روز سه‌شنبه بود که سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در سخنانی درباره افزایش میزان پرداخت یارانه‌ها گفت: «هنوز هیچ تاریخ دقیقی در این‌باره تعیین نشده است.» او همچنین درخصوص احتمال افزایش قیمت بنزین در برخی مناطق هم گفت: «تاکنون تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است.» این سخنان خاندوزی درحالی مطرح شد که محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، در روز دوشنبه، یعنی یک روز پیش از اظهارنظر وزیر اقتصاد گفته بود: «طبق لایحه بودجه قرار بود یارانه‌ها را برای سال آینده دوبرابر کنیم، اما آقای رئیس‌جمهور تاکید کرد افزایش یارانه‌ها برای سه‌ماه باقیمانده سال نیز اعمال شود.» و به‌نوعی برای آن تاریخی قطعی اعلام کرد. همین اظهارنظرهای متناقض وزیر اقتصاد و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور کافی بود تا گمانه‌زنی‌ها درباره وجود برخی اختلاف‌نظرها در میان اعضای تیم اقتصادی دولت جدی شود. باتوجه به اینکه رئیس‌جمهور پیش‌تر وعده‌ای مبنی‌بر عزم دولت برای جراحی اقتصادی مطرح کرده بود، وجود این‌گونه اختلاف‌نظرها در بین تصمیم‌گیران اقتصادی دولت سیزدهم، کارشناسان اقتصادی را نگران کرده است. با هدف بررسی شرایط کنونی کشور و اثر این‌گونه اختلاف‌نظرها میان مسئولان اقتصادی کشور بر طرح‌های جراحی اقتصادی ازجمله تصمیم‌گیری درباره ارز ترجیحی، به‌سراغ محمد اکبری، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی رفته‌ایم. گفت‌وگوی «فرهیختگان» با این کارشناس مسائل اقتصادی را در ادامه می‌خوانید.
باتوجه به اختلاف‌نظر موجود میان مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم و شرایط کنونی کشور، فکر می‌کنید تصمیم‌گیری درباره مسائلی ازجمله ارز ترجیحی با چه مسائلی همراه خواهد بود؟
اختلاف‌نظری که وجود دارد و به رسانه‌ها کشیده می‌شود، برای سرمایه اجتماعی دولت هزینه‌زاست و یک آسیب بزرگ است. این تعجب‌آور است که چگونه دولت از اتفاقاتی که در گذشته رخ داده درس نگرفته است. این اختلاف‌نظر مساله‌ای را تشدید می‌کند به‌نام نااطمینانی که در ادبیات اقتصادی عبارت معروفی است. نااطمینانی برای اقتصاد سم مهلکی است و باعث می‌شود هر سیاستی که دولت اقدام به اعمال آن می‌کند متزلزل تلقی شده و اقتدار لازم را نداشته باشد. این عدم اقتدار سیاست را با شکست مواجه می‌کند. اینکه آقای رضایی مصاحبه کند و بعد از آن وزیر اقتصاد صحبت او را نقض کند و ازطرف دیگر آقای رئیس‌جمهور معاون اول را به‌عنوان فرمانده اقتصادی معرفی کند، نشان از وجود پراکندگی و نبود عزم جدی و مدیریت صحیح دارد. این امر باعث نگرانی شده و این سوال را به‌وجود می‌آورد که جراح اقتصادی بالاخره چه کسی است. نباید این‌طور باشد که اقتصاد بیمارشده ما را چند جراح احاطه کنند و درحالی‌که هیچ‌کس هدایت آنها را به‌عهده نگرفته، هرکس تیغ جراحی را هرجایی که خواست در هر زمانی ببرد.
باتوجه به پراکندگی‌ای که در بخش قبلی به آن اشاره کردید، اولویت تیم اقتصادی دولت سیزدهم را چه چیزی می‌دانید؟ آیا دولت سمت پرداختن به آن اولویت حرکت کرده است؟
زمانی که نااطمینانی زیاد وجود داشته باشد، بهترین سیاست‌ها نیز با اختلال مواجه می‌شوند. عدم هماهنگی معاون اقتصادی و وزیر اقتصاد نشان‌دهنده وجود اختلافی عمیق است. از این عدم هماهنگی مشخص می‌شود حتی اختلافات با معاون اول و رئیس‌جمهور نیز وجود دارد. در چنین شرایطی که مردان اقتصادی با یکدیگر هماهنگ نیستند، جراحی اقتصادی حکم کشتن بیمار را دارد. باید یک حرف از دولت بیرون بیاید. این هم ازنظر رسانه‌ای و هم ازنظر اقتصادی و سیاسی دارای اهمیت است.
