عباس بیات، کارشناس‌ارشد مدیریت آموزشی: به‌کارگیری تجارب گام اول انقلاب اسلامی در به‌روزرسانی نرم‌افزار و سخت‌افزار مدیریت جامعه که همانا ارتقای نظام جمهوری اسلامی است، امری ضروری است. تجارب گرانبهای مردم ایران اسلامی به رهبری و امامت حضرت روح‌الله از آغاز نهضت مردمی در سال 1342 تا شروع گام اول در طراحی و استقرار نظامی اسلامی -که تجربه مشابهی از آن در سده‌های اخیر رشد و پیشرفت بشر وجود نداشته- توشه‌ای بس پربار و وزین برای این ارتقا و به‌روزآوری است.
حرکت پرفرازونشیب اما روبه‌جلوی 43 ساله ملت ایران در گام اول مملو از بازسازی و ارتقای نرم‌افزار و سخت‌افزار جمهوری اسلامی است، خصوصا دهه اول این حرکت منجر به تکمیل و به‌روزآوری «میثاق‌نامه ملت» یعنی قانون اساسی نیز شده است.
مرور تجارب گام اول، وجود رهبری حکیم که با تأییدات الهی از آغاز حرکت ملت ایران همواره در کانون حوادث و تجارب حضور داشته است، ظرفیت فوق‌العاده و انرژی نهفته در جوانان و استقرار دولتی که از آن انتظار می‌رود همتش را برای بازسازی «انقلابی» و «عقلانی» و «فکورانه» در همه عرصه‌های مدیریتی متمرکز کند1 زمینه‌ها و فرصت‌های این ارتقا و روزآوری نظام جمهوری اسلامی است.
به‌نظر می‌رسد فهرست کردن محورهای بازسازی کار چندان پیچیده‌ای نباشد، شکل گرفتن فهم و آمادگی عمومی در هریک از محورها خود مهم‌ترین شاخص تشخیص این محورهاست. یکی از ویژگی‌های اساسی جمهوری اسلامی، همین رشد و حرکت براساس ارتقای رشد و فهم عامه مردم است. اساسا هرگونه بازسازی بدون خواست و همراهی مردم و نخبگان جامعه کاری شکست‌خورده است. عامل دوم در تعیین محورهای بازسازی اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی است، سیاست‌های کلی نظام که به‌مرور توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شده (نگاره شماره1) نقاط قابل‌توجهی را برای این بازسازی تصریح یا اشاره کرده است.
هرچند تعیین محورها و مواضع بازسازی کار پیچیده‌ای به‌نظر نمی‌رسد، اما جهت و تعیین وضع مطلوب این بازسازی و همچنین چگونگی انجام این بازسازی به تأمل و تفکر و برنامه‌ریزی دقیق‌تری نیاز دارد.
ساختار آموزش، تربیت، علم و فرهنگ کشور بی‌شک یکی از محورهای مهم برای بازسازی انقلابی است.2 وجود نهادهای مختلف تصمیم‌ساز، تصمیم‌گیر و سیاستگذار و شفاف نبودن مرزهای قانونی و صلاحیت قانونی هریک از مراجع (نگاره شماره2)، وجود چندین سند بالادستی، تراکم دستگاه‌های اجرایی و موازی‌کاری‌ها، عدم وجود نهادهای پایش‌کننده و نظارتی و... فهرست اجمالی است که می‌توان براساس آن نیازمندی این بخش به بازسازی انقلابی را استدلال کرد.
در این نوشتار قصد داریم روی ساختار و نهادهای تصمیم‌گیر و سیاستگذار در حوزه آموزش، تربیت، علم و دانش کشور متمرکز شویم و چالش‌های ساختاری این بخش را به‌صورت خاص مورد بررسی قرار دهیم.
