حسین عسگری، پژوهشگر: «اجرای درج «قیمت تولیدکننده» روی کالاها آغاز شده است، با این پروژه صحنه رقابت عوض می‌شود و سازوکارهایی شفاف برای مردم به وجود خواهد آمد، درج «قیمت مصرف‌کننده» در بسیاری از کشورها ممنوع است. با این نگاه، مردم در قامت بازرس وارد عمل خواهند شد و شفافیت به وجود می‌آید.» این سخنان فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در ۲۲ آذرماه امسال در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری کافی بود تا مجددا به بحث‌های پیرامون طرح «عدم درج قیمت مصرف‌کننده روی کالاها» دامن بزند.
شروع از نعمت‌زاده
ریشه‌های این طرح به آخرین اقدام محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم (۹۶-92) برمی‌گردد. نعمت‌زاده در آخرین روز حضور خود در وزارتخانه، در راستای اجرای بند 23 «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» مبنی‌بر «شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمد‌سازی شیوه‌های نظارت بر بازار» با هدف بهبود فضای کسب‌وکار، بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که طبق آن از ابتدای مهرماه سال 96 برچسب قیمت محصولات خوراکی از قبیل بیسکوئیت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک، محصولات صنایع سولولوزی و بهداشتی حذف می‌شد تا قیمت آن در بازار تعیین شود. قصد آن بود که در مراحل بعد برای سایر محصولات نیز چنین شیوه‌ای اعمال شود. با آغاز به کار دولت دوم حسن روحانی این بار محمد شریعتمداری، بر کرسی این وزارتخانه تکیه زد، شریعتمداری در ابلاغیه‌ای جدید، قیمت ۵ گروه کالایی دیگر را حذف کرد. فهرست محصولات اضافه شده به بخشنامه گذشته و مشمول طرح جدید شامل انواع محصولات کارخانه‌ای، کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته‌بندی می‌شد. با بالا گرفتن انتقادهای بسیاری از سوی کارشناسان اقتصادی و مردم، این بخشنامه با دستور حسن روحانی حذف شد. وزیر صنعت، معدن وتجارت در نامه‌ای به نهاد‌ها و دستگاهای اجرایی با اعلام لغو هر دو ابلاغیه نوشت: «اجرای طرح قیمت‌گذاری برخی کالاها در واحدهای خرده‌فروشی با توجه به تاکید رئیس‌جمهوری لغو شد... شیوه جلوگیری از اعلام قیمت توسط کارخانه روی کالا به‌گونه‌ای باشد که امکان تخفیف‌های 50 درصد با دخالت سازمان حمایت فراهم شود.» بعد از دو سال مسکوت ماندن این طرح، فعالان بخش خصوصی پایتخت در آخرین نشستی که در سال 1399 برگزار کردند، خواسته‌های خود از دولت جدید را ذیل «پیام کلیدی بخش خصوصی به سیاستگذار ۱۴۰۰» به دولت اعلام کردند: «پیام مشخص بخش خصوصی این است که سیاستگذار با تغییر پارادایم فکری باید به تولید کارآمد و واگذاری امور... توجه ویژه کند.» مسعود بختیاری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی درج قیمت روی کالای تولید شده را «یکی از مشکلات امروز کسب‌وکار کشور خواند که ناشی از دخالت‌های دولت در امور اجرایی است.» مسعود بختیاری ادامه داد: «امروز با توجه به نوسانات بهای انواع مواد اولیه، الزام درج قیمت روی کالای تولید شده چالش دیگری است که در این صنعت با آن مواجه هستیم. این الزام با توجه به ضعف نظارت بر روند عرضه محصولات بر گرده تولیدکننده قرار گرفته است.»
دولت فعلی هم تصمیم گرفته است، پیشنهاد اتاق بازرگانی و دولت پیشین را عملی کند. بنا بر مصوبه کارگروه تنظیم بازار از ۲۷ آذر امسال به صورت آزمایشی روی چهار قلم کالای مصرفی شامل(آب معدنی، نوشابه گازدار، آبمیوه و ماءالشعیر) و چهار قلم کالای سرمایه‌ای شامل(غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ گوشت و ماکرویو) قیمت مصرف‌کننده حذف و قیمت تولیدکننده درج خواهد شد.
پیامدهای حذف قیمت مصرف‌کننده
حذف برچسب قیمت کالا به این معنا نیست که در هنگام خرید از سوپر مارکت یا یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی، برچسب قیمتی روی کالاها نخواهیم دید، در اصل قرار نبود برچسب‌ها حذف شوند، بلکه قرار بر این است که مکان تعیین قیمت از کارخانه و... به مغازه، سوپر مارکت و فروشگاه‌ها تغییر کند و قیمت نهایی مصرف‌کننده نه روی کالا بلکه روی قفسه فروشگاه‌ها درج شود. بین طرح دولت جدید با دولت قبلی تفات اندکی وجود دارد. رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در یک برنامه خبری درباره درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف‌کننده روی کالاها اظهار کرد: «تفاوت طرح فعلی با طرح سال ۹۷ در مورد قیمت‌گذاری کالا این است که در طرح سال ۹۷ مقرر شده بود که قیمت مصرف‌کننده از روی کالا حذف شود، اما در طرح جدید به جای قیمت مصرف‌کننده قیمت تولیدکننده روی کالا درج می‌شود.» توضیح خواهیم داد که این تغییر هیچ کمکی به تنظیم بازار به نفع مصرف‌کننده نخواهد کرد و نه‌فقط باعث شفافیت نخواهد شد، بلکه مصرف‌کننده را در یک فضای به لحاظ قیمتی مبهم رها می‌کند. براساس آمارهای موجود سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای از بازار خرده‌فروشی چیزی در حدود ۱۵درصد است. سهم بازار فروش اینترنتی و آنلاین خرده‌فروشی نیز حدود ۴ تا ۵ درصد از کل بازار خرده‌فروشی است. این یعنی ۸۰ درصد بازار خرده‌فروشی همچنان در اختیار هزاران خرده‌فروشی است که به شکل زنجیره‌ای اداره نمی‌شوند، با اجرایی شدن این طرح با وجود این طیف وسیع از بقالی‌ها تا «مال»ها یک تشتت قیمتی به وجود خواهد آمد.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای چند سالی است که با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه بزرگ داخلی توسعه پیدا کردند، از طرفی حمایت و همکاری دولت را هم در اختیار داشتند، همکاری با فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای توزیع سبد کالا در طرح‌های معیشتی، انعقاد قرار داد با دولت برای طرح خرید اعتباری کالاهای مصرفی مورد استفاده بازنشستگان و وظیفه بگیران و کارمندان و درنهایت جذابیت تخفیف‌های این فروشگاه‌ها در پس‌زمینه رشد تورم و... ازجمله عواملی هستند که باعث تغییر الگوی خرید مردم شد.
الگوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای مثل تخفیف و خرید انبوه و بی‌واسطه به حذف برچسب و رقابتی شدن قیمت‌ها کمک می‌کند و خود این رقابتی شدن قیمت‌ها و حذف برچسب باعث افزایش سهم این فروشگاه‌ها از بازار خرده‌فروشی نسبت به سوپر مارکت‌ها و... خواهد شد. از طرفی با آزاد‌سازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت بنزین در سال 1398 عملا شاهد افزایش قیمت‌ها از طرف کارخانه‌ها بدون هیچ نظارتی از اصناف و سازمان‌ها ذی‌ربط بودیم، از سویی دیگر کارخانه‌ها با فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای برای قیمت‌گذاری تبانی می‌کردند و عملا قانون را دور می‌زدند. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان(براساس ابلاغ وزیر صنعت، معدن و تجارت) موظف به تدوین شیوه‌نامه‌ای درخصوص تنظیم ساختار قیمت در بازار و ممانعت از تشتت قیمت در قالب ابزارهایی همچون تخفیف‌های غیرمتعارف ۵۰ درصدی شده بود. تصمیم حذف برچسب قیمت تخفیف در فروشگاه زنجیره‌ای در چند ماه پیش هم داخل همین موضوع قابل فهم است. استدلال اتاق بازرگانی در دفاع از حذف برچسب قیمت مصرف‌کننده، به خوبی نشان می‌دهد مساله اصلی نه شفافیت بلکه باز شدن دست تولیدکننده در تغییر قیمت‌هاست. علاوه‌بر آن چون قیمت‌گذاری در فروشگاه و محل توزیع اتفاق خواهد افتاد، علاوه‌بر آزادی دست تولیدکننده برای تغییر قیمت تمام شده با مکانیسم‌های مختلف قیمت‌گذاری فروشگاه‌ها مواجه خواهیم بود که بیشتر از آنکه متناسب با تورم و وضعیت اقتصادی مردم باشد براساس علایق و منافع و رقابت آنها بین یکدیگر می‌شود، در ضمن به جای کنترل و تنظیم بازار متناسب با شرایط تحریمی و فشار اقتصادی و منافع عمومی، قیمت کالاها را تابع عوامل متعدد بین فروشگاهی و درون‌فروشگاهی خواهد کرد.
