مردم ایران دیگر عادت کرده‌اند هر زمان صحبت از مذاکرات شد ناخودآگاه صنعت هسته‌ای را در ذهن‌شان تداعی کنند. می‌شود این‌گونه گفت که ماجرای مناقشات و مذاکرات هسته‌‌ای به تاریخ دیپلماسی ایران گره خورده است. در این بین مرور خاطرات افرادی که در تاریخ صنعت هسته‌ای و نیز دیپلماسی ایران نقشی داشته‌اند می‌تواند به درک پیچیدگی‌های این مذاکرات کمک بسیاری کند. علی‌اصغر سلطانیه از معدود افرادی است که در هر دو حوزه یعنی هم صنعت هسته‌ای و هم حوزه دیپلماسی فعالیت داشته و شناخت کاملی از آنچه بر تاریخچه این صنعت می‌گذرد، دارد.  سلطانیه که دکتری فیزیک هسته‌ای خود را از دانشگاه ایالتی یوتا در آمریکا دریافت کرده، 5 سال در دولت موسوی به‌عنوان اولین سفیر ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت کرده است. او این تجربه را به‌مدت 7 سال در دولت احمدی‌نژاد نیز تکرار کرده است.  در کتاب خاطرات علی‌اصغر سلطانیه که با عنوان «حرفه: هسته‌ای» منتشر شده، علاوه‌بر خاطرات دیپلماتیک، خاطراتی از دوران کودکی، نوجوانی، تحصیلات در ایران و خارج از کشور نیز ذکر شده است تا تصور نسبتا جامعی از زندگی و تجارب یک دیپلمات ترسیم شود. در این مجموعه طیف وسیع خاطرات، برای مثال از گفت‌وگو با یک روزنامه‌فروش خیابانی در اتریش تا رئیس‌جمهور آن کشور، تصویری واقعی و زنده را به نمایش می‌گذارد.  به مناسبت سالروز فناوری هسته‌ای ضمن بررسی بخش‌هایی از خاطرات سلطانیه برخی از مهم‌ترین جنبه‌های تاریخ هسته‌ای ایران را که سلطانیه در کتاب خاطرات خود به آن پرداخته است، مرور کرده‌ایم. 

دوران دانشجویی در آمریکا

سلطانیه در دوران حضورش به‌عنوان دانشجو دکتری فیزیک در دانشگاه ایالتی یوتا آمریکا نقشی دیگر نیز برای خود تعریف می‌کند؛ حضور در کلیسا در قامت یک مبلغ تبیین‌کننده اشتراکات اسلام و مسیحیت. 
این نوع ورود به عرصه تعامل با ادیان را می‌شود نمایانگر استعداد دیپلماتیک سلطانیه دانست. استعدادی که بعدها مسیر زندگی او را به نقاط مهمی از تاریخ دیپلماسی ایران گره می‌زند.  زمانی که او و همسرش مقابل یک کلیسا اقدام به پخش تصاویر جنایات آمریکا در ویتنام می‌کنند، یکی از اعضای هیات‌مدیره کلیسا بعد از اعتراض به انتشار مطالبی ضدکشورش با این توجیه که سلطانیه در محوطه املاک کلیسا درحال پخش مطالب بوده است، او و همسرش را تهدید به معرفی به پلیس می‌کند؛ اقدامی که اگر صورت می‌گرفت نه‌تنها می‌توانست بورسیه تحصیلی او را باطل کند، بلکه تحویلش به اداره ساواک را درپی داشت. در همین لحظه خانمی که دیگر عضو هیات‌مدیره بود، مانع از این اقدام می‌شود. ارتباط با این خانم معلم تاریخ سبب شد پای سلطانیه برای بیان نظراتش به دبیرستان باز شود تا او بتواند با انتشار عکس‌هایی از نوجوانان ویتنامی شیمیایی‌شده گوشه‌ای از جنایت آمریکا را به دانش‌آموزان این کشور نشان دهد.  زمانی که دوستان مسلمان غیرایرانی او از فعالیت‌های تبلیغی‌اش آگاه می‌شوند از سلطانیه تقاضا می‌کنند تا همراه آنها به‌عنوان مبلغ مذهبی به زندان‌های ایالتی برود؛ تبلیغی که بعد از حدود یک‌سال منجر به مسلمان شدن هشت نفر از زندانیان شد.  او در کتاب خاطراتش به مشکلاتی اشاره می‌کند که به‌عنوان یک دانشجوی ایرانی در آمریکا برایش به وجود آمده بود.  در زمان تحصیل سلطانیه در دانشگاه یوتا فردی به نام دکتر استم که تباری صهیونیستی داشت با نفوذ و دسترسی‌ای که به آزمایشگاه دانشگاه داشته است پروژه رساله دکتری سلطانیه را از بین می‌برد تا وی تحت تشعشعات هسته‌ای آزمایشگاه مجبور به تکرار پروژه خود شود. این فرد اسرائیلی -که در شورای دانشکده نیز حضور داشت- مانع از پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی به سلطانیه می‌شود.  مشکلات او تنها به خصومت‌های شخصی ختم نمی‌شود و در ادامه کتاب بیان می‌کند که چگونه بعد از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران و بعد از اینکه با تلویزیون ایالتی به‌عنوان سخنگوی انجمن‌های اسلامی آمریکا و کانادا مصاحبه می‌کند، بارها تهدید به مرگ می‌شود.  درحالی‌که از اساتید و دانشجویان مهندسی هسته‌ای ازجمله سلطانیه برای بازدید از رآکتور اتمی آمریکا دعوت شده بودند، او به یاد می‌آورد که دانشگاه تنسی در سال 1980 به‌دلیل تحولات ایران طی نامه‌ای مانع از حضورش در این بازدید شد.

