نمی‌دانم شما هم مثل من پیگیر ماجراهای امیدیه خوزستان بوده‌اید یا نه، یا اینکه حداقل اخبار مربوط به این شهر به گوش‌تان خورده یا نه. به هر شکل، در توصیف کوتاه امیدیه می‌توان نوشت شهری پر از مصادیق مربوط به عدالتخواهی و مطالبه‌گری و نمونه‌ای برای آزمایش مطالبه‌گری ساختاری و مصداقی. در توصیف ماجرای امیدیه، خیلی توضیح نمی‌دهم، چون در ادامه و در گفت‌وگو با یکی از مطلعان ماجرا، از ابتدا تا انتهای آنچه در این شهر اتفاق افتاده است را با هم مرور می‌کنیم. اما همین‌قدر بگویم که از سال 92، با خواست و پیگیری شهروندان و مردم مطالبه‌گر امیدیه‌ای، یکی از چهره‌های عدالتخواه این شهر وارد شورای شهر امیدیه می‌شود و این ورود آغازی می‌شود بر سلسله‌ای از اتفاقات و جریانات که آخرین تکانه‌های آن، به آتش کشیده شدن خودروی چهره اصلی ماجرا، محمدرضا آقاجری طی یکی دو روز گذشته است.

در امیدیه چه گذشت؟ 8 سال مطالبه‌گری

در گفت‌وگو با یکی از مطلعان و نزدیکان محمدرضا آقاجری، ماجرای امیدیه از این قرار است که: «موضوع امیدیه از سال 92 شروع می‌شود که بچه‌های مسجد حجت علی‌آباد و حزب‌اللهی شهر تصمیم می‌گیرند فردی را به شورا بفرستند، چون بیشترین تعامل با مردم در شورای شهر اتفاق می‌افتد و از آنجا نیز می‌توان راهی برای درست کردن شهر هم ایجاد و پیدا کرد. محمدرضا آقاجری به‌عنوان گزینه نهایی مطالبه‌گران و دغدغه‌مندان امیدیه‌ای اعلام می‌شود، او رای می‌آورد ولی در اقلیت شورا قرار می‌گیرد. آن زمان شورای امیدیه 9 نفر بود، ترکیب شورا هشت به یک می‌شود و جریان مطالبه‌گر فقط یک نماینده در مدیریت شهری پیدا می‌کند. بعد از اینکه طرح تفصیلی امیدیه و مطالعات آن در سال 94-93 شروع می‌شود، آقاجری متوجه یک‌سری تخلفات و کتمان‌کاری‌ها می‌شود و این را به اداره اطلاعات گزارش می‌دهد. اداره اطلاعات به موضوع رسیدگی می‌کنند اما شرایط مهیا نبود که اقدام کنند. در سال 96 آقاجری اکثر شورا را در دست می‌گیرد و خود رئیس شورا می‌شود. یک شهردار بچه‌‌مسجدی هم انتخاب می‌کند، شهرداری که از کارمندان شهرداری در دوره 92 تا 96 بود ولی هیچ استفاده‌ای از او نمی‌کرد و کلی هم مانع اقداماتش می‌شد. بعد از آن در سال 96 برخی موضوعات که 26 مورد تغییر کاربری غیرمجاز بین طرح جامع شهر و طرح تفصیلی شهر _که براساس طرح جامع مطالعه می‌شد_ پیدا می‌کند. آنجا صورتجلسه‌ای با حضور دادستان سابق تهیه می‌کنند که یکی از نفراتی بود که یکی از آن تغییر کاربری‌های غیرمجاز 26گانه مربوط به وی بود اما اطلاع نداشت. بعد از اینکه مطلع می‌شود موضوع از چه قرار است، جریان تغییر می‌کند و خبری از همراهی‌ها نیست. در جلسه‌ای امضا کرده بودند و مکاتباتی انجام داده بودند که برای جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان جلوی هرگونه ساخت‌و‌‌ساز براساس طرح تفصیلی را بگیرند و ملاک طرح جامع باشد و کاربری غیرمجاز نباید انجام گیرد. مدارک و مستنداتش نیز موجود است. دادستان متوجه می‌شود زمین او هم بوده، به او فشار می‌آید که این پاپوش برای من بوده