ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه: نگارنده، حداقل پنج یا 6 جلسه در ارتباط با طرح حمایت از کاربران فضای مجازی یا همان طرح پرحاشیه موسوم به طرح صیانت با یک یا چند نفر از طراحان، تصمیم‌گیران و البته تاثیرگذاران در جریان نگارش و تصویب آن قرار داشتم و در تمام این جلسات، روی یک خط و یک مدار، انتقادات و انتظارات را ردیف کردم و گفتم و نوشتم، منتها آن طرف ماجرا، یعنی طراحان و تصمیم‌گیران بعد از گذشت چندین ماه همچنان روی همان نسخه و مدلی از به‌اصطلاح قانونگذاری فضای مجازی اصرار دارند که از روز اول بود. مانند تمام این جلسه‌ها، انتقادها، پیشنهادها و مطالبه‌ها، هیچ اندر هیچ. نسخه‌ای از طرح را مدام روی میز جلوی اتاق جلسات هم‌اندیشی و نخبگانی و رسانه‌ای و... موسوم به طرح 4.26 یا همان 26 تیر می‌گذارند و مدعوین هم آن را سر دست می‌گیرند و وارد جلسه می‌شوند و گپ می‌زنند تا جلسه بعد و همان سالن‌های پر از منتقد و مدافع‌های افراطی و همان میزها و همان نسخه تکراری 4.26! یعنی از اولین جلسه‌ای که حداقل من در آن حاضر بودم تا آخرین جلسه که روز گذشته بود اگر یک کلمه از مواد موجود در طرح تغییر کرده بود، الان انقلابی در حکمرانی فضای مجازی رخ داده بود و این‌طور سر خانه اول نبودیم. مقدمه را کوتاه می‌کنم و اما بعد.
همان صیانت قبلی؛ همان انتقادهای قبلی
وقتی مجلس و مجلسی‌آدم‌ها از تکرار یک طرح نپخته و پرایراد خسته نمی‌شوند و مدام همان را علم می‌کنند و نه تغییری و نه تعدیلی، طبیعتا رسانه هم خسته نخواهد شد. بنابراین مادامی که طرح صیانت، همین است که هست، انتقادها به آن همان است که بود و گفتیم و تکرارش هم می‌کنیم؛ هرچقدر هم که معاند و بهانه‌گیر و فلان و بهمان خطاب‌مان کنند و این چرخه معیوب تکرار شود. بعد از انتشار نسخه معروف 4.26 و در مردادماه گزارشی تحت‌عنوان «از جایگاه مجلس صیانت کنید» در همین صفحه و از زبان کارشناسان و متخصصان نوشتیم که این طرح ایرادهای اساسی دارد و همان‌جا هم اولویت‌بندی کردیم. در همان گزارش محمد کشوری، فعال حوزه دیجیتال و فناوری با اولویت‌بندی ایرادهای طرح ارائه‌شده به «فرهیختگان» گفت: «ایرادهای این طرح از همان مواد ابتدایی موجود در آن قابل‌رویت است و از کمیسیون عالی و ساختار، وظایف و اعضای آن شروع می‌شود. این کمیسیون خیلی بزرگ و وسیع دیده شده، اعضا از نظر کمی تعداد زیادی هستند و هم از نظر کیفی و سطح، سطحی نیست که نهاد تخصصی باشد و بیشتر نهاد سیاسی–تخصصی است. یکی‌دیگر از موضوعات بحث پلتفرم‌های خارجی است که به‌وضوح و صراحتا اشاره شده اینها اگر نماینده نداشته باشند، مسدود می‌شوند. حدود 12شرط گذاشته شده است که به جز این، وقتی نماینده معرفی می‌کنید و مجوز بگیرید، 12شرط را باید اجرا کنید. برای امثال گوگل اگر تنها نماینده معرفی کردن بود که قبول می‌کردند، این نیست. بحث این است که این اول کار است و اگر این را قبول کند، 12 شرط را باید بپذیرد که یکی احرازهویت کاربران است، یکی بحث سرورهای داخل است که تمام اطلاعات را تنها در داخل ذخیره کند و....
