تاکنون رئیس‌جمهور دوبار برای اقناع نمایندگان نسبت به لایحه بودجه به مجلس رفته است. بار دوم اما مهم‌ترین بحث مورد مناقشه دولت و مجلس بحث اصلاح ارز بوده است. بحثی که پیش از این به مخالفت مجلس نسبت به لایحه اصلاحی دولت درمورد ارز 4200تومانی منجر شده بود. در گفت‌وگویی که با ناصر ایمانی، کارشناس مسائل سیاسی داشتیم، ابعاد دعوای ارزی بین مجلس و دولت مورد بررسی قرار گرفته است. ایمانی معتقد است دولت سیزدهم در تصمیمسازی و اجرای تصمیمات دچار مشکل است. ایمانی دلیل این ناتوانی را در ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت عنوان می‌کند. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
در بحث اصلاح ارز بین بسیاری از نمایندگان و دولت اختلاف‌نظر وجود دارد، فارغ از بحث‌های تخصصی اقتصادی به نظر شما آیا اصرار مجلس بر اصلاح ارز با وجود عدم تمایل دولت امری منطقی است، از آنجا که ممکن است همین بحث بین دو قوا چالش ایجاد کند؟
تصمیم‌گیری درمورد نرخ ارز اساسا برعهده دولت‌هاست و به مجلس ارتباطی ندارد. به نظر می‌رسد دولت هنوز در این زمینه تصمیم‌گیری نکرده و موضع قطعی خود را مشخص نکرده است. دولت نمی‌داند که ارز را الان حذف کند یا از مدتی بعد حذف کند. این امر باعث ایجاد نابسامانی بین واردکنند‌گان، تولیدکنندگان، تامین‌کنندگان و مصرف‌کنندگان که مردم باشند، می‌شود؛ چراکه این افزایش قیمت محدود نیست و تصمیم‌گیری درباره این است که ارز 6برابر گران شود یا نشود.
سه ماه است که دولت دارد بحث حذف ارز را مطرح می‌کند و تابه‌حال اجرایی نکرده است. معلوم هم نیست قرار است چه تصمیمی اتخاذ شود. پس اولین مشکل این است که هنوز دولت تصمیمی نگرفته است که به‌طور قطع چه کاری انجام دهد. صحبت‌هایی که از جانب مسئولان دولتی در این زمینه مطرح می‌شود نیز ناهمگون است. این ناهماهنگی اتفاقی جدید نیست. دو سه ماه است که این موضوع مطرح است. درمورد مجلس هم نمی‌شود با قطعیت گفت که مجلس با حذف ارز موافق است. اساسا مجلس درمورد نرخ قانونا نمی‌تواند تصمیم بگیرد. مجلس صرفا درمورد این می‌تواند تصمیم‌گیری کند که مبالغ به‌دست‌‌آمده از حذف نرخ ارز به چه مصارفی برسد و نظر مجلس هم در این زمینه مشخص نیست. صرف‌نظر از اینکه بخواهم قضاوت بکنم سیاست حذف ارز ترجیحی در این مقطع زمانی درست بود یا نه، می‌خواهم اظهار تاسف کنم از اینکه این پروژه بزرگ با تصمیم‌گیری‌‌های اشتباه و اجرایی اشتباه‌تر از آن دارد همراه می‌شود. معلوم نیست الان در اتاق‌های هیات وزیران و در مجلس چه تصمیمی برای این طرح درحال اتخاذ است.
بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در توئیتی نوشتند که مجلس ارز 4200 را در بودجه 1400 حذف کرده و دولت مطابق قانون قصد حذف ارز ترجیحی را دارد، این درحالی است که مجلس نسبت به حذف ارز در سال 1401 حساسیت دارد. به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد بار تصمیم خود را روی دوش مجلس بیندازد. بهتر نیست دولت اگر تصمیمی می‌گیرد، شجاعانه مسئولیت آن را بپذیرد؟
در دولت درحال‌حاضر دو مشکل وجود دارد. اول اینکه تصمیمسازی نمی‌شود، دوم اینکه تصمیم‌گیری نمی‌شود. تصمیمسازی به این معنی است که مسئولان ذی‌ربط اقتصادی دولت و در راس آن آقای مخبر به‌عنوان فرمانده اقتصادی به تصمیم روشنی نرسیده‌اند که قیمت ارز را افزایش دهند یا نه، و اگر تصمیم بر افزایش است، مشخص نیست که چه زمانی قرار است محقق شود و نیز معلوم نیست که چگونه افکار عمومی و نمایندگان مجلس باید نسبت به این افزایش اقناع شوند. در مرحله بعد هم دولت در تصمیم‌گیری به معنای اجرای سیاست‌ها دچار مشکل است. اجرای این سیاست‌ها از آنجا که مقدمات اجرایی دارد، تصمیم بزرگی است هم برای تولیدکنندگان موادغذایی مانند دامداری‌ها، مرغداری‌ها و کارخانه‌های روغن و هم برای تامین‌کنندگان. باید مشخص شود سازوکارهای بانک مرکزی برای مدیریت حذف ارز و جبران آثار آن چیست.
