ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه: موافقت با افزایش ظرفیت پزشکی و همچنین احصا و اعلام پروژه‌های عمرانی بدون مجوز زیست‌محیطی توسط کمیسیون اصل90 مجلس شورای اسلامی به سازمان حفاظت از محیطزیست، دو خبر و مساله‌ای بود که طی چند وقت اخیر حسابی رسانه‌ای‌شده و حاشیه‌‌هایی را هم به وجود آورد. پیرو همین ماجرا، گفت‌وگویی با حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل90 مجلس شورای اسلامی انجام دادیم تا هم از کم‌وکیف هر دو اتفاق و هم نقش کمیسیون اصل90 بشنویم.
علت مخالفت پزشکان با سیاست افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی تعارض منافع بود
«در جلسه 7دی‌ماه شورای عالی انقلاب فرهنگی که به ریاست سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور برگزار شد بررسی افزایش جذب دانشجویان رشته‌های پزشکی و تدوین سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستورکار قرار گرفت. در این جلسه افزایش سالیانه جذب ۲۰درصد دانشجوی پزشکی نسبت به‌سال قبل به مدت چهارسال مورد موافقت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت. این افزایش اختصاص به مناطق محروم دارد و دانشجویان در همه دانشگاه‌های کشور جذب خواهند شد اما به‌صورت بومی‌گزینی به مناطق محروم اختصاص پیدا خواهند کرد. این افزایش به‌طور خاص برای عموم داوطلبان به‌منظور خدمت در مناطق محروم بوده و تابع ضوابط سایر سهمیه‌ها نیست. درمجموع این چهارسال، ۹۰۰۰نفر به ظرفیت پزشکی کشور اضافه خواهد شد.» این ماحصل ماه‌ها و شاید سال‌ها تلاش کارشناسان و دغدغه‌مندان در حوزه بهداشت‌ودرمان بود که با پیگیری‌های برخی مسئولان، کمیسیون اصل90 مجلس و رسانه‌ها بالاخره تا حدی مرتفع شد. در ارتباط با همین ماجرا و اقداماتی که کمیسیون اصل90 در این مسیر داشت با حسن شجاعی، رئیس این کمیسیون گفت‌وگویی انجام دادیم. شجاعی در تشریح ماجرا به «فرهیختگان» گفت: «همان‌طور که قبلا عنوان کردم یکی از مشکلاتی که ما با آن در بخش نظام سلامت مواجه بودیم این بود که اساسا متولیان امر سلامت کمبود پزشک در کشور را باور نداشتند و یکی از اقداماتی که ما باید انجام می‌دادیم این بود که این را به متولیان نظام سلامت می‌قبولاندیم یا اینکه حداقل اقرار می‌گرفتیم که در کشور کمبود پزشک داریم. در دولت دوازدهم اقداماتی را کمیسیون اصل90 در این جهت انجام داد ولی چون به انتهای دولت خورده بود با وجود اینکه دولت سابق هم اذعان می‌کرد کمبود پزشک نداریم، پیگیری جدی در آن دوران انجام ندادیم. بعد از استقرار دولت جدید معاونت آموزشی وزارت بهداشت در ابتدا مصاحبه‌ای انجام داد و سرانه پزشک در ایران را 17پزشک به‌ازای هر 10هزار نفر جمعیت اعلام کرد و از این مطلب نتیجه گرفت که کمبود پزشک نداریم. درصورتی‌که این را از وزارت بهداشت بپذیریم در مقایسه با 25پزشک به‌ازای 10هزار جمعیت که سرانه کشورهای منطقه است، به شکل معناداری کمبود پزشک داشتیم، درحالی‌که همان عدد هم محل خدشه بود و عددی که واقعی‌تر به‌نظر می‌رسید 11.8پزشک به‌ازای 10هزار نفر جمعیت بود که متاسفانه برخوردهای دوگانه‌ای را در این آمار می‌دیدیم. مثلا وقتی می‌خواستند بگویند وضع نظام سلامت خیلی خراب است، عدد پزشکان بیکار را تا 40هزار