خیلی نمود و ظهور بیرونی‌ای را در دولت شاهد نیستیم، بنابراین طی یک قضاوت اولیه می‌توانیم بگوییم دولت سیزدهم اگرچه با دغدغه‌های عدالت‌خواهانه برای تحقق عدالت ورود کرده و روی کار آمده و پیگیر بحث عدالت است، اما همچنان هم به لحاظ مبنای نظری عدالت و هم به لحاظ اینکه بخواهد عدالت را چه از لحاظ شعار و حرف چه در عمل محقق بکند، دستش خالی است. بنده به‌عنوان یک قضاوت‌کننده بیرونی، این قضاوت را می‌کنم که دولت سیزدهم اگرچه علاقه‌مند به بحث عدالت است اما فاقد مهم‌ترین عناصر یک گفتمان‌سازی برای بحث عدالت در دولت خودش است.
با توجه به اینکه گفتید هنوز عدالت گفتمان دولت سیزدهم نشده، سوالم این است که روند گفتمان‌سازی نباید پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری انجام شود؟ و وقتی که دولت بر سر کار آمد، آن گفتمان یا کلان ایده پیش از انتخابات خودش را بسط بدهد؟
نکته درست و به‌جایی است. در تعریف خودمان از گفتمان گفتیم که یک منطق که اشاعه پیدا کرده باشد، طبیعتا آن منطقی اشاعه پیدا می‌کند که از قبل بحث‌های نظری، جدال‌های فکری و علمی‌اش در سطح نخبگان اتفاق افتاده باشد و بعد خروجی و عصاره‌اش بیاید در قالب تیم مشاوران و نفری که خودش را می‌خواهد وارد بحث‌های انتخاباتی بکند و در ادبیات عمومی مردم، با انواعی از واژگان و کلیدواژه‌ها و مجموعه‌ای از برنامه‌ها خودش را به مرحله عینیت برساند. یعنی از حوزه نظر خارج بشود، از یک منطق نظری برخوردار بشود، بعد حالا بیاید با استفاده از مجموعه‌ای از کلیدواژه‌ها و برنامه‌ها رنگ و بوی عینیت پیدا کند. طبیعی است که در این موضوع خاص، گفتمان عمدتا در ادبیات زبانی و در حوزه ادبیات تفصیل‌گرایی مطرح می‌شود و به‌شدت با کلیدواژه‌ها و ادبیات زبانی گره خورده است. بنابراین در موضوع بحث که بحث گفتمان دولت است، آن نفر یا کاندیدای اصلی که می‌خواهد نماینده آن گفتمان باشد، باید از مدت‌ها قبل با تصویرپردازی درست، هم نگاه درستی اتخاذ کرده باشد، هم آن نگاه درست را با ابزارهای به روز و دقیقی در اذهان و دیدگاه‌ها بنشاند که به‌طور واقعی مردم این حس را داشته باشند که واقعا این فرد می‌خواهد از آن گفتمان نمایندگی کند، اگر درواقع با فقرا به دنبال عدالت است، پس باید از فقرا نمایندگی بکند، باید دغدغه‌های آنها را داشته باشد، باید به برخی از مولفه‌های عدالت ازجمله فقر، آموزش، حقوق اولیه افراد و... در همه اینها به حدی احاطه داشته باشد و در همه اینها بتواند در فضای عمومی کشور تاثیر بگذارد.