درحال حاضر ما درگیر مذاکرات هسته‌ای هستیم و نباید هیچ‌گونه تزلزلی در دولت‌مان دیده شود، به این دلیل که این تزلزل‌ها منجربه بهره‌برداری طرف مقابل می‌شود. آقای رئیسی نباید اجازه دهد بیش از یک‌نفر درباره سیاست‌های اقتصادی دولت صحبت کند. صحبت‌های پراکنده مسئولان اقتصادی منجربه تغییر انتظارات مردم می‌شود.
ثبات مساله مهمی در اقتصاد است. باتوجه به اینکه تورم مواد خوراکی منتهی به آبان حدود 71 درصد است، درحال مذاکرات هستیم و سرمایه اجتماعی دولت هم در حالت بهینه‌ای قرار ندارد و همچنین در شرایطی که اقتصاد ما با بحران‌هایی مثل تورم افسارگسیخته، وضعیت بودجه، عدم هماهنگی تیم دولت و نبود انسجام در سیاست‌های اقتصادی مواجه بوده و به هیچ‌وجه در شرایط مناسبی قرار ندارد، اگر شوک به آن وارد شود، قطعا با حال بدتری مواجه می‌شود. به همین دلیل زمان فعلی را برای جراحی اقتصادی مناسب نمی‌دانم. اگرچه من به حسن‌نیت رئیسی یقین و اعتقاد قلبی دارم، اما معتقدم اطلاعاتی که به او می‌رسد، درست نیست و اختلاف‌نظرهای موجود نیز درکنار این‌مورد می‌تواند در موفقیت دولت ایجاد خلل کند.
ایده دولت در بحث «جراحی اقتصادی» که رئیس‌جمهور در روز دانشجو هم با جمله «جراحی اقتصادی ضرورت است و در این راه حاضریم از آبرویمان مایه بگذاریم» به آن اشاره کرد، روشن نیست. این ادبیات، مشابه ادبیات سیاستگذاران لیبرالی است که در دولت روحانی هم از آن استفاده می‌شد. تفاوت دولت رئیسی با دولت روحانی در این خصوص چیست؟
رویکرد عدالت‌محورانه‌ای که از قدیم در ادبیات رئیسی وجود دارد، با سیاست‌های لیبرالی و نئولیبرالی همخوانی ندارد و به‌نظرم از هر تعبیری استفاده کند در اصل قضیه تفاوتی ایجاد نخواهد شد. نکته مهم اما آن است که کارهایی در انجام است و نسخههای شوک‌درمانی دارد پیچیده می‌شود که فاصله با نسخههای لیبرالی ندارد. در باب گفته رئیسی درباره لزوم جراحی اقتصادی به قیمت گذشتن از آبرو باید گفت این تعبیر در مقطع کنونی مثل این است که جراحی بگوید از آبرویم می‌گذرم و جراحی می‌کنم، ولی بیمار به‌احتمال‌زیاد حالش بسیار بدتر می‌شود و شاید جانش را از دست بدهد! جراح باید کاری کند که با احتمال بالایی، بیماری شخص بهبود پیدا کند؛ به کمیت یا کیفیت زندگی وی افزوده شود، نه اینکه کاسته شود. وظیفه دولت هم این است که اصلاحات اقتصادی انجام دهد، ولی باید این کار را با کمترین هزینه و در مناسب‌ترین زمان انجام دهد.
