فرهیختگان: در سال‌های گذشته به واسطه عملکرد نامناسب نهاد دولت در ایران و به‌تبع آن انباشت حجم قابل‌توجهی از مشکلات و مطالبات مردم در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نگاه بخشی از جامعه نسبت به کارآمدی نهاد دولت تغییر کرده است. این تغییر نگاه در سطح سیاسی یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته نسبت به دوره قبلی بود، در سطح سیاسی براساس نظریه‌های مرسوم روابط بین‌الملل و علم سیاست کاهش میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری می‌تواند جایگاه دولت درمیان افکار عمومی داخل کشور و همچنین اقتدار آن در برابر سایر دولت‌های دیگر را تحت‌تاثیر خود قرار دهد که خود این دو موضوع از چالش‌های مهمی بود که دولت سیدابراهیم رئیسی از همان آغاز کار با آن مواجه شد، البته مساله ریزش سرمایه اجتماعی نهاد دولت و به‌تبع آن کاهش اقتدار آن چه در سطح بیرونی و چه در سطح خارجی امری دائمی و تغییرناپذیر نیست، تجربه تاریخی انتخابات‌های پیش از این که شاهد کاهش مشارکت مردم در آنها بودیم نیز نشان می‌دهد امکان احیای سرمایه اجتماعی ازدست‌رفته مردم به وسیله دولت‌های مختلف در زمانی کوتاه امری کاملا شدنی است و این اتفاق نیز در دولت سیزدهم درصورت تلاش دولتمردان برای حل مشکلات مردم و از بین بردن مواردی که باعث قهر موقتی‌شان با صندوق‌های رای شده است می‌تواند رخ دهد.

علاوه‌بر مواردی که ذکر کردیم به نظر می‌رسد به مساله احیای سرمایه اجتماعی دولت با عینک صرفا سیاسی نمی‌توان نگریست و این موضوع دارای ابعاد مهم‌تری برای دولت و حاکمیت خواهد بود، زیرا در فرامتن بحث‌های سیاسی مرسوم، سرمایه اجتماعی بالا و همراهی جامعه با دولت بزرگ‌ترین ابزار در دست قوه مجریه برای پیشبرد اهداف و برنامه‌هایش می‌تواند باشد. تجربه نیز به ما نشان می‌دهد بهترین برنامه‌ها با کارآمدترین مجریان نیز در درون حاکمیت بدون همراهی و پذیرش مردم به‌هیچ‌وجه به موفقیت نخواهد رسید. به جز این مورد احیای سرمایه اجتماعی از وجه دیگری نیز برای دولت سیزدهم حائزاهمیت خواهد بود، این دولت درحالی فعالیت خود را از مرداد سال گذشته آغاز کرد که کشور با چالش‌هایی چون شدیدترین تحریم‌های اقتصادی طی دهه‌های گذشته و فشارهای سیاسی همه‌جانبه از سوی بیگانگان دست‌وپنجه نرم می‌کرد. برای حل این چالش‌ها طبیعتا توان دولت‌ها به تنهایی کفایت نمی‌کند و بخش مهمی از این مشکلات تنها با همراهی و مشارکت مردم قابل حل‌شدن است، کمااینکه پیش از این نیز جمهوری اسلامی توانسته بود جنگ هشت‌ساله با عراق را به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش سیاسی-امنیتی خود با همراهی مردم بدون اینکه وجبی از خاک ایران به اشغال بیگانگان دربیاید موفقیت‌آمیز به سرانجام برساند.

