سیدمحمدصادق امامیان، هم‌بنیانگذار و عضو اندیشکده حکمرانی شریف: مساله چگونگی و زمینه‌های تغییرات سیاستی، بخش مهمی از ادبیات علمی حوزه حکمرانی و سیاستگذاری را به خود اختصاص داده است. سیاست‌های مستقر به‌مثابه یک‌ نهاد اجتماعی۱ مقاوم در برابر تغییر عمل می‌کنند: چرخه‌های منافع شکل‌گرفته پیرامون سیاست، قوانین، مقررات و سنت‌های سیاستی نهادینه‌شده، انتظارات سیاسی - اجتماعی تثبیت‌کننده‌ سیاست مذکور و نهایتا شبکه بازیگران و نهادهایی که درکنار هم یک حوزه و زیرنظام سیاستی را شکل می‌دهند، در یک هم‌افزایی پیچیده هزینه‌ تغییرات سیاستی را افزایش می‌دهند.

امکان و چگونگی غلبه بر این مقاومت و قفل‌شدگی نهادی۲، موضوع اصلی نظریات تغییر۳ در علم سیاستگذاری عمومی است. از نگاه‌های تصادفی و شانس‌محور تا تئوری‌هایی که تغییر سیاستی را بالاصاله ناشی از یک شوک و اتفاق مهم بیرونی می‌بینند، درکنار رویکردهایی که به پنجره-فرصت‌های۴ حاصل از همگرایی و همزمانی جریانات سیاسی، اجتماعی، نهادی و سیاستی چشم دوخته‌اند۵، همگی سعی بر توضیح و علت‌یابی پدیده نادر تغییر سیاستی داشته‌اند.

نظام حکمرانی ملی – به‌معنای تعمیم‌یافته خود- شامل تمام ساختارها، سازوکارها و نهادهای رسمی و غیررسمی می‌شود که به‌نحوی در اداره امور عمومی کشور مداخله کرده و دارای سهم تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای هستند. به اذعان برخی از کارشناسان، از زمان آخرین اصلاح قانون اساسی کشور در سال ۱۳۶۸ تاکنون، نظام حکمرانی کشور به‌واسطه مجموعه عواملی از نوعی ناسازگاری، عدم‌تناسب و تداخل نهادی رنج می‌برده است. تعارضات و تداخل وظایف قوای سه‌گانه، عدم‌تعریف دقیق نسبت آنها با ساختارهای باثبات حاکمیت و دستگاه رهبری نظام، تورم و تداخل پدیده شوراهای عالی و نهادهای فراقوه‌ای در عین ناکارآمدی آنها، ساختارنیافتگی امر سیاست و عدم‌تعریف چهارچوب و حوزه مداخله احزاب و گروه‌های سیاسی، تداوم مناقشات بنیادین در میزان و نحوه مداخله و حکمرانی‌پذیری بخش خصوصی در اقتصاد و اداره کشور، عدم‌شفافیت سازوکار مشارکت عموم مردم و نهادهای غیردولتی علی‌رغم جذابیت اجماعی ایده حکمرانی مردمی و مشارکتی، آسیب‌پذیری حکمرانی کشور از مداخلات -گاه سیاست‌زده- نهادهای بین‌المللی، درکنار عدم متناسب‌سازی ماشین اداره کشور با اقتضائات ظهور پدیده حکمرانی دیجیتال و فضای مجازی، ازجمله اهم عناوین و سرفصل‌های حاصل از آسیب‌شناسی نهادی نظام حکمرانی ملی ماست.

مجموعه دلایل قابل‌فهمی مانع ایجاد عزم جدی در کشور جهت بازتعریف بنیادین نظام حکمرانی ملی در سه دهه گذشته و ایجاد نوعی رکود سیاستی شده است. ورای مناقشات بی‌پایان نظری و هنجاری، تداوم شکاف عمیق و قطبیدگی سیاسی کشور در ایام دولت‌های گذشته درکنار وجود جریانات متعارض قدرتمند مخالف تثبیت مدل حکمرانی اختصاصی جمهوری اسلامی در کشور، عملا ریسک بازکردن صورت‌مساله و طرح عمومی آن را بسیار بالا برده بود. از منظر علمی هم در ادبیات توسعه، اهمیت مفهوم ثبات سیاسی۶ به‌مثابه پیش‌نیاز اصلی توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و حکمرانی کشورها، اصلی توافقی مفروض شده است.