در این مورد خاص که شما مطرح کردید، دولت سیزدهم در چه مرحله‌ای از گفتمان‌سازی قرار دارد؟ بحث عدالت را دولت سیزدهم در محافل مختلف بسیاری به کار برده، چه قبل از انتخابات چه بعد از انتخابات. آیا می‌شود گفت از همین منظر مرحله‌ای از گفتمان‌سازی پیش رفته یا اینکه گفتمان‌سازی با ادبیات لفظی صرفا جلو نمی‌رود؟
پاسخ این سوال سخت است. چون بحث عدالت، توسط محمود احمدی‌نژاد هم تا یک زمان‌هایی نمایندگی می‌شد، بنابراین اینکه دوباره یک فردی بیاید این بحث را ارائه و نمایندگی کند، باید از یک قوت و قدرت متناسبی در این حوزه برخوردار باشد. از همین منظر، آن تیمی که پشتیبان رئیسی در انتخابات بود، یک حدی از پختگی و قوام فکری در بحث عدالت را می‌شد در کنشگری‌ها و فعالیت‌های نخبگانی آنها مشاهده کرد، یعنی این ظرفیت و علاقه در آنها وجود داشت، اما به نظر می‌رسد، در خود شخص رئیسی این بحث دقت خوبی پیدا نکرد، چون مثلا فرض کنید حتی برخی گزاره‌هایی که آقای رئیسی در مناظرات انتخاباتی خود در تلویزیون گفتند، چندان دقیق نبود مثلا گفتند عدالت یعنی قانون. این یک تلقی با نگاه قضایی به بحث عدالت است، درصورتی‌که ما حیطه‌های گسترده‌ای برای عدالت داریم یعنی عدالت از یک منظر، رعایت قانون به یک معناست ولی معنای کامل و جامعی نیست و برخی از بی‌عدالتی‌هایی که مشاهده می‌کنیم به خاطر قوانینی است که اشتباه وضع شده است، پس نمی‌شود گفت عدالت صرفا اجرای قانون است. بنابراین در استخدام واژگان به نظر می‌رسد تلقی و نگاه‌های قضایی بر ذهنیت ایشان از عدالت حاکم بود. علی‌رغم تلاش و دغدغه‌ای که تیم‌شان و خودشان در بحث عدالت داشته‌اند، این موضوع، موضوع مهمی است اما همچنان با خلأ یک مبنای نظری مواجهیم که به بیان رهبری در اصل 97 ما همچنان یک نظریه متقن در حوزه عدالت نداریم. وقتی دستمان در این حوزه خالی باشد، در حوزه گفتمان‌سازی و ادبیات‌پردازی در بحث عدالت هم، همچنان دستمان خالی است و توانمندی‌مان در تبدیل گفتمان به اجرا هم کم می‌شود. بنابراین می‌خواهم بگویم هم به لحاظ نظری هم به لحاظ تولید ادبیات عمومی که جامعه نخبگانی و قشرهای مختلف مردم آن را بپذیرند و به ذهن‌شان آشنا بیاید، ما دچار یک خلأ جدی هستیم. علاقه را در دولت می‌بینیم اما این علاقه خودش را در توانمندی نشان نمی‌دهد.
یک نکته‌ای که وجود دارد این است که مرکز بررسی استراتژیک ریاست‌جمهوری اخیرا، یک ادبیات و اصطلاحی از گفتمان دولت بیان کرده با عنوان «عدالت و جمهوریت» و هنوز مردم آن را فهم نکرده‌اند، به نظر شما چه اقداماتی باید انجام شود تا این ادبیات به گفتمان تبدیل شود؟ مرکز بررسی چه نقشی در این زمینه دارد؟
به لحاظ زمانی، این گفتمان‌سازی دچار اشکال جدی است. مثلا وقتی ما می‌گوییم دولت برسر کار آمده تازه بعد از 6 ماه، به بحث عدالت به صورت گفتمانی ورود می‌کند، نشانگر این است که متولی این بحث کسی نبوده که یک خلئی را احساس کرده یا یک بحث‌هایی بوده ولی موفقیت جدی‌ای در بحث اشاعه گفتمان‌سازی عدالت انجام نشده است. حالا این وظیفه فرض کنید به مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری واگذار شده -که اسم این گفتمان را «عدالت و جمهوریت» گذاشتند- بنده و برخی از دوستان که با آنها جلساتی داشتیم، این اصطلاح را شنیدیم. واقعیت این است که مرکز بررسی جای خوبی برای این‌گونه بحث‌هاست چون به یک معنا بازوی فکری دولت در سطح استراتژیک است. یعنی اگر واقعا فعالیت این مرکز به ماهو خودش در سطح یک مرکز بررسی استراتژیک رخ بدهد، بازوی فکری خوبی برای ارتباط‌گیری با نخبگان و بدنه نخبگانی جامعه و بعد طبیعتا با توده و عامه مردم است که هم بتوانند دولت را در این زمینه کمک کنند، هم بدنه نخبگانی جامعه دانشگاهی بتوانند واسط بین دولت و عامه مردم قرار بگیرند.