سردرگمی با درج قیمت تولیدکننده
درج قیمت تولیدکننده، مشکلات و عدم شفافیت را بیشتر خواهد کرد. طبق گفته عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت تولیدکننده به منزله قیمت فاکتور خرید توزیع‌کننده(فروشگاه و سوپر مارکت) از تولیدکننده(کارخانه‌ها) است که طبق طرح دولت روی کالا درج خواهد شد، اما قیمت نهایی برای مصرف‌کننده از این پس توسط مراکز توزیع تعیین خواهد شد. آنچه از آن به‌عنوان شفافیت نام برده می‌شود، مشخص شدن تفاضل قیمت تولیدکننده از قیمت نهایی است، آنچه در طرح فعلی فراموش شده، فرعی بودن تفاضل این دو قیمت برای مصرف‌کنندگان است که هیچ کمکی به دغدغه اصلی خریدار نهایی، کنترل قیمت، تنظیم بازار و جلوگیری از گران‌فروشی نخواهد کرد. همان‌طور که محمدعلی اسفنانی، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری تعزیرات بیان کرده است: «اگر قیمت مصرف‌کننده قابل دخل و تصرف بود، قیمت تولیدکننده هم قابل تصرف است و عملا شفافیت خاصی اتفاق نمی‌افتد.» موضوع مهم دیگر این است که چه مکانیسمی برای «دلبخواهی» و «غیرواقعی» نشدن قیمت‌ها توسط فروشگاه وجود دارد؟ در پاسخ به این سوال رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفته است: «حد نهایی و منطقی افزایش قیمت توسط فروشگاه‌ها در هر قلم کالا کارشناسی شده و به اصناف و... اعلام می‌شود. سوال این است، تعیین هزینه حمل‌ونقل، نگهداری و سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و مالیات و... که بر قیمت نهایی اثر‌گذار است بر مصرف‌کننده شفاف نخواهد شد و اگر هم شفاف شود هیچ مصرف‌کننده‌ای در هنگام خرید کاغذ و قلم به دست نخواهد گرفت تا گران‌فروشی فروشنده نهایی را محاسبه کند، حتی اگر به فرض، این کار هم انجام شود، باعث نخواهد شد تا او از خرید کالاهای اساسی به خاطر گران‌فروشی امتناع کند(البته اگر توان پرداخت را داشته باشد) و همین مساله موجب بی‌اعتمادی و نارضایتی مصرف‌کننده از توزیع‌کننده را در پی خواهد داشت. این عدم تقارن اطلاعاتی بین مصرف‌کننده نهایی و توزیع‌کننده نهایی، مبهم کردن و نامشخص کردن شیوه تعیین معقول و منطقی قیمت نهایی برای مصرف‌کننده با قرار دادن او در موضع ضعیف‌تر امکان اعتراض و تشخیص قیمت درست و نادرست را از او خواهد گرفت و باعث سردرگمی او خواهد شد. سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری تعزیرات هم گفته است از طرفی کار تعزیرات برای شناسایی تخلف و برخورد با متخلف را سخت‌تر خواهد کرد.
با توجه به تعداد بالای خرده‌فروشی و فروشگاه‌ها نسبت به واحدهای تولیدکننده در کشور ادامه درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا شیوه راحت‌تری برای رصد و ارزیابی بازار و تخلفات است و با ادامه درج قیمت مصرف‌کننده، دولت هزینه کمتری برای نظارت بر قیمت‌ها در بازار خواهد کرد.
رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به انتقادات مطرح شده و سردرگمی که این طرح برای مصرف‌کننده ایجاد خواهد کرد گفته است: «الان که قیمت مصرف‌کننده زده، از کجا می‌دانید درست زده یا غلط است.» سوالی که پیش می‌آید این است که اگر قرار بود این طرح برای مصرف‌کنندگان تفاوتی با شیوه فعلی نداشته باشد، چرا قصدی برای اجرایی کردنش وجود دارد؟ بماند که این سخنان بالاترین مقام دستگاه نظارتی است که از اهم مسئولیت‌هایش نظارت و برخورد با « درست و غلط بودن» درج برچسب قیمتی است. اما راه‌حل و پاسخ دیگر این مقام مسئول برای مصرف‌کننده این است که بازار بهترین تعیین‌کننده قیمت است. ایشان در برنامه گفت‌وگویی با شبکه خبر مثال می‌زند: «یک خودکار را نگاه کنید، یکجا به من 100 تومان می‌دهد و جای دیگر به من 90 تومان می‌دهد، می‌روم از 90 تومانی خریداری می‌کنم.» این بهترین مثالی است که سردرگمی مصرف‌کننده با اجرایی شدن این طرح را نشان می‌دهد. اگر کالاهای اساسی را جای خودکار، قرار بدهید مشخص خواهد شد که با اجرای این طرح، دولت تمام ابزار کنترل قیمت کالاها را تضعیف و از بین می‌برد و کالای اساسی سفره مردم را به دستان مرئی فروشگاه‌ها سپرده و اصلا وظیفه‌ای برای قیمت‌گذاری قائل نیست، بلکه صرفا خود را ناظری می‌داند که اگر استثنائا تخلفی صورت گرفت و شکایتی شد، پیگیری کند.
با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از فشار تحریم‌ها، تغییر نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی که باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش تورم و انتظارت تورمی می‌شود، ضرورت درج قیمت مصرف‌کننده نسبت به رقابتی‌تر کردن قیمت‌ها در اولویت است. چون درج قیمت بر روی کالا ابزار مناسبی برای مقابله با تشتت قیمت‌ها، مقابله با قیمت‌های غیرمنصفانه و جلوگیری از اعمال سلیقه فروشنده و توزیع‌کننده نهایی کالا بود و درنهایت مانع از سردرگمی مصرف‌کنندگان به علت تفاوت قیمت یک کالای مشخص در واحدهای مختلف می‌شد. این سیاست دولت و این ابزار مناسب برای کنترل قیمت کالا به نفع عموم مردم را تضعیف و به مرور زمان از بین خواهد برد.