این طرح واقعا روی فضای ایده‌آل‌گرایانه و اینکه فکر کرده همه چوب جادویی دارند و می‌زنیم و همه‌چیز متفاوت می‌شود، بنا شده است.» همان موقع هم از بالابودن میزان ایرادات موجود در طرح گفتیم و این کارشناس در این‌باره گفت: «ایراداتی که منتقدان می‌گیرند تغییر جدی می‌طلبد، اگر قرار باشد تغییر جزئی داشته باشد، می‌پذیریم که به کمیسیون برود ولی این برای مواردی است که تغییرات ماهوی نباشد. اگر قرار باشد تغییرات خیلی جدی باشد این ایراد وارد نیست که می‌رود به کمیسیون و اصلاح می‌شود. اگر قرار است این میزان تغییر کند، چرا این‌طور دفاع می‌شود؟ بهترین راهکار را این می‌بینم که طرح تغییر اساسی کند و حتما با همکاری دولت باشد، یعنی ترجیحا به‌صورت لایحه باشد. وقتی میلیون‌ها نفر با امری مخالف هستند، حکمرانی نمی‌شود، چون طرحی را اجرا می‌کنید که میلیون‌ها نفر از مردم کشور شما با آن مخالف هستند و اساسا بدان اعتراض دارند.» می‌بینید؟ گفتیم که این طرح ایرادات اساسی دارد و همین می‌تواند سوای عدم‌توفیق در تصویب و اجرای آن، فشار اجتماعی زیادی را هم به جامعه تحمیل کند.
بندبند طرح همچنان پر از ایراد
یک ماهی گذشت، انتقادات همچنان ادامه داشت و بیشتر هم شد. طرح به مجلس رفت و موافقان و مخالفان در ارتباط با آن اظهارنظر کردند. طرح اصل هشتادوپنجی شد، یعنی بررسی و کارشناسی و تصمیم‌گیری در ارتباط با آن به یک کمیسیون ویژه داده شد؛ کمیسیونی با ترکیب عجیبی از نمایندگان مجلس که اکثرا از موافقان این طرح بودند و عملا نمی‌شد انتظار ایجاد تغییر و تحول از آنها داشت. در این رابطه هم گزارشی در همین صفحه و تحت‌عنوان «مهندس‌ها مشغول کارند» منتشر شد. با این اوصاف انتقادها به طرح همچنان باقی ماند و تغییرات محسوس و خاصی هم در طرح ایجاد نشد. نسخه نهایی همچنان همان نسخه 4.26 ماند. در همان گزارش «مهندس‌ها مشغول کارند»، در گفت‌وگو با عمادالدین پاینده، پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف به بعضی از استدلال‌های موافقان طرح پاسخ دادیم و نوشتیم: «یکی از مهم‌ترین استدلال‌ها این است که گفته شده روبیکای بی‌قانون از اینستاگرام بی‌قانون بهتر است. این در نگاه اول خیلی سریع ذهن من را به این سمت می‌برد که ایران‌خودرو و سایپای داخلی الان قانونمندتر هستند و قدرت چانه‌زنی با آنها داریم یا یک فضا و بازاری که بدون جایگزینی واردات امکان رقابت‌کردن برای شرکت‌های خودروسازی داخلی فراهم باشد؟ مبانی و اصول و مقدمات علم اقتصاد به ما می‌گوید درجایی که رقابت بیشتر شود، طبیعتا امکان اتفاق افتادن قانونمندی خیلی بیشتر است، به این دلیل که رقابت نیروی محرک است. شما الان هم وقتی با یک اپلیکیشن یا خاستگاه تفکر انحصار‌آفرینی در شرایط نسبتا رقابتی بازار مشکل دارید، چنانچه این بازار را انحصاری‌تر کنید به طریق اولی پس‌گرفتن آن امکان‌پذیر نیست. دفاعیه بعدی برسیم که توسعه امروز بازار دیجیتال کشور را مرهون مسدودسازی می‌داند. اشاره به این است که آپارات ما در شرایطی رشد کرد که یوتیوب مسدود بود، دیجی‌کالا در شرایطی رشد کرد که امکان خرید از آمازون در کشور ما فراهم نبود، کافه‌بازار ما در