بنابراین نقش شکل‌گیری زمان گفتمان دولت سیزدهم، نشان‌دهنده این است که همچنان ما دچار خلأ در تولید گفتمان موفق و پرقدرت برای دولت هستیم. یعنی اگر دولت این علاقه‌مندی را داشته، در ظاهر خودش و بیان و توانمندی و برنامه‌ریزی خودش، آنچنان که باید و شاید موفق نبوده که این گفتمان را برجسته کند. بنابراین این وظیفه بر دوش مرکز بررسی است تا هم بتواند گفتمان را واژگان‌سازی کند، چون همین واژگان‌سازی عدالت و جمهوریت خیلی قبل‌تر باید اتفاق می‌افتاد و این واژگان در مجموعه‌ای از کنش‌ها و بیانات آقای رئیسی در انتخابات دیده می‌شد، در سفرهای استانی، در دیدار با محافل عمومی دیده می‌شد، البته ما برخی از نمودها را مشاهده می‌کنیم اما وقتی آن کلیدواژه یا واژگان اصلی یا منظومه اصلی ادبیات این حوزه را در صحبت‌ها و رفتارها مشاهده نمی‌کنیم، یعنی یک خط واحد و اصلی نمی‌بینیم -منظورم از ندیدن، ما به‌عنوان نخبگان و هم مردم به‌عنوان کسانی که با مجموعه‌ای از کنش‌ها مواجه می‌شوند- در شکل‌گیری و قوام دادن آن گفتمان دچار مشکل هستیم.
می‌خواهم بگویم به لحاظ اینکه آیا مرکز بررسی استراتژیک می‌تواند این ماموریت را به خوبی انجام بدهد؟ به لحاظ جایگاه و شأنی که دارد، شأن مستقل بودنش و ارتباط نزدیکش با بدنه دولت، اگر بتواند نقش قوه عاقله را به خوبی برای تیم هیات دولت رقم بزند، می‌توانیم امیدوار باشیم که این گفتمان «عدالت و جمهوریت» گفتمان جاری باشد. منتها گفتمان به صرف بیان و واژگان ساخته نمی‌شود، گفتمان زمانی به شکل جامع خودش قابل رصد است که بتوانیم مجموعه آن منظومه فکری را در تک‌تک اقدامات و تک‌تک اجزای آن دولت شاهد باشیم و این مسیر طولانی و زیرساخت‌های مهمی را نیاز دارد. شاید اگر دولت می‌توانست یا بتواند بحث جدی پیوست عدالت را برجسته کند و برایش کار جدی انجام دهد، قدم‌های خوبی برای گفتمان‌سازی عدالت برمی‌دارد. مثلا ما اخیرا بحث بودجه 1401 را داشتیم و در این بودجه پیوستی از عدالت یا عنوانی از عدالت ندیدیم. حتی در اخبار شنیدیم که در حین تصویب این بودجه، سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرد ما مشغول تولید اسناد و پیوست‌های بودجه هستیم برای اینکه ببینیم این بودجه عادلانه است. بنابراین اولین مواجهه نخبگان و مردم با دولت سیزدهم را می‌توان در بودجه 1401 مشاهده کرد. آیا این بودجه، بودجه عادلانه‌ای است؟ پیوست عدالت این بودجه چیست؟ با چه وجهی از عدالت همخوانی دارد؟
مثال دیگرم بحث برنامه هفتم توسعه است که مقام‌معظم‌رهبری در دیدار اخیرشان با کارگزاران این مطالبه جدی را داشتند که قرار بوده در سال 1400 برنامه هفتم توسعه تدوین و تنظیم بشود و سال 1401 مبنای عمل دولت قرار بگیرد، اما با یک سال تاخیر دارد شروع می‌شود. شاید این برنامه توسعه مثل بودجه 1401، آوردگاه خوبی برای قضاوتی بهتر و دقیق‌تر از دولت در بحث عدالت باشد. اینکه واقعا از عدالت نمایندگی می‌کند یا واقعا دنبال عدالت هست یا نیست، لااقل در حوزه برنامه‌ریزی اجرایی کشور بتوانیم از آن نام ببریم، باید منتظر باشیم ببینیم دولت با چه دست فرمانی و چگونه می‌خواهد این گفتمانی که نام برده را راه‌اندازی کند و بسط بدهد. دولت باید تلاش کند در این برنامه پنج ساله جامعه بتواند خودش را نشان بدهد.
