ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه: همان لحظه تصمیم‌گیری برای نوشتن گزارش، از آنجا که اصالتا هم بچه شمال بودم و اندک اطلاعی هم از وضعیت آنجا و اقدامات انجام‌شده تا امروز داشتم، می‌دانستم ماجرای سواحل و کلیدواژه ساحل‌خواری بر فرض وجود داشتن، این‌چیزی نیست که پروپاگاندای رسانه‌ای حول آن شکل گرفته و این‌طور سروصدا کرده است. ماجرا چیزی جدی‌تر، بزرگ‌تر و البته مهم‌تر از این چیزهایی است که گزارش آن را پخش می‌کنند. با این اوصاف تصمیم گرفته بودیم و رئیس‌جمهور هم مثل روسای قبل‌تر از خود، پای کار ایستاده بود که با ساحل‌خواری مبارزه کند، اما خب گفتیم که، از آنچه اینها دنبالش می‌گردند و سعی در اصلاح و مبارزه با آن دارند، با آن‌چیزی که واقعیت سواحل کشور است، فاصله از اینجاست تا همان سواحل! راه افتادم و حالا در مسیر مازندران بودم. مسیری که خیلی‌وقت پیش، حدود یک سال بیشتر از خیلی‌هایی که به‌خاطر کرونا دور مسافرت رفتن را خط کشیده بودند، آن را طی کرده بودم و حالا دوباره من بودم و جاده شمال، و این‌بار نه برای گذران فراغت و دید و بازدید با اقوام، برای تهیه گزارش ساحل‌خواری!
به رسم روایت‌های میدانی قبلی، این‌بار هم دوست دارم همه‌چیز را از مسیر شروع کنم، آنقدر گیر و عیب و ایراد به چشم می‌خورد که می‌شود روزهای زیادی صفحه‌‌ها از آن نوشت، منتها آن‌چیزهایی که قرابتی با محیط‌زیست داشته باشند، حتما در اولویت این روایت هستند و من هم استفاده می‌کنم و گریزی می‌زنم تا به شمال و سواحل خزر برسیم.
از تهران، همین خیابان حافظ و جلوی ساختمان روزنامه «فرهیختگان» راه افتادم، با اینکه هوا خنک بود و بادی هم وزیدن گرفت، اما هوا همچنان آلوده بود و نفس‌ها پشت ماسک‌هایی که جبر روزگار کرونایی روی صورت‌ها نشانده بود، به شماره افتاده بود. آلودگی‌ای که درحال توسعه در تمام ماه‌ها و روزهای سال، به صغیر و کبیر رحم نمی‌کند و نه باد و نه باران، جز برای یکی دو روز، زورش به آن نمی‌رسد و قانون و مسئولان هم که کمافی‌السابق، چشم‌انتظار همین هوای سلامت یکی دو روزه بعد از بارش‌ها و وزیدن‌ها هستند. هرچه از مرکز دورتر می‌شدم، هوا بهتر بود، تا آنجا که انتهای اتوبان زین‌الدین، نزدیکی‌های سرخه‌حصار، از آینه وسط دوربین، با تصویر آلوده تهران خداحافظی می‌کردم و از همین‌جا که حدود 300 کیلومتری با مازندران فاصله داشتم، به شمال سلام می‌کردم.