بازگشت به ایران 

بازگشت سلطانیه به ایران در سال 55 و همزمان شروع به کارش در مرکز تحقیقات سازمان انرژی اتمی باعث می‌شود او فعالیت این سازمان را قبل و بعد از انقلاب ببیند و با نگاهی جامع‌تر بتواند تاثیر انقلاب اسلامی و تغییر حاکمیت بر مدیریت سازمان انرژی اتمی را بررسی و قضاوت کند.  سلطانیه در این کتاب بیان می‌کند که چگونه نگاه بدبینانه دولت موقت به هرگونه قرارداد خارجی و جاه‌طلبانه دانستن آن باعث می‌شود این سازمان علی‌رغم تحریم‌ها و بدعهدی‌های طرف‌های خارجی در ابتدا درگیر یک خودتحریمی شود.  او اگرچه هر نوع قرارداد این سازمان در زمان رژیم شاهنشاهی را تایید نمی‌کند و حتی سند قرارداد شاه با اتریش برای دفع زباله‌های هسته‌ای این کشور در کویر مرکزی ایران را که خود در زمان ریاستش در مرکز تحقیقات هسته‌ای یافته بود، به‌عنوان مثالی از تصمیمات به‌نفع غرب تمام‌شده محمدرضا شاه مطرح می‌کند اما نسبت به سیاست‌های دولت موقت در مورد این سازمان نیز انتقاد دارد؛ سیاست‌هایی که مصوبه‌هایی مانند لغو کلیه قرارداد‌های دوجانبه و همچنین لغو بورسیه‌های خارج از کشور درپی داشتند و منجر به از بین رفتن سرمایه انسانی شدند که تا سالیان متمادی می‌توانستند در مراکز تحقیقاتی و صنعتی به کشور خدمت کنند.  سلطانیه ارتقای جایگاه رئیس سازمان انرژی اتمی از معاون وزیر نیرو به معاون نخست‌وزیر در دوره ریاست‌جمهوری مقام‌معظم‌رهبری را آغاز جهش سازمان انرژی اتمی می‌داند؛ دوره‌ای که در آن ساختار‌های کارآمد قبلی احیا و درعین‌حال تلاش شد از تکرار برنامه‌های جاه‌طلبانه رژیم سابق جلوگیری شود. 

ورود به عرصه دیپلماسی از مسیری غیر از وزارت خارجه

براساس بند (ی) ماده 3 اساسنامه سازمان انرژی اتمی که قبل از انقلاب اسلامی تصویب شده بود، این سازمان تعیین نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نیز برعهده داشت. بعد از انقلاب همین ماده بحث زیادی را بین وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی به‌وجود آورده بود و نهایتا هیات دولت به این نتیجه رسید که طبق قانون عمل شود. 
بر همین اساس رئیس سازمان انرژی اتمی علی‌اصغر سلطانیه رئیس وقت مرکز تحقیقات این سازمان را به‌عنوان نماینده ایران در آژانس تعیین می‌کند تا در این چهارچوب نمایندگی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال 1361 در وین تاسیس شود. 
او در خاطراتش می‌گوید که به‌دلیل نبود بودجه در پشتیبانی و اداره نمایندگی با مشکلات زیادی مواجه بوده و عملا طی پنج‌سال حضورش در وین نمایندگی را یک‌نفره اداره کرده است. 
این حضور سلطانیه در آژانس باعث می‌شود بعدها زمانی که او به‌عنوان مدیرکل آموزش و تجهیز نیروی انسانی این سازمان انتخاب می‌شود بتواند با استفاده از ارتباطات بین‌المللی که دارد زمینه‌های آموزش نیروهای مورد نیاز سازمان انرژی اتمی را فراهم آورد. برگزاری دوره آموزشی پیشرفته مهندسی هسته‌ای با همکاری آژانس و آموزش عملی چهارماهه در نیروگاه اتمی نووروِنیش روسیه از نتایج همین تعاملات بین‌المللی است. 

