به گزارش «فرهیختگان»، مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۹ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: کاهش انتشار اوراق از حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به ۸۸ هزار میلیارد تومان یکی از نکات مثبت این لایحه است.
وی با بیان اینکه حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده در نظر گرفته شده که این امر می‌تواند این اعتبار را مجدد به چرخه تولید بازگرداند، افزود: در مجلس یازدهم در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان برای محرومیت زدایی در تبصره (۱۴) پیش‌بینی شد که انتظار می‌رفت دولت این اعتبارات را احیا کند که باید این موضوعات در کمیسیون بودجه اصلاح شود.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس با اشاره به ضرورت توجه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بر اساس قوانین بالادستی و اصلاح قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده اضافه کرد: سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در اختیار وزارت کشور قرار گرفته که این موضوع با شعار تمرکززدایی در تعارض است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید به حمل و نقل عمومی و شهرداری‌ها توجه کرد که ما پیش‌بینی کرده بودیم ۸ هزار میلیارد تومان برای حمایت از سیستم حمل و نقل درون شهری و برون شهری به ویژه حمل و نقل ریلی و اتوبوسی اختصاص یابد که ۵۰ درصد آن باید از سوی دولت و ۵۰ درصد از سوی شهرداری‌ها تأمین می‌شد که این موضوع امسال حذف شده که باید به آن توجه کرد.
یوسفی با بیان اینکه رشد ۸ درصدی برای اقتصاد پیش‌بینی شده تصریح کرد: اشتغال در استان‌ها یکی از اولویت‌ها است و با توجه به جوانان متخصص بیکار شهرها این امر یکی از ضرورت‌ها است که پیش‌بینی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در این زمینه را می‌توان یکی از مزیت‌ها دانست.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس گفت: تمرکز بر صادرات نفتی به جای غیرنفتی و نوسان شدید نرخ ارز و بخشنامه‌های خلق‌الساعه مانعی برای رسیدن به رشد ۸ درصدی است که باید به آن توجه کرد.
وی ادامه داد: کاهش تراز عملیاتی منفی بودجه و پیش‌بینی منابع پایدار مانند مالیات از محاسن لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است البته باید به این نکته توجه کرد که ۶.۹ به مالیات اختصاص پیدا کرده اما این عدد باید از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی اخذ شود نه افزایش اخذ مالیات از مردم.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در موضوع حقوق و دستمزد باید به سمت عدالت حرکت کرد البته باید توجه کنیم که متخصصان و استادان دانشگاهی و نیروهای عملیاتی در سکوهای نفتی سرمایه کشور هستند و همه را نگاه کردن با یک دید دور از عدالت است؛ دریافتی تایپیستی که در یک وزارتخانه متمول فعالیت می‌کند و تخصصی ندارد نباید همانند دکتری که در آموزش و پرورش است، باشد.