نگاره 1- شبکه سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی
نگاره 2- نهادهای اصلی تصمیم‌گیر و سیاستگذار در حوزه تربیت
آموزش، علم‌وفناوری (تأثیرگذار اصلی و تعیین‌کننده)
شورای‌عالی انقلاب فرهنگی موضوع و مبدأ بازسازی انقلابی
شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان قرارگاه فرهنگی کشور وظیفه سیاستگذاری و ساماندهی به فرهنگ و دانش3 کشور و هدایت و حمایت فکری دستگاه‌های مجری و متولی این دو حوزه را برعهده دارد.4
طبیعی است که برای هرگونه بازسازی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در مرکز بررسی و محور تحلیل قرار بگیرد. باتوجه به اهداف شکل‌گیری این نهاد انقلابی، مأموریت‌گرا و متصل به ولایت، صحیح آن است که با مرکز، محور و اصل قراردادن این قرارگاه به بازسازی و ارتقای آن و سپس تعیین نسبت آن با سایر نهادها و دستگاه‌های موازی یا ذیربط پرداخت.
شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و رابطه آن با مجلس شورای اسلامی
اولین و مهم‌ترین نکته شفاف کردن حدود اختیارات و چگونگی نسبت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی است. این مهم باتوجه به بندهای 5 و 14 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری5 که در آنها به طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاست‌ها و همچنین رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه‌گانه اشاره شده، قابل تدقیق و شفاف‌سازی است.
شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تاکنون چندین سند راهبردی در حوزه علم، تربیت و فرهنگ تدوین، تصویب و ابلاغ کرده است. جایگاه این اسناد در بین هرم قوانین و سیاست‌های کلی مشخص نیست. درمورد سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی مجلس و شورای نگهبان موظف شده‌اند در چهارچوب سیاست‌های کلی مصوب قانونگذاری کنند و شورای نگهبان با کمک مجمع تشخیص مصلحت نظام عدم مغایرت قوانین مصوب مجلس را بررسی می‌کند. همین نسبت به‌صورت صریح و شفاف باید بین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و مجلس درمورد اسناد کلان و تحولی برقرار شود و شورای نگهبان نیز عدم مغایرت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را با اسناد کلان تحولی بررسی کرده و درصورت نیاز نظر شورای‌عالی انقلاب را کسب کند. البته صرفا نیز نباید به عدم مغایرت قوانین مصوب اکتفا کرد، بلکه نیاز است سازوکاری برای تصویب زمان‌مند قوانین موردنیاز برای دستیابی به اهداف اسناد نیز تدوین و طراحی شود. سوال رئیس محترم وقت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از امام راحل درمورد کیفیت ضوابط و قواعد مصوب شورا، خصوصا تأکید بر دخالت قوه‌قضائیه درصورت سوال و پاسخ امام‌خمینی(ره) مبنی‌بر ترتیب اثر دادن به مصوبات، چنین جایگاهی را برای مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درنظر می‌گیرد.
اما موضوعات بین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی صرفا به اسناد کلان و تحولی نظیر سند مهندسی فرهنگی، سند تحول بنیادین و نقشه جامع علمی کشور محدود نیست، بلکه به‌نظر می‌رسد حیطه و سطح و نوع ورود به موضوعات این بخش نیز مهم است. به‌عنوان نمونه موضوع کنکور یا نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش و آموزش‌عالی از حیطه‌های مهم حوزه تربیت و علم کشور است. اساس شورای انقلاب فرهنگی با موضوع مدیریت منابع انسانی دانشگاه‌ها و مدارس و تحول در این دو نهاد شروع شده است، اما به‌عنوان نمونه ورودهای مکرر و بدون ضابطه مجلس6 به نحوه تأمین منابع انسانی در آموزش‌وپرورش یکی از مهم‌ترین عناصر بی‌کیفیت و تهدید نظام آموزشی کشور است. در سابقه بین مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نمونه‌هایی از تعارض، هم‌راستا نبودن یا معطل ماندن مصوبات وجود دارد و در گام دوم انقلاب باید برای حل آن چاره‌ای اندیشید.
لذا باید مشخص شود شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در موضوعات علم، فرهنگ، آموزش و تربیت چه نسبتی با مجلس شورای اسلامی پیدا می‌کند؟ آیا مجلس و شورا می‌توانند برای یکدیگر تعهدات قانونی و دستورکار ایجاد کنند؟ البته درمورد مصوبات و اسناد کلانی که به تأیید رهبر معظم انقلاب می‌رسد، وضعیت مشخص است و قانونگذاری مجلس باید در چهارچوب این مصوبات و اسناد کلان صورت بگیرد.
