تاریخ : Wed 15 Dec 2021 - 02:00
کد خبر : 65811
سرویس خبری : سیاست

درصورت رد کلیات هم بودجه به دولت بر نمی گردد

علی‌اکبر بسطامی در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:

درصورت رد کلیات هم بودجه به دولت بر نمی گردد

دولت سیزدهم منادی عدالت است و با همین شعار نیز روی کار آمده، مصداق بارز عدالت در شرایط فعلی توزیع درست امکانات و بودجه در کشور است اما ما چنین چیزی را در لایحه بودجه 1401 نمی‌بینیم.

با علی‌اکبر بسطامی، عضو پیشین کمیسیون تلفیق بودجه و نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی پیرامون لایحه بودجه 1401 گفت‌وگو کرده‌ایم. در ادامه گفت‌وگوی «فرهیختگان» با این نماینده مجلس را می‌خوانید.

اصلاحاتی را که دولت سیزدهم روی ساختار بودجه انجام داده، چگونه ارزیابی می‌کنید؟

رهبر انقلاب چند سال قبل با نگارش نامه‌ای خطاب به سران قوا بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه تاکید و برای آن محورهایی نیز تعیین کردند. متاسفانه این محورهای مهم در لایحه بودجه 1401 درنظر گرفته نشده است. نکته بعد که در بودجه 1401 لحاظ نشده، عدم شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی است. اگر بخواهم به‌طور کلی نظرم را بگویم، بودجه 1401 یک بودجه آرمانی است، چون گفته شده که ما می‌توانیم این کارها را انجام دهیم و همین باعث می‌شود چون آرمانی بودجه را می‌بندیم و واقعیت ندارد به سبب درآمدها همیشه با چالش جدی مواجه باشیم. یعنی بودجه‌ای که هرساله می‌بندیم چون منابع درآمدی آن منطقی تدوین نمی‌شود، معمولا در اجرا با چالشی جدی مواجه می‌شویم. البته اگر درون سیستم توزیع اعتبارات‌مان براساس عدالت برخورد کنیم، این موارد قابل اصلاح است. اما تاکنون نظام بودجه‌ریزی ما مبتنی‌بر قدرت چانه‌زنی بوده است. ولی دولت سیزدهم گفته است که من براساس طرح آمایش منطقه بودجه را توزیع می‌کنم، ما روی طرح آمایش منطقه هم حرف داریم. در مقاطعی از تاریخ برخی از استان‌ها در توزیع طرح‌های اقتصادی، به جهت امنیت سرمایه‌گذاری در بعضی استان‌ها بوده و در برخی نیست. الان دوباره می‌آیند در بحث آمایش منطقه پول را می‌دهند به طرح‌های تکمیلی که همان سال‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام، باز این با عدالت توزیع نمی‌شود. لذا به نظرم می‌رسد که در بودجه 1401 بحث اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا اعتبار توازن هنوز در حوزه عدالت کامل نیست. درواقع سوق دادن اعتبار استان‌های محروم به سمت استان‌های نفت‌خیز، با دو شاخص وسعت و جمعیت حفره‌های فقر را پر نمی‌کند. اگر در کنار جمعیت و مساحت ضریب محرومیت را نیز لحاظ کنیم، بودجه با عدالت توزیع می‌شود. در بودجه 1400 و نیز 1401 متاسفانه این ضریب محرومیت لحاظ نشده است. نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق و صحن باید تلاش کنند تا نظام بودجه‌ریزی و توزیع اعتبارات براساس عدالت باشد. یکی از چالش‌های ما عدم شفافیت تبصره 14 در سال‌های گذشته بود. بیش از 400 میلیارد تومان بودجه تبصره 14 است. در سال جاری شاهد انحراف معیارهایی از محل تبصره14 بوده‌ایم. یارانه‌ها با کمال بی‌عدالتی توزیع می‌شود. امیدواریم که قشرهای پردرآمد جامعه از دایره دریافت یارانه خارج شوند و بازتوزیع آن به سمت دهک‌های یک تا 4 و نیز استان‌های محروم برود. این نص صریح عدالت در جمهوری اسلامی ایران است.

با توجه به اشکالاتی که گفتید آیا بودجه در صحن علنی مجلس رای می‌آورد؟                 

با توجه به جو کنونی مجلس شورای اسلامی من گمان می‌کنم لایحه بودجه 1401 رد نشود، علاوه‌بر این فارغ از اینکه بودجه رای می‌آورد یا نه، قانونی راجع به اصلاح ماده 182 آیین‌نامه داخلی مجلس تصویب شده است که مطابق آن اگر بودجه به مجلس آمد، حتی درصورت رای مخالف مجلس آن دیگر به دولت برگشت نخواهد خورد. فوریت این قانون تصویب شده است و براساس آن بودجه مستقیم از کمیسیون تلفیق به مجلس می‌آید و برگشت آن نیز به کمیسیون تلفیق است تا ایرادات رفع شود.

تعدادی از کارشناسان معتقدند دولت سیزدهم به دلیل اینکه تنها 3 ماه است روی کار آمده، فرصت لازم را برای اصلاح ساختاری بودجه نداشته است، شما این گزاره را چقدر درست می‌دانید؟

قبول ندارم زیرا بسیاری از افراد حاضر در بدنه سازمان برنامه‌وبودجه همان کارشناسان سال گذشته‌اند. پس می‌شد اصلاح ساختاری بودجه در همین مدت زمان کم نیز صورت پذیرد. دولت سیزدهم منادی عدالت است و با همین شعار نیز روی کار آمده، مصداق بارز عدالت در شرایط فعلی توزیع درست امکانات و بودجه در کشور است اما ما چنین چیزی را در لایحه بودجه 1401 نمی‌بینیم. به‌عنوان مثال مطابق قانون برنامه ششم توسعه اقشار محروم و آسیب‌پذیر باید حدود 20 درصد حداقل حقوق وزارت کار دریافتی داشته باشند. اگر حداقل حقوق را الان 3 میلیون و 800 هزار تومان درنظر بگیریم در خانواده محروم هر نفر باید حدود 760 هزار تومان دریافتی داشته باشد که درمجموع برای یک خانواده 5 نفره می‌شود حدود همان سه میلیون و 800 هزار تومان، درحالی که سال گذشته بیشترین دریافتی یک میلیون و 100 هزار تومان بود و دولت سیزدهم نیز در لایحه بودجه 1401 نه‌تنها این تبعیض را رفع نکرد، بلکه فقط این یک میلیون و 100 هزار تومان را 10 درصد افزایش داد. بنابراین در بودجه 1401 حتی به دهک‌های محروم و آسیب‌پذیر جامعه آن‌گونه که باید توجه نشده است.