آنجایی بودم که دیگر چیزی جز سرمای هوا، مانع از پایین کشیدن شیشه ماشین نبود و از این هم می‌شد برای دقایقی چشم‌پوشی کرد و هوای سالم نفس کشید. جلو می‌آمدم و شهرها را یکی بعد از دیگری رد می‌کردم. اینجا طبعا دریایی نبود که از سواحلش بنویسم، منتها همین شهرهایی که یکی‌یکی فاصله من تا شمال و ساحل خزر را کم می‌کردند کم مساله محیط‌زیستی و مخاطرات طبیعی حول‌شان نبود. اولین شهر را اگر جاجرود بگذارم، ساخت‌وسازهای بستر رودخانه این منطقه، خود شهره رسانه‌هاست و هر ازچندگاهی هم خبر از تخریب ویلا و هتل و خانه و باغ و رستوران در حاشیه آن، سروصدایی به پا می‌کند تا دفعه بعد. بعد از آن شهرهای صنعتی کمرد و خرمدشت بودند که دود کارخانه‌هایشان، دوست داشتند که حاشیه تهران را هم مثل تهران، سیاه کنند که خب فعلا زورشان نرسیده، اینکه به‌خاطر بی‌رونقی فضای اقتصاد کشور بود، این کم‌کاری کارخانه‌ها یا واقعا تمام زور و هیبت‌شان همین بود، مساله‌ای است که بعدتر مشخص خواهد شد. از اینها که عبور می‌کردم، پردیس، بومهن، رودهن و دماوند و... . ساختمان‌های مسکن مهر روی کوه‌های بلند اطراف تهران، کوه‌های بلند شهرستان پردیس، الحق و الانصاف تصویر خوفناکی را به ذهن متبادر می‌کرد. تصویری که وقتی می‌دانستی پردیس روی گسل زلزله قرار دارد و این ساختمان‌ها هم سال‌هاست بین پیمانکارها برای اتمام پروژه و تحویل به صاحبان، البته عذرخواهی می‌کنم، دلالان، دست‌به‌دست می‌شود، ترسناک‌تر هم می‌شد. از اینها گذشتم، پردیس تمام شد. بومهن هم که برای خود درحال تبدیل شدن به منطقه‌ای ویلایی است و سرمایه‌داران خسته از مسیر و ترافیک شمال که آخر هفته را همین نزدیکی‌های تهران می‌گذرانند، بعد از دماوند، چشم طمع به این منطقه دوخته‌اند و کوه‌های اطراف بومهن هم زمین بازی سرمایه‌داری و تفاخر ویلاهای چند و چند ده‌میلیاردی شده است.
از اینجا در دوراهی رودهن و دماوند، مسیر مستقیم‌تر و راحت‌تر، یعنی دماوند را انتخاب کردم و قید ریسک جاده پرپیچ و خم هراز را با همه زیبایی‌هایش زدم و با خود قرار گذاشتم، برگشتنی یا از هراز یا چالوس برخواهم گشت و البته کاش هیچ‌وقت چنین قول و قراری نمی‌گذاشتم. چرایی‌اش را هم در سه کلمه آخر هفته، جاده چالوس و ترافیک خلاصه می‌کنم.
از دماوند به بعد، مسائل و مصائب زیست‌محیطی و فلان‌خواری‌ها، تقریبا شکل و شمایل یکسانی داشت. مثلا دماوند پر بود از ویلاهایی که در دشت‌ها و ارتفاعات ساخته شده بودند، ویلاهای مجلل و بزرگی که می‌دانستم، از قبل هم پرسیده بودم که خیلی‌هاشان نه سند و مدرک درست و حسابی دارند و نه آب و برق و گاز و... . این رویه در تمام مسیر رسیدن به شمال، به مازندران، به ساری، در فیروزکوه، پل سفید، سوادکوه، زیرآب و... ادامه داشت. یا دشت‌ها و زمین‌های کشاورزی را شهرک ویلایی کرده بودند، یا کوه و جنگل را خراشیده و آنجا پنت‌هاوس‌ها و ویلاهایشان را بنا کرده بودند یا حاشیه رودخانه‌ها را زمین عیش‌ونوش‌شان قرار داده بودند. روی میراث ملی و عمومی، در حیات‌وحش حیوانات و در جنگل‌هایی که تمام دنیا برای هر مترمربع آن، سر و دست می‌شکنند.
از این شهرها هم گذشتم و حالا نزدیک مازندران بودم. خلوتی مسیر باعث شد زودتر از انتظار به ساری برسم و از آنجا که جاده شمال، خستگی به تن نمی‌گذارد، به‌محض رسیدن راهی میدان خزر، فرح‌آباد و جاده دریا شدم و 20کیلومتری رفتم و به ساحل رسیدم. همان ابتدای گزارش نوشتم، به‌خاطر اطلاعی که از وضعیت اینجا داشتم و اصالتا هم که بچه همین منطقه بودم، می‌دانستم برای پیدا کردن ساحل‌خواری، به معنای چیزی که دولت با آن شوآف می‌کند، باید تمام نوار ساحلی را گز کنم و بگردم و خب همین‌طور هم شد.
راستش را بخواهید، با اینکه از فرصت نهایت استفاده را بردم، در تمام آن پهنه‌ای از ساحل خزر در ساری که من دیدم، مورد خاصی از ساحل‌خواری نبود جز یکی دو محدوده کوچک که سازمانی بودند و زمزمه‌هایی مبنی‌بر تخریب آنها شنیده می‌شد. برای همین چشم از سمت خشکی برداشتم و از زیبایی بی‌نهایت دریا لذت بردم و به ماشین رسیدم و باقی جست‌وجوها را به فردا موکول کردم. در همین گشت‌وگذار اطراف ساحل ساری، به نکته‌ای رسیدم که فردا قطعیتش برایم ثابت شد و فهمیدم ساحل‌خواری معنایی غیر از چیزی که این روزها رسانه‌ها می‌نویسند، دارد. هوا تاریک شده بود و خیلی امکان ادامه‌دادن نبود. به جای راه رفتن و گشتن دنبال تصرفات ساحلی، چند تماس با فعالان محیط‌زیستی استان گرفتم و حرف‌هایشان را شنیدم. خب همان‌طور که انتظار می‌رفت، همان چیزهایی را گفتند که باید؛ اینکه ساحل‌خواری خوب نیست و بیشترین ساحل‌خواری‌ها مربوط به نهادهای نظامی و دولتی است... . گلایه‌های زیادی داشتند و برای همدیگر هم نوشابه باز می‌کردند که دکتر فلانی تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه دارد و با دکتر فلانی هم که حرف می‌زدیم همین‌ها را تحویل ما می‌داد. خلاصه که از این فعالان هم چیز خاصی عایدمان نشد و انگار خودشان هم سال‌ها بود سری به سواحل نزده بودند و آنها هم مثل ما پایتخت‌نشین‌ها برمبنای شنیده‌ها، موضع‌گیری می‌کردند. هر طوری بود شب را صبح کردم، علی‌الطلوع راهی بابلسر شدم. بین گفته‌ها و شنیده‌ها نام بابلسر و ساحل آن بیشتر از بقیه بر زبان‌ها بود. تعریفش را شنیده بودم و می‌گفتند آنجا ساحل‌خواری (باز هم با همان شمایلی که این روزها پرزنت می‌کنند) بیشتر از هر جای دیگر است. نزدیکی‌های بابلسر باز هم با یکی از فعالان محیط‌زیستی مازندران تماس گرفتم، امکان پاسخگویی نداشت، چون کرونایی شده بود. به هر شکلی بود، خود را به ساحل رساندم و حالا موعد پیاده‌روی بود. حدود 9 پارکینگ در ساحل دریا در بابلسر بود که محل پارک خودرو و گذران فراغت مردم در این ساحل بود و خدماتی هم آنجا وجود داشت. از انواع و اقسام اغذیه‌فروشی و سوپرمارکت‌ها تا خدماتی نظیر اسب‌سواری و قایق‌سواری و... . از پارکینگ اول تا نهم هم فاصله کم نبود.
راستش را بخواهید تمام ساحل را پیاده رفتم. در تمام طول این 9 پارکینگ خبری از تصرف و ساحل‌خواری نبود، یعنی همان فاصله 60متری را تقریبا همه رعایت کرده بودند. جاهایی به‌خاطر پیشروی و پسروی دریا حتما این 60متر نقض شده بود، اما خب اگر فاصله‌ها بیشتر نبود، کمتر هم نبود. به پایان مسیر یعنی پارکینگ 9 نزدیک شده بودم که بعد از این محدوده، با توری، محدودیتی ایجاد شده بود و یک‌جورهایی به ته‌خط می‌رسیدیم و از آنجا به بعد خبری از مردم نبود. گوشه تور به‌خاطر فشار موج‌ها و تکان خوردن سنگ‌ها کمی پاره شده و تا خورده بود. از همان محدوده رد شدم و به آن طرفش رفتم. کسی نبود، چرخی هم زدم، باز هم کسی نبود. دوباره برگشتم این‌طرف توری‌ها. یک قایق با چند ماهیگیر، تازه کنار ساحل رسیده بودند، تا از قایق پیاده شدند، از این توری‌ها و ماجرای ممنوعیت ورود مردم به آن محدوده پرسیدم. گفتند اینجا به‌اصطلاح منطقه نظامی است! جمله‌ای تکراری که فقط نهاد مالک آن تغییر می‌کرد. مثلا جایی برای ارتش بود، جایی برای سپاه و جایی برای فلان سازمان دولتی... . گفتم نمی‌شود آن‌طرف رفت؟ گفت خودت رفتی و دیدی که می‌شود، اما خب این توری‌ها را همین‌طوری نگذاشته‌اند و کسی هم نمی‌رود. مضافا اینکه اگر بیشتر می‌ماندی، حتما اذیتت می‌کردند.
تمام مسیر آمده را برگشتم، دوباره به حاشیه ساحل و تمام مسیری که ساخت‌وساز شده بود اما حریم را رعایت کرده بودند نگاه کردم. از هر جایی، هر سازمانی، هرجوری که خواسته بود، ویلاسازی و مجتمع‌سازی کرده بود. مثلا شهرداری مشهد هم در ساحل بابلسر مجموعه و ساختمان و متل داشت. به ماشین رسیدم و قصد خروج از بابلسر و سرکشی به فریدونکنار و باقی شهرهای حاشیه دریای خزر را داشتم. از اینجا به بعد، از جاده حاشیه دریا تا خود سلمانشهر و حتی گیلان هم می‌شد رفت و هرجایی که اراده می‌کردی، از یکی از خیابان‌های تنگ تعبیه‌شده بین انبوه شهرک‌های ویلایی می‌توانستی خودت را به لب ساحل برسانی و دریا را تماشا کنی. در این مسیر و در همین لحظات بود که به اصلی‌ترین مساله این سفر و معنی واقعی ساحل‌خواری رسیدم و نامش را هم گذاشتم ساحل‌داری!
ساحل‌خواری یا ساحل‌داری
بگذارید جور دیگری ماجرا را روایت کنم. ما مساله‌ای داریم تحت‌عنوان ساحل‌خواری، همین چیزی که حسابی سروصدا کرده و خب واقعیت هم دارد. خیلی ربطی به رئیسی و روحانی و احمدی‌نژاد هم ندارد. طبق ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم که می‌گوید: «دولت موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم، به‌منظور ساماندهی و جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل، با اولویت دریای خزر، طرح جامع ساماندهی سواحل که متضمن اقدام‌های ضروری همچون؛ تعیین و آزادسازی حریم، استقرار مدیریت یکپارچه سواحل، ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی و دریانوردی، صیادی و آبزی‌‌پروری بازبینی و اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات است را همراه با تعیین مسئولیت دستگاه‌های ذی‌ربط در زمینه سیاستگذاری اجرا و نظارت و تدوین کند. تبصره ـ دولت موظف است کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را به‌شکلی ساماندهی کند که تا پایان برنامه چهارم، عقبنشینی شصت (60) متر حریم دریا صددرصد (100%) انجام پذیرد. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور، جهادکشاورزی، راه و ترابری، نیرو و عنداللزوم سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» دولت موظف شده و تکلیفش هم مشخص است. خب طبیعتا دریا و جذابیت‌هایش نه برای سازمان‌ها، نه برای نهادهای نظامی و نه برای سرمایه‌داران کم نیست و تا جایی هم که بتوانند در آن پیشروی می‌کنند و حریم 60 متری را رعایت نمی‌کنند و... . این برخوردهای اخیر و سال‌های گذشته هم در همین راستا بوده است. با کمی جست‌وجو در رسانه‌ها هم می‌بینید این نوع برخوردها سابقه طولانی دارد و در دولت محمود احمدی‌نژاد هم به‌جد دنبال می‌شده است. اما خب هیچ‌وقت آن‌طور که باید و شاید پیش نرفته و اتفاق خاصی رخ نداده است. نکته جالب‌تر هم اینکه بسیاری از این سازه‌ها، بارها تهدید شده‌اند و اخطار گرفته‌اند و حتی برخی تخریب هم شده‌اند، اما مثل قارچ بعد از فروکش کردن تب مقابله با ساحل‌خواری دوباره ایجاد و احداث شده‌اند. همان‌طور که در گزارش هم اشاره کردم، در مقیاس سواحل دریای خزر، این مدل ساحل‌خواری‌ها آنقدر‌ها هم زیاد نیست. دو روز پیش خبری هم منتشر شد که در آن حسینی‌پور، استاندار مازندران گفت: «سواحل آزاد شده که در مناطق شهری قرار دارند دراختیار شهرداری و سواحل خارج از بافت شهری دراختیار بخشداری‌ها برای زیباسازی قرار گرفته‌اند. بخشی از سواحل آزادنشده دراختیار نهادهای نظامی و مقداری نیز در اختیار بخش خصوصی است که با نهادهای دولتی درحال رایزنی و با بخش خصوصی هم درحال پیگیری حقوقی هستیم. از مجموع 22هزار متر سواحل دریای خزر در مازندران که در تصرف نهادهای دولتی بود 16هزار متر بعد از دستور رئیس‌جمهور آزاد شده است. با هیچ ارگان و دستگاهی درخصوص عقبنشینی از ساحل تعارف نداریم و به‌زودی گزارش دقیقی از عملکرد دولت در آزادسازی حریم دریا با مستندات تصویری به مردم ارائه خواهد شد. هیچ منطقه‌ای در حریم 60 متری ساحل دریای خزر حتی به اندازه یک وجب نیز در تصرف نهادهای دولتی باقی نخواهد ماند. بعد از آزادسازی سواحل از هفته دیگر به سراغ جنگل‌خواران و کوه‌خواران خواهیم رفت و به همه کسانی که عرصه‌های طبیعی جنگلی و کوهستانی را تصرف کرده‌اند هشدار می‌دهم خودشان این عرصه‌ها را آزاد و اعیانی‌ها را جمع‌آوری کنند وگرنه قانون با حکم تخریب به سراغ آنان خواهد آمد.» همان‌طور که مشخص است، آزادسازی‌ها در جریان و تصرفات غیرقانونی درحال تخریب هستند. اما خب می‌دانیم و طبق مشاهدات ما هم اصل تصرفات از سوی نهادهای دولتی و نظامی است که امیدواریم به‌زودی این مهم هم جدی‌تر و بیشتر اجرایی شود.
از این ساحل‌خواری‌ها که بگذریم اینجا می‌خواهم از یک مساله جدید یا به بیان بهتر یک موضوع مهم‌تر و کمتر پرداخته‌شده و کمتر موردتوجه قرارگرفته صحبت کنم؛ موضوعی که نامش را ساحل‌داری می‌گذارم. در تمام طول مسیری که برای تهیه گزارش طی کردم؛ از ساری تا بابلسر و از آنجا تا سلمانشهر و بعد از آن، یک مساله بیش از هر چیزی جلب‌توجه می‌کرد. ساده بخواهم بیان کنم، ما با سه خط در مواجهه با ساحل‌ها روبه‌رو هستیم. یکی جاده، یکی شهرک‌ها و ویلاهای بر جاده و مابین ساحل و جاده و دیگری خود ساحل. خط اول یعنی جاده که تکلیفش مشخص است، اما خط بین جاده و ساحل، همان جایی است که خیلی موردتوجه کسی نیست. مثلا در طول مسیر بابلسر تا فریدونکنار و بعد چالوس، دو تا سه شهرک ویلایی پزشکان داشتیم، به‌علاوه کلی شهرک دیگر برای طبقه ثروتمند و برخوردار جامعه. بانک‌ها، نهادهای دولتی مختلف، مشاغل خصوصی و سرمایه‌داران هرکدام برای خود ویلاهای مجلل و شهرک‌های ویلایی زیادی را ساخته و ایجاد کرده بودند. تراکمی از ویلاها که از نقطه پایان محدوده مراکز شهرها و مراکز خرید شهری شروع می‌شدند تا شهر بعدی و... که همه دراختیار همین‌هایی بوده که ما به عنوان سرمایه‌داران و قدرتمندان می‌شناسیم‌شان. جایی‌که مردم عادی، فقط حق عبور از خیابان‌های تنگ بین آنها را دارند که هرچند صدمتر یا چند کیلومتر تعبیه شده بود تا مردم دریا را ببینند و به آن دسترسی داشته باشند. اینجا به نظر من ما با پدیده‌ای تحت‌عنوان ساحل‌داری مواجهیم که حریم 60 متر را رعایت می‌کند، اما هر زمانی که دلش خواست، با کیفیت و امکانات بالایی از دریا و زیبایی‌هایش، از ساحل و دسترسی‌هایش بهره‌برداری می‌کند و مردم عادی، صرفا امکان قدم‌زدن و تماشای آنها را دارند. این ساحل‌داری خود می‌تواند مبین شکافی بین طبقه برخوردار و طبقه کمتربرخوردار را نشان بدهد که ساحل اگر برای آنها هر لحظه قابل‌‌دسترسی و حتی اتراق است، برای آن یکی‌ها، این‌طور نیست و صرفا می‌تواند کمی آنجا قدم بزنند و حتی گاهی برای دسترسی به همین ساحل، هزینه هم پرداخت کنند. القصه اینکه مواجهه با مساله سواحل و مقابله با ساحل‌خواری، باید همه‌جانبه‌تر باشد، گام اول همینی بود که برداشته شده و قبل‌تر هم برداشته شده بود و دولت هم مکلف به آن است، گام دوم برخورد جدی‌تر خصوصا با نهادهای نظامی و سازمان‌های دولتی است که دریا را ارثیه خود پنداشته و هرطور که خواسته‌اند بین خود و مردم خط‌کشی کرده‌اند و مرحله بعد هم مواجهه با ساحل‌داری و گسترده‌تر کردن دسترسی مردم به سواحل است؛ به‌گونه‌ای که تمام این ویلاها، شهرک‌ها و سازه‌ها، امکان بهره‌برداری عمومی داشته باشد نه اینکه یک طبقه و گروه خاص، ساحل‌داری کند و مردم از سوراخ‌های بین شهرک‌های ویلایی خود را به زحمت به ساحل برسانند، به‌طوری که حاشیه امن اینها به‌هم نخورد.
با یک سفر در این پهنه عظیم و تلاش برای مشاهده تمام واقعیات، نمی‌توان به نتیجه نهایی رسید، پس اینجا سفر اول را به پایان رساندم تا در مراجعه بعدی، دست پر‌تر و با آگاهی و اطلاع بیشتر و اطلاع از جانمایی‌ها، هم ماحصل و نتیجه این برخوردها را روایت کنم و هم اینکه زوایای دیگری از ساحل‌خواری را مکتوب و منتشر کنم.