باتوجه به اینکه اخبار حاکی‌از آن است که تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی از دی‌ماه قطعی است، آیا می‌شود امیدوار بود دولت باتوجه به آسیب‌های این اقدام از اجرای آن کوتاه بیاید؟
من کاری به این ندارم که تا به الان چه اتفاقی درمورد ارز 4200 تومانی رخ داده است و درمورد نحوه تخصیص آن اکنون نظری نمی‌دهم، اما اگر بخواهیم این ارز را در شرایط فعلی حذف کنیم، با هزینه زیادی مواجه خواهیم شد. باید بسنجیم که دود حذف این ارز به چشم چه کسانی می‌رود. بعد از حذف این ارز با پرش قیمت‌ها و سپس تورم مواجه خواهیم شد. این تورم قابل پیش‌بینی نیست. ما این سابقه را در مقیاس کوچک‌تر در آبان 98 نیز داشتیم. آن‌موقع هم گفته می‌شد تورم بیش از 2- 3 درصد نیست، اما شاهد تاثیرات آن بودیم. در شرایط فعلی با حذف ارز 4200 تومانی دارو باید خودمان را برای افزایش قیمت حداقل 4 برابری آن آماده کنیم. برخی برای جبران تاثیرات حذف ارز در حوزه دارو پیشنهاد می‌کنند هزینه آن به بیمه‌ها اختصاص داده شود تا از آن طریق جبران شود. درحال حاضر 8 میلیون نفر در کشور ما که غالبا هم ضعیف‌ترین اقشار مردم هستند اصلا بیمه نیستند. چگونه قرار است این هزینه به آنها اختصاص داده شود. حتی با فرض اینکه همه بیمه هستند نیز هزینه‌ها ازجمله فرانشیزی که باید مردم پرداخت کنند قطعا افزایش می‌یابد. درمورد کالاها نیز به همین صورت است. باید بررسی شود که آیا جامعه توان این را دارد که با یک شوک قیمتی مواجه شود. من اعتقاد دارم این توان وجود ندارد و افزایش قیمت‌ها منجربه بحران می‌شود. باید به دولت هشدار داده شود که حذف ارز هم ازلحاظ اقتصادی سیاستی غلط است و هم منجربه کاهش سرمایه اجتماعی شده و جلوی سیاستگذاری بهینه دولت را در آینده می‌گیرد، لذا دولت باید هزینه، فایده کند و ببیند اعمال این سیاست چه معایب و مواهبی دارد. دولت باید متوجه این باشد که معایب آن قشر مستضعف را بیشتر درگیر خواهد کرد. گفته می‌شود قرار است مبلغی به‌صورت نقدی به مردم داده شود. همین الان محاسبات نشان می‌دهد این مبلغ نقدی به‌هیچ‌وجه جبران افزایش قیمت کالاهای موردنیاز مردم را نمی‌کند و این سوال ایجاد می‌شود که با این تورم 50-60 درصدی سال بعد چه وضعیتی ایجاد خواهد شد. تجربه این اتفاق را ما از سال 89 داریم و از آن زمان تا به الان همچنان مبلغ ۴۵ هزار و 500 تومان به مردم داده می‌شود. درصورتی‌که در همین وضعیت و در این چندسال، مردم مالیات پنهانی به‌مراتب بیشتر از آن‌چیزی که دریافت کرده‌اند، پرداخته‌اند! و این اتفاق در روند درپیش گرفته‌شده فعلی نیز دوباره تکرار خواهد شد. اگر زمانی خواستیم به‌سمت سیاست‌های اصلاحی رفته و یارانه بپردازیم، پیشنهاد من یارانه کالایی است. اگر شما یک سبد کالا را برای یک خانواده چیده‌ای، سال بعد هم همان سبد را به آنان بدهی؛ فارغ از اینکه قیمت‌ها چقدر افزایش پیدا خواهد کرد. چون ما باید وضعیت خانوار را درنظر بگیریم. حرکت به‌سمت یارانه کالایی و اعطای کالا با سازوکار پیش‌بینی‌شده‌ای مثل کارت‌های اعتباری بهتر است. البته درحال حاضر در شرایطی هستیم که بیمار ما خونریزی دارد، باید ابتدا به او ثبات بخشید. باید ابتدا بانک‌های خصوصی‌ای که نقدینگی خلق می‌کنند را کنترل کرد. باید بودجه دولت را بسیار با صرفه‌جویی تدوین کرد. باید وضعیت اجتماعی را کمی استیبل کرد تا بتوانیم طرح‌های اقتصادی‌مان را جلو ببریم. ما درحال حاضر در آستانه عید نوروز هستیم. ما همواره در آستانه عید نوروز با افزایش تقاضا و به‌تبع آن، افزایش قیمت مواجهیم. این امر به‌خودی‌خود کار ما را سخت‌تر می‌کند. به‌محض اینکه تعطیلات نوروز تمام می‌شود، در روز نیمه فروردین، ماه مبارک رمضان آغاز می‌شود که ما در این ماه هم افزایش تقاضا درپیش داریم. این هم نکته مهمی است؛ یعنی به هر شکلی این مساله را مدنظر قرار دهیم درمی‌یابیم که زمان انتخاب‌شده برای جراحی احتمالی اقتصادی هم زمان نامناسبی است. برخی مدافعان حذف ارز ترجیحی در شرایط کنونی می‌گویند قرار است این کسری‌های منجر به افزایش قیمت با افزایش واردات در آن حوزه، جبران شود. آیا در واردات فساد وجود ندارد؟ و اینکه مگر تا چه میزان می‌توان واردات انجام داد؟ آیا بودجه مربوط به واردات در این حوزه‌ها به میزان کافی پیش‌بینی‌شده است؟ شما که می‌گویید با بحران ارزی مواجه هستیم، به چه صورت قصد افزایش واردات را دارید؟ این آمارها باید دقیق اعلام شود. اینها مشکلاتی است که پیش‌روی ما وجود دارد و نمی‌توان این مساله را کتمان کرد.
