به گزارش «فرهیختگان» ، «گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درباره عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ و عملکرد ۶ ماهه سال جاری و پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک ها، و موسسات انتفاعی وابسته به دولت» در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس قرار گرفت.

در ادامه این جلسه گزارش کمیسیون در این بخش قرائت شد.

غلامحسین رضوانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تشریح این گزارش بیان کرد: لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی به همراه عملکرد سال ۹۹ و شش ماهه سال ۱۴۰۰ مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است با تشکیل کارگروهی بودجه پیشنهادی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها بررسی شد.
بودجه سال آتی ۲ هزار و ۱۱۲ میلیارد تومان برای ۳۷۷ شرکت، بانک و موسسه انتفاعی به مجلس ارائه شده است که ۳۵۳ شرکت سودده و ۲۴ شرکت زیان ده هستند.

در ادامه چند تن از نمایندگان به بیان دیدگاه‌های خود درباره این گزارش پرداختند.

جعفر قادری در همین زمینه در صحن علنی مجلس گفت: متاسفانه شرکت‌های دولتی مسیر جدایی از دولت را در پی گرفته‌اند و موضوع پرداختی‌های آنها در ماه‌ها و سالهای گذشته مشکلاتی را در جامعه ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: قاعده‌گذاری و کنترل این شرکت‌ها می‌تواند این اطمینان را ایجاد کند که این شرکت‌ها همان مسیری را می‌روند که دولت می‌رود.

رحیم زارع در ادامه این جلسه درباره این گزارش گفت: ما 377 شرکت دولتی داریم و باید هر کدام بودجه مجزایی داشته باشند و همه شرکت‌ها هم با یک بودجه و سرجمع مشخصی به مجلس می‌آیند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: باید مجلس و دولت فعالیت این شرکت‌ها را تعیین تکلیف کند واقعا چرا باید شرکت‌های زیان ده دوباره بیایند و برای آنها بودجه تعیین شود و باید این شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود.

وی تاکید کرد: متاسفانه خیلی از این شرکت‌ها به مانند سازمان هدفمندی یارانه‌ها دولتی نیستند و باید برای این موارد تععین تکلیف شود چراکه این موارد سازمان دولتی هستند.

در ادامه سید جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره این گزارش گفت:  بیش از نیمی از بودجه مربوط به شرکت‌های دولتی است و این بودجه بر اساس نظام بهره‌وری مدنظر قرار نمی گیرد و این بودجه شفاف نیست و متاسفانه این شرکت‌ها این بودجه را هر جور دلشان می خواهد هزینه می‌کنند.

سید مجتبی محفوظی در ادامه درباره این گزارش گفت: آنچه که مجلس درخصوص بودجه شرکت‌های دولتی تصویب می‌کند بر اساس ماده ۲ قانون تنظیم مقررات مالی دولت قابل تغییر است و در حقیقت آن چه که مجلس تصویب می‌کند تغییر خواهد کرد، این بودجه هیچ گونه گردشی در خزانه دولت ندارد در حالی که دو سوم بودجه کل کشور را در بر می‌گیرد.

پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه در این جلسه گفت: یکی از موضوعاتی که بار مالی زیادی را در بودجه ایجاد می کند، بودجه شرکت‌های دولتی است.

وی بیان داشت: اگر به اجمال و اختصار بخواهیم عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی با توجه به تکلیفی که مجلس بر عهده این سازمان گذاشته را عنوان کنیم باید بگوییم که در سال ۱۳۹۹ شرکت‌های زیانده دولتی ۱۴۸ عدد  شرکت‌های سربه‌سر ۷۰ عدد و شرکت‌های سودده ۱۵۹ عدد هستند.

پورمحمدی تاکید کرد: برای اینکه از این گزارشی که دیوان محاسبات ارائه داده به خوبی استفاده کنیم باید بگویم که  ۹۳ درصد کل سود و مالیات شرکت‌های دولتی در ده شرکت قرار دارد، مجلس و دولت باید موضوع ۱۰ شرکت مذکور را وجه همت خود قرار دهند، این ۱۰ شرکت در سال ۹۹ در حدود ۱۳۴ هزار میلیارد تومان در کشور سرمایه گذاری کرده اند.

پورمحمدی گفت: تولید، اشتغال، سرمایه گذاری و کمک به رشد اقتصادی از وظایف شرکت‌های دولتی است، در سال ۱۴۰۰ تعداد شرکت‌های زیان ده کاهش پیدا کرد و به ۶۹ شرکت رسید که ۲۴ شرکت از آنها، شرکت‌های کمک زیان ده مانند شرکت‌های آب منطقه‌ای هستند که باید آب را گران بخرند و ارزان بفروشند.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ مالیاتی که باید شرکت‌های دولتی پرداخت کنند، ۶۱ درصد، سود ویژه آن‌ها ۵۷ درصد، سود شرکت ملی نفت ۷۰ درصد، میزان سرمایه گذاری ۴۷ درصد و میزان تسهیلات که باید بازپرداخت کنند ۸۰ درصد رشد می‌کند. در بودجه سال جاری سعی شد برآورد واقعی از درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی داشته باشیم و منابع آن‌ها به سمت سرمایه گذاری هدایت شود. شرکت‌های دولتی باید ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده سرمایه گذاری کنند.

وی با اشاره به اینکه منابع شرکت‌های دولتی به سمت سرمایه گذاری هدایت شده است، اضافه کرد: علی رغم انتقاد‌های فراوان درخصوص حقوق پرداختی در شرکت‌های دولتی، تلاش شده است متوسط رشد حقوق آن‌ها بیشتر از ۱۰ درصد نباشد. در بررسی هزینه این شرکت‌ها تلاش شد تعدادی از شرکت‌هایی که در حال تسویه بودند، ختم تسویه آن‌ها اعلام شود و همچنین ۳ ردیف از شرکت‌های حکومتی حذف شد.

پورمحمدی ادامه داد: از ۳۹۰ شرکت دولتی موجود در حدود ۲۴ مورد زیان ده، ۱۸۳ شرکت سودده هستند که کل سود آن‌ها ۱۲۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و دولت نیز سهم خود را از آن برداشت می‌کند.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱، بودجه وزارت نفت از شرکت نفت منفک شد تا وزارت نفت کار سیاستگذاری و نظارت خود را انجام دهد و شرکت نفت در حوزه اجرا فعالیت کند، تصریح کرد: سعی شد، چون تعدادی از شرکت‌های گاز سودده و برخی زیان ده هستند، از سود شرکت‌های سودده به زیان ده‌ها کمک شود تا تعداد آن‌ها کاهش پیدا کند. برای هر شرکت دولتی فعالیت و برنامه جداگانه‌ای ارائه شده تا مجلس بتواند بهتر نظارت کند.

وی ادامه داد: به منظور دریافت بازخورد، گزارش‌های زودتر از موعد ارائه می‌شود. براساس تجربه‌ای که کسب کرده ایم، دو اقدام انجام شده کمک کننده نیستند، زیرا وقت زیادی از دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس می‌گیرند.

پورمحمدی تاکید کرد: سال گذشته گفته شد آنچه که مجامع عمومی اعلام می‌کنند، ارائه شود. متوجه شدیم مجامع میزان پرداختی دولت را کاهش داده اند و برخی از موارد یکسان نبود. این تجربه نشان داد اقدام انجام شده بودجه شرکت‌های دولتی را دو برابر افزایش می‌دهد.

سید احسان خاندوزی در این جلسه بیان داشت: ما به نوبه خود در این بخش تلاش کردم در همین سه ماه از شروع به کار دولت در مورد مسائل بنیادی شرکت‌های دولتی اقدامات موثری که قانون تکلیف کرده را انجام دهیم.

وی تاکید کرد: بیست و سوم شهریور ۱۴۰۰ یعنی در اولین ماه شروع به کار دولت وزارت اقتصاد لایحه‌ای را به عنوان لایحه نظام شرکت‌داری بخش عمومی ایران که تمام چالش‌های اساسی در آن لایحه دیده شده را به تصویب هیئت وزیران رساند و به خدمت نمایندگان محترم خواهد رسید.