است و با اطلاعات درگیر می‌شود که این ماجرا از این قرار است و اینها برای من پاپوش درست کرده‌اند. بعد از درگیری با اطلاعات، با شورا و شهردار نیز درگیری ایجاد می‌شود. در این زمان یک‌سری بچه‌های حزب‌اللهی و بسیجی که پشتیبانی نیاز داشتند، گفتند دادستان در نمازجمعه توضیح دهد و در فضای مجازی در این‌باره بحث کردند که چرا دادستان باید زمین 400متری دریافت کند، درحالی‌که مردم در مسکن مهر 75متری زندگی می‌کنند؛ چرا باید یک معبر را تغییر کاربری دهند و زمین مسکونی کنند و مساحت این مقدار باشد. برای آنها نیز پرونده درست می‌شود. دادستان موضوع را کش می‌دهد و در دی‌ماه سال 97 پرونده‌ای برای آقاجری و شهردار می‌سازند. مرکز استان به دادسرای امیدیه نیابت می‌دهد که گوشی این افراد گرفته شود و ببینند چه کسی پیام می‌دهد تا به‌عنوان مطلع احضار شود. برخلاف حکم نیابت 22 دی‌ماه 97 مصادف با میلاد حضرت زینب(س) برای ورود به خانه 16 نفر دستور ورود می‌گیرند، آن هم از قاضی که نیت او ورود به منزل نبود بلکه گرفتن گوشی‌ها بود. آن 16 نفر جانبازان و مدافعان حرم بودند که برخی فرماندهان گردان بودند و پاسدار بودند. برخی تا انتها مجهول‌الهویه باقی ماندند یعنی نمی‌دانستند چه کسی است و کجاست. اینها 22 دی‌ماه قبل از طلوع آفتاب در خانه‌ها ورود می‌کنند و با گوشی شخصی فیلمبرداری می‌کنند. اینجا یکی از جانبازان به‌خاطر اینکه از یک‌سری وسایل شخصی خانم او فیلمبرداری کردند، اعتراض می‌کند. این‌که گفت شما مسلمان نیستید هم یک پرونده شد و یک ماه زندان برای این بنده‌خدا بریدند و بعد به جزای نقدی تبدیل کردند. برای من سوال است چرا باید کسی که مسئول مبارزه با زمینخواری است، با یکی که مشکل زمین دارد؛ منظور با کسی که 68پلاک زمینخواری کرده و حکم قطعی آن صادر شده، با هم شکایت کنند. این را نشر اکاذیب عنوان کردند، درحالی‌که عین حقیقت بود. متوجه شدیم 7 قاضی رای آقاجری را نوشتند که نشر اکاذیب کرده و در پارک شهدای مدافع حرم 13بهمن‌ماه و یک‌بار 5بهمن‌ماه صحبت کرد، دو شکایت و دو نشر اکاذیب شد؛ یکی دادستان امیدیه بود با شخصیت حقیقی و دیگری نیروی انتظامی. نیروی انتظامی بعدها رضایت داد ولی در رای بدوی وجود دارد. گفته بودند دو تا 24ماه بابت دو نشر اکاذیب صادر شد، ولی چون حسن‌سابقه دارد تبدیل شد به دو 13تا  ماه و مجازات تکمیلی که باید دو کتاب بخواند و این دو کتاب را وقتی خواند از هرکدام 30 صفحه خلاصه‌برداری کند. بعد قاضی اجرای احکام امتحان بگیرد، اگر قبول نشد باید زندان یا جریمه مالی پرداخت کند. این رای آمد و در برنامه ثریا پخش شد. گفته شد این رای برای تحقیر او بوده و وی در جایگاه رئیس شورا نارسایی اجتماعی را گزارش کرده و نهی‌ازمنکر و امربه‌معروف کرده است. ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و قرارگاه بقیه‌الله این مساله را مطرح و تایید کردند که او نیروی انقلابی است و با دستگاه‌های انقلابی ارتباط دارد. درنتیجه دو فقره 13ماه به دو فقره 6ماه و 16 روز تبدیل شد که یک فقره قابل‌اجرا است و 5ماه را تعلیق کردند و 46 روز را برای اجرا گذاشتند. برای آن 46 روز نیز رضایت نیروی انتظامی را گرفتیم. یعنی از حالت دو شاکی تبدیل به یک شاکی شد. ولی همین تخفیف هم اجرا نشد. گفتند باید هر دو شاکی رضایت دهند، یعنی سناریو از ابتدا همین بود. در کنار این پرونده‌ها سیدابراهیم رئیسی ورود کرد، به حکم توقف اجرا زد و آن را برگرداند و بارها این پرونده به تهران رفت و برگشت. حین این کار چندین پرونده درست شد که تاکنون حدود 28 پرونده شده است که عمدتا کیفری است، بحث حقوقی مطرح نیست و باید زندان برود. دادستان در حضور همه گفته بود من باید به شما دستبند بزنم و در شهر بچرخانم. اما با دستور رئیس قوه او را جابه‌جا کردند. این دستور رئیس قوه را مسئول دفتر اژه‌ای بیان کرد. سند و مدرک دست ما نیست ولی او مستشار دادگاه کیفری شد و از مجموعه دادستانی منفک شد. بعد از آن اینها پرونده‌های متعدد درست کردند و کارهای مختلف انجام دادند و بازرسی ویژه قوه قضائیه که زیرمجموعه رئیس قوه است، پرونده را بررسی کرد. نتیجه این شد که قاضی‌ها سه موضوع را عنوان کردند، اولا با قضات متخلف برخورد شود. ثانیا پرونده‌ها تجمیع شود و آنهایی که مفتوح است اقاله شود و به تهران بیاید و استان خوزستان تسلطی روی قضاوت نداشته باشد. ثالثا پرونده‌هایی که حکم قطعی خورده‌اند، ماده 477 بخورند و دوباره دادرسی شوند. رئیسی تا روزهای آخر پیگیر اجرای این موضوع بود، دیوان عالی کشور هم همین‌طور. موقع اجرای پرونده‌ها آنها را فرستادند که ادامه دادرسی در استان خوزستان پیش برود، حکم یک پرونده سه سال زندان بود که اگر این حکم قطعی می‌شد آن تعلیقی مربوط به 6 ماه و 13 روز باید اجرا می‌شد. بعد دوباره پرونده‌ها را می‌خواستند بفرستند دادستان فعلی که بدتر از قبلی است، خیلی کارها کرده و برای اولین‌بار در نظام جمهوری اسلامی مسجدی را پلمب کرده است. برای اولین‌بار در جمهوری اسلامی یک کارمند شهرداری را خواسته و گفته وضو بگیرید تا ببینم بلد هستید یا خیر، نماز آیات خوانده‌اید، مسجد می‌روید یا خیر. مستندات اینها موجود است. برای اولین‌بار یک دادستان مسجد را پلمب کرد که در شبکه «من و تو» نیز پخش شد. این شخص اقدامات خاص زیادی کرده است. تعلیق رئیس شورا را انجام داده که معاونان رئیس شورا نامه آماده کردند و مصوبه گرفتند که نباید این کار را می‌کردند تا از تعلیق خارج شود. هنوز هم با او برخورد نشده است. یک پرونده 300صفحه‌ای در دادسرای انقلاب اسلامی دارد. موضوعات مختلف است و این دادستان اینچنین پیگیری می‌کرد تا به قوه گفتیم که رای دیوان عالی را اجرا نمی‌کند. خبرگزاری فارس هم این را کار کرد و روال برگشت. اژه‌ای دستور داد و پیگیری و مطرح کردند که  باید این پرونده‌ها به تهران بیاید و دانشجویان امیدیه تجمع کردند و اول دی‌ماه اژه‌ای پاراف کرد که این پرونده 46 روز توقف بخورد ولی قبل از اینکه دستور اژه‌ای به اجرا برسد، ما یک درخواست دادیم که اعمال ماده 474 بود، که اگر این 46 روز اعاده دادرسی شود و نقض شود؛ مصادف با دستور اژه‌ای می‌شود.

