نادیا آهنجان، خبرنگار: براساس مطالعاتی که به‌تازگی درخصوص وضعیت رشد فراگیر در ایران، در معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده، بررسی‌ها نشان می‌دهد که سرمایه فیزیکی بیشترین سهم را در رشد اقتصادی کشور دارد و فقرا که بر نیروی کار و سرمایه انسانی خود متکی هستند، سهم چندانی در رشد اقتصادی ندارند. همچنین تحرک درآمدی پایین، گواه دیگری بر فراگیر نبودن رشد اقتصادی در کشور است. طبق این مطالعات، در نیم‌قرن گذشته بسیاری از زنان، جوانان و شاغلان کم‌درآمد ایران سهمی از رشد اقتصادی نبرده‌اند. از طرفی پاندمی کرونا نیز به‌خوبی نشان می‌دهد که برخی گروه‌های اجتماعی در این رشد سهیم نبوده و تاب‌آوری لازم برای مقابله با بحران را ندارند. بنابراین، فراگیر نبودن رشد اقتصادی در ایران یکی از عاملان اصلی افزایش نابرابری در کشور است.
نقش ناچیز نیروی کار در رشد اقتصادی رشد فراگیر به معنای رشد با فرصت‌های برابر است. زمانی می‌توان رشد را فراگیر دانست که افراد، مستقل از شرایط‌شان بتوانند به‌صورت برابر در فرآیند رشد مشارکت داشته و در آن ایفای نقش کنند. در اینجا درک تفاوت رشد فراگیر با رشد فقرزدا از اهمیت زیادی برخوردار است. رشد فقرزدا مستلزم بازتوزیع مستقیم درآمد است، درحالی‌که شرط دستیابی به رشد فراگیر، بهبود سطح بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال است.
برای سنجش میزان فراگیر بودن رشد اقتصادی در یک کشور، از روش‌های متنوعی می‌توان استفاده کرد. درواقع رشد فراگیر بر دو هدف خلق فرصت‌های اقتصادی و فراهم کردن شرایط بهره‌مندی از آنها برای همگان تمرکز دارد و زمانی می‌توان رشد را فراگیر دانست که افراد، مستقل از شرایط‌شان بتوانند به‌صورت برابر در فرآیند رشد مشارکت داشته و در آن ایفای نقش کنند. رشد اقتصادی را در مجموع چهار عامل مختلف تعیین می‌کند: سرمایه فیزیکی (سرمایه اولیه لازم برای آغاز تولید و فعالیت اقتصادی)، نیروی کار (میانگین سالانه ساعات کار انجام‌شده توسط نیروی کار)، سرمایه انسانی (میانگین تحصیلات نیروی کار) و بهره‌وری (بخشی از خروجی تولید که به‌واسطه عواملی چون پیشرفت‌های تکنولوژیک، با وجود ثابت ماندن ورودی‌ها و نیروی کار به‌کار گرفته‌شده در فرآیند تولید، افزایش می‌یابد). درمورد ایران، بررسی این 4 مورد نشان می‌دهد که سرمایه فیزیکی بیشترین سهم را در رشد اقتصادی داشته، درحالی‌که این سهم برای نیروی کار و سرمایه انسانی ناچیز و برای عامل بهره‌وری منفی بوده است. این به این معناست که گروه‌های اجتماعی کم‌درآمد که بر سرمایه انسانی و نیروی کار خود متکی هستند، سهم چندانی از رشد اقتصادی ندارند. همچنین یکی دیگر از نشانه‌های فراگیر بودن رشد اقتصادی، بالا بودن تحرک درآمدی افراد است. در این مورد نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد در ایران، طی بازه زمانی دوساله بین 1391-1389، احتمال جابه‌جایی خانوارها از پایین‌ترین و بالاترین دهک درآمدی به سایر دهک‌ها نزدیک به صفر بوده است.
جاماندگان از رشد اقتصادی
در فاصله سال‌های 1390-1339 صاحبان سرمایه فیزیکی بیشترین سهم را از رشد اقتصادی داشتند. در فاصله این سال‌ها از متوسط رشد 4/4درصدی اقتصاد، سهم سرمایه فیزیکی 1.4 واحد درصد بوده که حاکی از سهم ۳۹درصدی صاحبان سرمایه فیزیکی از رشد اقتصادی است. همچنین سهم بهره‌وری از این میزان رشد منفی بوده و صاحبان سرمایه انسانی و نیروی کار نیز تنها 5.1 واحد درصد از کل رشد ایجادشده را از آن خود کرده‌اند. درواقع در ایران به‌طورکلی سرمایه فیزیکی نقش غالب (بیش از 90درصدی) را در رشد اقتصادی ایفا کرده و سهم عوامل دیگر ناچیز و حتی منفی بوده است و می‌توان نتیجه گرفت که گروه‌های با درآمد پایین که عمدتا متکی بر نیروی کار و سرمایه انسانی هستند، بهره‌مندی ناچیزی از فرآیند رشد اقتصادی دارند. گروه‌های جامانده از رشد اقتصادی از طرفی شامل بیکاران، شاغلان کم‌درآمد و غیرفعالانی می‌شود که از اشتغال ناامید هستند یا شرایط اجتماعی و فرهنگی کار برای آنها فراهم نیست و از طرف دیگر شامل کسانی می‌شود که توانایی حضور در گروه‌های مشارکت در بازار کار را ندارند.