برون‌رفت از پدیده قفل‌شدگی سیاستی نیازمند موتور محرکه قدرتمندی در مسیر تغییر است. در اغلب رویکردهای نظری تبیین‌کننده تغییر سیاستی، به انتخابات‌ها و تغییرات در نهاد اجرایی و سیاسی کشور، نه‌تنها به‌عنوان یک تداول‌ دموکراتیک قدرت سیاسی یا تبلور ظهور یک جریان و زمینه اجتماعی جدید، بلکه به‌مثابه یک تطور کلان در دروازه‌های سیاستی و دیوانی۷ کشور نگریسته می‌شود که به‌صورت بالقوه می‌تواند همزمانی و تقارن این مجموعه تحولات، پنجره-فرصتی کم‌نظیر برای چرخش بنیادین سیاستی۸ فراهم آورد. در عمل اما بسیاری از انتخابات‌ها به‌عللی ازقبیل تداوم دولت و جریان مستقر، پیروزی ضعیف و وجود جریان سیاسی متعارض و قدرتمند یا فقدان ایده، شبکه و ائتلاف سیاستی فعال، تنها در حد دست‌به‌دست‌شدن قدرت سیاسی محدود می‌مانند و عملا منجر به تغییر سیاستی نمی‌شوند.

مجموع تحولات منجر به انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم به‌صورت بالقوه ظرفیت پایه‌گذاری و سلسله‌جنبانی تحولات سیاستی را فراهم آورده است. تمایز معنادار سیاسی جریان پیروز و دولت مستقر، پایگاه‌های اجتماعی متفاوت، شکست‌ها و بن‌بست‌های سیاستی آشکار، شبکه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی جوان و کارآمد کشور و از همه مهم‌تر وفاق و ثبات سیاسی حاصل از هم‌سویی کم‌نظیر دولت، مجلس، قوه قضائیه و ساختارهای حاکمیتی نظام، فرصت تاریخی و بی‌بدیلی را برای چرخش‌های بنیادین سیاستی در بسیاری از حوزه‌ها فراهم آورده است.

این موقعیت کم‌نظیر از منظر سطح همگرایی و وفاق سیاسی۹ درکنار نگاه تحولی دولت جدید، مبتنی بر تجربه دهه‌های گذشته، از دو تهدید تاریخی آسیب‌پذیر خواهد بود. از طرفی سندروم «سند تحول»نویسی در تمام دستگاه‌ها از دولت تا قوه قضائیه و سازمان‌های عمومی را در بر گرفته است؛ سندرومی که می‌تواند با تولید انبوهی از اسناد تحولی، نوعی حس ارضا و اقناع سیاستی را ایجاد کند. آفتی که به عقیده نگارنده در بسیاری از نهادهای سیاستگذار کلان کشور ریشه ‌دوانده است و ماموریت پیچیده سیاستگذاری را – به‌مثابه تحقق تحولات کلان در اداره کشور- به خرده‌فعالیت «سیاست‌نویسی» تقلیل داده است. از طرف دیگر این عزم عمومی تحول‌خواهی سیاستی و ناظر به کارآمدی نظام اداره، می‌تواند به‌سرعت متاثر از شکاف‌های سیاسی درون‌جریانی و غلبه روزمرگی‌های اجرایی و بخشی دچار افول و اضمحلال شود.