رای دیوان صادر و حکم متوقف می‌شود. عرصه برای اینها تنگ شد. سناریویی که مافیای زمینخواری در امیدیه دنبال می‌کرد این بود که دادستان سابق را زمین بدهد که اگر روزی خواستند با اینها برخورد شود، بگویند دادستان هم گیر است. این هم به قوه گفته شد و متوجه این امر شدند. به‌خاطر همین پیشنهاد دادند به سمت مصالحه برود. گفتیم دادستان را وارد بازی کردند، نه اینکه خود وارد بازی شود. این دادستان محلی از اعراب نبود چون زمین را به او داده‌اند. مافیای زمینخواری دیدند زمان رئیسی چنین شد و زمان اژه‌ای بدتر و حکم نقض شد؛ رو به فضای امنیتی آوردند. قبل از اینکه آقاجری به امیدیه برسد، گفتند یک طوری بیاید که ستاد استقبال نتواند استقبال کند.

او هم قبول کرد. تلفن هم جواب نمی‌داد و هر زمان به من می‌گفتند من می‌گفتم جلسه است. طلوع آفتاب آنجا رسید، در زمانی که کسی بیدار نبود. قبل از اینکه برسد، ماشین آقاجری را زمانی آتش زدند که روبه‌روی خانه اسماعیل شریفی که جانباز مدافع حرم است، بود. اداره اطلاعات مستقر است و یک دوربین بزرگی دارد که دید کامل است. این ضلع جنوبی می‌شود که دوربین اداره اطلاعات است، ضلع شرقی دوربین پارکینگ شهرداری و دفتر پیشخوان و سنگفروشی و ضلع غربی دوربین کارواش بود. در خیابان‌های متقاطع هم دوربین بوده است. این می‌شود که تا این لحظه به‌صورت غیررسمی دادستان گفته کار خود آنها بود وگرنه چطور می‌توانستند در 10 دقیقه خاموش کنند، درحالی‌‌که در دوربین کارواش مشخص است این بندگان خدا با دور زدن عابر سواره که ماشین را نگه داشت، بیرون آمدند. وگرنه ماشین چند دقیقه‌ای می‌سوخت و کسی متوجه نبود. تحلیل ما این است با چراغ‌سبز دادستان بود، چون یک‌سری شواهد وجود دارد ولی مستندات کم است و نمی‌توان اعلام کرد. یکی از همین کسانی که در 26 مورد ذی‌نفع بود، این کار را کرده که باید دید چه تصمیمی گرفته می‌شود. جزئیات زیاد است. سناریو این است که اینها ابتدا دستگاه قضائیه را روبه‌روی بچه‌های انقلابی قرار دادند. آن اتفاقات افتاد و بعد در زمان رئیسی ناامید شدند و بعد که رئیسی از قوه قضائیه رفت، در دستگاه قضایی نفوذ کردند و اژه‌ای متوجه شد و الان که از دستگاه قضایی ناامید شده‌اند به حرکات امنیتی رو آورده‌اند. در هر حال نیازمند این هستیم که اقدام عاجلی در رابطه با این پرونده صورت گیرد.»

گامی مثبت درجهت حمایت از سوت‌زنان فساد و هراس مفسدان؛ ماشین آقاجری به آتش کشیده شد

تا اینجا از آنچه در امیدیه گذشت کمی مطلع شدیم. اما برای اینکه بدانیم ته این ماجرا چه شده و چه اتفاقاتی درحال رخ دادن است، بد نیست چند خبر را با هم مرور کنیم. دو روز پیش، سعید سعادتی، وکیل محمدرضا آقاجری، رئیس سابق شورای شهر امیدیه از نقض رای قطعی موکل خود و تجویز اعاده دادرسی در دیوان‌عالی کشور خبر داد و گفت: «از صدور حکم قطعی آقاجری و ابلاغ به وی جهت اجرا، درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ آیین دادرسی کیفری تقدیم دیوان‌عالی کشور شد که پس از ارجاع به شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور، دادنامه قطعی صادره، مستند به بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پس از تجویز اعاده دادرسی براساس ماده ۴۷۶ همین قانون، به دادگاه هم‌عرض ارسال خواهد شد. بنابراین اعاده دادرسی پرونده آقای آقاجری موردپذیرش قرار گرفته و اجرای حکم ایشان نیز متوقف شده و پرونده مجددا مورد رسیدگی ماهیتی قرار خواهد گرفت. حسب اطلاع اینجانب، پیش‌تر بنابر پیشنهاد رئیس قوه‌قضائیه براساس گزارش بازرسی ویژه قوه‌قضائیه و موافقت شعبه ۴۷ دیوان‌عالی کشور، به‌علت اشکالاتی که در رسیدگی به پرونده‌های مطروحه مرتبط با جریان مطالبه‌گر در شهر امیدیه استان خوزستان وجود داشت، دادنامه‌ای از شعبه مذکور جهت احاله پرونده‌ها به حوزه قضایی تهران صادر شده بود که پس از انتشار خبر استنکاف دادگستری خوزستان از احاله پرونده‌ها به تهران در خبرگزاری فارس، علی‌رغم تعلل ابتدایی دادگستری خوزستان، نهایتا با پیگیری موضوع در دیوان‌عالی کشور، اخیرا مقدمات احاله این پرونده‌ها به حوزه قضایی تهران فراهم شده و فرآیند آن در دست اقدام است. به همان دلایل مذکور در دادنامه شعبه ۴۷ دیوان‌عالی کشور، احاله پرونده‌ آقای آقاجری به تهران نیز ضروری است. در زمان صدور دادنامه احاله پرونده‌های امیدیه، باتوجه به اینکه پرونده موکل مختومه شده بود، امکان احاله آن به‌لحاظ قانونی وجود نداشت، اما درحال حاضر باتوجه به تجویز اعاده دادرسی ازسوی دیوان‌عالی کشور و رسیدگی مجدد پرونده، پیگیر احاله این پرونده به تهران هستیم و درخواست آن خدمت رئیس قوه‌قضائیه تقدیم شده است. با این‌حال متأسفانه جریانی که این پرونده‌ها را علیه رئیس سابق شورای شهر امیدیه و سایر افراد مطالبه‌گر در آن شهر ایجاد کرده، هنوز به این پرونده‌سازی‌ها ادامه می‌دهد و آقاجری و همراهانش که در ماجرای سوت‌زنی و مقابله با فساد درگیر بوده‌اند، هر روزه با شکایت‌های جدید و پرونده‌های دیگری روبه‌رو هستند که به‌نظر می‌رسد باتوجه به ابعاد موضوع، ورود رئیس قوه‌قضائیه برای خاتمه دادن به این پرونده‌سازی‌ها و حمایت از افرادی که با سوت‌زنی به یاری دستگاه قضایی جهت مقابله با فساد می‌پردازند، ضروری به‌نظر می‌رسد.» مرکز رسانه قوه‌قضائیه هم با صدور اطلاعیه‌ای روند طی‌شده در پرونده یکی از اعضای شورای شهر امیدیه را که طی روزهای گذشته با برخی ابهامات