دستمزد فقرا تابع شوک‌های بخشی
در سال‌های اولیه پس از جنگ‌جهانی دوم، درک غالب این بود که رشد سریع همراه با صنعتی شدن، موثرترین راه برای ایجاد تحولات سودمند جهت بهبود شرایط زندگی مردم فقیر است اما تجربه نشان داد که رشد و برابری می‌توانند و باید با هم به وقوع بپیوندند. ترکیب رشد سریع در درآمد سرانه، به‌همراه نابرابری نسبتا کم و پایدار نشان داد که شاید بتوان سیاست‌هایی را برای ایجاد ترکیبی از رشد بالا و کاهش سریع فقر (رشد فراگیر) اتخاذ کرد. در اینجا درک تفاوت رشد فراگیر با رشد فقرزدا نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. رشد فقرزدا مستلزم بازتوزیع مستقیم درآمد است، درحالی‌که شرط دستیابی به رشد فراگیر، بهبود سطح بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال 1394 حدود ۶۸درصد سرپرست خانوارهای شهری و ۵۷درصد سرپرست خانوارهای روستایی در سه دهک اول صاحب شغل بوده‌اند، اما این شغل برای آنها درآمد کافی ایجاد نکرده است. همچنین براساس آمارها در دهک‌های پایین درآمدی، تنوع مهارتی پایین باعث می‌شود افرادی که به این گروه تعلق دارند در تعداد محدودی از مشاغل که با مهارت‌های آنها سازگارند، متمرکز باشند. از نظر بخش اقتصادی، تمرکز فقرا بیشتر در بخش‌های ساختمان و کشاورزی است: در دهک اول شهری ۴۰درصد شاغلان در بخش ساختمان فعالیت می‌کنند و در دهک اول روستایی ۵۷درصد در بخش کشاورزی و ۳۱درصد در بخش ساختمان حضور دارند. در مشاغل ساده‌ای که فقرا در آنها مشغول کارند، سرمایه انسانی انباشت نشده و همین باعث می‌شود دستمزد در این شغل‌ها از رشد بالایی برخوردار نباشد. درواقع، افزایش دستمزد در این مشاغل ناشی از شوک‌های بخشی خواهد بود.
جوانانی که دوبرابر بیکارترند
نرخ بیکاری جوانان حدود دوبرابر نرخ بیکاری میانگین کل افراد جامعه است و نرخ مشارکت آنها نیز بین سال‌های 1394-1384 روندی نوسانی اما به‌طورکلی نزولی داشته است که می‌توان آن را به تمایل جوانان به ادامه تحصیل به جای وارد شدن به بازار کار نسبت داد. از طرفی، بخش جالب‌توجهی از خانوارهای دارای سرپرست جوان (18 تا 29 سال) به‌خصوص در شهرها در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند. پیشروی به‌سمت الگوی رشد اقتصادی فراگیر در ایران، مستلزم ایجاد تحرک شغلی از طریق آموزش‌های مهارتی، توجه به اشتغال جوانان و به‌طور خاص جوانان سرپرست خانوار و افزایش اشتغال زنان است.
زنان رتبه اول در نابرابری
با وجود اینکه زنان بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، مشارکت آنها در بازار کار کمتر از مردان است. برای مثال، در سال ۱۳۹۴، نرخ مشارکت مردان در بازار کار 72درصد و برای زنان 17.6درصد بوده است. نرخ بیکاری زنان نیز تقریبا دوبرابر نرخ بیکاری مردان است. بازار کار زنان پنج تفاوت عمده با بازار کار مردان دارد: نرخ مشارکت بسیار پایین، احتمال کمتر یافتن شغل، احتمال بیشتر از دست دادن شغل، درآمد متوسط پایین‌تر، پاره‌وقت بودن شغل. این عوامل که نشانگر توانایی رقابتی پایین زنان در بازار کار هستند، باعث می‌شوند سهم بزرگی از خانوارهای دارای سرپرست زن در فقر به سر ببرند. از‌این‌رو اتخاذ سیاست‌هایی برای افزایش اشتغال کامل زنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.