رابطه مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در کشور نمونه دیگری ندارد و باتوجه به انتظارات حداکثری از هر دو دستگاه و لزوم ارتقای مدل حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در گام دوم؛ از این مساله به‌سادگی نباید عبور کرد. تأمل در این رابطه می‌تواند نمونه بدیعی از ساختار حقوقی و قانونی در جهان را برای تمشیت امور نظام امت و ولایت که اصلی‌ترین وجهه همت آن تربیت و رشد مردم و نه مدیریت اهواء مردم است رقم بزند. نظام بدیعی از قانونگذاری در ذیل و متصل به نظام ولایت و ارتباط آن با اراده‌های مردمی که در مجلس شورای اسلامی متبلور است در گام دوم قابلیت طراحی و تحقق دارد.
یکی از مسائل مهم برای طراحی این رابطه، تأمل بر این موضوع است که چه زمانی مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی است؟ به‌نظر می‌رسد مصوباتی که به‌گونه‌ای حقوق عمومی مردم را تحت‌تأثیر می‌گذارد لازم است در مجلس شورای اسلامی نیز تصویب شود. مدلی از قانونگذاری در کشورهای دارای دو مجلس یا تحقق مجالس قانونگذاری تخصصی را در این موارد می‌توان مدنظر قرار داد.
تشکیل شورای‌عالی فضای مجازی نمونه دیگری از این جنس است. این شورا نیز درصورتی‌که بخواهد به‌نحو احسن به مأموریت خود بپردازد، نیازمند تعریف و تعیین دقیق حدود اختیارات و صلاحیت‌های قانونی در رابطه با مجلس شورای اسلامی باشد.
شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شوراهای عالی مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای انقلاب
شورای‌عالی آموزش و پرورش7، شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری8 و شورای‌عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی9 توسط شورای انقلاب و مجلس شورای اسلامی تشکیل شده‌اند. مأموریت و وظیفه این شوراها کاملا با شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هم‌پوشانی دارد. در این رابطه اشکالات چندگانه‌ای وجود دارد که در ذیل به آنها می‌پردازیم.
1- کدام شورا عالی است؟
اولین چالش این است که این شوراها چگونه با هم ارتباط پیدا می‌کنند و چه نسبتی با هم دارند؟! درواقع لفظ «عالی» چگونه تفسیر می‌شود؟ ضمن اینکه لازم است مجلس شورای اسلامی تعدد و تکثر شورای‌های تصمیم‌گیر در کشور را ساماندهی کند، شایسته است حدودی قانونی برای به‌کارگیری لفظ «شورای‌عالی» را نیز تعیین کند. به‌جز این مناقشه لفظی، شکلی و ساختاری، موضوع و سطح تصمیم‌گیری و سیاستگذاری هریک از این شوراها در چه نسبتی با شورای‌عالی انقلاب فرهنگی قرار می‌گیرد؟ آیا تفاوت این شوراها این است که اعضا (به موضوع اعضا در ادامه خواهیم پرداخت) در زمان و مکان متفاوتی یا تحت عناوین متفاوتی تشکیل جلسه می‌دهند؟ آیا نمی‌توان این شوراها را برش موضوعی از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی قلمداد کرد؟ به‌نظر می‌رسد مداقه در اعضا، مأموریت، دستورکار و سوابق این شوراها چنین برداشتی را تأیید می‌کند. ظرفیت این مقاله امکان پرداختن و بررسی به جزئیات بیشتر را نمی‌دهد و فرصت دیگری را می‌طلبد، اما سوابق نشان می‌دهد عموما این شوراها با حضور رئیس‌جمهور تشکیل نمی‌شود یا به‌ندرت و با فاصله زمانی زیاد تشکیل می‌شود؛ در چنین شرایطی سطح حضور وزیران نیز کاهش پیدا کرده و درواقع این شوراهای عالی به شوراهای حداکثر بالادستی یک وزارتخانه تبدیل شده‌اند و توان کار فرابخشی و ملی و همچنین پرداختن به دستورات فرادستگاهی را کمتر دارند یا اصلا ندارند و اگر هم چنین موضوعاتی بخواهد طرح شود، طبیعتا در صلاحیت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی قرار خواهد گرفت. اینجا یک اشکال حکمرانی وجود دارد. موازی‌کاری، شکستن خط واحد سیاستگذاری، فرار از پاسخگویی، عدم شفافیت، طولانی شدن فرآیندهای تصویب و نظارت و... در این شرایط موج می‌زند.