بنابراین با توجه به موارد ذکرشده بزرگ‌ترین پروژه جامع دولت سیزدهم باید احیای سرمایه اجتماعی نهاد دولت در ایران باشد، اما با وجود این اهمیت بالا و تلاش‌هایی که طی هشت ماه گذشته در قالب سفرهای استانی رئیس‌جمهور و گفت‌وگوی رودررو با مردم از طیف‌های مختلف صورت گرفته است، برخی اقدامات نسنجیده و سطحی‌نگرانه مسئولان و دستگاه‌های مختلف، به سرمایه اجتماعی کشور ضربه‌های مهلکی می‌زند که به راحتی قابل‌ترمیم نیست؛ درست مانند حواشی هفته گذشته برگزاری بازی تیم ملی فوتبال ایران و لبنان در مشهد و عدم راه‌دادن بانوان به استادیوم. درمورد این حواشی آنگونه که در رسانه‌های رسمی انعکاس یافته است، تعدادی از بانوان برای تماشای فوتبال لبنان و ایران در استادیوم مشهد بلیت تهیه کرده بودند، اما در روز برگزاری بازی از حضور آنها در استادیوم ممانعت به عمل می‌آید، علاوه‌بر این ممانعت بی‌دلیل براساس فیلم‌های ضبط‌شده برخی ضابطان حاضر در صحنه نیز در اقدامی غیرقانونی از اسپری فلفل برای کنترل فضا استفاده می‌کنند، انتشار این فیلم‌ها و جلوگیری از حضور بانوان در استادیوم در مدت‌زمان اندکی باعث جریحه‌دار شدن افکار عمومی جامعه و ضربه خوردن به بخشی از سرمایه اجتماعی دولت شد. اتفاق مشهد و اعتراض‌های مردمی صورت‌گرفته به آن به‌عنوان یک اعتراض و مطالبه اجتماعی درصورت نادیده گرفتن از سوی مسئولان و تکرارش در آینده به‌راحتی می‌تواند تمامی تلاش‌های دولت در زمینه احیای سرمایه اجتماعی را از بین ببرد، به همین جهت لازم است دولت سیزدهم با هر اقدامی که سرمایه اجتماعی‌اش را چه در سطح سیاسی چه در سطح اجتماعی تهدید کند، مقابله کرده و برای حل آنها برنامه‌ای مشخص داشته باشد، به همین جهت در ادامه گزارش ضمن واکاوی دقیق‌تر این مساله به بررسی اهمیت بازسازی سرمایه اجتماعی در مسائل و مطالبات اجتماعی چون اتفاقات هفته گذشته ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد و حضور زنان در استادیوم خواهیم پرداخت.

رویکردهای مختلف در مواجهه با مساله ورود بانوان به استادیوم
در رابطه با مساله ورود زنان به استادیوم با چند رویکرد مواجهیم که توجه به آنها می‌تواند به شفاف کردن فضا برای احیای سرمایه اجتماعی دولت کمک کند.
1- مخالفان ورود بانوان به استادیوم با این توجیه که فضای استادیوم‌های ورزشی آقایان و جو حاکم بر آنها برای حضور بانوان مساعد نیست بستر موجود را مفسده‌انگیز دانسته و با این امر مخالفت می‌کنند. اختلاط بین تماشاگران، رفتارهای هیجانی و خلاف شئون برخی از تماشاگران آقا از مهم‌ترین دلایل این مخالفت است. در این بین برخی مخالفان دست برداشتن از مخالفت را مشروط به اصلاح دانسته و برخی نیز فضای موجود را اصلاح‌ناپذیر دانسته و از موضع مخالفت خود به هیچ‌وجه کوتاه نمی‌آیند. اتفاقی که در مشهد رخ داد را نیز می‌توان در پازل همین مخالفت توصیف کرد. آن‌طور که سینا کلهر، معاون وزیر ورزش نیز در صفحه شخصی خود به آن پرداخته است حضور زنان و بخش زیادی از تماشاگران بدون بلیت به‌عنوان عامل اتفاق رخ داده در مشهد معرفی شده است. این اظهارنظر به این معنی است که از ابتدا تصمیمی برای فروش بلیت به بانوان وجود نداشته است.

2- حکمرانی بدون ایده شاید بهترین عنوانی باشد که بتوان آن را برای مواجهه ارکان مختلف دولتی با مساله ورود بانوان به اماکن ورزشی آقایان برگزید. 8 فروردین‌ماه حسن کامرانی‌فر، دبیرکل فدراسیون فوتبال در اظهارنظری با اشاره به تاکیدات فیفا گفت: «نظر فدراسیون، حضور آقایان و بانوان در کنارهم در بازی ایران و لبنان است.» بعد از این خبر اخباری نیز از افزایش ظرفیت استادیوم و اختصاص بلیت به بانوان منتشر شد.
نهایتا در تاریخ 9 فروردین از حضور بانوان در استادیوم امام رضا مشهد جلوگیری شده و فردای آن روز فدراسیون فوتبال به‌طور کلی منکر حضور بانوان شد و با گفتن این جمله که اصلا از بانوان برای حضور در استادیوم دعوت نکرده بودیم سعی داشت از مسئولیت پذیرفتن اتفاق رخ داده شانه خالی کند. فدراسیون اما یک مصداق از نبود ایده و بلاتکلیفی در مساله ورود زنان به استادیوم را به تصویر کشید. سایر مسئولانی که تاکنون در مورد اتفاقات مشهد اظهارنظر کرده‌اند نیز همین نبود ایده را در اظهارات‌شان بروز داده‌اند.