از طرف دیگر دولت می‌خواهد طوری نشان دهد که انگار مجلس درحال تصمیم‌گیری در رابطه با ارز است و شاید بخشی از حساسیت مجلس نیز به‌خاطر این مورد باشد. فرجام این شرایط خیلی دورنمای خوبی نشان نمی‌دهد.
اصلاح نرخ ارز اولین مساله جدی دولت جدید بود که به اعتقاد من تا الان خیلی خوب عمل نکرده است.
اگر این چالش بین قوا بالاخره حل نشد، آیا بهتر است تا مجلس به دولت که مجری است، کمک کند و از موضع خود کوتاه بیاید یا اینکه قاطعانه بر تصمیم خود بایستد؟
بحث در اینجا بر سر مجلس و دولت نیست. بحث منافع ملی کشور است و هردوطرف باید تلاش کنند تا چیزی که به منفعت اقتصاد کشور و مردم است، اجرا شود. اینکه مجلس بخواهد قدرت دولت را محدود کند یا دولت بخواهد مجلس را دور بزند، درست نیست و باید بررسی شود که چه چیزی به مصلحت کشور است.
توجه مجلس غالبا به حوزه‌های انتخاباتی است و مردم حوزه‌های انتخاباتی که عموما از قشر کم‌درآمد هستند، توجه‌شان به این قضیه است. اگر نمایندگان از حذف ارز این احساس را کنند که قرار است قیمت‌ها چندبرابر افزایش یافته و مردم دهک‌های پایین جامعه برای اقلام روزمره زندگی خود دچار مشکل شدید معیشتی شوند و درمقابل سازوکار جبرانی جدی نیز وجود ندارد، طبعا مخالفت خواهند کرد.
در اینجا نیز باز این وظیفه روی دوش دولت است که اگر قرار است این طرح را اجرا بکند باید مقدمات آن را آماده کرده و مجلس را نسبت به قطعی بودن سازوکارهای آن اقناع بکند. دولت حتی باید قبل از افزایش نرخ اقدامات جبرانی را آغاز بکند.
با اینکه مجلس در چندین نوبت قاطعانه در مقابل دولت ایستاده است که نمونه‌ای از آن رای اعتماد به وزرای پیشنهادی آموزش‌وپرورش بود و نمونه‌ای نیز ارز 4200 اما شاهدیم که رئیسی محترمانه برخورد کرده و حتی دوبار برای ارائه بودجه در مجلس حاضر شده است، این درحالی است که روحانی به‌طور مشهودی به نظرات مجلس توجهی نمی‌کرد و حتی تا زمان تحلیف در مجلس حاضر نشد. این رویکرد دولت را چقدر در راستای توجه به انتقادات سازنده می‌بینید؟
این موارد را باید از هم تفکیک کنیم. در اینکه دولت، یک دولت مردمی و غیراشرافی است، تردیدی وجود ندارد. شخص رئیس‌جمهور یک فرد بسیار متواضع، مردمی و اخلاق‌مدار است. در اینکه رئیس‌جمهور قصد بازی سیاسی با افکار مردم ندارد، شکی نیست. اما اینها به این معنا نیست که دولت همه تصمیماتش درست است. رئیس‌جمهور و دولت با توجه به شرایط اقتصادی که از چند دهه بعد از انقلاب به ارث برده‌اند اگر واقعا می‌خواهند اقتصاد را اصلاح کنند، مجبور به انجام اقدامات بزرگ هستند. اگرهم قرار است دولت تصمیمات بزرگ بگیرد، با سازوکارهایی که الان می‌بینیم قطعا محقق نمی‌شود. دولت باید تیم خود را به‌صورتی هماهنگ کند و اگر نمی‌تواند باید اعضای تیمش را عوض کند.
یک تصمیم درست با اجرای غلط ممکن است از بین برود و یک تصمیم غلط با اجرای درست ممکن است آثار نامطلوب کمتری داشته باشد. آنچه تاکنون رخ داده، نشان می‌دهد دولت در این زمینه‌ها با نقاط ضعف جدی مواجه بوده و باید آنها را اصلاح کند. جز اتخاذ تصمیمات بزرگ هیچ راهی برای اصلاح اقتصاد کشور وجود ندارد. رئیسی همت و عزم اتخاذ این تصمیمات را داشته اما تیم آن را ندارد.