مساله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که شوراهای معین و تخصصی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی یا شوراهای مصوب پیگیری اسناد را نیز وارد معادله کنید. «شوراى تحول و نوسازى نظام آموزشی کشور»، «شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی»، «ستاد نقشه جامع علمی کشور» و... شوراهایی است با همان حیطه موضوعی شوراهای عالی که در ذیل شورای‌عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته است. دبیرخانه و کمیسیون‌های شورای‌عالی انقلابی فرهنگی و دبیرخانه هریک از شوراهای عالی را نیز اگر در تحلیل اضافه کنیم، آنگاه حل نشدن یا بغرنج‌تر شدن موضوعاتی مثل تحول در آموزش‌وپرورش، کنکور و ده‌ها مساله دیگر کشور در حوزه تربیت، آموزش، علم و فناوری پاسخی واضح و صریح پیدا می‌کند. کاملا مشخص است که باید دست به انضمام، ادغام یا انحلال این شوراها زد. بازسازی انقلابی ساختارهای فرهنگی بدون چنین اقدامات و تحولات بنیانی معنی پیدا نمی‌کند.
2- پیشرفت همه‌جانبه نیازمند سیاستگذاری یکپارچه
نگاره 3- ارتباط نظام‌های آموزش و تربیت‌عمومی، حرفه‌ای و عالی اقتباس از دکتر مهدی اسمعیلی
با مراجعه به قانون تشکیل شوراهای مذکور و فهرست‌کردن اعضا به سادگی مشخص می‌شود اعضای این شوراها تقریبا تناظر یک به یک با اعضای حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی دارند. همچنین اعضای این سه شورا در تناظر یک به یک در جدول یک نشان داده شده است. همان‌گونه که گفته شد گویا هربار برشی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوعی خاص تشکیل یک شورای عالی را می‌دهند. لفظ «شورای عالی» وقتی معنی پیدا می‌کند که موضوعات و دستورکار و اعضا فرابخشی باشد. موضوع تربیت، آموزش، تربیت نیروی انسانی و علم را باید در یک ساختار یکپارچه دید، وزارت آموزش عمومی و آموزش عالی در تعداد قابل‌توجهی از کشورها یکی هستند، اما در کشور ما برای سیاستگذاری که ذاتا امری فرابخشی است، شوراهای مجزا تشکیل شده است!
در این شرایط است که مساله هدایت تحصیلی، کنکور و خیلی از مسائل دیگر حل نمی‌شوند و هربار بخشی از موضوع پیگیری می‌شود و عمدتا نیز تجویزات و اقدامات اشتباه رخ می‌دهد. همچنین آموزش و تربیت فنی‌وحرفه‌ای و تربیت نیروی متخصص در کشور وابسته به آموزش عمومی و عالی است. تعدد مراکز و شوراهای سیاستگذار چه به‌صورت طولی و چه به صورت عرضی شایسته نیست، پیشرفت متضمن سیاستگذاری یکپارچه است. بنابراین ضمن حل مساله ارتباط طولی این شوراها با شورای عالی انقلاب فرهنگی باید در بازسازی ساختارهای فرهنگی، مساله ارتباط عرضی نیز حل شود و این شوراها درهم ادغام شوند.
