علی نبائی‌تبریز، خبرنگار: ارقام مربوط به بودجه و هزینه‌کرد دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی معمولا در جدول شماره7 مندرج در پیوست اطلاعات تکمیلی لایحه بودجه، قابل رویت است؛ اما در لایحه بودجه 1401، به طرز عجیبی، مقابل ستون حقوق و دستمزد ذیل اعتبارات هزینه‌ای برخی دستگاه‌های اجرایی عدد صفر دیده می‌شود. مجلس شورای اسلامی ازجمله دستگاه‌هایی است که براساس اطلاعات ارائه‌شده در این جدول، هیچ اعتباری برای میزان حقوق و دستمزد کارکنان آن درنظر گرفته نشده؛ اما آیا این موضوع به این معنی است که در سال آینده قرار نیست نمایندگان مجلس هیچ‌گونه حقوقی دریافت کنند؟ طبیعتا طرح این پرسش از اساس اشتباه است و نمایندگان و کارکنان مجلس نیز مانند تمام کارکنان دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی از حقوق و دستمزد برخوردار هستند اما به نظر می‌رسد هدف از این اقدام، بیش از هر چیز دیگر عدم شفافیت در پرداخت‌ حقوق و مزایای کارمندان مجلس باشد. البته این موضوع، شائبه دور زدن الزام قانونی ثبت حقوق و دستمزد نمایندگان مجلس در سامانه پاکنا را هم تقویت کرده است. از قرار معلوم تمام هزینه‌های مربوط به حقوق و دستمزد مجلسی‌ها به ستون «سایر» منتقل شده است و با همین ترفند دیگر الزامی به ثبت اطلاعات دستمزد کارکنان مجلس در سامانه‌ پاکنا متعلق به سازمان اداری و استخدامی کشور وجود ندارد.

  عدم شفافیت حقوق‌‌ و دستمزد 20 دستگاه

طبق ماده29 قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال 96، دولت مکلف شد در سال اول اجرای این برنامه، «سامانه ثبت حقوق و مزایا» را جهت دسترسی نهادهای نظارتی و عموم مردم راه‌اندازی کرده و پس از آن، امکان تجمیع تمام پرداخت‌ها به مقامات، روسا، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، دانشگاه‌ها، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و همچنین موسسات انتفاعی وابسته به دولت را فراهم سازد. هدف از تصویب این قانون، مدیریت هزینه‌های جاری دولت و ایجاد شفافیت در میزان حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان عنوان شد؛ چراکه بررسی بودجه عمومی نشان می‌دهد با وجود اینکه این هزینه‌ها، عمده مصارف بودجه را به خود اختصاص داده‌ است اما معمولا اطلاعات دقیقی درباره جزئیات حقوق و دستمزد کارکنان وجود نداشته و هرساله اعتبارات مربوط به آن ‌در قانون بودجه، به‌صورت تخمینی و برآوردی محاسبه می‌شود.

پس از گذشت 4 سال از تصویب قانون برنامه ششم توسعه و بی‌اعتنایی دولت حسن روحانی نسبت به الزام ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد کارکنان خود، این موضوع بار دیگر در تبصره20 قانون بودجه1400 عنوان شد؛ براساس همین دولت موظف شد خردادماه سال جاری این موضوع را نهایی کند تا بدین‌ترتیب پرداخت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی صرفا براساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه کارمند ایران (پاکنا) و به ذی‌نفع نهایی صورت گیرد. در ابتدا اعلام شد حقوق کارکنان دستگاه‌هایی که اقدام به ثبت اطلاعات نکنند، پرداخت نخواهد شد؛ اما در بخشنامه بعدی تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی از شمول این موضوع خارج شدند و عدم پرداخت حقوق در دستگاه‌هایی که اطلاعات خود را در سامانه ثبت نکردند به مدیران مربوطه از بالاترین مقام دستگاه اجرایی تا مدیران مالی و ذی‌حساب محدود شد. بنابر اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، حدود ۲۰ دستگاه هنوز در سامانه پاکنا، اطلاعاتی را بارگذاری نکرده‌اند.

دور زدن بی‌سروصدای قانون

بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد با وجود اینکه در جدول شماره7، عدد صفر برای میزان حقوق و دستمزد مجلسی‌ها درنظر گرفته شده است اما در تناقضی کاملا آشکار، در جدول شماره 7-2 بودجه که توزیع اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اصلی را به‌صورت سرجمع و در قالب هفت فصل هزینه‌ای مشخص می‌کند، رقم 408 میلیاردتومان ذیل عنوان جبران خدمات کارکنان برای مجلس شورای اسلامی ثبت شده است؛ با این حساب به نظر می‌رسد انگیزه اصلی برای صفر شدن این رقم به‌نوعی مستثنی شدن پنهانی و بی‌سروصدا از ثبت اطلاعات در سامانه پاکنا است؛ چراکه طبق دستورالعمل‌های اجرایی قانون بودجه 1400، مبنای این سامانه تنها جدول شماره7 قانون بودجه است. البته لازم به ذکر است که برخلاف رویه درپیش گرفته‌شده توسط مجلس شورای اسلامی، عنوان دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان دو بازوی نظارتی و پژوهشی قوه مقننه مانند دیگر دستگاه‌های حاکمیتی در ستون حقوق و دستمزد بودجه ثبت شده است.