سیدابراهیم رئیسی درخصوص اینکه در مشهد گاهی شاهد وجود برخی از تعارضات در تصمیم‌گیری‌ها هستیم، مانند اتفاقی که در جریان بازی تیم‌های ملی ایران و لبنان در ورزشگاه امام رضا رخ داد، سیاست دولت در این زمینه چیست؟ اظهار کرد: «تعارضی نیست، برخی کوتاهی‌هایی در نحوه اجرای تصمیمات دارند. همه دستگاه‌ها موظف به اجرای سیاست‌ها و قوانین هستند، اما گاهی اوقات مدیران به وظایف خود به درستی عمل نمی‌کنند.»
وی با بیان اینکه این مشکل در تمام بخش‌ها اعم از اقتصادی و فرهنگی وجود دارد، افزود: «باید تاکید کرد بر اینکه تمام دستگاه‌ها خود را موظف به این بدانند که به قانون عمل کنند و عملکرد سلیقه‌ای نداشته باشند و از سیاست‌های نظام تبعیت کنند.»

تاکید رئیسی بر قانون‌گرایی دستگاه‌ها و اجتناب از عملکرد سلیقه‌ای درحالی است که در مورد ورود بانوان به استادیوم‌ها قانون دقیقی وجود ندارد و فدراسیون‌‌های ورزشی نیز براساس تصمیمات خود عمل می‌کنند. نبود ساختار قانونی مشخص نکته‌ای بود که معاون فرهنگی وزیر ورزش نیز در صفحه خود به آن پرداخت. سینا کلهر در صفحه خود دراین‌باره نوشت: «ساختار حقوقی فدراسیون‌ها در کشور شبیه پادشاهی‌های مشروطه خودمختار است. نمی‌گویم جمهوری خودمختار چون بیشتر پادشاهی‌ها مشروطه است تا جمهوری، هر فدراسیونی به تجربه دریافته است هر جایی که بتواند از عامل خارجی برای محدود کردن قدرت حکمرانی نظام استفاده می‌کند. ساختار تصمیم‌گیری در ورزش و به‌صورت خاص فوتبال اشکال اساسی دارد و تا زمانی که وضعیت حقوقی فدراسیون‌ها بر این منوال باشد این اتفاقات تکرار خواهد شد.»

در سایر اظهاراتی که در آن مدام از برخورد با متخلفان اتفاقات مشهد نیز سخن گفته می‌شود خلأ قانونی همواره مورد غفلت بوده است و مشخص نیست که برمبنای چه قانونی، چه کسی مقصر است و قرار است با چه کسی و براساس چه قانونی برخورد صورت گیرد. احمد وحیدی که از جانب رئیس‌جمهور به‌عنوان مسئول رسیدگی به اتفاقات مشهد انتخاب شده است بدون اشاره به مقصر خاصی وعده برخورد جدی با متخلفان اتفاقات مشهد را داد.
در این بین واکنش دادستان کل کشور به اتفاقات مشهد را شاید بشود منطقی‌ترین موضع نسبت به برخورد با بانوان در مقابل استادیوم امام رضا برشمرد.
محمدجعفر منتظری که یکی از اولین مقامات رسمی واکنش‌دهنده به اتفاقات مشهد بود درباره این اتفاق گفت: «مسئولان باید از قبل تدبیر می‌کردند. اگر شرایط به‌گونه‌ای بوده که وارد ورزشگاه شوند و بلیت به بانوان بفروشند، خب قطعا باید متناسب با بلیت‌فروشی جایگاه مناسبی را برای بانوان فراهم می‌کردند، اگر هم فضای مناسب حضور بانوان نبود، اساسا نباید بلیت می‌فروختند و باید عقل خود را به کار می‌انداختند. اینکه بلیت بفروشند و بعد ممانعت کنند به هیج‌وجه مورد تایید و قابل‌قبول نیست.»

