جواد مختاری، پژوهشگر امنیت غذایی موسسه مطالعات و توسعه ماکا: امنیت غذایی یکی از ارکان استقلال و تامین رفاه جوامع مختلف است. در دنیایی که وقایعی چون تحریم، خشکسالی، جنگ نظامی و اقتصادی همواره امنیت غذایی کشورهای مختلف را تهدید می‌کند، برنامه‌ریزی به‌منظور تامین پایدار مواد غذایی همواره یکی از اولویت‌های دولت‌ها بوده است.
با توجه به وضعیت اقلیم ایران و مدیریت حاکم بر کشاورزی، همچنین نوع مصرف ایرانیان؛ متاسفانه در تامین برخی اقلام غذایی خود نیازمند واردات هستیم. امری که بخشی از امنیت غذایی کشور را دچار چالش کرده است. درحال حاضر کشور برای تامین غذا، سالانه نیاز به واردات حجم عظیمی از محصولات کشاورزی چون دانه‌های روغنی، خوراک دام و طیور (کنجاله سویا و ذرت) و حتی گندم دارد.
بدون در نظر گرفتن راهکارهایی که می‌تواند تولید داخل کشور را تا مرز خودکفایی ارتقا بخشد و با این فرض که کشور لاجرم باید برخی از نیاز غذایی خود را از خارج از مرزهای سیاسی خود تامین کند، به نقد و بررسی راهکار پرتکرار و قدیمی کشت فراسرزمینی می‌پردازیم.
همان‌طور که ذکر شد، ایران بخشی از نیاز خود را از طریق واردات تامین می‌کند. طبیعتا برای تامین این کمبود از محصولات کشاورزی که حجم کمی هم نیستند بازار تقاضایی شکل گرفته است. برمبنای این تقاضاها، زیرساخت‌هایی در کشورهای تولیدکننده محصولات مورد نیاز شکل گرفته و درنهایت خارج از سرزمین ما، کشتی انجام می‌شود و محصولات آن برای تامین نیاز بازار ایران، به داخل کشور وارد می‌شود. با این توضیحات، معنای تحت‌الفظی کشت فراسرزمینی درحال اجراست.
در این شرایط، وقتی که دولتمردان لزوم توجه و حمایت از کشت فراسرزمینی را مطرح می‌کنند، منظورشان دقیقا چیست؟ از نگاه یک استراتژیست و سیاستگذار، منظور باید قاعده‌مند کردن کشورهای تولیدکننده و در نظر گرفتن سیاست‌ها برای هرچه پایدارتر کردن این نوع رابطه تجاری-تولیدی بین کشور ایران و کشور ثالث باشد؛ اما متاسفانه با بررسی اظهارات و سیاست‌های اعلامی توسط برخی دستگاه‌های دولتی، متوجه می‌شویم این‌بار نیز دولت جایگاه خود را در سیاستگذاری کلان متوجه نشده و قصد دارد به‌جای ورود به عرصه حاکمیتی و پررنگ‌کردن نقش ریل‌گذاری خود، به‌نوعی وارد بازار شده است و بازار کشت فراسرزمینی را هم به آفات مدیریت دولتی که در کشور مواجه هستیم، مبتلا می‌کند. با این حال ورود دولت و دولتمردان به موضوع کشت فراسرزمینی خارج از مواردی که ذکر شد، حداقل سه ملاحضه دارد.
1- این سیاست‌ها دقیقا تقابل با موضوع تقویت امنیت غذایی کشور درخصوص بهره‌مندی از ظرفیت‌های برون‌مرزی است. هر نوع تولیدی در هر کشوری، مستلزم هزینه و سرمایه‌گذاری است و این سرمایه‌گذاری‌ها حتما با هدف نفع اقتصادی است. در مقوله تولید، مهم‌ترین عامل نیز وجود بازار مصرف برای کالای تولیدی است. اگرچه تامین محصولات کشاورزی از طریق واردات برای کشور ما نوعی وابستگی ایجاد می‌کند، اما منافع سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان نیز به بازار کشور ایران تاحدی از وابستگی را رقم خواهد زد.
بدین‌منظور اگر کشور تولیدکننده، مراودات با کشور ما را دچار محدودیت کند، خود نیز آسیب خواهد دید. مورد عینی آن تحت‌فشار قرار دادن کشور برزیل برای تسهیل خدمات کشتیرانی علی‌رغم وجود تحریم‌های آمریکاست. در این مورد ایران تهدید کرد درصورت عدم همراهی برزیل، کشور دیگری را برای واردات محصولاتی چون دانه ذرت و گوشت گوساله خود انتخاب خواهد کرد.
در چهارچوب ذکرشده از نقطه‌نظر ورود دولت‌ها به کشت فراسرزمینی، دولت باید سیاستی اتخاذ کند که وابستگی متقابل را بیش از پیش ایجاد کرده و هزینه قطع این زنجیره تامین را برای کشور تولیدکننده افزایش دهد؛ اما وقتی سرمایه‌گذاری در کشور تولیدکننده با حمایت یا از طرف ایران باشد، این اتفاق دقیقا برعکس رخ خواهد داد. در این شرایط نه‌تنها کشور تولیدکننده با ایجاد اختلال در تامین غذای ایران هزینه‌ای را متقبل نخواهد شد، بلکه هزینه دوچندانی (هزینه سرمایه‌گذاری و کاهش ضریب امنیت غذایی) را برای کشور ایجاد کرده و درکنار آن حتی غنایمی را نیز از این تقابل به‌دست خواهد آورد. ناگفته نماند که ایران نیز هزینه دوچندانی را پرداخت کرده است؛ چراکه علاوه‌بر از دست دادن کالا؛ پول و سرمایه‌گذاری خود را نیز از دست خواهد داد.