نفر ذکر می‌کردند ولی وقتی می‌خواستیم همین عدد را در سرانه محاسبه کنیم حتی حاضر نبودند چهارهزار نفر را بپذیرند. استانداردهای دوگانه اینچنینی متاسفانه در رفتار متولیان نظام سلامت وجود داشت به‌علاوه اینکه در جلسات مختلف من به بزرگواران عرض کردم رفتار به‌نحوی است که خود را در معرض اتهام تعارض منافع قرار می‌دهید؛ آنجایی که به‌نفع شماست همچون طرح تحول سلامت که رکن آن طرح، افزایش درآمد پزشکان بود، با همه وجود می‌جنگیدید تا این طرح تحقق یابد ولی اینجا که منجر به کاهش درآمد و شکستن انحصار می‌شود دقیقا برعکس عمل می‌کنید، در آن طرح پای شما روی گاز بود و اینجا پای خود را بر ترمز می‌فشارید. این نوع برخورد شما را در معرض اتهام تعارض منافع قرار می‌دهد. به همین دلیل در جلساتی که با این بزرگواران برگزار می‌کنیم دائما استدلال‌های این افراد را می‌شنیدم که هم در موضوع عدم کمبود پزشک بود و هم در موضوع افزایش مخالفت با افزایش ظرفیت پزشکی و استدلال قوی و محکمی در مخالفت افزایش ظرفیت نمی‌دیدم.»
پزشکان برای مخالفت با این سیاست هیچ آمار و استدلال متقنی نداشتند
مساله مهاجرت خصوصا در ایام کرونا بین پزشکان بسیار پررنگ و شایع بود. به‌یاد دارم همین سال گذشته برای مصاحبه با یکی از متخصصان به بیمارستانی در شمال تهران رفتم، بیمارستان خصوصی «ت»، آن پزشک و متخصص به من گفت اولا پزشکان این بیمارستان تهدید کرده‌اند که بیمار کرونایی نباید پذیرش کنید، اگر پذیرش کنید دیگر به بیمارستان نمی‌آیند، ثانیا اینکه خیلی از آنها هم از مملکت مهاجرت کردند و رفتند. جالب‌تر اینکه خود پزشکان برای رد سیاست افزایش ظرفیت پزشکی عدم توزیع مناسب پزشکان در کشور و کمبود امکانات آموزشی را بهانه می‌کنند. رئیس کمیسیون اصل90 مجلس در ارتباط با پدیده مهاجرت پزشکان و انقلت‌هایی که روی سیاست افزایش ظرفیت پزشکی است، توضیح داد: «بله، باز رفتار دوگانه‌ای که از بزرگواران می‌دیدیم در موضوع مهاجرت بود. عددی که برای مهاجرت ذکر می‌کردند عدد بزرگی بود، در جایی که می‌خواستیم این عدد را کسر و سرانه را حساب کنیم خود آنها این عدد را نمی‌پذیرفتند. به‌هرحال الان مصوبه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی گذشته که عدد سرانه فعلی 13 در 10هزار نفر را مبنا قرار داده و عدد20 در 10هزار را برای افق 1410 پیش‌بینی کرده‌اند و با درصدی قرار است از سرانه 13 به سرانه 20 در 1410 دست یابیم. ما دو مشکل داریم؛ یکی تعداد و دیگری توزیع. تعداد پزشکان را از سرانه می‌توان فهمید، عدد گویایی است و همه آماری که چه در داخل و متولیان نظام سلامت و چه کسانی که در این حوزه کار علمی می‌کنند و چه آمارهای جهانی نشان می‌دهد سرانه ما پایین است بنابراین قطعا مشکل تعداد را داریم ولی مشکل توزیع هم وجود دارد. توزیع پزشک در کشور به‌شدت ناعادلانه است، بنابراین برای هر دو مشکل باید چاره‌ای اندیشیده شود. نکته دیگر این است که معتقدیم نباید کیفیت آموزش پزشکی و درنهایت کیفیت خدمات پزشکی کاهش یابد. در این خصوص دو نکته عنوان می‌کنم؛ یک اینکه این جمله‌ای که بزرگواران وزارت بهداشت و متولیان نظام سلامت ذکر می‌کردند که چنین ظرفیت و امکانات آموزشی و استاد نداریم تا جایی که من در جلسات از اینها شنیدم و مستندات