زهرا رمضانی، روزنامه‌نگار: قیمت سرسام‌آور برای خرید و حتی اجاره مسکن در استان‌های مختلف از چالش‌های اصلی چند سال اخیر کشور است. دولت سیزدهم نیز یکی از شعارهای محوری خود را ساخت یک میلیون مسکن در سال قرار داده، شعاری که اگر از مشکلات اقتصادی برای تحقق آن بگذریم، یکی از الزامات اصلی آن در اختیار داشتن زمین‌های کافی برای ساخت‌وساز است. قانونی که در اردیبهشت‌ماه 87 در مجلس به تصویب رسید، کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی را که 100درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلف کرد نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود در چارچوب مکان‌یابی‌های موضوع این قانون اقدام کنند. ماجرای استفاده از اراضی مازاد نهادهای دولتی امسال دوباره در قانون جهش تولید مسکن مورد تاکید قرار گرفت و حالا دولت براساس الزامات و اختیارات این قانون- که مردادماه تصویب و درنهایت شهریورماه توسط رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده- می‌خواهد وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال را محقق کند.
پای وزارت علوم هم به طرح نهضت ملی مسکن باز شد
بعد از تصویب قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه‌وشهرسازی تلاش دارد در کمترین زمان ممکن راه را برای ساخت مسکن موردنیاز برای سال آینده هموار کند. 17 آذرماه امسال احمد اصغری‌مهرآبادی، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در نشستی مشترک با معاونان وزیر علوم و برخی روسای دانشگاه‌ها از لزوم تعیین‌تکلیف زمین‌های مازاد دانشگاه‌ها توسط وزارت علوم خبر داد و گفت در این جلسه راجع‌به کیفیت و کمیت اعمال ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن نسبت به اراضی در اختیار دانشگاه‌ها و همچنین چگونگی تامین مسکن کارکنان، دانشجویان و اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها که حائز شرایط هستند، بحث و توافق شد تا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کوتاه‌ترین زمان، نسبت به اعلام زمین‌های مازاد به وزارت راه‌وشهرسازی اقدام کند.
مصوبه شورای‌عالی شهرسازی برای تصرف 148 هکتاری دانشگاه لرستان
دو روز بعد رسانه‌ها خبری را منتشر کردند که براساس آن شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه‌ای داشته که طبق آن اراضی مازاد دانشگاه خرم‌آباد و سایر اراضی دولتی برای اجرای طرح تولید مسکن مورد بهره‌برداری قرار بگیرد. یعنی دانشگاه لرستان اولین دانشگاهی است که باید زمین‌های مازادش را برای ساخت مسکن به دستگاه متولی واگذار کند. اتفاقی که در نگاه اول ناهماهنگی بین دو وزارتخانه را به ذهن متبادر می‌کند و ناگفته روشن است که چنین ناهماهنگی‌هایی تاثیرات منفی در فضای دانشگاه‌ها خواهد داشت. آن‌گونه مسئولان دانشگاه می‌گویند، این کار پیش از کسب اطلاع از مازاد بودن یا نبودن زمین‌های این دانشگاه صورت گرفته است! مسئولان دانشگاه معتقدند نه‌تنها زمین مازادی در اختیار ندارند، بلکه گرفتن زمین از دانشگاه‌ها نمی‌تواند راهکاری برای رفع مساله مسکن باشد.
دانشگاه لرستان: زمین مازاد نداریم!
علی نظری، رئیس دانشگاه لرستان با تایید این خبر که وزارت راه بخشی از زمین‌های مازاد این دانشگاه را مطالبه کرده است، به «فرهیختگان» می‌گوید: «اداره‌کل راه‌وشهرسازی استان مدعی 148 هکتار از زمین‌های ماست و اما موضوع اصلی اینکه اصلا چنین زمینی وجود خارجی ندارد، یعنی در بخشی از این زمین ساختمان‌هایی ساخته شده و طبیعتا نمی‌توانیم آن را جزء زمین‌های مازاد تلقی کنیم و از طرف دیگر به مابقی زمین‌ها نیز نیاز داریم.»
دولت این مهم را به‌عنوان تکلیف قانونی تعیین کرده و بر دوش دستگاه‌های زیرمجموعه‌اش گذاشته، مساله‌ای که باعث می‌شود دانشگاه‌ها از حیث قانونی نتوانند از اجرای آن شانه خالی کنند، اما نظری در این‌باره معتقد است که در قانون هم بحث زمین‌های مازاد دستگاه‌ها مطرح شده، اما دستگاه‌ها تنها درصورتی‌که زمین بلااستفاده داشته باشند، موظفند آن را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند.
