محمدمهدی نجفی، پژوهشگر اقتصاد: سرانجام دولت سیزدهم مهم‌ترین سند مالی موردنظر خود را برای سال1401 توسط رئیس‌جمهور به نمایندگان مجلس ارائه کرد. در این سند نکات بسیار قابل‌توجهی وجود دارد که می‌توان آینده مالی و اقتصادی دولت را پیش‌بینی کرد. بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک‌سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاست‌ها و اهداف قانونی می‌شود.
بودجه کل کشور از سه قسمت تشکیل شده است:
1) بودجه عمومی دولت
2) بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها
3) بودجه موسساتی که تحت‌عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می‌شوند
بودجه سال1401 با هدف اصلاح ساختاری نظام بودجه‌ریزی در سه قسمت وظایف خاصی را دربرگرفته است.
کیفیت بودجه‌ریزی: حرکت از ردیف‌محوری به‌سوی برنامه‌محوری
عدالت‌محوری: بودجه‌ریزی براساس سند آمایش و توجه به شهرستان‌ها
ثبات اقتصادی: کنترل نرخ تورم با بسته شدن بودجه بدون کسری و ایجاد رشد اقتصادی درقالب طرح‌های ملی و استانی
اثر بودجه بر اقتصاد
بودجه در سرنوشت اقتصادی هر کشوری نقش کلیدی ایفا می‌کند و صورت هزینه سالانه دولت به حساب می‌آید. از همین‌رو دولت حساسیت بیشتری روی تنظیم بودجه دارد و در شاخه تامین منابع به‌طور دقیق باید مشخص سازد که از چه منابعی می‌خواهد بودجه را تامین کند. اگر به‌طور عامیانه و صریح بیان کنیم بودجه می‌تواند شامل کسری و مازاد باشد که از محل تفاوت درآمدها و مصارف به‌دست می‌آید. متاسفانه اقتصاد ایران مدت‌هاست که دچار کسری بودجه شده است؛ اما این کسری بودجه چطور به‌وجود می‌آید و چه اثری دارد؟ با افزایش سهم مصارف از درآمدهای بودجه دولت دچار کسری بودجه می‌شود و چندین راه دارد تا بتواند آن را رفع کند.
دریافت تنخواه، استقراض از بانک مرکزی، دریافت مالیات، برداشت از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق ازجمله راه‌حل‌هایی هستند که دولت می‌تواند آن را انجام دهد؛ اما در اصل به‌دلیل عدم استقلال بانک مرکزی در ایران، دولت سراغ راحت‌ترین کار ممکن می‌رود و خود را مقروض بانک مرکزی می‌کند. از آنجایی که محل تامین اعتبار آنها یکی است، پس افزایش نقدینگی رخ می‌دهد.
اما برای مقابله با این اتفاق بودجه1401 با هدف عدم وجود کسری برای سال آتی نوشته شد؛ سخنی که رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه بارها بر آن تاکید داشتند. اما سوال اصلی اینجاست از بودجه1401 چه خبر؟ این اصلاحات چه نتایجی را دربرخواهد داشت؟ این سیاست‌ها نشان از حرکت دولت به چه سمتی است؟ برنامه دولت برای رانت 50ساله نفت چیست؟ دولت با نظام مالیات و نظام تامین اجتماعی چه می‌کند؟ آیا می‌توان ریسک‌پذیری دولت نسبت به مذاکرات بین‌المللی را پیش‌بینی کرد؟ همه این سوالات را می‌توان از بودجه سال1401 پاسخگو بود.
کلیات بودجه چه چیزی را نشان می‌دهد؟
براساس ماده‌واحده لایحه بودجه پیشنهادی دولت، بودجه سال۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر 1372هزار میلیارد تومان است. این رقم نسبت به بودجه1400، 7درصد رشد داشته که به‌معنی انقباضی‌بودن بودجه و تمرکز آن بر کنترل تورم است، یعنی این را می‌توان گفت که دولت به‌دنبال کنترل نوسانات تورمی در سال آتی است.
اما تفاوت چشمگیر در ارقام لایحه بودجه سال1401 بسیار جدی است. این تغییرات نشان از افزایش 90درصدی درآمد نفتی، افزایش 61درصدی درآمد مالیاتی، کاهش 33درصدی درآمد حاصل از انتشار اوراق، کاهش 72درصدی درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌ها، افزایش 26درصدی جمع منابع، افزایش 37درصدی حقوق کارمندان و افزایش 26درصدی جمع مصارف بودجه را نسبت به سال1400 نشان می‌دهد.