نیروگاه اتمی بوشهر

سلطانیه می‌گوید این پیش‌فرض که پروژه‌های سازمان انرژی اتمی طاغوتی هستند تکمیل پروژه‌های این سازمان در ابتدای انقلاب را غیرممکن کرده بود. نیروگاه اتمی بوشهر یکی از پروژه‌های نیمه‌تمامی بود که آلمانی‌ها پیش از انقلاب متعهد به ساختن آن ایران شده بودند اما با انقلاب اسلامی آلمانی‌ها علی‌رغم اینکه پول تکمیل پروژه را دریافت کرده بودند، نیروگاه بوشهر را نیمه‌تمام رها کردند و حتی تجهیزاتی را که در آلمان برای این نیروگاه طراحی شده بود نیز به ایران تحویل ندادند و نهایتا با پافشاری ایران بر حق غیرقابل‌انکار خود صلح‌آمیز بودن هدف تاسیس این نیروگاه به اثبات رسید و توسط روسیه تکمیل و راه‌اندازی شد. نیمه‌کاره ماندن نیروگاه باعث شده بود نهادهای مختلف دولتی تجهیزات گرانقیمت آن را گاهی با کامیون از این نیروگاه خارج و از آن برای اموری استفاده کنند که با تجهیزاتی به‌مراتب ارزان‌تر قادر به انجام آن بودند. 
او در خاطراتش به حمله عراق به این نیروگاه اشاره می‌کند ومی‌گوید آبان سال 66 زمانی که هانس دیتریش وزیر خارجه آلمان برای دیدار با صدام در بغداد به سر می‌برد، هواپیماهای بعثی نیروگاه بوشهر را درحالی هدف حمله هوایی قرار دادند که کارشناسان آلمانی در این نیروگاه مشغول فعالیت بوده‌اند. حمله هوایی نیروهای بعث منجر به شهادت تعدادی از نیروهای ایرانی شد و همچنین یکی از کارشناسان آلمانی در این حمله با قطع شدن سرش به‌طرز فجیعی کشته شد. 
نکته سوال‌برانگیز در این ماجرا که سلطانیه به آن اشاره می‌کند، این است که سفارت آلمان بلافاصله بعد از اطلاع از این حادثه با مسئولان نیروگاه بوشهر تماس می‌گیرد و از آنها می‌خواهد خبر کشته شدن این تبعه آلمانی را رسانه‌ای نکنند. 
سلطانیه می‌گوید با حمله صدام به نیروگاه بوشهر تصمیم داشته آخرین وضعیت این نیروگاه را به اطلاع شورا حکام برساند اما نماینده عراق که در آن زمان عضو دائم شورا بوده، دست بلند کرده و با سیاسی خواندن این مطلب و دستاویز به اینکه ایران عضو ناظر است مانع از صحبتش می‌شود. نماینده عربستان نیز با بیان اینکه نباید فضای آرام شورای حکام سیاسی شود از نماینده عراق حمایت می‌کند. با این موضع‌گیری‌ها ریاست شورای حکام نیز اعلام می‌کند که از دادن اجازه سخنرانی به نماینده ایران معذور است. این واکنش شورای حکام اعتراض سلطانیه را برمی‌انگیزد و او جلسه را ترک می‌کند. 
در اینجا تعاملات غیررسمی سلطانیه یک امتیاز برای ایران به‌همراه می‌آورد. سلطانیه از طریق ارتباطی که با دبیر شورای حکام داشته متوجه می‌شود که در عصر همان روز یکی از بندهای دستورکار شورای حکام حمله رژیم‌صهیونیستی به نیروگاه اتمی عراق است. او عصر همان روز در جلسه حاضر می‌شود و با اضافه کردن یک بند در محکوم کردن حمله رژیم‌صهیونیستی به بیانیه صبح خود درخواست می‌کند تا درمورد محکومیت این رژیم‌ صحبت کند. نماینده عراق دیگر اعتراضی نداشت و حتی خوشحال هم شد. سلطانیه از فرصت ایجادشده استفاده می‌کند، بند اول را می‌خواند و سپس در ادامه می‌گوید: «چون جامعه بین‌الملل برخورد جدی با رژیم‌صهیونیستی نداشته است، صدام نیز این کار را تکرار و به نیروگاه بوشهر حمله کرده است.» 
نماینده عراق که شوکه شده بود پلاکارد کشورش را به زمین می‌کوبد تا سخنرانی سلطانیه را قطع کند اما صحبت‌هایش را ادامه می‌دهد و موضع ایران را مطرح می‌کند. 

ساختار ناعادلانه آژانس به‌نفع کشورهای دارای سلاح هسته‌ای

آژانس انرژی اتمی شامل 35 عضو است که 13 عضو آن را اعضای شورای حکام قبلی تعیین می‌کنند و معمولا شامل کشور‌های توسعه‌یافته در حوزه هسته‌ای هستند که سلاح هسته‌ای نیز در اختیار دارند. سایر اعضا را مجمع عمومی انتخاب می‌کند که درنتیجه برای مناطق مختلف سهمیه درنظر گرفته شده است، به‌طور مثال اروپا هفت، سهمیه آفریقا چهار سهمیه، خاورمیانه و آسیای جنوبی دو سهمیه و آسیای جنوب شرقی و حوزه اقیانوس آرام یک سهمیه دارند. تنها نوع سهمیه‌بندی و اختصاص کرسی‌های شورای حکام که تصمیمات آژانس را برنامه‌ریزی می‌کنند، عدالت این سازمان را زیرسوال می‌برد اما اختصاص سهمیه به کشور‌های دارای صنعتی باعث شده آنها که انواع فناوری هسته‌ای ازجمله سلاح را در اختیار دارند به بهانه فعالیت‌های تهدیدآمیز مانع استفاده سایر کشور‌ها از جنبه‌های صلح‌آمیز این صلاح نیز بشوند.  به‌طور مثال درحالی‌که رژیم‌صهیونیستی به بهانه واهی انجام فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای به یک پایگاه نظامی سوری حمله کرد، این آژانس نه‌تنها با رژیم‌صهیونیستی برخوردی انجام نداد، بلکه براساس ادعای بدون سند این رژیم‌، سوریه را تحت‌فشار شدید راستی‌آزمایی و تهدید قرار داد.  در این سازمان استخدام کارمندان براساس پولی است که کشورها می‌پردازند. آمریکا حتی با تزریق نیروهای خود تحت‌عنوان کارآموز به این سازمان عملا نیروی کار رایگان در اختیار سازمان قرار می‌دهد اما به‌جای آن از طریق کارمندانش اطلاعات سایر اعضا را که در آن سازمان ثبت‌شده‌اند به‌دست می‌آورد. 
داشتن حق رای ثابت باعث می‌شود کشورهای دارای نفوذ در انتخاب رئیس آژانس متناسب با میل و سلیقه خودشان عمل کنند. این نفوذ به‌حدی است که اگر رئیس آژانس خلاف خواسته‌های آنها عمل کند بلافاصله برنامه‌ریزی برای جایگزین کردن فرد همسو با خود را آغاز می‌کنند. 
بیان یک خاطره از رفتار خلاف اساسنامه‌ای یوکیا آمانو توسط سلطانیه نشان‌دهنده تاثیر نفوذ کشورهای استکباری بر آژانس انرژی اتمی است. رئیس وقت آژانس در یک تخلف آشکار تصاویر اسناد محرمانه مربوط به ایران را در اختیار سفرای پنج کشور دارای سلاح هسته‌ای قرار می‌دهد و نهایت برخورد که با او صورت می‌گیرد اعتراض برخی اعضای شورای حکام به این رفتار خلاف اساسنامه است که اصل برابری حاکمیت کشورها را زیرسوال می‌برد. 