برای مثال سوم، ما برنامه تحول دولت را مجموعه‌ای از ابعاد، برنامه‌ها، چرخش‌های تحول‌آفرین، راهبردها و راهکارها دیدیم. من به‌عنوان یک قضاوت‌کننده بیرونی، انتظار داشتم این سند تحول دولت از منظر عدالت ورود کند یا مثلا در بخش‌های مختلفی صراحتا به بخش عدالت یا راهکارهای آن توجه جدی کند. اگرچه دولت تلاش کرده این موارد را در سند تحول خودش بگنجاند اما همچنان دچار یک فقدان موضع جدی، مشخص، متقن، زبان گویا و فصیحی برای بحث عدالت هستیم.
اگر عدالت به معنای جامع خودش بخواهد در هر جامعه‌ای محقق بشود، آن پشتیبانی و حضور مستمر مردم را نیاز دارد. این منطق، منطقی است که انقلاب اسلامی از ابتدا تا به الآن پیش برده و هرکجا موفقیتی کسب کرده، آنجایی بوده که مردم در صحنه حاضر بودند و مردم فهم کردند و همراه شدند و خودشان برای خودشان نقش تعیین کردند. طبیعی است که وقتی از ارزش مهمی به نام عدالت صحبت می‌کنیم، شوخی است که بخواهیم آن را به برنامه‌ریزی دولتی تقلیل بدهیم، دولت آنجایی موفق خواهد شد که هم به لحاظ اجرایی هم به لحاظ گفتمانی، بتواند عدالت را اولویت ذهنی و دغدغه مردم قرار بدهد و برای آن اولویت آنها را با خودش همراه بکند. یعنی با این دغدغه که من دنبال عدالت هستم، بتواند در یک فرآیند هم‌افزا از ظرفیت‌های مردمی و ظرفیت خواست‌ها و مطالبات مردمی استفاده بکند تا بتواند آن عدالت را در جامعه محقق کند.
در بخشی از صحبت‌های‌تان به سند تحول اشاره کردید. می‌شود گفت نبود کلان ایده و گفتمان دولت باعث می‌شود که سندهایی مانند سند تحول کارآمدی و کارکرد خودشان را از دست بدهند؟
در ادبیات سیاستگذاری و خط‌مشی‌گذاری، از دو عنوان برای هرگونه برنامه‌ریزی استفاده می‌کنند. یکی، می‌گویند وقتی شما هر برنامه‌ای می‌خواهید انجام دهید، باید دو منطق را برای خود مشخص کنید، یکی منطق نظری کار است، یکی منطق اقدامات است. یکی اینکه باید بگوییم من بر چه مبنای نظری دارم این ایده‌ها و برنامه‌ها را فهرست می‌کنم و اینها را از بین مجموعه انبوهی از کارهایی که می‌توانم انجام بدهم، انتخاب کردم. حالا همین هسته اقدامات یا سیاست‌هایی را که انتخاب کردم، با چه منطق اقدامی می‌خواهم انجام‌شان بدهم. تازه سوال اول این است که همین موارد باید واجد یک رویکرد و هماهنگی نظری و از دل یک مبنای نظری مشخصی بیرون آمده، باشد بعد حالا من بگویم با چه منطق اقدامی، از کدام نقطه وارد می‌شوم و از کدام نقطه خارج می‌شوم و نکته بعدی این است که این برنامه من چه آثار و تبعاتی را محقق می‌کند یعنی شاخص موفقیت من چیست. از دریچه عدالت اگر نگاه کنیم، به نظر می‌رسد این سند هم مانند بسیاری از اسنادی که در حوزه برنامه‌ریزی و سندنویسی کشور نوشته شده، دچار همان خلأهای همیشگی است و خیلی نمی‌شود ناظر به این دولت صرفا نقدها را مطرح کرد. بلکه بخش عمده‌ای از نقدها ناظر به فرهنگ غلط سندنویسی در کشور است. یعنی ما سند را صرفا به معنای شناخت مساله‌ها و تنظیم راهکارها می‌فهمیم. درصورتی‌که شما هر نوع تعریف یا تلقی از عدالت داشته باشید، برخی چیزها را مساله می‌دانید و برخی چیزها را مساله نمی‌دانید، و به تبع برای آنهایی که مساله می‌دانید، راه‌حل‌هایی را تولید می‌کنید. یعنی می‌خواهم بگویم ادبیات مرسوم برنامه‌ریزی در کشور، به‌شدت اداری و بروکراتیک است. درواقع، در فرآیند جمع‌سپاری در وزارتخانه‌های کشور شروع کنیم مشکلات را ریز کردن و اولویت‌بندی کردن و برای آنها یک‌سری راه‌حل درنظر بگیریم. درصورتی‌که می‌شود گفت اگر قرار است سند تحول مبتنی‌بر یک گفتمان واحد نوشته شود، باید بگوییم تلقی ما از عدالت چیست و با این تلقی از عدالت، حوزه مسائل را شناسایی بکنیم و احتمالا دو مساله بیشتر را نمی‌توانیم نقطه تمرکز خودمان قرار بدهیم و متناسب با آنها یک بسته‌ای از اقدامات، نه یک راه‌حل یک خطی ارائه بدهیم. یعنی دولت چه نقشی خواهد داشت، رسانه‌ها چه نقشی خواهند داشت، طبیعتا مردم چه نقشی را ایفا خواهند کرد. از منظر منطق نظری، این سوال برای سند به وجود می‌آید که براساس چه منطق نظری این سند نوشته شده؟ اگر خاطرتان باشد ما در برنامه‌های توسعه هم همیشه این سوال را داشتیم که چرا برنامه‌های توسعه نوشته می‌شوند بعد اسنادشان تولید می‌شوند؟ نه‌تنها شیوه سندنویسی درست نیست بلکه حتی اسناد پسینی نوشته می‌شود. این نشان‌دهنده ضعف جدی در سندنویسی است که در سند تحول هم وجود دارد. پس اولین مشکل در سند تحول این است که در منطق نظری مشکل دارد و دومین مشکل، درنظر گرفتن انبوهی از اقدامات و برنامه‌ها را بدون تقدم و تاخر. مجموعه‌ای از راه‌حل‌ها با یک منطق اقدامی مشخصی تقدم و تاخر یا به معنایی پیوست اجرایی این سند همچنان یا در دسترس نیست یا تدوین نشده است. مجموعه‌ای از اینها باعث شده تا سند درحد یک متن مفصل باقی بماند -که زحمت هم برایش کشیده شده است، من در یک بخش خاص آن از نزدیک شاهد فعالیت دوستان بوده‌ام- یعنی نمی‌خواهم زحمت دوستان را نادیده بگیرم اما می‌خواهم بگویم که اگر این الزامات سندنویسی و برنامه‌ریزی درست توجه نشود، این سند هم مانند بسیاری از اسنادی خواهد بود که کارآمدی نخواهد داشت. بنابراین نیازمند این هستیم که اولا سند تحول به بخش‌های کوچک‌تری تقسیم شود، تا بتوانیم منطق‌های مشخصی برای هر بخش مشخص بکنیم و بازتولید کنیم.
اگر گفتمان دولت جمهوریت و عدالت است باید این گفتمان خودش را در سند تحول که یکی از مهم‌ترین اسناد دولت است، نشان بدهد.
دراین رابطه بیشتر بخوانید:
نگرشی فراجناحی برای گفتمان دولت سیزدهم در نظر گرفته شده (لینک)
اولین گام برای گفتمان عدالت اصلاح نظام بانکی است (لینک)
عدالت و جمهوریت هنوز گفتمان نشده است (لینک)
مهم است که اسناد سیاستی و تحولی چه نسبتی با گفتمان دولت دارند (لینک)