در این اظهارنظر نیز تعریفی از جایگاه مناسب ذکر نشده و صرفا وجود چنین جایگاهی برای ورود بانوان به‌عنوان پیش‌شرط مطالبه شده است. کنارهم قرار دادن اظهارات ضدونقیض و کلی‌گویی‌های مسئولان در بهترین حالت این تصویر را به اذهان عمومی می‌نمایاند که دستگاه‌های مختلف تصمیم‌گیر نگاه مشخصی به مساله ورود بانوان به استادیوم‌های ورزشی ندارند و صرفا با رویکرد فرار از پاسخگویی با آن مواجه می‌شوند.

3- برای دسته‌بندی منتقدان به روش‌های کنونی مدیریت حضور بانوان در استادیوم‌های ورزشی آنچه اهمیت پیدا می‌کند، چگونگی مرزبندی شخصیت‌ها و رسانه‌های منتقد با رویکردهای معاندانه است. می‌توان معترضین به حوادث تلخ مشهد را در چند دسته و به تفکیک، مورد بررسی قرار داد. دسته‌ای با دلسوزی برای منافع ملی ایران و دلواپسی برای سرنوشت ظرفیت‌های کشور، امید جمعی و سرمایه اجتماعی زبان به مطالبه و اعتراض گشوده و خروج از بلاتکلیفی کنونی را با وضع قوانین مشخص و ایجاد زیرساخت‌های لازم خواستارند. دسته دیگر از معترضان به اتفاقات مشهد را می‌توان معاندان فرصت‌طلبی دانست که از هر فرصتی برای تحریم ایران و ایجاد ناامیدی اجتماعی استفاده می‌کنند. بنیاد دفاع از دموکراسی یا FDD که تحریم ایران در همه زمینه‌ها را هدف خود قرار داده است، تحریم ورزشی ایران را نیز تا حد جلوگیری از حضور ایران در تمام رشته‌های ورزشی دنبال می‌کند. با رصد فضای رسانه‌ای اپوزیسیون خارج‌نشین شاهدیم که چهره‌های متعدد رسانه‌ای این رویه را دنبال می‌کنند. اتفاقاتی همچون حوادث مشهد و ماجرای خودکشی فردی که به دختر آبی مشهور شد نیز خوراک رسانه‌ای مناسبی را برای این جریان فراهم ‌می‌کند. درخواست مستقیم از فیفا برای تعلیق فوتبال ایران یکی از مواردی است که در راستای تحقق تحریم ورزشی ایران توسط جریان معاند دنبال می‌شود.

دسته سوم معترضان اما چهره‌هایی هستند که به لحاظ سیاسی ورشکسته تلقی شده و فاقد بدنه محسوب می‌شوند. این چهره‌ها از کوچک‌ترین فرصت‌ها برای استفاده سیاسی بهره‌برداری کرده و به دوقطبی‌سازی سیاسی و ایجاد ناامیدی اجتماعی دامن می‌زنند. رفتارهایی مثل مطالبه از فیفا برای حل مشکل ورود زنان به استادیوم‌های ایران اگرچه در ظاهر صرفا نمایشی از درخواست کمک است اما در باطن این تلقی را به جامعه تزریق می‌کند که حاکمیت توان مدیریت بحران را نداشته و باید برای رفع مشکل دست‌به‌دامان قدرتی خارجی شد. این رویکرد شاید دستاوردهای سیاسی حداقلی برای این افراد داشته باشد اما به لحاظ اجتماعی دستاوردی جز ایجاد ناامیدی برای کشور نخواهد داشت.