ثبت رکورد در بازرسی‌های هسته‌ای
براساس آمارهای موجود، بازرسی‌ها و بازدیدهای آژانس از تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در تاریخ آژانس یک رکورد بی‌نظیر و در عین حال بی‌سابقه است. در این چهارچوب تاکنون بیش از ۱۰۰۰۰روز بازرسی عادی و بیش از ۱۲۰مورد بازرسی سرزده گاهی با دوساعت اطلاع قبلی از ایران در 14سال گذشته انجام شده و کوچک‌ترین نقطه‌ضعفی مشاهده نشده است که اثبات‌کننده عدم تعهد ایران باشد. با گسترش دامنه بازرسی از سال۲۰۰۳ که ایران پروتکل الحاقی و کد اصلاحی 1/3 را امضا کرد تا سال۲۰۰۶ و نیز از سال۲۰۱۵ با اجرای کامل برجام تاکنون، هیچ موردی مشاهده نشده و ایران کاملا متعهد است. همان‌طور که در گزارش‌های مدیران کل آژانس (البرادعی و آمانوا) به شورای حکام از سال۲۰۰۳ تاکنون منعکس شده، دو عبارت کلیدی ذیل تکرار شده است: ۱. هیچ‌گونه شواهدی مبنی‌بر انحراف به اهداف ممنوعه مشاهده نشده است و ۲.آژانس قادر است به فعالیت‌های راستی‌آزمایی در ایران (بدون مانع) ادامه دهد. 

نقش مخرب منافقین در پرونده هسته‌ای

 سازمان تروریستی مجاهدین خلق (منافقین) با ارائه اطلاعات غلط و گمراه‌کردن کارشناسان آژانس، نقش مخربی داشت. البته در همان ابتدا مضحک‌بودن این ادعاها ثابت شد. پس از جوسازی آنان در هتلی در واشنگتن در سال۲۰۰۲ در رسانه‌های غربی برجسته و فشار به‌ویژه آمریکا، به‌همراه تیم بازرسی زنس به سرپرستی معاون وقت اولی هاینونی به نطنز رفتم، از فاصله دور در جاده اصلی تهران-قم، ساختمان‌ها مشخص شد، او به من گفت: «رسیدیم.» با خنده به او گفتم: «تاکنون گفته شده بود تاسیسات مخفی زیرزمینی است و MKO (منافقین) آن را کشف کرده‌اند! از تو انتظار دارم این حقایق را در وین به نمایندگان کشورها بگویی. البته او به‌دلیل اهداف پنهان و همکاری نزدیک با آمریکا که بعدا مشخص شد و در بخش‌های دیگر این مجموعه‌خاطرات عرض کردم، این انتظار بحق را انجام نداد تا اینکه خودم مدتی بعد زمانی که به‌عنوان نماینده ایران نزد آژانس منصوب شدم، در نشست‌ها با سفرا و رسانه‌ها در وین تشریح و افشاگری کرده و گفتم: «اتوبوس‌ها وقتی در جاده به طرف قم می‌رفتند، به محل تاسیسات نطنز که از کنار جاده دیده می‌شد اعلام می‌کردند: «ایستگاه انرژی اتمی!» همه‌چیز آشکار و علنی بوده و کشفی انجام نشده و پنهان‌کاری نبوده است، زیرا هنوز ایران کد اصلاحی ۳/۱ را امضا نکرده بود که قانونا الزام داشته باشد قبل از تزریق مواد هسته‌ای به تاسیسات نظـنز و رآکتور آب‌سنگین اراک به آژانس اعلام کند.» 