دانشگاه در دهه‌های اخیر کوچک شده است
یکی از نکات جالب‌توجه در صحبت‌های این رئیس دانشگاه، واگذاری بخش اعظمی از زمین‌ها و ساختمان‌های این دانشگاه در دهه 80 به سازمان میراث فرهنگی برای حراست از قلعه فلک‌الافلاک است. او در توضیح بیشتر می‌گوید: «در آن برهه بنابر تصمیم درستی که گرفته شده بود، زمین و ساختمان‌های دانشگاه به این اداره واگذار شد و حتی دانشگاه به خارج از شهر و سایت آیت‌الله کمالوند در زمینی به مساحت 430 هکتار منتقل شد؛ اما مساله اصلی اینجاست که از آن زمان تا امروز بنا به تصمیمات مختلف هر بار بخشی از زمین‌های این دانشگاه از تملک خارج شد.» نظری ادامه می‌دهد: «یک‌بار 85 هکتار زمین برای طرح مسکن مهر گرفته شد، مابقی هم برای ساخت دانشگاه علوم پزشکی، پیام‌نور و پارک علم‌وفناوری واگذار شد و امروز هم شاهد هستیم که مسئولان عنوان می‌کنند 148 هکتار زمین این دانشگاه مازاد است که باید برای طرح مسکن گرفته شود، درحالی‌که ما هم با توجه به طرح جامع برنامه تصمیم به ساخت ساختمان‌هایی در این زمین داریم.»
آن‌طور که این مقام‌مسئول می‌گوید، در دانشگاه لرستان کلاس‌های دو دانشکده ادبیات و علوم انسانی، در دانشکده‌های فنی‌ومهندسی و اقتصاد برگزار می‌شود و این دانشکده‌ها با وجود اینکه جمعیت قابل‌توجهی دانشجو هم دارند، اما هنوز ساختمان مستقلی برای خود ندارند و قرار است در چشم‌انداز 25 سال آینده این مشکل رفع شود. قطعا در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که دانشگاه‌ها خود زمین‌هایشان را برای ساخت مسکن اختصاص دهند و از طرف دیگر بعد از مدتی برای ساخت ساختمان دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، فرهنگستان و... از اداره راه‌وشهرسازی طلب زمین کنند.
ماجرای زمین‌های مازاد محدود به دانشگاه لرستان نمی‌شود
شنیده‌های «فرهیختگان» حاکی از آن است که ماجرای اراضی مازاد دانشگاه‌ها که از دانشگاه لرستان آغاز شده، محدود به این دانشگاه نخواهد شد. به نظر می‌رسد در جریان اجرای قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه‌وشهرسازی حساب ویژه‌ای روی دانشگاه‌ها باز کرده است. اتفاقی که اگر در سطح وزارتخانه‌های علوم و راه مدیریت نشود، عواقبی ناگزیر در تشویش فضای دانشگاه‌ها خواهد داشت. مسئولان دانشگاه‌ها معتقدند زمین مازادی در اختیار ندارند و اگر تا امروز هم در بخش قابل‌توجهی از زمین‌هایشان، ساخت‌وسازی صورت نگرفته به‌دلیل کمبود اعتبارات است و نباید این مساله را به‌عنوان مازاد بودن زمین‌ها تلقی کرد، اما در طرف دیگر ماجرا هم وزارتخانه مجری تامین مسکن موردنیاز اعتقاد دارد که زمین‌های بلااستفاده یعنی مازاد بر نیاز اصلی؛ و ازاین‌رو می‌توان از آن به‌عنوان زمین موردنیاز برای ساخت‌وساز بهره برد. در این میان وزارت علوم باید با آمایشی دقیق و براساس واقعیت‌های موجود، زمین‌های مازاد دانشگاهی را اعلام کند. علویان‌مهر، رئیس دانشگاه صنعتی شیراز در همین زمینه می‌گوید: «تصمیمی که در سطح دولت و نظام گرفته شده و اینکه برای قشرهای آسیب‌پذیر مسکن ساخته شود، طرح بدی نیست اما باید به کار دانشگاه‌ها و رسالت آنها نیز لطمه نخورد و نباید اگر می‌خواهیم جایی را آباد کنیم، بخش دیگری را با مشکل مواجه کنیم. همچنین امروز راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان، هسته‌های فناور و... که یکی از وظایف جدید دانشگاه‌ها تعریف می‌شود، نیاز به محیط فیزیکی دارند و نمی‌توان انتظار داشت که فعالیت‌های مختلف دانشگاهی را صرفا برای در اختیار گذاشتن زمین برای ساخت مسکن در محیط‌های فیزیکی محدود انجام داد. یکی از نیازهای اصلی دانشگاه‌ها این است که فضای کافی برای انجام فعالیت‌هایشان در اختیار داشته باشند.»
ازهمین‌رو وزارت علوم باید چالش‌هایی را که چنین مصوباتی در آینده برای دانشگاه‌ها ایجاد می‌کند از همین حالا تبیین کرده و دستگاه‌های دیگر را برای رفع نیازهای مسکن دانشگاهیان به‌خط کنند، مساله‌ای که تحققش می‌تواند بازی برد–بردی را هم برای دانشگاهیان و هم برای وزارت راه‌وشهرسازی رقم بزند؛ درغیر این‌صورت، جامعه دانشگاهی از قانون جهش تولید مسکن ضربه جدی خواهد خورد.