نگاره3 ارتباط سه نظام آموزش و تربیت عمومی، عالی و حرفه‌ای را نشان می‌دهد. بازسازی شورای انقلاب فرهنگی باید کاملا با لحاظ کردن این تصویر کلان و اثر و تاثر این نظام‌ها شکل بگیرد وگرنه وجود شوراهای سیاستگذار در هر بخش منجر به ترسیم مسیری متضاد و گاهی هدف‌گذاری متعارض خواهد شد.
برای ارتباط، انضمام یا ادغام این شوراها استراتژی‌های متفاوتی را می‌توان در نظر گرفت. در یک طرح، ادغام را ابتدا به‌صورت عرضی می‌توان انجام داد و سپس ارتباط و انضمام طولی شورای جدید با شورای عالی انقلاب فرهنگی را برقرار کرد. به‌عنوان مثال شورای عالی آموزش و پرورش و شورای عالی عتف را درهم ادغام کرد و سپس از طریق انتخاب دبیرکل و اعضای حقیقی و انتخابی شورای جدید (بهتر است تعدادی از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب شوند) توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، انضمام و ارتباط طولی شکل بگیرد. این پیشنهاد می‌تواند به‌عنوان لایحه از طرف دولت برای تصویب در مجلس شورای اسلامی محقق شود. (نگاره 4)
در طرح دیگر ادغام شوراها می‌تواند به‌صورت طولی و در ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شود. در این طرح درواقع شوراهای عالی در نقش کمیسیون‌های تخصصی و موضوعی شورای عالی انقلاب فرهنگی ظاهر خواهند شد. در این مدل به‌منظور انعکاس و طرح دیدگاه‌های تخصصی و استفاده کارشناسی از ظرفیت دستگاه‌های ذیربط، دبیرخانه کمیسیون‌های تخصصی می‌تواند در ذیل هر وزارتخانه مرتبط قرار گیرد. (نگاره 5)
اینکه کدام طرح برای ارتباط یا ادغام این شوراها در شورای عالی انقلاب فرهنگی مناسب‌تر است، جای بررسی بیشتری دارد. اما حداقلی‌ترین گام این است که انتخاب دبیرکل و تعدادی از اعضای حقیقی و انتخابی این شوراها از مسیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بگذرد.
نگاره 4- ساختار پیشنهادی شورای عالی انقلاب فرهنگی با ادغام شوراهای عالی حوزه تخصصی
نگاره 5- ساختار پیشنهادی شورای عالی انقلاب فرهنگی با ادغام شوراهای عالی حوزه تخصصی و سازمان سنجش آموزش کشور
جدول 1- مقایسه اعضای شوراهای عالی آموزش و پرورش؛ علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی
آموزش و پرورش علوم، تحقیقات و فناوری آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی
رئیس‌جمهور رئیس‌جمهور معاون اول رئیس‌جمهور
رئیس سازمان مدیریت (یا معاون) رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
وزیر آموزش و پرورش وزیر آموزش و پرورش وزیر آموزش و پرورش
وزیر علوم (یا معاون آموزشی) وزیر علوم، تحقیقات و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
وزیر بهداشت (یا معاون آموزشی) وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (یا معاون) 2 تا 4 نفر از اعضای هیات‌دولت به انتخاب هیات‌دولت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزیر جهاد کشاورزی (یا معاون) 2 تا 4 نفر از اعضای هیات‌دولت به انتخاب هیات‌دولت وزیر جهاد کشاورزی
وزیر صنایع و معادن (یا معاون) 2 تا 4 نفر از اعضای هیات دولت به انتخاب هیات دولت وزیر صنعت، معدن و تجارت
وزارت تعاون، کار (رئیس سازمان آموزش و فنی‌وحرفه‌ای) رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش دبیرکل دبیر دبیرخانه شورای عالی (رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای)
مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه رئیس نهاد نمایندگی مقام‌معظم‌رهبری در دانشگاه‌ها با اجازه ایشان