مواضع چین و روسیه در پرونده هسته‌ای

نقش روسیه و چین در پرونده هسته‌ای در دو سطح قابل بررسی است: یکی در مذاکرات با ایران درقالب دوجانبه یا چندجانبه و دیگری به‌عنوان عضو آژانس به‌خصوص عضو شورای حکام. از زمانی که مذاکرات سه کشور اروپایی (3EU) با ایران به مذاکرات ایران و گروه 1+5 تبدیل شد، نقش این دو کشور طبیعتا پررنگ‌تر شد.  این دو کشور از ابتدا یعنی سال۲۰۰۳ در آژانس به‌عنوان عضو شورای حکام نقش داشتند و ادعا می‌کردند تلاش خواهند کرد از قطعنامه‌ها کاسته شود. به‌نظر اینجانب اینکه نتوانستند مانع ارجاع موضوع به شورای امنیت سازمان‌ملل متحد شوند و حتی قطعنامه‌ای را که بنده ثابت کردم مبنای حقوقی ندارد، رای دادند و این امر جای تامل دارد. اگرچه هر دو مدعی بوده و هستند که در آژانس و شورای امنیت سازمان‌ملل در تعدیل قطعنامه‌های ضدایرانی تلاش کردند که البته تا حدی برایم محسوس بود. ناگفته نماند که چین و روسیه درمورد انتشار اسناد محرمانه PMD به آمانو در سال۲۰۱۳ دمارش (هشدار توام با اعتراض) کردند. البته رای آنها به قطعنامه شورای حکام در ارجاع موضوع به شورای امنیت و رای در شورای امنیت مورد انتقاد بوده و باید باشد. در این رابطه متعاقبا باید براساس اسناد آژانس و سازمان‌ملل مفصل، مواضع آنها را تجربه و تحلیل کرد و به‌موقع در تعاملات دوجانبه به‌نحو مقتضی گلایه کرد. همچنین تداوم همکاری روسیه در تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر درطول این سال‌ها و حتی در زمان تحریم‌ها و راه‌اندازی این نیروگاه قبل از برجام با گروه 1+5 را نباید اغماض کرد. یادآوری می‌کنم به‌دلیل فشارهای سیاسی غرب، چین پروژه LUCF اصفهان را نیمه‌کاره رها کرد. همان‌گونه که قبل مختصرا عرض کردم با همت متخصصان عزیز خودمان این کارخانه عظیم احداث و راه‌اندازی شد. البته در نشست‌های شورای حکام روی‌هم‌رفته موضع چین مناسب‌تر از روسیه بود و محور اصلی بیانیه‌ها تاکید بر حل‌وفصل موضوع هسته‌ای ایران از طریق گفت‌وگو و مذاکره بود. 

حمایت تاریخی و دور از تصور ونزوئلا از ایران

کشور ونزوئلا عضو شورای حکام بود و اتفاق مهمی که افتاد این بود که هوگو چاوز یکی از وزرای خود را مامور می‌کند به وین سفر کرده و در جلسه شورای حکام شرکت کند. به‌محض ورود به وین به‌همراه نماینده این کشور با هیات ایرانی ملاقات کرد و گفت: «من از آقای چاوز دستور دارم که هر چیزی را که شما بخواهید اجرا کنم.» به بیانی چک سفیدامضا به ایران داد. 
در آنجا نگرانی‌ای که بین خودمان ایجاد شد این بود که این وزیر ممکن است آگاهی کاملی از آیین‌نامه و نحوه کار به‌خصوص تصمیمات و رای‌گیری‌ها نداشته باشد. جلسه شورای حکام هم جلسه سختی است و بحث‌ها وقتی جدی می‌شود افرادی که مسلطند می‌توانند با استناد به آیین‌نامه، اقدامی انجام دهند تا جلسه به‌جهتی پیش برود که خودشان می‌خواهند. در آنجا من به کاردار ونزوئلا گفتم ممکن است در جلسه از نظر آیین‌نامه‌ای مشکلی پیدا شود، با موبایل در ارتباط باشیم که در لحظه بتوانیم صحبت کنیم، شماره‌تلفن‌ها را برای اتفاقاتی که ممکن است به‌طور غیرمترقبه پیش بیاید به هم دادیم، ما آن زمان عضو شورای حکام نبودیم و به‌عنوان عضو ناظر در جلسه حضور داشتیم و انتهای سالن نشسته بودیم و منتظر بودیم اعضای جلسه تصمیم بگیرند.
سفیر کانادا (رئیس جلسه کاملا حساب‌شده با اهداف منفی خود عمل کرده به این نحو که اعلام کرد متن پیش‌نویس قطعنامه برای تصمیم‌گیری اعضای شورای حکام) شماره آن را خواند، آماده است. به‌یک‌باره درخواست کرد کسانی که موافق هستند دست‌هایشان را بالا ببرند. امتیاز تصمیم‌گیری با شمردن دست‌ها این است که رای و نام کشورها ثبت نمی‌شود، لذا تبعات سیاسی کمتری دارد. 
بنده بلافاصله تلفنی به نماینده ونزوئلا پیام داده که باید درخواست رای باند اسامی کشور رای‌دهنده باشد که اصطلاحا Roll Call Vote (به اسم) می‌گویند کاردار در گوش وزیر که جلو نشسته بود، گفت. او موضوع را مطرح کرد، ولی رئیس جلسه کاملا اغماض می‌کرد. مجبور شدم دوباره با موبایل به کاردار زنگ بزنم؛ تاکید کردم رسما ماده۴۲ را ذکر کند و دقیقا بگویید درخواست Roll Call Vote می‌کنم. منشی‌ها هنوز داشتند دست‌ها را می‌شمردند. رئیس جلسه به احتمال قوی عمدا به وزیر ونزوئلا که تابلوی نام کشورش را تکان می‌داد نگاه نمی‌کرد. مجبور شد روی میز بزند که رئیس به او اجازه صحبت داد. رئیس که تصور این اقدام جسورانه ونزوئلا را نداشت، مجبور شد اعلام کند دست‌ها را پایین بیاورید (عکس فوق) چون درخواست شده است رای به روش ذکر و ثبت اسامی، Roll Call Vote انجام شود. نکته بسیار مهم این است که با رای منفی ونزوئلا و درخواست رای‌گیری ونزوئلا، اجماع شکسته شد. 