2- تخصیص منابع محدود به شیوه‌ای متضاد با امنیت غذایی؛ این مساله که کشور دچار محدویت منابع مالی است بر هیچ‌کس پوشیده نیست. تخصیص بهینه منابع همواره یک اصل مهم مدیریتی است و در شرایط بحرانی اتفاقا این تخصیص بهینه اهمیت به‌مراتب بیشتری پیدا می‌کند. با وجود نیاز بسیار شدید کشاورزی ایران به سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت و افزایش تکنولوژی، تخصیص منابع ملی برای توسعه کشاورزی در کشورهای غیر، اصلا کار منطقی‌‌ای نیست. جدا از بحث تخصیص منابع ملی، اساسا در خارج از مرزهای ایران تامین منابع مالی با هزینه‌های بسیار پایینی امکان‌پذیر است و صرف تامین و تضمین بازار ایران برای سرمایه‌گذاران در کشورهای تولیدکننده بسیار جذاب خواهد بود.
ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که نفس حمایت مالی دولت از کشاورزی در خارج از کشور، موجب سرخوردگی داخلی و از بین رفتن انگیزه کشاورزان در تولید کالاهای استراتژیک خواهد شد؛ اتفاقی که تولیدات استراتژیک کشاورزی و درنتیجه امنیت غذایی را آسیب‌پذیر خواهد کرد.
3- تجربیات درخشان مدیریت دولتی سازمان جهاد کشاورزی؛ با وجود گذشت بیش از 50سال از اعمال سیاست‌های حمایتی دولتی در بخش کشاورزی، به جرات می‌توان بیان کرد هنوز دولت نتوانسته است حتی توزیع کود اوره را به‌نحو مقتضی انجام دهد! کود اوره‌ای که از یک‌طرف یارانه می‌گیرد و از طرف دیگر مصرف آن ملاحظات بهداشتی و محیط‌زیستی دارد. از این قبیل مدیریت‌ها در بخش کشاورزی به‌وفور یافت می‌شود و محدود به یکی، دو مورد نیست. بازار مشوش عرضه نهاده‌ها با وجود سامانه‌ها و مجوزهای متعدد یکی از همین موارد است که عوارض آن باعث شد حتی عامه مردم نیز متضرر شوند. مدیریت دولتی که در ساختار رسمی حاکمیت کشور خود نتوانسته است کارایی لازم را داشته باشد، اساسا چرا باید به بازاری ورود کند که تعادل نسبی دارد؟ در دولت قبل برخی آیین‌نامه‌ها درخصوص حمایت از بحث کشت فراسرزمینی انجام شد که با بررسی آن مشخص شد هیچ‌یک از افرادی که شامل حال این آیین‌نامه شدند، حتی یک مترمربع زمین را زیر کشت نبرده بودند. درحال حاضر نیز این امکان وجود دارد که با پرداخت هزار دلار، سندی از کشورهای مربوطه با مهر رسمی و به‌صورت جعلی درخصوص کشت فراسرزمینی به دولت ما ارائه شود!
درکنار موارد گفته‌شده، اگر کشت فراسرزمینی در مناطقی از جهان مزیت نسبی دارد و همچنین کشور ایران نیاز به این محصولات دارد، بنابر منطق اقتصادی این سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی باید انجام پذیرد، همان‌طور که تاکنون انجام شده است، پس نیازی به ایجاد رانت از طرف دولت‌ها نیست.
اگر برنامه این است که تولید برون‌مرزی توسط بخش دولتی انجام پذیرد، کشت و صنعت‌های نیشکر را به‌عنوان آیینه‌عبرت جلوی چشم خود داریم. همچنین اگر قرار باشد بخش خصوصی تولیدکننده باشد، قیمت محصولات کشاورزی در بازارهای جهانی مشخص می‌شود و هیچ تولیدکننده‌ای تمایل به فروش محصول خود به زیر قیمت را ندارد. چه‌بسا شاهد بودیم که با ایجاد اختلاف قیمت در بازار داخل و خارج، سیل قاچاق محصولات از بازار داخل به‌شدت افزایش یافت، پس چگونه می‌توان انتظار داشت تولیداتی که خارج از ایران هستند به زیر قیمت به ایران فروخته شوند؟ در چنین شرایطی که قرار است کشور هزینه خرید محصولات را به قیمت جهانی بپردازد، چرا باید هزینه سرمایه‌گذاری را متحمل شود؟
پیشنهاد می‌شود دولت‌ها به‌جای بازتکرار سیاست‌های شکست‌خورده خود، با اندکی تامل و دقت‌نظر در وظایف حاکمیتی، در مواردی ورود کنند که اتفاقا وظیفه آنها است. از این موارد می‌توان به تقویت جایگاه ایران به‌عنوان هاب انتقال غذا از مسیر شمال به جنوب، برنامه‌ریزی و حمایت از بخش خصوصی در سوآپ مواد کشاورزی برای آن‌دسته از فعالانی که در کشت فراسرزمینی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، حمایت حقوقی از سرمایه‌گذاران، تدوین قراردادهای بلندمدت بین ایران و کشورهای هدف تولیدکننده برای اطمینان حاصل‌کردن از عدم ممنوعیت‌های تجارت غذا با ایران و درنهایت ایجاد روابط استراتژیک اقتصادی پایاپای مانند تامین انرژی یا مواد اولیه خاص برای کشورهای هدف، اشاره کرد که می‌تواند بخشی از راهبرد و راهکارهای دولت برای حمایت از کشاورزی و تامین امنیت غذایی کشور باشد.