اگر بخواهیم دقیق‌تر شویم، در بودجه سال آینده قیمت پیامک سه‌تومان افزایش یافت، پاداش پایان خدمت کارکنان ۴۴۵میلیون تومان شد، دلار ۴۲۰۰تومانی از بودجه حذف شد، بودجه صداوسیما ۵۶درصد افزایش یافت، آب‌بهای مشترکان پرمصرف ۱۵درصد گران شد، جرایم رانندگی ۵درصد گران شد، جانبازان بالای ۲۵درصد، خودروی اقساطی می‌گیرند، حقوق‌ها به‌صورت پلکانی افزایش می‌یابد، معافیت مالیاتی موسسه‌های کنکور حذف شدند، صادرکننده‌ای که ارز را بازگرداند، معاف از مالیات است، خانه و ویلای زیر ۱۰میلیارد تومان معاف از مالیات است، خودروهای زیر یک‌میلیارد تومان معاف از مالیاتند، درآمدهای مالیاتی دولت ۶۲درصد افزایش می‌یابد، مالیات سیگار حدود ۱۰۰۰میلیارد تومان افزایش یافت، برای نخستین‌بار ردیف مستقل برای صندوق تثبیت بازار سرمایه لحاظ شد، سقف حقوق اساتید دانشگاه، قضات و کارکنان کشوری و لشکری از ۳۳ به ۳۷میلیون تومان افزایش یافت، آموزش‌وپرورش مجاز شد بازنشستگی معلمان را تا ۶۵سالگی با رضایت آنها به تعویق بیندازد، رقم کل بودجه ۳۶۳۱هزار میلیارد تومان است، قیمت هر بشکه نفت ۶۰دلار بسته شده است، پیش‌بینی فروش نفت یک‌میلیون و ۲۰۰هزار بشکه است، ظرفیت تولید برق نیروگاه اتمی ۱۰برابر می‌شود، بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی ۴۲درصد افزایش یافت، بودجه دفاعی کشور 4.5میلیارد یورو است، دولت ۸۸هزار میلیارد تومان اوراق می‌فروشد و سن بازنشستگی ۲سال بیشتر شد.
میزان درآمدهای مالیاتی و سایر درآمد دولت 664هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این رقم حدودا 1.5برابر رقم سال گذشته شده که تقریبا 48درصد از کل منابع بودجه امسال را پوشش می‌دهد. افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه جدی‌تر شده و اخذ مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس هم به دولت تکلیف شده است.
اما آیا این بودجه واقعی است؟
واقعیت امر این است که اگر بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم باید کمی مصداقی‌تر صحبت کنیم. درخصوص درآمدهای مالیاتی به عدد بالای ۵۰درصد اشاره شده است که اگر محقق شود قطعا گام بزرگی برای اتکای دولت به درآمدهای مشخص و سالم است. موضوع دقیقا همین‌جاست و بحث دریافت مالیات از فردی است که حقیقتا مؤدی مالیاتی باشد. طی سال‌های اخیر که در قوانین نظام بودجه میزان درآمدهای مالیاتی افزایش یافته، آیا میزان کارایی نظام مالیاتی نیز افزایش یافته است؟ شکاف مالیاتی نشانگر میزان کارایی نظام مالیاتی است. سازمان مالیاتی ایران، میزان این شکاف را در مقایسه با سایر کشورها مناسب ارزیابی می‌کند. این درحالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین نسبت شکاف مالیاتی به ظرفیت بالقوه مالیات‌ستانی در ایران حدود ۴۴درصد و در کشورهای منتخب حدود ۱۵درصد است.
این شکاف مالیاتی نشانگر چیست؟ مالیات‌ستانی و جداسازی رانت نفت از بودجه مساله‌ای نیست که کسی مخالف آن باشد. در بسیاری از کشورها مالیات‌ستانی با هدف بازتوزیع سرمایه به جامعه موجب کاهش ضریب جینی شده است، ولی آنچه ما در نظام مالیاتی ایران شاهد هستیم وجود شکاف عمیق مالیاتی است. این شکاف نشأت‌گرفته از مالیات کم و مالیات زیاد نیست! این مالیات نشأت‌گرفته از کارایی پایین نظام مالیاتی است و به‌معنای عدم وجود سیستم صحیح مالیاتی است. به‌طور خلاصه می‌توان گفت کشورهای پیشرفته مالیاتی با ارزیابی هرساله میزان تمکین و شکاف مالیاتی، راهکارهایی جامع نظیر مدیریت ریسک تمکین مودیان، افزایش حسابرسی‌ها و تغییر نحوه حسابرسی، واحدیابی مالیاتی، افزایش جمع‌آوری اطلاعات، هوشمندسازی و... را در دستورکار خود قرار داده‌اند. چه به‌صورت شخصی و چه به‌صورت سازمانی، برای اینکه بتوانیم سیستم جمع‌آوری مالیات موفقی را در جامعه پیاده‌سازی کنیم، باید اطلاعات و بینش‌های عمیقی درباره مالیات‌دهندگان داشته باشیم. این گزاره به‌معنای آن است تا زمانی که نظام مالیاتی از کلان‌داده جامع و هوشمند بهره‌مند نشود، اخذ مالیات بهره‌وری لازم را ندارد. کلان‌داده به مجموعه داده‌های بسیار بزرگی اطلاق می‌شود که با ابزارهای ساده مدیریت پایگاه داده قابل تحلیل و مدیریت نیستند و به ابزارهای پیشرفته‌تری نیاز دارند. این داده‌ها می‌توانند ساختارمند یا بدون ساختار باشند که با حجم و سرعت زیادی درباره موضوعات مختلفی از قبیل تعاملات انسانی، فرآیند‌های خاص، الگو‌های رفتاری و... تولید می‌شوند.
ناکارآمدی نظام مالیاتی در بسیاری از کشورها با استفاده از روش همسان‌سازی مالیاتی و نه افزایش پایه مالیاتی حل شده است. هرچقدر هم پایه‌های مالیاتی افزایش یابند ولی مشکل تحلیل داده‌های مالی حل نشده باشد به‌معنای عدم ساختارمندی نظام مالیاتی است. موضوع کلان‌داده فرمایشی بود که رهبر معظم انقلاب نیز در اولین دیدار با دولت سیزدهم به آن اشاره کردند. این مطالبه بحق از دولت سیزدهم می‌تواند ناجی تمامی اهداف دولت و سیستم اقتصادی آن باشد.