را دیدم متاسفانه اظهارات مستندی به آمار و اطلاعات دقیق نبود. متاسفانه گاهی در برخی از اطلاعات و آمارهای اولیه که باید مبنای سیاست‌گذاری، راهبرد و برنامه‌ریزی باشد وزارت بهداشت مشکل داشت. بنابراین اولین نکته این است که ادعای بزرگواران در زمینه کمبود امکانات مورد نیاز برای افزایش ظرفیت پزشکی ادعای مستند به آمار و اطلاعات دقیق نیست. نکته دیگر این است که وقتی در جلسات درباره امکانات موجود در کشور جزئی‌تر نگاه می‌کردیم، مثلا تعداد اعضای هیات‌علمی برخی دانشگاه‌ها را وقتی جزئی‌تر بررسی می‌کردیم و به آمار و اطلاعات وارد می‌شدیم ظرفیت‌های مغفول و استفاده‌نشده زیاد است که اگر این ظرفیت‌ها به‌دقت استحصال شود همین الان ما بدون آنکه کیفیت آموزش پزشکی و خدمات پزشکی افت کند، می‌توانیم درصدی را در ظرفیت پزشکی افزایش دهیم. نکته دیگر این است که برخی از ظرفیت‌های استفاده‌نشده در نظام سلامت داریم. مثلا بیمارستان‌های تامین‌اجتماعی که ظرفیت خوبی است، در خدمت آموزش پزشکی نیستند یا ظرفیت دانشگاه آزاد به‌صورت کامل در خدمت آموزش پزشکی قرار نگرفته است. نکته دوم همین بود که ادعای بزرگواران ادعای مستندی نبود. نکته سوم که به دوستان بیان می‌کردیم این بود که شما فقط مسئول کیفیت آموزش پزشکی یا کیفیت خدمات پزشکی نیستید بلکه مسئول تامین نیازهای کشور به پزشک هم هستید. مسئولیت دسترسی سهل مردم به پزشک هم برعهده این عزیزان است. مسئولیت توزیع عادلانه هم برعهده آنهاست. نمی‌توانند بخشی از مسئولیت را نپذیرند و بر بخش دیگر تاکید کنند و از بخش دیگر شانه خالی کنند. هر دو را باید برعهده بگیرند؛ هم مسئولیت کیفیت خدمات آموزشی و هم مسئولیت افزایش سرانه و توزیع عادلانه برعهده این عزیزان است. هنر باید در این باشد که این دو مسئولیت را همزمان برعهده بگیرند. بنابراین برای رساندن سرانه کشور حداقل به میانگین کشورهای منطقه باید تلاش کنند. درصورتی‌که نیاز ما بیش از میانگین سرانه کشورهای منطقه است. لذا من خدمت دوستان عرض می‌کردم از حاکمیت مطالبه امکانات کنید، مطالبه بودجه کنید. هر چیزی که برای تامین نیاز کشور و تضمین کیفیت پزشکی مورد نیاز است آن را مطالبه کنید، به‌جای اینکه از مسئولیت خود در تامین نیاز کشور به پزشک شانه خالی کنید. در یکی از این جلسات یکی از مسئولان وزارت بهداشت عددی ذکر کرد و من همین را بیان می‌کنم که بدانید اینها عددهای کوچکی است. برای اینکه بتوانیم در یکی، دو سال آینده افزایش ظرفیت پزشکی را داشته باشیم سالانه به چندصدمیلیارد بودجه نیاز داریم که مجموع دو، سه سال به هزارمیلیارد نمی‌رسید. این را با بودجه کشور مقایسه کنید که هزار و 300 و خرده‌ای هزارمیلیارد است. هزارمیلیارد در این مقایسه عددی نیست. افزایش بودجه‌ای که وزارت بهداشت همین امسال داشته چندده‌هزار میلیارد بود و این هزارمیلیارد در مقایسه با بودجه وزارت بهداشت ناچیز است. بنابراین به دوستان گفتیم از حاکمیت مطالبه کنید. وقتی حاکمیت و شورای عالی انقلاب فرهنگی این را از شما مطالبه و آن را تکلیف می‌کند شما هم امکانات را بخواهید به‌نحوی که کیفیت خدمات آموزش پزشکی و خدمات پزشکی کاهش نیابد. بنابراین به‌نظر ما اجرای این مصوبه موجب کاهش کیفیت آموزش پزشکی و خدمات پزشکی نخواهد شد.»
