محمد زعیم‌زاده، جانشین سردبیر: روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان تلویحا صحت محتوای نامه منتشرشده درخصوص دلایل عدم احراز صلاحیت علی لاریجانی را تایید کرد، نامه‌ای که به سبب عجیب‌بودن برخی بندها شائبه جعلی‌بودن را تقویت می‌کرد اما حالا که با سخنان طحان نظیف این گمانه رنگ باخته است، شاید بهتر بتوان آن را تحلیل کرد.
استدلال‌ها، نحوه انتشار و حواشی قبل و بعد از این نامه دارای ویژگی‌هایی است که آن را به یکی از مهم‌ترین اسناد تاریخی چندسال اخیر فضای سیاسی کشور تبدیل می‌کند. البته مکمل این نامه محتوای جلسات شورای نگهبان است که منتج به چنین خروجی‌ای شده است که از دوستان شورا انتظار دارم برای خدمت به تاریخ در فرصتی مقتضی آن را هم منتشر کنند.
درخصوص متن و فرامتن این سند می‌توان بسیار گفت و نوشت، اما در این فرصت صرفا قصد دارم درباره یک بند آن نکاتی را بنویسم، آن‌هم بند7 که علی لاریجانی را به سبب نقش داشتن در وضع موجود شایسته کاندیداتوری در انتخابات نمی‌داند.
۱ مجموع استدلال‌های شورای نگهبان نشان می‌دهد فهم بخشی از حاکمیت از مساله افکارعمومی حداقل 30، 40 سال از واقعیت‌های جامعه عقب‌تر است، این استدلال‌ها فارغ از آنکه از منظر حقوقی چه وضعی دارند -که آن‌هم قابل نقد است و در همین مدت کوتاه توسط حقوقدان‌ها نقد شده است- اگر قبل از انشا و انتشار یک‌بار به رویت یک دانشجوی ترم2 کارشناسی رسانه می‌رسید حتما با تغییراتی روبه‌رو می‌شد. خروجی این نامه تثبیت‌کننده این تصویر در افکارعمومی است که برخلاف آنچه بارها اعضای شورا اعلام کرده‌اند در رد و تایید صلاحیت خبری از مر قانون نیست و آنچه انجام می‌پذیرد مر سلایق و علایق و سیاسی است و برای تثبیت این تصویر متاسفانه هیچ گزاره‌ای به کارآیی همین نامه نیست، شورا با نگارش این نامه کاری کرد که سال‌ها منتقدان نتوانسته بودند.
۲ درخصوص بند7 نامه حداقل سه ساحت بحث وجود دارد؟ 1-آیا علی لاریجانی نمادی از وضع موجود است؟ 2-آیا نمادی از وضع موجود بودن می‌تواند دلیلی بر حذف سیاسی باشد؟ 3-آیا اشتباه احتمالی حقوقی-رسانه‌ای شورای نگهبان جوازی به اصلاح‌طلبان برای فرار از شراکت در دولت روحانی می‌دهد؟
درمورد علی لاریجانی باید گفت او بی‌برو برگرد حامی و شریک درجه اول دولت حسن روحانی بوده است. علی لاریجانی در مواجهه با دولت روحانی بار دیگر ثابت کرد هرچقدر در تاکتیک سیاست‌ورزی قهار است، در انتخاب راهبرد مبتدی است.
نحوه تعامل لاریجانی با دولت بی‌ایده حسن روحانی از مرداد1392 به‌گونه‌ای بود که هرچقدر هم تلاش کرد نتوانست خود را از آن جدا کند، همگرایی مطلق بدون هیچ انتقادی در حوزه سیاست خارجه، اجرای طرح صیانت برای وزرای ناکارآمد و ضعیفی چون عباس آخوندی و زنگنه و... ازجمله مواردی بود که علی لاریجانی را تبدیل به سهامدار دولت روحانی کرد، او نه در ماه‌عسل روحانی و نه در حضیض دولتش عملا نخواست یا نتوانست مرزی با دولت بگذارد، او حتی در چند روز فعالیت انتخاباتی‌اش هم نتوانست با این محدودیت کنار بیایید و در نحوه تبلیغات هم این غل و زنجیر همراهش بود.
این محدودیت مهم‌ترین علتی بود که به‌زعم نگارنده، اگر علی لاریجانی فرصت حضور در انتخابات را هم پیدا می‌کرد بعید بود بتواند توفیقی داشته باشد.
قافیه بر سردار لاریجانی، برادر جناب شیخ‌صادق لاریجانی چنان سخت آمد که در تبلیغات بدون توجه به پیشینه‌اش دو‌گانه نه نظامی هستم نه قاضی را مطرح کرد!
شانس پیروزی لاریجانی در انتخابات1400 بسیاربسیار کم بود اما نامه شورا این شائبه را ایجاد می‌کند که دوستان تصمیم گرفته‌اند خودشان به‌جای مردم این تصمیم را بگیرند.