چرا نادیده‌گرفتن وقایعی مانند ورود زنان به استادیوم امام‌رضا(ع) مشهد ظرفیت اجتماعی را از بین می‌برد؟
مشکلات اقتصادی در یک دهه اخیر به حدی به تمام طبقات اجتماعی ایران به‌خصوص طبقه کمتربرخوردار فشار وارد کرده است که دولت رئیسی از روز آغاز به کار تا امروز، تمرکز اصلی برنامه‌های کلان خود را بر رفع‌فقر و اجرای عدالت اجتماعی گذاشته‌ است. در چنین شرایطی یک‌سری مطالبات که از جنس دغدغه‌های اقتصادی نیست و اقشار کمتربرخوردار جامعه نیز کمتر آنها را موردمطالبه قرار می‌دهند، موردغفلت واقع می‌شود. این جنس مطالبات بیشتر در دایره مطالبات اجتماعی قشر متوسط قرار می‌گیرد و به دلیل گسترش فضای مجازی و بالارفتن سطح دسترسی مردم به اطلاعات بعضا مورد مطالبات اجتماعی دهک‌های پایین جامعه هم قرار می‌گیرد؛ مسائلی چون بالابودن سرعت اینترنت و ورود زنان به استادیوم‌های فوتبال نیز از جنس همین دغدغه‌هایی است که رنگ‌وبوی مطالبات اقتصادی را ندارد و مساله‌ای کاملا اجتماعی است که علاوه‌بر طبقه متوسط شهری دغدغه دهک‌های پایین جامعه نیز است. نادیده‌گرفتن این جنس مطالبات باعث ایجاد فاصله میان بخش مهمی از جامعه و دولت سیزدهم می‌شود و حتی در مواردی با عملکرد نامناسب مسئولان گسل‌های اجتماعی عمیقی را نیز پدید می‌آورد که در آینده می‌تواند به پاشنه‌آشیل دولت سیزدهم تبدیل شود. برای بررسی دقیق‌تر این مساله می‌توان تجربه تاریخی دو دهه گذشته دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار داد. دولت‌های نهم و دهم با ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد به‌صورت کاملا افراطی عمده تمرکز خود را روی برنامه‌های اقتصادی مبتنی‌بر کاهش فقر و کم‌کردن فاصله طبقاتی گذاشتند و کاملا به خواست‌های اجتماعی طبقات متوسط بی‌توجه ماندند و حتی در مواردی ازجمله مسائل مربوط به فرهنگ و هنر و آزادی‌های اجتماعی عملکردی کاملا در تضاد با مطالبات اجتماعی طبقات متوسط داشتند. درنتیجه این بی‌توجهی هشت‌سال بعد در انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدایی (حسن روحانی) مورد استقبال مردم قرار گرفت که در تبلیغات خود بیشترین تمرکز را در حوزه آزادی‌های عمومی و مطالبات اجتماعی قشر متوسط داشت. البته ضربه‌ای که دولت روحانی به طبقه متوسط جامعه و سرمایه اجتماعی آن وارد کرد، فراموش‌نشدنی است. روحانی در دوران هشت‌سال ریاست‌جمهوری خود، نه‌تنها به وعده‌های اجتماعی خود عمل نکرد بلکه با عملکرد نامناسب خود در بحران‌های اجتماعی سال‌های گذشته عملا طبقه متوسط شهری را دچار سرخوردگی نیز کرد. در یک جمع‌بندی پیرامون جامعه ایران می‌توان اظهار داشت که طبقه متوسط ایران توانسته است به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کنشگران دو دگرگونی عظیم سیاسی در قرن اخیر یعنی انقلاب مشروطه و انقلاب سال 57 ایفای نقش کند.

در شرایطی که ایران از چنین طبقه متوسط قدرتمندی برخوردار است، کمتر دولتی در ایران مطالبات مهم این قشر از جامعه را مورد‌توجه قرار داده است. درحالی که هر ضربه‌ اجتماعی به این طبقه می‌تواند تکانه‌های شدیدی را در سطح جامعه در پی داشته باشد و سرنوشت جامعه ایرانی و تحولات آن را دستخوش تغییرات عظیم کند. این رویکرد در تمام دولت‌های پس از انقلاب، تجربه شده و هر دولتی این روند را تکرار کرده است چنین روالی نه‌تنها در ایدئولوژی دولت‌ها، بلکه در اجرای سیاست‌هایشان نیز مشاهده می‌شود. درواقع در اکثر موارد عدالت اقتصادی و رشد اقتصادی بیشتر مورد توجه دولت‌ها بوده است تا مفاهیمی چون عدالت همه‌جانبه و جامعه مدنی. با در نظر گرفتن تمام این مسائل، دولت سیزدهم در اقدامات خود نشان داده ‌انگیزه و ظرفیت بازسازی سرمایه اجتماعی را دارد، اما متاسفانه تاکنون همان‌طور که اشاره کردیم عمده ظرفیت و‌ انگیزه دولت در رفع مطالبات اقتصادی دهک‌های پایین جامعه متمرکز شده است، البته هنوز برای این تغییر رویکرد زمان زیادی باقی مانده است. در فرصت قابل‌توجه باقی مانده تا پایان عمر کابینه، دولت سیزدهم می‌تواند علاوه‌بر توجه قراردادن نظام مسائل مختلف اقتصادی با حل مطالبات اجتماعی طبقه متوسط شهری نیز از پاشنه‌آشیل دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی، به‌مثابه تبدیل تهدید به فرصت استفاده کند.