و حواشی روبه‌رو شده بود، توضیح داد. براساس این اطلاعیه، مدتی پیش در راستای شکایت تعدادی از شهروندان با موضوع نشر اکاذیب، پرونده‌ای در دادسرای شهرستان امیدیه تشکیل می‌شود. در این پرونده یکی از اعضای شورای شهر امیدیه با اتهام انتشار اکاذیب و افترا علیه دادستان وقت (با عنوان حقیقی و شکایت خصوصی) و فرمانده انتظامی وقت مورد پیگرد قرار می‌گیرد. در اطلاعیه مرکز رسانه قوه‌قضائیه خاطرنشان شده است، دستگاه قضایی در سال ۹۸ به این شکایت رسیدگی و باتوجه به عدم ارائه ادله ازسوی متهم پرونده درخصوص ادعاهایی که مطرح شده بوده، حکم محکومیت برای این عضو شورای شهر صادر می‌شود. پس از درخواست تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه در دادگاه تجدیدنظر، مجازات وی به ۱۳ ماه حبس تبدیل می‌شود و با عنایت به قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹، حکم وی به 6ماه و ۱۶ روز تقلیل می‌یابد که پنج‌ماه آن نیز تعلیق و پس از اعمال نهادهای ارفاق کیفری ۴۶ روز آن قابل‌اجرا و قطعی محسوب می‌شود. اطلاعیه مرکز رسانه قوه‌قضائیه در ادامه توضیح می‌دهد باتوجه به دوبار عدم پذیرش درخواست محکوم‌علیه ذیل ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری برای اعاده دادرسی در این پرونده در دوره قبلی (ریاست جناب آقای رئیسی) و کنونی (ریاست جناب آقای محسنی‌اژه‌ای) اجرای احکام دادسرای امیدیه براساس وظیفه قانونی خود درصدد اجرای حکم بوده است. این اطلاعیه تصریح دارد: «موضوع محکومیت نامبرده صرفا براساس شکایت شاکی خصوصی بوده است. با این‌حال و براساس درخواست مجدد نامبرده در دیوان‌عالی کشور و ذیل ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اکنون با اعاده دادرسی در این پرونده موافقت و پرونده به‌زودی مورد رسیدگی مجدد قرار خواهد گرفت. براساس حکم شعبه ۴۷ دیوان‌عالی کشور ۹ پرونده دیگر اتهامی درمورد متهمان این پرونده، از حوزه قضایی خوزستان به حوزه قضایی تهران احاله شده تا مورد رسیدگی قرار گیرد.»

 در پایان این اطلاعیه، با اشاره به تذکر رهبر معظم انقلاب مبنی‌بر اینکه نباید پیش از اثبات جرم و تخلف، اسامی افراد در رسانه‌ها طرح شود، تاکید شده که دستگاه قضایی در دوران تحول و تعالی با تمام امکانات قانونی از گزارشگران تخلف و فساد حمایت و پشتیبانی خواهد کرد، اما این حمایت‌ها نباید باعث توجه نداشتن به حق‌الناس یا حرکت خلاف قانون ازسمت افرادی شود که دغدغه مقابله با فساد و اعتلای ایران اسلامی را دارند.

حالا اما این پرونده سمت‌وسوی جدید و حواشی جدیدی را پشت‌سر می‌گذارد. دوشب پیش، اتومبیل محمدرضا آقاجری، رئیس سابق و عضو فعلی شورای شهر امیدیه (خوزستان) که از افراد باسابقه در بحث مبارزه با زمین‌خواری در امیدیه است، به آتش کشیده شد، در حالی‌که آقاجری خود در تهران حضور داشت. این اتفاق عجیب درحالی رخ داد که یک‌روز قبل‌تر سعید سعادتی، وکیل محمدرضا آقاجری رئیس سابق شورای شهر امیدیه از نقض رای قطعی موکل خود و تجویز اعاده دادرسی در دیوان‌عالی کشور خبر داده بود.