حالتی رشد کرد که همین اتفاق برای آن رقم خورد. اگر درباره کافه‌بازار صحبت می‌کنیم هیچ‌گاه شاهد فیلترینگ جدی و مداوم اپ‌استورهای مهم و کلیدی تلفن همراه نبودیم. گاهی اوقات در برخی مقاطع زمانی در کشور فیلترینگ مقطعی بوده و هیچ‌گاه این سیگنال به بازار منتقل نشده که شما در پناهگاه امن هستید. درباره مسیریاب‌های فعلی کشور به سادگی می‌توان این ادعا را مطرح و اثبات کرد که آنچه در ویز اتفاق افتاد به گواه آمار به غیر از برهه کوتاهی و به غیر از بازه زمانی یک‌ماهه، طبق آمار سازمان فناوری اطلاعات، فیلترینگ مسیریاب را نداشتیم بلکه یک دستکاری تدریجی در ترافیک اینها را داشتیم که بدون هیچ‌گونه اطلاع بخشیدن و آگاهی دادن به‌صورت عمومی که رقیب شما فیلتر است، نبوده است. یک استدلال دیگری که وجود دارد اینکه نمونه‌های داخلی برای سرویس‌های خارجی اثرگذار در کشور ما که مشخص است چه سرویس‌هایی است، زیاد داریم. من اسم این را معمای نمونه مشابه داخلی می‌گذارم. نمونه مشابه داخلی برگرفته از صنایعی است که پیش از اقتصاد دیجیتال از آنها سراغ می‌گرفتیم و به همین ترتیب آن چیزی که در شبکه ملی اطلاعات در فصل‌های اول و دوم نوشته شده و جزء تعاریف و مفاهیم اصلی این طرح می‌بینیم و درکل طرح جاری است و به یک نحوی باید گفت طرح براساس آن نوشته شده است و تحت‌عنوان پلتفرم‌های پایه و کاربردی است و تعدادی از اسناد مهم سیاستگذاری کلان فضای مجازی در کشور براساس آن نوشته شده، دقیقا دچار همین مشکل است و آن هم برگرفته از صنایعی است که در اقتصاد پیشادیجیتال می‌توانستیم از آن سراغ بگیریم.» بارها در جلسات مختلفی که برای بررسی این طرح برگزار شد، به این موضوع اشاره شد که باید با پلتفرم‌های خارجی تعامل کنیم و آنها متعهد به رعایت اصول و خواسته‌های ما در چند مورد و حوزه خاص باشند. در این‌باره هم پاینده گفته بود: «هر نهاد و گروهی و هر سازمانی در کشور بخواهد درباره تعامل با شرکت‌هایی که در کشورهایی به غیر از آمریکا مستقر هستند و تامین بخشی از نیازهای کشور را تامین می‌کند صحبت کند، در درجه اول باید نسبت به دستاوردهایی که حدفاصل سال‌های 92 تا 1400 در زمینه تعامل داشتیم، شفاف‌سازی انجام دهد و اینکه این تعامل تا چه اندازه موفق بوده و بر چه اساسی معتقدیم این تعامل می‌تواند نتیجه‌بخش باشد؟ درمورد این موضوع صحبت نشده و همچنان نقل‌قول و مصاحبه‌ای نشنیدیم که بتوانیم براساس آن استناد کنیم که شفاف‌سازی کردند و دلیلی وجود دارد که این تعامل شکل بگیرد یا خیر. درباره بخش دوم این استدلال که مسدودسازی گزینه آخر ماست، تا حدی خوب به نظر می‌رسد و تابع شرط اول است که تعامل‌پذیری است. اگر ما برای تعامل‌پذیری سازوکاری داشته باشیم، افق دید و انتظاری داشته باشیم که بشود اتفاقی بیفتد طبیعتا مسدودسازی جزء گزینه‌های آخر است ولی در قانونی که مسدودسازی را بلافاصله بعد از ناکامی احتمالی در تعامل قرار داده، با وضعیتی که تجربه تعامل در کشور ما با پلتفرم‌های خارجی داشته، می‌توان انتظار داشت اساسا برعکس ادعایی که می‌شود تعامل‌پذیری مدنظر نیست، بلکه اتفاقا مسدودسازی مدنظر است.»
اصلاح طرح فقط در 10 روز!
خب با وجود همین ایرادات و فشار اجتماعی و رسانه‌ای موجود، رئیس مجلس در اقدامی قابل‌توجه و البته مثبت، بررسی طرح در مجلس را متوقف و آن را دوباره به مرکز پژوهش‌های مجلس، یعنی خانه اول بازگرداند. برای چه؟ طبیعتا برای اینکه تغییرات جدی در طرح ایجاد و از این فضا دور و طرحی درخور و کم‌ایراد و به درد بخور به مجلس فرستاده و بررسی شود. تا اینجای کار خوب پیش رفت منتها، همه چیز تا همین‌جا بود. چرا؟ روز گذشته جلسه‌ای در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد و از مسئولان رسانه‌های مختلف(حدود 50 رسانه) دعوت شد تا در آن حاضر شوند. من هم به جلسه رفتم و خب جز من، هیچ رسانه دیگری نبود و جلسه با حضور همین یک رسانه شروع شد(اینکه رسانه‌ها از طرح انتقاد می‌کنند اما در جلسه بررسی و ارائه راهکارها و پیشنهادها حاضر نمی‌شوند هم در نوع خودش جالب بود). سوای بیان کلیات از سوی مسئولان جلسه و انتقادها از سمت «فرهیختگان»، حرف‌های مهم و نکات قابل‌توجهی هم بیان شد. نکاتی که شاید اگر جلسه بزرگ‌تر بود و تعداد حاضران بیشتر، نه به این راحتی گفته و نه به این سادگی قابل فهم و حالا تحلیل بود. گفتیم که رئیس مجلس با برگشت دادن طرح صیانت به مرکز پژوهش‌های مجلس بارقه‌ای از امید را ایجاد کرد که قوه عاقله‌ای در خانه ملت وجود دارد و می‌تواند در بزنگاه، جلوی فاجعه را بگیرد. منتها این بارقه امید، وقتی که دیروز متوجه شدم حدود 10 روز فقط برای اعمال تغییرات و ویرایش طرح توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در نظر گرفته شده، ناامید شدم. واقعا مگر شدنی است که طرحی با این همه ایراد، با این همه تغییری که باید در آن اعمال شود و کار کارشناسی که باید روی آن صورت گیرد، در این زمان کوتاه به مقصد برسد و تغییری در آن اعمال شود؟ قطعا منظور از تغییر، تغییر ماهوی است، وگرنه جابه‌جایی و تغییرات اندک در چند جمله و ماده را نمی‌توان تغییر حساب کرد. البته همان بدو ورود به جلسه هم مشخص بود که تغییری در کار نیست، همان جایی که روی میز چوبی جلوی سالن امام خمینی(ره) طبقه نهم مرکز پژوهش‌های مجلس، همان نسخه 4.26 قرار داده شده بود و باید برای بار چندم، درباره همین نسخه نخ‌نما، گپ می‌زدیم. واقعا یک مقدار تامل کنید. چرا باید برای بار چندم، درباره یک نسخه تکراری از طرحی که بارها محل نقد و ایراد قرار گرفته جلسه برگزار کنیم؟ چرا برای طرحی با این حد از ایرادات فقط یک ددلاین حدود 10 روزه در نظر گرفته شده؟ آیا تغییری در کار است؟ آیا با این شرایط این‌طور به ذهن متبادر نمی‌شود که طرح در جایی خارج از مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه و تدوین می‌شود؟ واقعا اینها سوالات جدی است که با این جمله مسئول جلسه که گفت: «اگر کمیسیون طرح اعلامی مرکز را نپذیرد یا خیلی تغییر دهند، مرکز مستقلا طرح مورد نظر را منتشر خواهد کرد.» جدی‌تر هم شد و شبهاتی را ایجاد کرد. در کل به‌نظر می‌رسد، مجلس همچنان روی همان نسخه 4.26 پافشاری می‌کند و به هیچ صراطی مستقیم نیست.
چرا ناامید و چرا بی‌اعتمادیم؟
سوای ناامیدی از مجلس و مرکز پژوهش‌ها و اساسا اعمال تغییرات در طرح صیانت یا همان حمایت از حقوق کاربران و... یک بی‌اعتمادی حسابی هم ما هم منتقدان و هم مردم را آزار می‌دهد و آن تناقض‌ها و سیاست یک بام و دو هوای مجلسی‌هاست. همین الان از فضای نخبگانی و تخصصی که فاصله بگیریم، از مردم کوچه و بازار که درباره طرح صیانت و چیستی‌اش بپرسیم، اصلی‌ترین حرف و کلیدواژه تمام توصیفات آنها، مسدودسازی یا همان فیلترینگ است. مساله‌ای که از همان ابتدای انتشار طرح وجود داشت، انکار شد اما وجود داشت و همچنان هم وجود دارد. منتها نه نمایندگان و نه طراحان، راست و حسینی زیربار آن نرفتند و مدام می‌گفتند که خبری از فیلترینگ نیست. تا اینکه بالاخره دم خروس بیرون زد. رضا تقی‌پور از نمایندگان مجلس و رئیس همین کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی که بارها و بارها در رسانه‌های مختلف اصل فیلترینگ را رد می‌کرد و منکر می‌شد، طی ادعایی جدید و به‌عنوان یک خبر خوش اعلام کرد که موضوع مربوط به فیلترینگ از طرح حذف شده است! عجب! خب اگر خبری از فیلترینگ و صحبتی از مسدودسازی در طرح صیانت نبود، اینکه الان این مساله از آن حذف شده چه موضوعیتی دارد؟ غرض اینکه چنین مواجهاتی که از سوی نمایندگان مجلس در جریان همین طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی مجازی به کرات دیده و شنیده شده، اعتماد بین مردم و نمایندگان را از بین برده و اصلا به فرض وجود تغییرات اساسی هم خوش‌بینی نسبت به آینده وجود ندارد و این یعنی کار مجلس، مدام در مسیر سخت‌تر شدن است.