فرآیند بازسازی سرمایه اجتماعی فدای ندانم‌کاری‌های جزئی
اگرچه بازسازی سرمایه اجتماعی فرآیندی پیچیده و زمانبر است اما آسیب‌پذیری سرمایه اجتماعی به‌سادگی رخ می‌دهد، به‌طوری‌که گاهی با کوچک‌ترین برخورد سطحی و بی‌توجهی برخی مسئولان به مطالبات مردم، تمام فرآیند بازسازی سرمایه اجتماعی زیرسوال می‌رود. درطول هشت‌ماه گذشته شاهد تلاش‌های بسیاری از دولت سیزدهم برای احیای سرمایه اجتماعی بوده‌ایم؛ سفرهای استانی رئیس‌جمهور 18 استان کشور، جلسات متعدد با طیف‌های مختلف سیاسی و اجتماعی، کنترل اذهان عمومی در مساله اعتراضات اصفهان و هک سازمان بنزینی و... . با این حال، اتفاقات و مشکلاتی که در استادیوم مشهد برای بانوان رخ داد، تلاش‌های دولت طی ماه‌های گذشته برای بازسازی سرمایه اجتماعی از بین رفته قوه مجریه را نیز تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد. به همین دلیل لازم است دولتمردان در مواجهه با چنین مطالبات اجتماعی ضمن محترم شمردن نظر مردم به حل ریشه‌ای مطالبات آنها در چهارچوب قانون و شرع بپردازند اما رویکرد دولت و رئیس‌جمهور در این مدت در رابطه با اتفاقاتی چون حواشی ممانعت از حضور بانوان در استادیوم امام رضا(ع) در مشهد کاملا حداقلی بوده است، به‌نحوی که در واکنش به این حواشی رئیس‌جمهور، تنها مسئولان ذی‌ربط مشهد را محکوم و پیگیری این پرونده را به احمد وحیدی، وزیر کشور واگذار کرد. پیگیری این پرونده درحالی به وحیدی سپرده شد که استانداری مشهد به‌عنوان یک نهاد متبوع وزارت کشور در اذهان عمومی یکی از مقصران احتمالی اتفاق ناگوار رخ داده در استادیوم امام رضا(ع) است، شاید لازم بود در چنین شرایطی رئیسی پیگیری این پرونده را به وزیر دیگری می‌سپرد یا حداقل با تشکیل کارگروهی متشکل از چندین وزیر، حل این مساله را دنبال می‌ کرد.

اما همان‌طور که قبلا هم اشاره کردیم سرمایه اجتماعی و مطالبات طبقه متوسط شهری آنچنان که باید به‌اندازه سایر موارد مانند مسائل اقتصادی جدی گرفته نمی‌شود و این مساله از آنجا نشأت می‌گیرد که مسئولان تصور می‌کنند اهمیت سرمایه اجتماعی پایین‌تر از سرمایه‌های اقتصادی یا انسانی است، درحالی‌که سرمایه اجتماعی درکنار سرمایه‌های اقتصادی و انسانی، بخشی از ثروت کشور محسوب می‌شود. به‌گونه‌ای که هرچقدر میزان سرمایه اجتماعی کاهش یابد، دیگر سرمایه‌های کشور نیز با اختلال جدی مواجه می‌شوند و بدون سرمایه اجتماعی، هیچ‌اجتماعی به هیچ‌سرمایه‌ای نمی‌رسد. بسیاری از گروه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی، بدون سرمایه اقتصادی و صرفا با تکیه بر سرمایه انسانی و اجتماعی توانسته‌اند سرپا بمانند، اما هیچ‌مجموعه انسانی، بدون سرمایه اجتماعی نمی‌تواند اقدامات مفیدی انجام دهد. هیچ‌کشوری از این مساله مستثنی نیست. در همین راستا کشوری مانند ایران که از همان ابتدای انقلاب، مقبولیت و قدرت عمومی خود را بر مشارکت در انتخابات بیان کرده ‌است، درصورت وقوع کاهش مشارکت معنادار با بحران انسجام اجتماعی روبه‌رو می‌شود یا اگر نشود هم چنین تصویری در افکار عمومی نقش می‌بندد.