انحراف آشکار آژانس از اساسنامه - بازرسی براساس داده‌های جاسوسی

درطول تقریبا سه دهه گذشته به بهانه‌های برنامه عراق –کره‌شمالی–ایران، گردانندگان پشت‌صحنه عمدتا آمریکا، با برنامه‌ریزی فشار، تطمیع، رایزنی و نفوذ در شورای حکام، دبیرخانه، در پایتخت‌ها به‌تدریج بخش پادمان آژانس که برخی اساسنامه باید بر محوریت مواد هسته‌ای راستی‌آزمایی کند، بر محور اطلاعات جاسوسی دریافتی از اصطلاحا منابع آزاد (Open Source) عمل می‌کند. درواقع هر شخص حقوقی یا حقیقی از هفت‌میلیارد جمعیت دنیا می‌تواند به بخش پادمان مراجعه و مطلبی علیه یک کشور عضو ارائه کند. بخش اصطلاحا پس از یک غربال به کشور مورد اتهام مراجعه و درخواست پاسخگویی می‌کند، درحالی که در سازمان‌های مشابه مثلا سازمان منع سلاح‌های شیمیایی (OPCW) در لاهه، طبق کنوانسیون درصورتی که کشوری (به فرد حقیقی) ادعا و اتهامی علیه کشور دیگری دارد، باید رسما درخواست بازرسی اتهامی کند. درصورتی که ادعا بی‌اساس بود، علاوه‌بر خدشه حیثیتی به اتهام‌زننده، می‌تواند خسارات را هم متوجه شود. هیچ مکانیسمی برای پیگیری اتهام‌زننده که سبب جو منفی علیه کشورمان و تبعاتی چون تحریم شده است، وجود ندارد.

غیرقانونی بودن قطعنامه‌های شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران

الف - طبق ماده ۱۷ اساسنامه آژانس: اگر بازرسان «عدم پایبندی» را تشخیص دهند باید به مدیرکل گزارش دهند، سپس مدیرکل باید آن را به شورای حکام گزارش کند و بعد شورا آن را به کشورهای عضو و شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش می‌کند. درمورد ایران هرگز چنین رویه‌ای دنبال نشد. تعدادی از اعضای شورای حکام پس از گذشت حدود سه سال از طرح این مساله در شورا از سال ۲۰۰۳ ادعا کردند که عدم پایبندی، قبل از سال ۲۰۰۳ وجود داشته، اما مدیرکل عبارت حقوقی عدم پایبندی» را به کار نبرد، بلکه از کلمه قصور استفاده کرد، چنانکه درمورد سایر کشورهایی که موافقتنامه پادمان جامع را اجرا می‌کنند به کار می‌رود. طبق این موافقتنامه پس از اقدامات اصلاحی مسائل بسته خواهد شد. مدیرکل سابق به وضوح همه اقدامات اصلاحی ایران را گزارش کرد. 
ب - ماده 12C که قطعنامه‌های شورای حکام به آن اشاره می‌کنند، درباره کشورهای عضو پذیرنده که از مواد هسته‌ای دریافت شده از آژانس سوءاستفاده کرده‌اند صحبت می‌کند. ایران هرگز مواد هسته‌ای که در مفاد مربوطه اساسنامه به آن اشاره شده دریافت نکرده است. 
 ج - مطابق اساسنامه و موافقتنامه پادمان جامع: «اگر آژانس دریابد که مواد هسته‌ای برای اهداف نظامی انحراف پیدا کرده‌اند باید شورای امنیت را از آن مطلع سازد. همه گزارش‌های مدیرکل سابق و فعلی اعلام کرده‌اند که هیچ مدرکی دال بر انحراف مواد هسته‌ای وجود ندارد.» 
د- طبق موافقتنامه پادمان جامع: «اگر یک کشور عضو، مانع ورود بازرسان به آن کشور شود و بر این اساس آژانس نتواند فعالیت‌های راستی‌آزمایی خود را انجام دهد، آنگاه شورای امنیت را باید از آن مطلع سازد. همه گزارش‌های مدیرکل از سال ۲۰۰۳ به روشنی اعلام می‌کنند که آژانس قادر به ادامه راستی‌آزمایی در ایران است. 
ه- قطعنامه‌های سه کشور اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۰۶ تعلیق غنی‌سازی از سوی ایران را به‌عنوان اقدامی غیـرالزام‌آور حقوقی، داوطلبانه و اعتمادساز به رسمیت شناختند؛ بنابراین قطعنامه شورای حکام برای ارجاع مساله هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد بعد از اینکه ایران تصمیم گرفت تعلیق داوطلبانه فعالیت‌های UCF را متوقف سازد، صددرصد مغایر با قطعنامه قبلی خود آنان(سه کشور اروپایی) بود. شایان ذکر است وقتی سه کشوراتحادیه اروپا با‌انگیزه‌های سیاسی قطعنامه‌هایی را در سال ۲۰۰۶ در شورای حکام علیه ایران پیشنهاد دادند تا شورای امنیت را در مساله فنی متعلق به آژانس دخیل کنند، فعالیت‌های غنی‌سازی در نطنز داوطلبانه تعلیق شده بود. 

ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت

جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۲ تصمیم گرفت با حسن نظر بسیار، فعالیت‌های غنی‌سازی خود را تعلیق کند و پروتکل الحاقی را براساس ماده «۱۷ – ب» به‌صورت موقتی تا تصویب مجلس و همچنین کد اصلاحیه ۳/۱ ترتیبات فرعی پادمان را به صورت داوطلبانه اجرا کند. دو سال‌ونیم کلیه فعالیت‌های غنی‌سازی تعلیق شده و دامنه تعلیق از نطنز به اصفهان و قطعه‌سازی و امثال آن هم گسترش یافت. به‌طور طبیعی این انتظار می‌رفت که پرونده در آژانس عادی شود، ولی علی‌رغم این تلاش‌های صادقانه، پرونده مفتوح شده و بازرسی‌های مداخله‌جویانه ادامه پیدا کرد. لذا تمام مسئولان قبلی و فعلی آن زمان و همچنین مقام معظم رهبری به این نتیجه رسیدند که تعلیق غنی‌سازی و فعالیت‌های مرتبط که بیش از دو سال ادامه یافته بود، متوقف شود. بعد از اینکه ایران تصمیم گرفت که به این وضع خاتمه دهد، سه کشور اروپایی قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام ارائه کردند. فشار سیاسی باتوجه به ساختار و چیدمان ناعادلانه کرسی‌های شورای حکام طی قطعنامه‌ای موضوع به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع شد که البته به خاطر مخالفت و درخواست تاریخی ونزوئلا برای رای‌گیری اجماع حاصل نشد. قابل توجه اینکه در مرحله اول، ایران تصمیم گرفت به تعلیق کارخانه UCF اصفهان که بعد از نطنز با یک زیاده‌خواهی تعطیل شده بود، خاتمه داده شود، ولی هنوز نطنز در تعلیق بود که تهاجم شروع شد. آنها پیش‌نویس قطعنامه‌ای را به شورای حکام برای تصمیم‌گیری ارائه کردند. 

مذاکرات وین درمورد سوخت رآکتور تهران بیانیه سران ایران، برزیل، ترکیه و بدعهدی آمریکا

باتوجه به پیشنهاد باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت آمریکا به آقای لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور وقت برزیل، سران کشور برزیل و ترکیه به ایران رجوع و درخواست کردند که ایران هم انعطاف نشان بدهد و بالاخره مذاکرات تهران منجر به صدور یک بیانیه مشترک بین برزیل، ایران و ترکیه شد. ایران نیز آمادگی خود را باتوجه به درخواست طرف مقابل اعلام کرد تا 1200 کیلوگرم اورانیم با غنای پایین‌تر از پنج درصد تولیدی را به ترکیه بفرستد و آنها نیز سوخت(با غنای 20 درصد) موردنیاز را تولید و سپس با نظارت آژانس به ما تحویل دهند. پس از توافق میان سران برزیل، ترکیه و جمهوری اسلامی ایران درباره تامین سوخت رآکتور تهران در ۱۷ می ‌۲۰۱۰ میلادی، آمریکا در عکس‌العملی غیرمعقول و خلاف توقع برزیل و ترکیه، به جای استقبال و قدردانی از تلاش این دو کشور و مصالحه با ایران، قطعنامه ۱۹۲۹ را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد. طبیعتا برزیل و ترکیه که از این اقدام آمریکا بسیار ناخرسند بودند به این قطعنامه رأی منفی دادند. شایان ذکر است که اوباما در ملاقات و مکاتبه‌خصوصی از آقای لولا رئیس‌جمهور وقت درخواست کرده بود ایران را راضی کند تا زمان دریافت سوخت غنی شده 20 درصد برای رآکتور تهران، 1200 کیلوگرم اورانیوم را به خارج بفرستد. بلافاصله حسب دستور مقامات مسئول در کشورمان، پس از صدور بیانیه تهران بنده شخصا متن را به همراه یادداشت رسمی در ملاقات با آقای آمانو به ایشان تحویل دادم و رسما اعلام کردم که براساس بیانیه تهران، ایران آماده است 1200 کیلوگرم اورانیوم را به خارج صادر کند و براساس این موافقتنامه تحت نظارت آژانس سوخت رآکتور تهران تامین بشود و اعلام آمادگی کردیم که مذاکرات با کشورها سریع آغاز شود تا با آنها وارد جزئیات شویم. 
این تذکر لازم به دلایلی اعلام نشد و از طرفین دوره قبل مذاکرات(روسیه. آمریکا و فرانسه) دعوت نکرد و چنین جلسه‌ای هرگز برگزار نشد. در عوض قطعنامه شورای امنیت صادر شد و فضا را علی‌رغم نهایت حسن‌نیت و مصالحه ایران منفی کردند؛ لذا کشورمان هیچ گزینه‌ای جز تولید سوخت 20 درصد توسط متخصصان خود را نداشت. حالا باید گفت «عدو شود سبب خیر، اگر خدا خواهد»، زیرا باعث شده‌اند جمهوری اسلامی ایران به تامین سوخت مورد نیاز در زمانی بسیار کوتاه‌تراز آنچه متخصصان بین‌المللی حدس می‌زدند، دست پیدا کند. 

