محمود رئوفی، جامعه‌شناس و تحلیلگر سیاسی: نقطه مطلوب و ایده‌آل فرهنگی ایرانیان، تلفیق هویت فرهنگ اسلامی - ایرانی است. اسلام و فرهنگ ملی ایران همچون دو بال هستند که برای پرواز به افق مطلوب فرهنگی نباید فدای یکدیگر شوند. مکتب اسلام، سهم بزرگی در توسعه، تثبیت، تعمیق و گسترش فرهنگ ایرانی در 1400سال گذشته ایفا کرده است. اکثریت قریب‌به‌اتفاق ملت ایران، مسلمان و معتقد به تعالیم اسلامی هستند. هرگونه برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و اجرای پروژه‌های فرهنگی در ایران بدون توجه به دین اسلام، ابتر است. ازطرف دیگر، ملیت ایرانی و فرهنگ و تمدن آن‌را نمی‌توان نادیده گرفت، زبان، تاریخ و هویت ایرانیان در چهارچوب فرهنگ ملی ایران؛ معنا، مفهوم و کاربرد دارد. همچنین در ایران‌زمین، ایرانیان معتقد به ادیان دیگر و خرده‌فرهنگ‌های قومی، زبانی و نژادی داریم که این گروه بزرگ را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. بنابراین نقطه مطلوب فرهنگی ایرانیان توجه همزمان به اسلام و ایران است، توازن میان این دو عنصر و تعمیق و توسعه و گسترش و نهادینه کردن این دو، شرط موفقیت هرگونه سیاستگذاری مطلوب است.
سه ضلع کلیدی سیاستگذاری فرهنگی عبارت از ملت، دولت و نهادهای فرهنگی است. این سه ضلع باید متوازن، همخوان، همسو، همبار و همکار باشند. هرگونه سیاستگذاری فرهنگی و تمدنی بدون توجه به این سه ضلع، ناکارآمد خواهد بود. متأسفانه در ایران بنابه دلایل عدیده اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، دینی و فرهنگی و تاریخی و روان‌شناختی، دولت یا به‌تعبیر رساتر حاکمیت قبل از انقلاب و هم پس از انقلاب اسلامی، به‌جای ناظر، نقش متصدی صد درصد را ایفا کرده است. هنگامی که حاکمیت و دولت، همه‌کاره مقوله فرهنگ می‌شوند، اگر بینش و روش و منش حاکمیت بر نهج صحیح و منطقی و مشفقانه باشد، مردم، خود را هیچ‌کاره فرض کرده و در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی دخالت نخواهند کرد. نه‌تنها دخالت نمی‌کنند، بل، موضع‌گیری نیز نخواهند کرد. در سیاستگذاری فرهنگی، آحاد شهروندان باید به این نتیجه رسیده باشند که نظر و دیدگاه آنان مهم است، دولت، دیدگاه آنان را جدی تلقی می‌کند، متولی فرهنگ، مصرف‌کننده فرهنگ، تولیدکننده فرهنگ و توزیع‌کننده فرهنگ باید خود مردم تصویر و تصور شوند. خانواده‌ها بهتر از نهادهای فرهنگی دولتی و رسمی، می‌دانند و می‌توانند فرزندان خود را تربیت کنند؛ آموزش دهند، میراث تاریخی و فرهنگی را به آنان منتقل کرده و فرزندان خود را فرهنگ‌پذیر کنند. اگر مردم در سیاستگذاری‌های فرهنگی دخالت کرده و در چهارچوب مقررات و قوانین رسمی کشور، آزادی انتخاب داشته باشند، هم بار مسئولیت تصدی‌گری دولت کم‌رنگ‌تر می‌شود و هم مردم مسئولیت سیاستگذاری فرهنگی و عواقب و نتایج ناشی‌از آن‌را پذیرا می‌شوند. یکی از معضلات عرصه فرهنگ و ادب و هنر کشور، تضاد میان اصول، اهداف و رویکرد ملت با رویکرد نهادهای فرهنگی رسمی کشور است. این تضاد را در عرصه بینش و روش و منش نهادهای رسمی و بخشی عظیمی از ملت شاهد هستیم، این تضاد و در مواردی تناقض فرهنگی، راه را بر هجوم عناصر فرهنگی بیگانه با فرهنگ ایرانی اسلامی، هموار کرده و موجب ازخودبیگانگی، تنش فرهنگی، لجاجت فرهنگی و بی‌هویتی نسل جوان کشور شده است.
اصحاب فرهنگ و هنر و ادب کشور طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی، در عرصه گونه‌های متنوع فعالیت فرهنگی و هنری مثل: نشر و کتاب، فیلم و سینما، نمایش، نقاشی و مجسمه‌سازی، روزنامه‌نگاری و مطبوعات، موسیقی، حجم عظیمی از آثار فاخر را تولید و عرضه کرده‌اند، اما آنچه در این میان مغفول مانده، اولا: تنش میان اصحاب فرهنگ و هنر و متولیان رسمی امور فرهنگی است و ثانیا: عدم توازن و همخوانی سیاستگذاری حوزه رسمی و غیررسمی فرهنگ و ثالثا: عدم نیازسنجی دقیق ذائقه مخاطبان و توده مردم بوده است.
سوال اصلی و کلیدی این است: چرا علی‌رغم سرمایه‌گذاری سنگین در حوزه فرهنگ، هنوز در این زمینه مسائل و معضلات بسیاری داریم؟ چرا نسل جوان کشور آشنایی کافی با هویت ایرانی - اسلامی ندارد، چرا گرایش مردم به‌سمت تولیدات فرهنگی غیرایرانی خارج کشور بسیار زیاد است؟ چرا صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه هنری به‌عنوان سازمان‌های مهم فرهنگی و هنری و ادبی کشور، قادر به جذب حداکثری نسل جوان نیستند؟ این سوالات و صدها سوال مشابه دیگر، حکایت از عدم توازن دولت، مردم و نهادهای فرهنگی بخش خصوصی دارد. مطلب مهم دیگر درخصوص نحوه مشارکت دادن مردم در حوزه فرهنگ، تأمین نیازهای اساسی آنها مثل: خوراک و پوشاک و شغل و مسکن است. در شرایط تورم و بحران اقتصادی و تشدید تضادهای طبقاتی در دو دهه اخیر، در سبد هزینه‌های مردم، فرهنگ و هنر و ادب و کتاب و روزنامه و مجله، جای اندکی را پر کرده است. فرهنگ و هنر درطول تاریخ در جوامعی توسعه و رشد و گسترش پیدا کرده است که توده مردم رفاه نسبی داشته‌اند، شکم گرسنه و فقر، فرصتی برای امور فرهنگی باقی نخواهد گذاشت، ملت؛ زمانی در حوزه فرهنگ مشارکت می‌کنند که دغدغه روزانه معیشت و نان و مسکن و پوشاک نداشته باشند. نکته مهم دیگر این است که فرهنگ باید یک ارزش متعالی نزد مردم تصویر و تصور بشود. در شرایط کنونی کشور، نگاه اکثر مردم به‌ویژه نسل جوان، ارزش برتر، ثروت و قدرت و برخورداری از یک زندگی لوکس مادی است، ارزش‌های ذهنی؛ رفتار عینی مردم را نیز تعیین می‌کند.
دولت در عرصه فرهنگ باید نقش ناظر را ایفا کند. متصدی فرهنگ می‌تواند دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و شورای‌عالی فرهنگی باشد به شرط آنکه صاحبنظران، متفکران و اصحاب فرهنگ و هنر و ادب کشور در این تصدی‌گری دخالت داده شوند. خطای بزرگ دولت‌های پس از انقلاب، تصدی صد درصدی مقوله سیاستگذاری فرهنگی بوده است. دولت و به‌تعبیر دقیق‌تر سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی وابسته به دولت -به‌جز دانشگاه‌ها- توان و امکان تصدی‌گری مقوله گسترده فرهنگ را ندارند، نیروی کارشناس لازم در اختیار ندارند، توش و توان تخصصی ندارند، وظیفه دولت نظارت، تسهیل و روان‌سازی و آسان‌سازی مسیر سیاستگذاری فرهنگی است، اما دانشگاه‌ها و حوزه علمیه و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، چون یکی از وظایف و کارکردهای اصلی و ذاتی‌شان توسعه فرهنگی است، با لحاظ نقش کلیدی تک‌تک شهروندان می‌توانند نقش تصدی‌گری را برعهده بگیرند. انتظار معقول از دانشگاه‌ها، مراکز آموزش‌عالی و حوزه‌های علمیه این است که درکنار وظایف آموزشی و پژوهشی، کارکرد فرهنگی و تربیتی خود را ایفا کنند. فرهنگ و هنر و ادب در فضای آزاد، غیرحزبی و غیرجناحی، امکان رشد و بالندگی دارد، اگر دولت‌ها اعم‌از دولت اصولگرا یا دولت اصلاح‌طلب، متصدی امر فرهنگ شود، قطعا نگاه سیاسی و حزبی و جناحی و سلیقه‌ای خودش را بر اصحاب فرهنگ و ادب و هنر کشور، تحمیل می‌کند؛ این مساله اولا باعث سیاسی و حزبی شدن فرهنگ می‌شود و ثانیا: با تغییر دولت‌ها و روی‌کار آمدن دولت جدید، تمام سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و اجرا نیز دگرگون می‌شود، پس بهترین راهکار همان نقش نظارتی و تسهیل‌گر دولت‌ها است. دولت‌ها باید بستر فعالیت سالم فرهنگی را فراهم سازند و نظارت و هدایت کلی امور فرهنگی را برعهده گیرند.