جناب آقای ایمانجانی
مدیرمسئول محترم روزنامه فرهیختگان
موضوع: پاسخ خبر «411 طرحی که محیط‌زیست جلوی آن ایستاد»
با سلام و احترام
با توجه به چاپ گزارش «411 طرحی که محیط‌زیست جلوی آن ایستاد» در شماره مورخ 18/10/1400 روزنامه وزین فرهیختگان به پیوست متن مصاحبه آقای حمید جلالوندی مدیرکل محترم دفتر ارزیابی زیست‌محیطی با پایگاه خبری سازمان حفاظت محیط‌زیست در ذیل حضورتان ارسال می‌شود.
خواهشمند است دستور فرمایید براساس قانون مطبوعات و تنویر افکار عمومی، این مصاحبه در روز یکشنبه مورخ 26/10/1400 منتشر شود.
پیشاپیش از مساعدت جنابعالی بی‌نهایت سپاسگزارم.
متن خبر:
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی گفت: اگر مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد قانونگذاری و نظارتی کشور جلوی اجرای پروژه‌های فاقدمجوز محیط‌زیست را بگیرد، از مشکلات آینده جلوگیری خواهد شد.
حمید جلالوندی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به نامه دکتر سلاجقه به ریاست مجلس شورای اسلامی برای عدم‌تامین اعتبار پروژه‌های فاقد مجوز زیست‌محیطی، اظهار کرد: «پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، در گزارشی که خدمت ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست ارائه شد، یکی از چالش‌های اصلی بخش ارزیابی زیست‌محیطی کشور را پروژه‌هایی عنوان کردیم که بدون مجوز زیست‌محیطی شکل می‌گیرند، پیشرفت فیزیکی می‌کنند و دستگاه‌های نظارتی هم انتظار دارند این پروژه‌ها از سوی سازمان محیط‌زیست متوقف شوند.»
وی ماحصل اجرای این پروژه‌ها را قربانی‌شدن محیط‌زیست دانست و افزود: «وقتی این موضوع را آسیب‌شناسی کردیم که چطور یک پروژه بدون مجوز محیط‌زیست شکل اجرایی به خود می‌گیرد، به این جمع‌بندی رسیدیم که این پروژه‌ها هرساله در پیوست قانون بودجه می‌آیند، مصوب می‌شوند و سازمان برنامه و بودجه به استناد این مصوبه با مجریان مبادله موافقتنامه انجام می‌دهد. مجریان هم وقتی می‌خواهند به ما توضیح دهند می‌گویند ما اگر اجرا نمی‌کردیم خلاف‌قانون رفتار کرده بودیم.»
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی با بیان اینکه طبق قانون، پروژه‌ها باید مطالعات اقتصادی، فنی، زیست‌محیطی و پدافند غیرعامل را به عنوان پیوست داشته باشند، گفت: «از نظر ما باید تاییدیه و مجوز سازمان محیط‌زیست بر پیوست زیست‌محیطی پروژه‌ها باشد وگرنه صرف داشتن یک پیوست که اصلا به سازمان محیط‌زیست ارائه نشود و در سازمان برنامه هم بررسی نشود، کفایت نمی‌کند.»
جلالوندی خاطرنشان کرد: «در دولت‌های گذشته هم مکاتبات زیادی از سوی روسای وقت سازمان با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری انجام شد که اجرای پروژه‌ها بدون مجوز محیط‌زیست اشکال دارد و از آنها کسب تکلیف کردیم. درنهایت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، شیوه‌نامه‌ای تعریف کرد که یک کمیته سه‌نفره از معاونت اجرایی، سازمان محیط‌زیست و سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان معاونان رئیس‌جمهور، پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها را به دولت ارائه کنند. استنباط ما در سال 1392 که این کار شروع شد این بود که دیگر دستگاه‌های اجرایی این قبیل پروژه‌ها را اجرا نمی‌کنند اما این اتفاق نیفتاد.»
وی تصریح کرد: «سازمان محیط‌زیست به‌دنبال رویه‌ای بود که پروژه‌های فاقد مجوز زیست‌محیطی، اجرایی نشوند. در سال‌های گذشته هم لیست این پروژه‌ها را به مجلس می‌دادیم اما متاسفانه این مکانیسم هم منجر به یک نتیجه واقعی نشد و بازهم پروژه‌ها شکل اجرایی به خود گرفتند.»
به گفته مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی قریب به 410 پروژه فاقد مجوز محیط‌زیست احصا شده است که تنها مربوط به امسال نیستند و یک دوره زمانی از گذشته تا امروز را در بر می‌گیرند.
جلالوندی در ادامه گفت: «در دولت سیزدهم پیشنهادی از سوی ریاست سازمان محیط‌زیست به دکتر قالیباف داده شد که این پروژه‌ها با مشخصاتی که اعلام کرده‌ایم فعلا تامین اعتبار نشوند تا بیایند و مسائل محیط‌زیستی خود را حل کنند. به‌عبارت دیگر، یک بازنگری در نحوه اجرای آنها صورت بگیرد.»
وی افزود: «نگاه ما این است که اگر مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد قانونگذاری و نظارتی کشور جلوی اجرای این پروژه‌ها را بگیرد، از مشکلات آینده جلوگیری خواهد شد.»
جلالوندی تاکید کرد: «متاسفانه قوانین متقن برای جلوگیری از اجرای پروژه‌های فاقد مجوز محیط‌زیست وجود ندارد چون ماهیت قوانین ما به‌گونه‌ای است که تا این پروژه‌ها باعث تخریب و آلودگی نشوند، قاضی درمورد آنها حکم صادر نمی‌کند. بنابراین لازم است تا زمان رفع مشکل به این پروژه‌ها اعتباری تعلق نگیرد.»
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی با بیان اینکه تقریبا 96 درصد این پروژه‌ها مربوط به دو وزارتخانه راه و شهرسازی و نیرو است، خاطرنشان کرد: «ما با نگاه جلوگیری از آسیب‌های زیست‌محیطی و تخریب منابع طبیعی این 410 پروژه را معرفی کرده‌ایم و این موضوع مورداستقبال رسانه‌ها و سمن‌های محیط‌زیستی هم قرار گرفته است.»
جلالوندی در پایان گفت: «ضروری است یک قانون اختصاصی برای ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌ها در مجلس شورای اسلامی تصویب شود تا این‌گونه پروژه‌های فاقد مجوز محیط‌زیست که پیشرفت فیزیکی هم دارند تعیین‌تکلیف شوند.»