3 نفر متخصص علوم پایه، فنی‌ومهندسی و علوم انسانی به انتخاب شورای روسای فرهنگستان روسای فرهنگستان‌های علوم، علوم پزشکی، هنر، زبان و ادبیات فارسی
3 نفر هیات علمی مدیریت آموزشی، برنامه‌ریزی درسی و روانشناسی تربیتی (وزیر علوم و آ.پ) 3 نفر از دانشمندان و صاحب‌نظران دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقات به انتخاب تشکل‌ها و انجمن‌های علمی 3 نفر از متخصصان و صاحب‌نظران در آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی و بازار کار
3 نفر نماینده معلمان یا مدیران (شورای معاونان وزارت آ.پ) 3 نفر از روسای دانشگاه‌های دولتی (یک نفر از دانشگاه‌های علوم پزشکی) به انتخاب شورای مرکزی دانشگاه‌های مربوط
رئیس پژوهشگاه تعلیم و تربیت وزارت آ.پ یک نفر از روسای دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی غیردولتی
نماینده مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها 3 نفر از صاحب‌نظران بخش‌های تولیدی و خدماتی خصوصی با معرفی رئیس‌جمهور 3 نفر: رئیس اتاق‌های بازرگانی، معادن و کشاورزی | تعاون | اصناف ایران
2 نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس (ناظر) 2 نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس (ناظر) 1+1 نفر از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات | اجتماعی (ناظر)
3- خلأ نهاد سنجش آموزش، تربیت، علم و فناوری در کشور
به گفته بسیاری از صاحب‌نظران و مسئولان، کنکور یکی از معضلات نظام آموزش عمومی و عالی کشور است. تا جایی‌که برخی سیاستمداران و کارشناسان حوزه آموزش و یادگیری، کیفیت‌بخشی به آموزش و پرورش را در گروی حل مساله کنکور می‌دانند، این گروه معتقدند یادگیری کیفی و عمیق و مهارت‌آموزی و تربیت چندساحته و متوازن با وجود کنکور دور از دسترس است. سنجش و ارزشیابی به سبک زندگی و رفتار انسان جهت می‌دهد؛ خواه معیارهای سنجش و ارزشیابی درونی باشد یا بیرونی. ارزشیابی می‌تواند به اهرمی برای اصلاح نظام آموزشی تبدیل شود. وقتی شما در سنجش، حافظه را مورد سنجش قرار می‌دهید و نه تفکر و فهم را، طبیعی است در نظام آموزشی و فرآیند آموزش، روش‌ها و شیوه‌های تقویت کسب موفقیت در آزمونِ حافظه رواج پیدا می‌کند. با این استدلال وجود نهادی در کشور که شاخص‌های کیفی تربیت و آموزش را پایش و سنجش کند کاملا احساس می‌شود. طبیعی است فرادستگاهی بودن این نهاد به اجرای بهره‌ورتر این هدف کمک می‌کند و می‌تواند دچار تعارض‌منافع کمتری باشد. یکی از نیازها و خلأهای شورای عالی انقلاب فرهنگی بازویی برای سنجش وضعیت کشور در عرصه‌های تربیت، آموزش و علم و فناوری است. این مرکز با تمرکز بر شاخص‌های کیفی و گزارش عمومی و پیگیری از دستگاه‌های مسئول می‌تواند بر تغییر فرآیندها نیز اثرگذار باشد. هر سه نظام آموزش عمومی، عالی و حرفه‌ای در ساختار خود بخش سنجش و ارزیابی دارند و تجمیع این تجارب در این نهاد جدید می‌تواند کمک‌کننده باشد و سنجش شایستگی را تحقق بخشد. البته به شرط اینکه دستگاه‌های ذیربط نیز ملزم به تغییر شاخص‌ها در ارزشیابی‌های خُرد و فردی باشند و نظام استخدام و گزینش و به‌کارگیری نیروی انسانی نیز از این شاخص‌های کیفی پیروی کند. در این شرایط امید می‌رود به مرور زمان شرایطی برای بازسازی سازمان سنجش آموزش کشور که جز با تغییر ماهیت و انحلال ممکن نیست، فراهم شود. چرخش از «مرکز برگزاری آزمون ورودی به دانشگاه» به «مرکز سنجش و پایش یادگیری و رشد علم و فناوری کشور» و انحلال و ادغام آن در نهاد سنجش ملی ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی شاید پایان‌بخش کنکور به سبک حاضر باشد.