مجلس همین طرح را عملیاتی می‌داند و با این بازه زمانی برای اصلاح، به‌نوعی فقط روز تصویب آن را به‌تعویق انداخت!
در پایان و در جمع‌بندی این گزارش، گفت‌وگویی با کیوان نقره‌کار از فعالان حوزه فناوری و دیجیتال انجام دادیم، او به «فرهیختگان» گفت: «درحال‌حاضر یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که ما می‌دانیم و خواندیم بحث اشکالات فنی، زیرساختی، قانونی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در رابطه با طرح صیانت است. من نمی‌خواهم وارد جزئیات شوم ولی فکر می‌کنم همین سرفصل‌ها را نام ببریم، می‌بینیم که عملا این طرح می‌توانست روی تمامی موضوعاتی که ما گفتیم تنش و مشکل ایجاد کند و کرد. به همین دلیل به‌نظر می‌رسد به‌هرحال از قوام لازم برخوردار نبوده است. این اولین مشکل است و حالا اگر ما بخواهیم به هرکدام از اینها بپردازیم از این لحاظ که آیا ما زیرساخت‌ها و قوانین مرتبط را در حوزه‌های مختلف داریم که اگر طرح صیانت بخواهد انجام شود کاربران کجای کار قرار می‌گیرند؟ یا بحث اقتصادی، آموزش و سلامت آن، همه و همه، به‌نظر می‌رسد با بررسی زیرمجموعه‌های هرکدام از این سرفصل‌ها مشخص می‌شود که اینها کارشناسی نشده و این مشکل وجود داشته است. اما نکته مهم این است که به‌هرحال این طرح به مجلس رفته تا بررسی شود و این روند طبیعی هم بود ولی بعد از این همه اعتراضات مردم عام و متخصصان و حتی بخشی از بدنه دولت و حاکمیت روی این موضوع، به‌نظر می‌رسد همچنان تغییری در آن انجام نشده و این هم جای بحث دارد که پس این همه مدت چرا هیچ‌تغییری انجام نشده است؟ و چرا مجلس تا این حد روی این طرح مصر است؟ آیا کارشناس ندارد یا آنقدر اعتماد دارد که همین طرح قابلیت اجرا دارد و اگر این اعتماد و کارشناسی را در خود دارد، پس چرا اینقدر ایراد و مشکل وجود دارد و چرا با کارشناسان صحبتی نمی‌کنند؟ موضوع دیگر اینکه حالا طرح به مجلس رفته و قرار است توسط مرکز پژوهش‌ها بررسی شود. بازه زمانی که داده شده یک بازه زمانی فوق‌العاده نامعقول است و حتی اگر پروژه، پروژه بزرگی در سطح ملی هم نبود و چه‌بسا اثرات بین‌المللی و داخلی که روی تمام ارکان‌هایی که ابتدای بحث برشمردیم، دارد، باز هم یک‌بازه یک‌هفته تا 10 روز برای یک پروژه و آن هم مرکز پژوهش‌های مجلس که چندین پروژه را همزمان باید جلو ببرد در بازه‌های زمانی خودش، اصلا معقول نیست و به‌نظر می‌آید فشار و فورسی وجود دارد. ضمن اینکه این طرح، طرحی است که باید کارشناسان مختلف نظر دهند. درست است که مرکز پژوهش‌ها مشاورانی دارد ولی بازه زمانی‌ای که نیاز است تا طرح‌هایی از این دست بررسی شوند واقعا بازه یک‌هفته تا 10روز نیست. وقتی در یک بازه نامعقولی می‌خواهیم جواب مثبت را بگیریم، عملا به‌نظر می‌رسد که به‌جای اینکه بخواهیم کار تحقیقی انجام شود، می‌خواهیم 10 روز دیگر به ما جواب مثبت بدهند و فارغ از اینکه در خود مرکز پژوهش‌ها باشد یا هر جای دیگری، به‌نظر