مدافعان حذف ارز ترجیحی در شرایط کنونی معتقد هستند هر روزی که حذف ارز 4200 به تعویق بیفتد، اقتصاد کشور متحمل خسارت خواهد شد. پاسخی که می‌توان به این قبیل نظرات داد چیست؟
همان‌طور که پیش‌تر نیز عرض کردم، زمانی که قرار است کاری را انجام دهیم و سیاستی را اعمال کنیم باید Cost-Benefit یا هزینه-فایده کنیم. هزینه‌ها و فایده‌های اجرای آن طرح را ارزیابی کنیم. نگه‌داشتن ارز 4200 به‌علت عملکرد ما که از همان سال 96 نشات می‌گیرد، هزینه‌هایی دارد، اما حذف آن در شرایط کنونی اقتصاد کشور، هزینه بسیار بیشتری و در مقیاس وسیع‌تری خواهد داشت، لذا نگه‌داشتن ارز 4200 در شرایط فعلی کشور یک ضرورت است و اجرای طرح حذف هزینه بیشتری را به جامعه تحمیل خواهد کرد. باید این موضوع را پیش از هر تصمیم‌گیری مدنظر قرار دهیم. ما درحال حاضر توانسته‌ایم به‌طور نسبی قیمت کالاهایی را که از ارز 4200 بهره‌مند می‌شوند، کنترل کنیم. درست است که به‌طور کامل این اتفاق نیفتاده است ولی مسئولیت همین عدم تحقق کامل کنترل بر قیمت هم متوجه ماست. ما اشتباه کرده‌ایم و ما بوده‌ایم که به‌خوبی از پس اجرای درست آن برنیامده‌ایم.
نکته قابل‌توجه آن است که با خیلی از سازوکارها، می‌توان جلوی همین فسادها و آسیب‌هایی که گفته می‌شود را گرفت. چرا باید هزینه‌اش را به بخش زیادی از جامعه تحمیل کرد؟ هزینه تحمیلی‌ای که پیش‌بینی می‌شود تا حد زیادی غیرقابل‌کنترل است.
به‌عنوان توصیه نهایی ازمنظر کارشناسان اقتصادی، یادآوری چه نکته‌ای را برای مسئولان دولتی لازم می‌دانید؟
توصیه جدی به دولت این است که ارز 4200 را به‌هیچ‌وجه تا پایان سال حذف نکند. اگر مسئولان اقتصادی به‌یقین رسیده‌اند که باید هرچه زودتر این اقدام را انجام دهند، به‌هیچ‌وجه در شرایط کنونی آن را درباره گندم و دارو عملیاتی نکنند. درباره یارانه کالایی هم طبق آنچه پیش‌تر گفته شد، در مناسب‌ترین زمان و بهترین نوع اجرا عمل شود.
مسئولان اقتصادی دولت باید به این نکته توجه داشته باشند که هر زمان جلوی ضرر را بگیرید، نفع است. هنوز برای تغییر تصمیم دیر نشده است. درباره مساله ارز ترجیحی، هر زمان مطلبی ازسوی دلسوزان و کارشناسان حوزه اقتصاد مطرح می‌شود، مسئولان اقتصادی می‌گویند برنامه‌ها و محاسبات لازم برای مدیریت اوضاع درنظر گرفته شده است. برای مثال رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفته چیزی حدود 7 درصد تورم ایجاد خواهد شد. آیا در این حدود 7 درصد، انتظارات مردم را نیز درنظر گرفته‌اند؟ حتما این نکته را درنظر نگرفته‌اند. اگر ارز 4200 حذف شود، باتوجه به توان مشخص دستگاه اجرایی، امکان کنترل انتظارات مردم به میزان کافی وجود ندارد. در اقتصاد ایران قدرت مارک‌آپ زیادی وجود دارد. به این معنا که بر فرض مثال امروز که ارز 4200 حذف می‌شود، اقشاری که خدماتی ارائه می‌کنند باوجود اینکه شاید بودن یا نبودن ارز 4200 اثر مستقیمی بر شغل و کسب‌شان نداشته باشد، قیمت ارائه خدمات را افزایش می‌دهند. اثرات روانی این اقدام را نباید نادیده گرفت. قدرت قیمت‌گذاری و شاخص‌بندی قیمت‌ها در اقتصاد ما زیاد است. اینها مسائل نهادی‌ای است که ما باید در اقتصادمان آن را مدنظر قرار بدهیم. در غیر این صورت، با اجرای چنین سیاست‌هایی، این قشر محروم است که بیش از همه ضرر خواهد کرد. درنتیجه، برای اجرای چنین سیاست‌هایی باید جامع‌نگر بود و نگاه عدالت‌محورانه را مدنظر قرار داد.