انواع و اقسام پروژه‌های عمرانی بدون مجوز ولی در‌حال انجام
احصای پروژه‌های عمرانی بدون مجوز زیست‌محیطی و اعلام آنها به سازمان حفاظت محیطزیست هم یکی دیگر از اقدامات چندوقت اخیر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی بوده است. اقدامی که منجر به نامه‌نگاری رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و آغاز حواشی و مطالبات بسیاری شد. در آن گزارش و آن نامه، عدد 411 پروژه بدون مجوز اعلام شد.
اینکه اساسا ماجرا از چه قرار است و این تعداد چقدر واقعی است و آیا جلوی ایجاد و احداث و ادامه این پروژه‌ها گرفته می‌شود یا خیر را از شجاعی پرسیدیم و او پاسخ داد: «در این مورد اولا اصل پرونده در کمیسیون اصل 90 باز شده است و ما مصادیقی داریم که برای آن پرونده‌های جداگانه‌ای در کمیسیون اصل 90 مطرح است. مجوز محیطزیست یک مشکل است که برخی پروژه‌ها ندارند و برخی مجوزهای دیگر را نیز برخی پروژه‌ها ندارند مثلا پرونده‌ای داریم که مربوط به یک جاده اصلی است که هم مجوز محیطزیست را ندارد و هم مجوز جهاد کشاورزی، چون از زمین‌های مرغوب کشاورزی عبور می‌کرده بدون اینکه مجوز از جهاد کشاورزی بگیرد پروژه را اجرا کردند و درباره پیشرفت فیزیکی طرفین دعوا ادعاهای مختلفی دارند. این پروژه در شمال‌غرب کشور است. لذا این مشکل فقط در محیطزیست نیست. به‌علاوه اینکه هم سازمان محیطزیست الان باید پاسخگو باشد و هم سازمان‌های دیگر همچون وزارت جهاد کشاورزی و هم سازمان برنامه‌وبودجه باید پاسخگو باشند، چون برای این قبیل پروژه‌ها باید سازمان برنامه‌وبودجه مجوز کمیسیون ماده 23 را صادر کند، که در این کمیسیون وقتی مجوز صادر می‌شود که همه مجوزها از همه دستگاه‌ها صادر شده باشد. اینکه برخی از این پروژه‌ها مجوز کمیسیون ماده 23 را دارند ولی مجوز سازمان محیطزیست را ندارد، جای سوال است، که سازمان برنامه‌وبودجه باید پاسخگوی آن باشد. الان مکاتباتی را انجام دادیم که درباره پرونده‌ها با این سازمان‌ها مکاتبه کرده‌ایم و فعلا همین میزان برای ما احراز شده که اینها مجوزهای زیست‌محیطی و مجوز جهاد کشاورزی را ندارند و کمیسیون ماده 23 بدون آن مجوزها، مجوز کمیسیون را صادر کرده که در این زمینه باید دستگاه‌های مختلف پاسخگو باشند. به احتمال زیاد جلسه‌ای را در این زمینه برگزار خواهیم کرد و مسئولان را برای پاسخگویی به کمیسیون احضار می‌کنیم. هم در زمینه‌های سدسازی پرونده داریم هم در زمینه‌های مختلف این مساله وجود دارد. متاسفانه بسیاری از پروژه‌ها این‌‌طوری است. پروژه‌هایی که جلو رفتند و الان معلوم است که مجوز زیست‌محیطی نداشتند. ما در کمیسیون اصل 90 به‌صورت مصداقی به این موضوعات ورود داشتیم. یعنی در برخی مصادیق استعلام گرفتیم و معلوم بود در این مصادیق و در این پروژه‌ها این مجوزها اخذ نشده است. همگی هم در دولت قبل بوده است.»
در همین رابطه مطلب زیر را بخوانید: