سال‌هاست که ساختار بودجه کشور قرار است اصلاح شود. اما آن‌طور که مشخص است، تا زمانی که ساختار بودجه شرکت‌های دولتی اصلاح نشود، ساختار کلی اصلاح نخواهد شد. پیرامون بررسی لایحه بودجه 1401 و اصلاحات صورت‌گرفته، با جلال رشیدی‌کوچی، نماینده استان فارس در مجلس و عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 به گفت‌وگو پرداختیم.
کلیات لایحه بودجه 1401 را در مقایسه با سال‌های قبل چطور ارزیابی می‌کنید؟
بودجه 1401 طوری تنظیم شده است که کسری بودجه به حداقل برسد، به‌عبارتی واقعیت‌های بودجه‌ای در آن دیده شده است. براین اساس به‌نظر می‌رسد این بودجه، بودجه کامل‌تری نسبتبه سال‌های گذشته باشد. آن چیزی که من تا به الان مطالعه کردم، نشان می‌دهد عزم دولت سیزدهم در راستای کاهش کسری بودجه و ایجاد یک نظام بودجه‌ریزی جدید است که مدنظر رهبری هم هست. یکی از محاسن بودجه 1401 این است که با هماهنگی مجلس نوشته شده و اقدامات خوبی در آن انجام گرفته است. اما طبق معمول این بودجه، شفافیتی درخصوص بودجه شرکت‌های دولتی که دوسوم بودجه را به‌اصطلاح می‌بلعند، صورت نگرفته است. دیروز هم در مجلس روی این موضوع بسیار تاکید شد که تمام این وقتی که در مجلس و دولت گذاشته می‌شود، روی یک‌سوم بودجه است و علنا دوسوم بودجه که دراختیار شرکت‌های دولتی قرار می‌گیرد، هیچ‌گونه نظارتی روی آن نیست، به‌عبارتی حیاط‌خلوت دولت‌هاست. این موضوع به‌صورت جدی در مجلس پیگیری می‌شود و امیدواریم آن دوسوم هم شرایطش مشخص بشود.
اشاره کردید که دولت با همکاری مجلس بودجه 1401 را نوشته است. باتوجه به این مساله، مجلس نظرش را درخصوص بودجه شرکت‌های دولتی مگر نگفته بود که این مشکل دیگر به زمان رای‌گیری بودجه در صحن محول نشود؟
ما در جلساتی که با دولت درخصوص بودجه 1401 داشتیم، روی جزئیات کار نکردیم و بیشتر روی کلیات و نحوه بودجه‌ریزی و شیوه پیشبرد بودجه کار کردیم. چون بودجه چه در بحث جزئیات چه در بحث کلیات، برعهده دولت است و نظر مشورتی مجلس راجع به کلیات است، برای مثال در نظام بودجه‌ریزی درآمدها از کجا باشد، هزینه‌ها به‌صورت کلی از کجا باشد و... اینکه چقدر پول دراختیار شرکت‌ها یا نهادها یا ارگان‌ها باشد، جزئیات است و باید این جزئیات بیاید در مجلس بررسی شود. به‌عبارتی بیشتر آن چارچوب بودجه در جلسات قبلی که با دولت داشتیم مدنظر بوده است.
در جلسه دیروز رئیس مجلس گفتند که اشکالات ساختاری مربوط به شرکت‌های دولتی در بودجه 1401 نیز باقی است. باتوجه به این صحبت این اشکالات ساختاری فقط مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی می‌شود؟
ببینید، باتوجه به اینکه بیش از نیمی از بودجه مربوط به شرکت‌های دولتی است، ساختار ایراد دارد. راجع به اینها معمولا کسری بودجه و موارد اینچنینی به همین مورد برمی‌گردد. چون شرکت‌ها معمولا هزینه‌ها و درآمد خودشان را در هر صورت تامین می‌کنند و دولت مجبور است برای بقیه جاها، یا اوراق قرضه را بفروشد، یا از بانک مرکزی استقراض کند یا اقدام به چاپ پول کند که موجب افزایش نقدینگی می‌شود، لذا به‌نظر می‌رسد آن ساختاری که باید اصلاح بشود، غالبا برمی‌گردد به شرکت‌هایی که امروز درباره‌اش در مجلس بحث شد. به‌طور مثال در مجموعه نفت، چهار شرکت دولتی داریم که اینها هیچ‌وقت بودجه‌اش مشخص نشده است و معلوم نیست از کجا برای آنها هزینه می‌شود. برهمین اساس مجلس روی این بحث بودجه شرکت‌های دولتی عزمش جزم است و به‌صورت جدی به این موضوع وارد شده است.
آیا بحث حذف ارز 4200 برای دارو و... هم جزء مواردی است که اشکال بودجه 1401 محسوب می‌شود؟
آنجا که مجلس با حذف ارز 4200 مخالفت کرد، به‌خاطر عدم کار کارشناسی و تعجیلی بود که دولت در این مساله داشت. ولی الان به‌عقیده من، نظر اکثر نمایندگان و دولت بر حذف این نوع ارز است. البته حذف ارز 4200 ای به معنی عدم حمایت دولت و مجلس از مردم نیست، بلکه داریم شکل حمایت از مردم را تغییر می‌دهیم که به‌صورت هدفمند مردم بهره‌مند بشوند. ببینید، الان ما ارز 4200 را داریم تخصیص می‌دهیم، ولی قیمت اجناسی که ارز 4200 به آنها اختصاص پیدا کرده، نسبتبه سال گذشته بیش از صد درصد افزایش پیدا کرده است. پس این معلوم است که از جای دیگری دارد هزینه می‌شود.
باتوجه به اینکه بحث بودجه شرکت‌های دولتی، واقعا بحث جدی است و این لایحه 1401 اشکالات ساختاری دارد، آیا کلیات این لایحه در مجلس رای می‌آورد؟
به احتمال خیلی زیاد لایحه بودجه در مجلس رای می‌آورد. البته امروز هم مجلس بحث دو شوری شدنش را مطرح کرد. چون اگر قرار است مجلس به کلیات رای دهد، باید با یک اشراف خوبی به کلیات بودجه رای دهد. ولی قطعا کلیات بودجه رای می‌آورد. البته ما در بحث جزئیات که وارد بشویم، بحث شرکت‌های دولتی و ایراداتی را که وجود دارد، به‌صورت دقیق‌تر موردبررسی قرار می‌دهیم و با همکاری دولت ساختار را اصلاح خواهیم کرد.