نکات پایانی و جمع‌بندی
علاوه‌بر ساختارها لازم است رویکرد تلفیقی در تدوین و بازنگری اسناد تحولی و بالادستی نیز موردتوجه قرار گیرد. اسناد حوزه تربیت، آموزش، علم و فناوری باید یکپارچه و منبعث از فلسفه و مبانی یکسان و دارای راهبردهای هم‌افزا و مکمل باشند. شکل 4 شبکه اسناد تحولی حوزه مورد بحث را نشان می‌دهد، شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند در دوره جدید خود در ارتقا و به‌روزآوری این اسناد برقراری ارتباط و انسجام و یکپارچگی بیشتر آنها را مدنظر قرار دهد.
یکی از موضوعاتی که در این یادداشت به آن پرداخته نشده ارتباط شورای عالی انقلاب فرهنگی با مردم است، حلقه‌های میانی و جریان‌های مردمی باید در فرآیند تصمیم‌سازی، جاری‌سازی و نظارت برای شورای عالی انقلاب فرهنگی نقش پیدا کنند. به نظر می‌رسد بخشی از کرسی‌ها و اعضای کمیسیون‌های تخصصی و شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی را می‌توان و باید از نمایندگان جریان‌های مردمی و حلقه‌های میانی انتخاب کرد که خود نیازمند تامل و تعمق بیشتر و طراحی سازوکارهای دقیق‌تری است.
بازسازی ساختارها و فرآیندهای مدیریت و برنامه‌ریزی در حوزه تربیت، آموزش، علم و فناوری در گام دوم انقلاب اسلامی مبتنی بر تجارب گام اول و نیازهای تحقق آرمان تمدن نوین اسلامی امری ضروری است. این بازسازی نباید در بازتعریف مفاهیم یا صرفا اضافه کردن یا تنقیح و تکمیل ماموریت‌ها خلاصه شود. لازم است برخی ساختارها و فرآیندها ادغام و زوائد هرس شود وگرنه از موازی‌کاری‌ها و طولانی بودن و شفاف نبودن فرآیندها همچنان ناکارآمدی بازتولید خواهد شد.
نگاره 6- اسناد تحولی کلان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و اسناد و مصوبات مرتبط و زیرمجموعه
پی‌نوشت
1 - بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در نخستین دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیات‌دولت سیزدهم به مناسبت هفته دولت 6/6/1400: «همّت‌تان را متمرکز کنید بر اینکه یک بازسازی انقلابی و البته عقلانی و فکورانه در همه عرصه‌های مدیریّتی ان‌شاءالله به وجود بیاید؛ یعنی حرکت بر روی ریل انقلاب، در بخش‌های مختلف مدیریتی‌ای که در کشور هست. در همه بخش‌ها؛ بخش‌های اقتصادی، بخش‌های سازندگی، بخش‌های مربوط به سیاست خارجی و دیپلماسی، بخش‌های خدمت‌رسانی به مردم، بخش‌های علمی و فرهنگی و غیره؛ در همه این بخش‌ها یک تحرک انقلابی باید به وجود بیاید. عرض کردیم که انقلابی بودن حتما بایستی همراه باشد با عقلانیت که شیوه صحیح جمهوری اسلامی از اول کار تا امروز این بوده که حرکت انقلابی با حرکت اندیشه‌ورزانه و عقلانی همراه باشد.»