علت عدم توافق در مورد رویکرد ساختاری حل وفصل PMD در مذاکره با آژانس 

۱. پرونده هسته‌ای در آژانس به دلیل طرح مستمر ادعای اتهامات عمدتا توسط آمریکا مفتوح ماند. این اتهامات غیرعلنی به دبیرخانه داده می‌شد و تحت عنوان اطلاعات منابع آزاد بدون ذکر منبع(منافقین و غربی‌ها درخواست پاسخگویی داشت) درست زمانی که صدها ساعت جلسه و بازرسی انجام و ابهامات مرتفع شد، ناگهان ادعای جدیدی در مورد سایت یا فعالیتی با ابعاد نظامی مطرح و آژانس درگیر می‌شد و از ما درخواست پاسخ داشت. به محض اثبات بی‌اساس بودن ادعا مورد دیگری عنوان می‌شد. مثال‌های زیادی دارم ازجمله اصطبل اسب در اطراف تهران که مدعی بودند محل غنی‌سازی است و کوه‌های اطراف بندرعباس که معدن اورانیوم و تاسیسات غنی‌سازی است که با بردن بازرسان ثابت کردم کارگاه خصوصی سنگ‌بری است و ساختمان‌های مورد ادعای سرویس‌های اطلاعاتی دشمن که آن را محل سری غنی‌سازی اورانیوم می‌دانستند، در اصل سرویس‌های بهداشتی کارگران کارگاه بود. در سال ۱۳۹۲ ناکارتس در ملاقات مهم خصوصی، به اینجانب گفت: «در آخرین متن مذاکرات که صرفا چند مطلب باقی مانده مورد اختلاف و در کروشه مانده و مدیرکل هم اعتراف کرده پیشرفت چشمگیری انجام شده است. لذا امیدوارم تا قبل از بازنشستگی من در شهریور ۱۳۹۲ با توجه به اینکه متن چهارچوب مذاکراتی تقریبا نهایی شده، بالاخره با کمک همدیگر PMD حل‌وفصل شود.» تاکید می‌کنم با توجه به اینکه PMD تنها موضوع باقی مانده بود، عملا پرونده ایران در آژانس مختومه می‌شد و قطعنامه‌های شورای امنیت که عادی شدن موضوع ایران را منوط به حل‌وفصل موضوعات باقی مانده PMD دانسته بود دیگر موضوعیتی نمی‌توانست داشته باشد. 
مأموریت این جانب در سال ۱۳۹۲ خاتمه یافت، متن رویکرد ساختاری که برای حل‌وفصل PMD یک ساله مذاکره کرده بودیم معلق ماند و چند ماه بعد با بازنشسته شدن ناکارنس و رویکرد جدید، پیش‌نویس سند مذاکرات بایگانی شد. مادامی که موضوع اتهامات بی‌اساس (PMD) با آژانس با بهره‌گیری تعاملات فنی و حقوقی حل‌وفصل نشود، پرونده بسته نمی‌شود. 

پرونده کره جنوبی؛ نمونه بارز تبعیض هسته‌ای و استاندارد دوگانه در آژانس 

در سال ۲۰۰۲ در کره جنوبی بازرسان طبق معمول نمونه‌برداری و بعد نمونه‌ها را آنالیز کردند. ذرات اورانیوم با غنای حتی بالاتر از 70 درصد دیده شد. یکی از اهداف غنی‌سازی بالای 70 درصد می‌تواند حرکت به سمت کاربرد تسلیحاتی باشد. حتی ذرات پلوتونیوم دیده شده است، یعنی معلوم است که جداسازی پلوتونیوم در آنجا صورت گرفته بود و قطعا برای اهداف نیروگاه‌ها نبود، چون برای مصرف نیروگاه‌های کره جنوبی غنی‌سازی پایین‌تر از پنج درصد و برای رآکتور تحقیقاتی، غنای 20 درصد کافی بود. 
البرادعی آن را به‌عنوان موضوعی «نگران‌کننده جدی» مطرح کرد. این عبارت مهم است، به‌خصوص که ناشی از بازرسی‌ها و گزارش مدیرکل است که به راحتی توجیه ارجاع به شورای امنیت سازمان ملل داشت. البرادعی در گزارشش نوشت این باعث نگرانی جدی است و کره جنوبی باید توضیح بدهد. قابل توجه اینکه کشوری که نیروگاه‌های زیادی دارد، وقتی بتواند روش جداسازی انجام دهد، می‌تواند پلوتونیوم در مقیاس تن را برای تعداد زیادی کلاهک هسته‌ای تهیه کند. از منابع خصوصی دروین شنیدم که آقای اولی‌هاینونن، معاون وقت پادمانی با هماهنگی و حمایت آمریکایی‌ها، بدون هماهنگی کامل با بدنه فنی و البرادعی در گزارش سالانه عملکرد یادمان مسما به SIR عباراتی را گنجاند که عملا کره‌جنوبی موضوع عدم‌پایبندی و مشکل پادمانی ندارد.  مقامات و نماینده کره‌جنوبی اعلام کردند ما بررسی کردیم متخصصان بدون اطلاع دولت این پروژه‌ها را انجام دادند و اظهار تأسف کردند. حامی کره جنوبی، کشورهای غربی و به‌خصوص آمریکایی‌ها این بیانیه دولت کره جنوبی را کافی دانستند و موضوع پرونده را به سادگی بستند و نگذاشتند به شورای امنیت ارجاع شود. آیا برای کسی قابل قبول است در کره جنوبی با آن نظم حاکم، کارشناسان و متخصصان اتمی بیایند این تحقیقات سری و مهم را بدون اطلاع دولت انجام دهند؟!  در سال ۲۰۰۷ نیز رژیم‌صهیونیستی به بهانه اینکه سوریه در دیرالزور درحال احداث رآکتور تحقیقاتی است حمله نظامی کرد. حدود هشت ماه بعد آمریکا موضوع را رسانه‌ای کرد. سوریه ضمن تکذیب اجازه داد بازرسان آژانس از آن سایت که سوریه آن را سایت نظامی می‌دانست بازدید کنند. بالاخره پس از دو سال قطعنامه آمریکایی فقط به 17 رأی شورای حکام علی‌رغم مخالفت روسیه، چین و تعدادی دیگر، موضوع به شورای امنیت ارجاع شد. نه مثل کره جنوبی غنی‌سازی کرده بود و نه مواد هسته‌ای یافت شده بود، این هم نمونه دیگر از برخوردهای تبعیض‌آمیز در عرصه بین‌المللی است.