می‌رسد این طرح خیلی عملیاتی دیده می‌شود. اما نکته‌ای وجود دارد، آن هم اینکه ما سابقه اجرای طرح‌های ملی در حوزه فناوری و اطلاعات را دیده‌ایم و داشته‌ایم که عجولانه انجام شده و جز هزینه و ضرر مستقیم و غیرمستقیم برای مردم هیچ‌ثمره‌ای نداشته است. ما از ایمیل ملی و جست‌وجوگر ملی و هرکدام از این ملی و بومی‌ها دیده‌ایم که هیچ‌نتیجه‌ای حاصل نشده و همه آنها صرفا با یک بازه زمانی کوتاه در یک فورسی که باید انجام شود، صورت گرفته است، دیده‌ایم که نتوانسته تاثیر خودش را بگذارد. به‌شخصه معتقدم به‌عنوان فعال این حوزه که 20 سال است در این حوزه کار فرهنگی، اقتصادی و رسانه‌ای می‌کند، موضوعاتی از این دست‌شدنی است ولی نه اینکه ما بخواهیم در بازه زمانی کوتاه با عدم استفاده از کارشناسان خبره، با عدم پیش‌بینی‌ها و آینده‌پژوهی‌های لازم در حوزه فضای مجازی به نتیجه برسیم. آن هم درحال‌حاضر که دنیا دارد به سمت‌وسویی می‌رود که ممکن است این فضایی که دوستان مدنظرشان است به‌کلی تغییر کند و باز هم مردم متحمل هزینه و ضرر آن شوند.
پیشنهاد من این است که اولا از کارشناسان مختلف در این زمینه استفاده شود، چون وقتی ما صحبت از فناوری اطلاعات می‌کنیم فقط صرفا زیرساخت فناوری نیست. فناوری در تمامی زمینه‌ها از آموزش تا سلامت تا زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی همه را در برمی‌گیرد، بنابراین کارشناسان مختلف می‌خواهیم که بیایند و از دیدگاه خودشان آسیب‌شناسی کنند که اگر قرار است نوع و ارائه این خدمات عوض شود چه اتفاقی ممکن است بیفتد. نکته دوم قوانین و مقرراتی است که باید برای این موضوع وجود داشته باشد. صرفا این نیست که ما جاده را بکشیم ولی در آن ننویسم از چپ برویم یا از راست؛ این سردرگمی ایجاد می‌کند. نکته سوم این است که اگر ما می‌خواهیم از این دست کارها بکنیم، بد نیست از پایلوت شروع کنیم. ما الان پایلوت بزرگی به نام روبیکا را در این چندسال داشتیم که همه‌جوره حمایت و روی آن سرمایه‌گذاری و فرهنگی‌سازی و درنهایت رسانه‌ای شد ولی باز هم دیدیم که مورد اقبال و استقبال قرار نگرفت؛ نه از طرف مردم آن اعتماد لازم به‌وجود آمد و نه اینکه صرفا باید همه دانش‌آموزان بااجبار بیایند تا بعد ما اعلام کنیم 20 یا 30 میلیون مخاطب داریم، دلایل کافی نیست. زیرساخت‌هایش مهیا نبود، اعتراض‌ها زیاد بود، کمااینکه می‌بینیم بسیاری از خدماتی که می‌خواست ارائه شود قابل‌استفاده و قابل‌انجام نبود. این موارد می‌تواند کمک کند تا ما اشکالات کار را در این حوزه دربیاوریم. قرار نیست که ما یک‌شبه گوگل یا تسلا شویم. آنها هم یک‌شبه به اینجا نرسیده‌اند که ما فکر می‌کنیم با دو کار رسانه‌ای و با یک سرمایه‌گذاری بزرگ می‌توانیم به آن برسیم. به‌نظر من با یک برنامه‌ریزی درست و بهره‌گیری از متخصصان و با آینده‌پژوهی حتی با تعاملات بین‌المللی و با قوانین و مقررات می‌شود به نتایج دلخواه -در حدی که لازم است- برسیم. »