خاندوزی با اشاره به پنج نقطه آسیب‌زا در این بخش بیان داشت: مسئله بودجه شرکت‌های دولتی ماهیتاً با بسیاری از ارقام بودجه عمومی دولت متفاوت است. نکته دوم این است که تصویب بودجه شرکت‌های دولتی توسط مجلس و دولت باز به لحاظ تخصصی عبارت نارسا و غیر تخصصی و غیر دقیقی است چرا که طبق ماده ۲ قانون تنظیم و قانون تجارت و سایر مستندات قانونی مجامع شرکت‌های دولتی از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ می‌توانند تغییرات و اصلاحاتی را اعمال کنند که بر اساس آن تصویب بودجه این شرکت‌ها اعم از شرکت ملی نفت و ... توسط مجلس کاملا نقد می‌شود چرا که باعث می‌شود برخی از ارقام بودجه‌ای شرکت‌های دولتی به شکل صوری باقی بماند چرا که دولت می‌خواهد علی‌الحساب یک دوازدهم، مالیات شرکت‌های دولتی را اخذ کند لذا برخی از این شرکت‌ها در بودجه پیشنهادی خود سود خودشان را کمتر نشان می‌دهند تا مالیات کمتری نیز پرداخت کنند و در واقع عملکرد واقعی آن‌ها با آن چیزی که نشان داده می‌شود متفاوت خواهد بود.

وزیر اقتصاد بیان داشت: نکته دیگر بزرگ شدن برخی از ارقام بودجه‌ای شرکت‌های دولتی به ویژه بودجه شرکت‌های بخش انرژی است. به جهت افزایش محاسبات نرخ ارز، بودجه شرکت‌های ذیل وزارت نفت بزرگتر نشان داده می‌شود، اما در نهایت موجب تحلیل اشتباه برخی افراد شده که عنوان می‌کنند تصدی‌های دولت در بخش شرکت‌های دولتی نسبت به سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده است. این یکی از اشتباهات رایج است که اگر دولت و مجلس پایه و اساس شرکت‌های دولتی را در این پیوست اصلاح نکنند، تا ثریا دیوار کج می‌رود.

خاندوزی آمیزه غیرمتجانس شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی که ماهیت آن‌ها اساساً شرکتی نیست را به عنوان آسیب پنجم ارزیابی کرد و افزود: این امر موجب دوگانگی در بررسی بودجه این شرکت‌ها شود از جمله سازمان صدا و سیما، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و تعداد زیادی از نهاد‌هایی که به ظاهر در پیوست شرکت‌های دولتی مشاهده می‌شود، ماهیتاً شرکت‌های دولتی نیستند و کار شرکت‌داری انجام نمی‌دهند و از همه مهمتر بانک‌های دولتی که منابع و مصارفشان کاملاًبه عنوان بودجه شرکت دولتی شناخته می‌شود، جنس و ماهیتی متفاوت از شرکت‌داری دارند.

وی بیان داشت: اگر می‌خواهیم بودجه‌های صوری تصویب نشود و گزارش عملکرد دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌ها جدی باشد باید اشتباهات رایج چندین ساله رسوب کرده را که بار‌ها از طرف متخصصان اعلام شده و وزارت اقتصاد نیز امروز در بخش شرکت‌های دولتی نیز کاملا با آن موافق است، باید در بودجه اصلاح شود.

خاندوزی تاکید کرد: پیوست تعهدات شرکت‌های دولتی در قبال نیازمندی‌ها و امکاناتی که حاکمیتی برای آن‌ها فراهم می‌کند و دولت و مجلس از آن‌ها می‌خواهد، اهمیت دارد تا میزان بهره‌وری و بازدهی شرکت‌های دولتی مشخص شود. اگر دولت و مجلس می‌خواهند سرگرم اعداد و ارقام نباشند، باید اصلاحات واقعی انجام دهند و این پیوست را سه ماهه، ۶ ماهه و سالانه پایش و گزارش کنند.

وی تصریح کرد: وزارت اقتصاد و دارایی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اصرار داشت تا آخر اردیبهشت ماه شرکت‌های دولتی مکلف شوند گزارش سالانه خودشان را تنظیم و ارائه کنند همان گونه که امسال هم وزارت اقتصاد و دارایی سه ماه پیش از موعد مقرر گزارش خود را تنظیم و به دیوان ارائه کرد. تمام توان نظارتی و کارآمدگرا و فسادستیز وزارت اقتصاد آماده کمک به شرکت‌های دولتی است. / میزان