2- همان: در مساله فرهنگ و رسانه، به گمان بنده، ساختار فرهنگی کشور نیاز به یک بازسازی انقلابی دارد. ما مشکل داریم در ساختار فرهنگی کشور؛ و یک حرکت انقلابی لازم است. البته «حرکت انقلابی» یعنی خردمندانه و عاقلانه. معنای «انقلابی بودن» بی‌هوا حرکت کردن و بی‌حساب حرکت کردن نیست. [حرکت] انقلابی باید باشد، بنیانی باید حرکت بشود، در عین حال برخاسته از اندیشه و حکمت باشد. فرهنگ واقعا زیربناست؛ خیلی از این خطاهایی که ما در بخش‌های مختلف انجام می‌دهیم، ناشی از فرهنگ حاکم بر ذهن ماست. اگر ما اسراف داریم، اگر ما تقلید کورکورانه داریم، اگر ما سبک زندگی غلط داریم، اینها ناشی از مشکلات فرهنگی است؛ فرهنگِ حاکم بر ذهن‌هاست که در عمل، این مشکلات را به وجود می‌آورد. زندگی‌های تقلیدی، زندگی‌های تجمّلاتی و اشرافی‌گری، غالبا منشأ و ریشه فرهنگی دارد. درواقع نرم‌افزار این حوادث، فرهنگ کشور و فرهنگ حاکم غلط و انحرافی‌ای است که بر بعضی ذهن‌ها مسلّط است.
3- تمرکز ما در این یادداشت معطوف به مقوله دانش است. مقوله دانش را نیز در این یادداشت به چهار عنوان تربیت، آموزش، علم و فناوری تسری داده‌ایم.
4- رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکم انتصاب اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 23/08/1400: «ماموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی، از آغاز، ساماندهی به وضعیت فرهنگ و دانش در کشور و سیاستگذاری در این دو مقوله و هدایت دستگاه‌های متصدی آن به سمت ارزش‌ها و هدف‌های انقلاب و برآوردن نیازهای فکری این دستگاه‌ها و ظاهر شدن در نقش قرارگاه فرهنگی کشور بوده است.»
5- سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغ 6/7/1398 مقام‌معظم‌رهبری:
بند ۴- نظارت بر عدم‌مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام، با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاست‌های کلی نظام.
بند ۵- تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط‌مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آرای وحدت‌رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور براساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی.
بند ۱۴- رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه‌گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی ازقبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش‌بینی سازوکار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی
6- تصویب و اصلاح مکرر استخدام نیروهای حق‌التدریس و آموزش‌یاران نهضت سواد‌آموزی در مجلس شورای اسلامی
7- لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای‌عالی آموزش و پرورش در تاریخ 27/11/1358 به تصویب «شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران» می‌رسد. این قانون در سال 1381 توسط مجلس شورای اسلامی بازنگری می‌شود و رئیس آن رئیس‌جمهور تعیین می‌شود، در مقدمه این قانون آمده است:
«نظر به ضرورت انقلاب فرهنگی در راه استقرار نظام جمهوری اسلامی و نظر به رسالتی که آموزش و پرورش کشور در راه رشد و خودکفایی و بهسازی جامعه دارد و نظر به لزوم برقراری ضوابط تعلیماتی برای توسعه علوم و فنون و اصلاحات تربیتی برمبنای اعتقادات دینی و تامین استقلال و آزادی و بنا به ضرورت مشارکت عمومی فرهنگیان، مربیان و صاحب‌نظران در امر تعلیم و تربیت کشور، شورای عالی آموزش و پرورش براساس این قانون تشکیل می‌شود.»
این شورا در قبل از انقلاب اسلامی نیز از سال 1343 وجود داشته است و قبل از آن نیز ریشه در «شورای عالی فرهنگ» و «شورای عالی معارف» و تشکیل وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه و «هیات شورای معارف» در سال 1289 دارد.
8- براساس ماده (99) قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور، وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییرنام داد و ماموریت‌های جدی و جدیدی در حوزه پژوهش و فناوری به وزارت محول شد. بر همین اساس قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شهریورماه 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. براساس مواد (3) و (4) این قانون، تشکیل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با هدف ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در سیاستگذاری کلان اجرایی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری پیش‌بینی شده است.
9- شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، بدون ایجاد تشکیلاتی جدید با نقش سیاستگذاری در چهارچوب اسناد بالادستی، برنامه‌ریزی کلان، تنظیم‌گری، تضمین کیفیت، طراحی و نظارت در اجرای نظام صلاحیت حرفه‌ای و نظارت بر آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی تشکیل می‌شود (ماده۶ ـ قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی مصوب 24/8/1396)