توصیه اکید نگارنده به‌عنوان پژوهشگر حوزه حکمرانی و سیاستگذاری، حسن استفاده از این فرصت تاریخی و اولویت‌گذاری معنادار و تمرکز جدی بر «بازآفرینی نظام حکمرانی ملی» است. قبل‌تر در نوشته‌ای مرتبط با فضای مجازی، مدلی تحت‌عنوان «حکمرانی چندسطحی» را که حاصل سال‌ها تلاش علمی و تجارب وسیع همکارانم در اندیشکده حکمرانی وابسته به دانشگاه شریف بوده است، به‌عنوان چهارچوب پیشنهادی این فرآیند اصلاحی مطرح کرده بودم؛۱۰ چهارچوبی که در آن بر تفکیک و تمایز کارکردهای متعدد و سطوح مختلف نظام حکمرانی در قالب نهادهای سیاستگذار۱۱، هماهنگ‌کننده۱۲، تنظیم‌گر۱۳، مجری۱۴ و تسهیلگر۱۵، تاکید شده بود و نسبت به بازتولید نهادهای «همه‌کاره» تحذیر داده شده بود.

 بر همین اساس نوشته حاضر تنها به فهرستی از اهم موارد اصلاحی پیشنهادی، ملهم از الگوی حکمرانی چندسطحی ارائه شده بسنده خواهد کرد و تفصیل هر سرفصل را در نوشته‌های آتی ارائه خواهد کرد.
الف- ثبات و همگرایی در «ماشین سیاستگذاری کلان ملی» با هدف تعیین جهت‌گیری‌های کلان نظام درکنار پایداری بلندمدت سیاست‌های راهبردی کشور با تمرکز بر شوراهای‌ عالی و نهادهای فراقوه‌ای کشور
ب- تکمیل زنجیره سیاستگذاری کلان با توسعه نهادهای قرارگاهی «هماهنگ‌کننده» با هدف تقسیم‌کار ملی، رفع تعارضات نهادی و نظارت راهبردی با تمرکز بر مراکز،‌ شوراها، دبیرخانه‌ها و ستادهای ملی   
ج- بازتعریف نقش مجلس شورای اسلامی در نظام حکمرانی ملی به‌عنوان نهاد محوری ساخت سیاسی-حقوقی کشور و تبلور مفهوم «نمایندگی»۱۶ و آوردگاه احزاب و تشکل‌های سیاسی
د- بازآفرینی مرکزیت دولت و دوایر جانبی آن نظیر «نظام مشاوره سیاستی‌»۱۷ با هدف تعیین چهارچوب و حدود مداخله امر سیاست در حوزه اداره و تفکیک لایه سیاسی از بدنه تخصصی و اداری کشور
ه- بازطراحی نظام اداره عمومی کشور با هدف چابک‌سازی، واگذاری و متناسب‌سازی بخش‌ عمومی با جهت‌گیری‌های سه‌گانه تنظیم‌گری، تسهیل‌گری و اجرایی‌‌سازی
و- تحقق روح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با حداقل‌سازی مداخله تصدی‌گرایانه دولت و مردمی‌سازی اقتصاد در عین تضمین منافع عمومی در قالب توسعه نظام تنظیم‌گری کارآمد ملی
تفصیل سرفصل‌های شش‌گانه فوق تحت‌عنوان کلان‌پروژه تحقق «حکمرانی چندسطحی» و البته  در قالب زیرپروژه‌های متعددی در اندیشکده حکمرانی شریف۱۸ در حال مطالعه و جمع‌بندی‌ است که نگارنده علاقه‌مندان را به مراجعه به مطالب منتشره نهاد مزبور توصیه می‌کند.

پی نوشت‌ها:
1- Social Institution
2- Institutional Lock-in
3- Policy Change Theories
4- Windows of Opportunities
5- Multiple Streams Theory (Kingdon, 1984)
6- Political Stability
7- Policy and  Bureaucratic Venues
8- Policy Paradigm Shift
9- Political Consensus  
10- این یادداشت تحت‌عنوان «از رویکرد تک‌بخشی تا حکمرانی چندسطحی فضای مجازی»  در شماره ۹۵ نشریه پیوست در آبان ماه ۱۴۰۰ منتشر شده است. https://peivast.com/p/114474
11- Policy Maker
12- Coordinator
13- Regulator
14- Administrator
15- Facilitator
16- Representation
17- Policy Advisory System
18- www.GPTT.ir