۳ آیا علی لاریجانی به‌خاطر شریک وضع موجود بودن باید رد صلاحیت می‌شد؟
بررسی ابعاد حقوقی این گزاره در صلاحیت من نیست، اما از دو زاویه دیگر می‌خواهم به این پرسش جواب بدهم.
سوال اول اینکه آیا این گزاره شورای نگهبان قابل تعمیم به فضای همه انتخابات‌ها است؟ اگر بله، تبعات چنین تعمیمی چه خواهد بود؟
انتخابات در ایران حداقل از سال76 به‌بعد همواره بین دو قطب بوده است، دوقطبی که یکی در افکارعمومی به درست یا غلط نماد وضع موجود قلمداد می‌شده. در 76 ناطق‌نوری؛ در 84 کروبی، مهرعلیزاده و معین؛ در 92 جلیلی و تا حدودی قالیباف و حتی در همین انتخابات1400 همتی!
پس چرا شورا در این 24سال به این نتیجه نرسیده بود که بانیان وضع موجود حق انتخاب شدن ندارند؟ آیا اساسا با توجه به دست‌به‌دست شدن قدرت بین گفتمان‌های مختلف در هر 8سال یا هر 4سال می‌توان انتخاباتی بدون بانیان وضع موجود برگزار کرد؟ اگر بخواهیم این منطق شورا را ادامه بدهیم باید هر 4سال یا 8سال و آن هم با تشخیص خود اعضای شورای نگهبان، فقط اصولگرایان یا اصلاح‌طلبان بتوانند در انتخابات حاضر باشند چون بالاخره یک طیفی نماد وضع موجود است. آیا چنین نگاهی با اصل فلسفه وجودی مردم‌سالاری دینی و انتخابات و... در تعارض نیست؟
نکته بعد در همین انتخابات1400، آیا ناصر همتی نماد و بانی وضع موجود نبود؟ اینکه مسئول مستقیم بحران ارزی کشور می‌تواند پشت میز مناظره‌های انتخاباتی بنشیند، خود ضداستدلال بند7 نامه شورا نیست؟ آیا برخی از تاییدصلاحیت‌شده‌های همین انتخابات خود ناقض بندهای دیگر نامه کذایی نیستند؟ آیا در میان افراد حاضر در مناظره‌ها فرزند کسی در خارج درس نخوانده و خانواده‌اش به اروپا و... رفت‌وآمد نداشته است؟ آیا منسوبان هیچ‌کدام از کاندیداهای تاییدشده در کار سیاسی و اجرایی محل مسئولیت افراد دخالت نمی‌کردند و نمی‌کنند؟
آیا با همه آن 7بند و 70بند دیگر نمی‌شد حسن روحانی را در سال‌های 92 و 96 ردصلاحیت کرد و... . از این دست تناقض‌های آشکار در خروجی کنش سیاسی شورای نگهبان کم نیست و همین‌هاست که آن نامه را شل منطق جلوه می‌دهد.
۴ بند7 و برخی بندهای دیگر نامه شورای نگهبان منطق قوی‌ای ندارد اما ضعیف‌تر از آن منطق سخنان اصلاح‌طلبانی است که به‌واسطه گاف شورا می‌خواهند دامن خود را از لوث عملکرد دولت روحانی پاک کنند.
اینکه در انتخابات مجلس یازدهم به گفته مجید انصاری علی‌رغم دعوت و خواهش سیدمحمد خاتمی اصلاح‌طلبان کاندیدا نشدند یا علی‌رغم برخی فضاسازی‌ها حسن خمینی و رئیس دولت اصلاحات پای‌کار حمایت از همتی و... نیامدند، آیا علتی جز فضای اجتماعی منفی حاصل از شراکت اصلاح‌طلبان در دولت روحانی داشت؟
پیشنهاد صادقانه به اصلاح‌طلبان رادیکال قبل از تلاش نافرجام برای گل‌کردن پاس شورای نگهبان دعوت به بازخوانی اشتباه‌ها در نوع تعامل با دولت روحانی است، عملگرایی حاد سال‌های 92 و 96 که تنه‌به‌تنه فرصت‌طلبی می‌زد ریشه‌های میوه تلخ انفعال امروز است.
اینکه مثل رضا خاتمی در سال96 بگویی ما تضمین روحانی هستیم و دوسال بعد و پس از افت دولت از آن اعلام برائت کنی یا مثل سعید حجاریان پس از انعقاد توافق هسته‌ای به سبک جرج بوش مردم را به دو دسته برجامیان و نابرجامیان تقسیم کنی و بعد در عسرت و انفعال، تحریم صندوق رای را تئوریزه کنی و... نامش هرچه باشد کنش مبنایی و شرافت‌مندانه در سیاست نیست همان‌طور که تلاش برای فرار از وضع موجود چنین است.