اراضی مازاد کلید حل چالش خوابگاه‌های متاهلی می‌شود؟
بخشی از راه‌حل این فضا را می‌توان در استفاده از توان دانشگاه در حل چالش مسکن اعضای مختلف خانواده دانشگاه دید. به شکلی هم اراضی دانشگاه محفوظ می‌ماند و هم با ساخت واحدهای مناسب اسکان، استادان، کارکنان و دانشجویان متاهل دانشگاه‌ها از آنها بهره‌مند می‌شوند. اتفاقی که به نظر می‌رسد درصورت اهتمام دولت برای رفع آن نه‌تنها بخشی از مشکلاتی که امروز برخی شهرها و استان‌ها در زمینه مسکن با آن روبه‌رو هستند، رفع می‌شود بلکه زمینه برای ازدواج آسان دانشجویی هم تسهیل می‌شود. موضوعی که به‌عنوان پیشنهاد از سوی نظری، رئیس دانشگاه لرستان نیز مطرح شده است. او در این‌باره می‌گوید: «اداره‌کل راه‌وشهرسازی استان می‌تواند در زمین‌های متعلق به این دانشگاه مسکن متاهلی بسازد، قطعا تحقق این مساله باعث می‌شود دانشجویان زیادی در همان دوران کارشناسی اقدام به ازدواج کنند. علاوه‌بر آن نباید فراموش کرد که همین امروز نیز بسیاری از اعضای هیات‌علمی و کارکنان ما برای تامین مسکن دچار مشکل هستند، طبیعی است که در چنین شرایطی اگر زمین مازاد داشتیم در اختیار پرسنل خودمان قرار می‌دادیم.»
یکی از راهکارهای رفع نیاز مسکن دانشگاهیان به‌عنوان یکی از قشرهای جامعه، این است که بتوان به هر نحوی مسکن موردنیاز اعضای هیات‌علمی را تامین کرد و حرکت به‌سمت ساخت پروژه‌هایی مانند کوی استادان یکی از راهکارهای عملیاتی است. در اصل به نظر می‌رسد اگر دانشگاهی زمین مازادی هم در اختیار دارد، دولت باید به جای ضبط آن برای ساخت مسکن، آن را در راستای رفع نیاز مسکن خود جامعه دانشگاهی استفاده کند.
مساله دیگر این است که امروزه بخش قابل‌توجهی از دانشگاه‌ها قدرت تجمیع خوابگاه‌های خود را ندارند و به همین دلیل بسیاری از خوابگاه‌ها با محل دانشگاه فاصله زیادی دارند، اتفاقی که تامین امنیت برای خوابگاه‌ها را با سختی همراه می‌کند. ورود دولت برای رفع این مشکل نیز یکی دیگر از پیشنهادهای رئیس دانشگاه لرستان است. او در این‌باره ادامه می‌گوید: «ما در استان محرومی واقع هستیم و قطعا رفع نیازهای دانشگاه می‌تواند به رفع محرومیت استان نیز منجر شود؛ ازاین‌رو معتقدم اگر دولت بتواند شرایطی را فراهم کند که در کنار ساخت خوابگاه متاهلی، بتوانیم خوابگاه‌های غیرمتاهلی‌مان را نیز به داخل محوطه دانشگاه منتقل کنیم، بخش زیادی از مشکلات‌مان حل می‌شود. نباید این مساله را نیز نادیده گرفت که توسعه کمی‌وکیفی دانشگاه‌ها همیشه مدنظر رهبری بوده و یکی از نیازهای توسعه کمی، در اختیار داشتن زمین کافی است؛ درحالی‌که ما امروز برای تحقق طرح جامع که می‌تواند جمعیت دانشجویی‌مان را از 9 هزار به 25 هزار دانشجو افزایش دهد، با کمبود زمین هم روبه‌رو هستیم.»
گرفتن زمین‌های مازاد (بدون درنظر گرفتن اینکه چه میزان از زمین‌های دانشگاه‌ها به معنی واقعی مازاد هستند) بدون آینده‌نگری قطعا مراکز آموزش عالی را در سال‌های آتی با مشکل جدی در توسعه کمی مواجه می‌کند. ازاین‌رو به نظر می‌رسد باید بازطراحی جدی در الگوی شهرسازی انجام شود. رئیس دانشگاه لرستان می‌گوید: «با اصلاح الگوی شهرسازی و ساخت مسکن برای مردم می‌توان جلوی بسیاری از مشکلات فعلی را گرفت. یعنی به جای اینکه یک ساختمان 4طبقه بسازیم، تعداد طبقات آن را افزایش دهیم یا شهرک جدیدی در خرم‌آباد ایجاد کنیم یا مهم‌تر از همه دغدغه مسکن را برای پرسنل دانشگاه‌ها رفع کرده و اقدام به تامین خوابگاه متاهلی کنیم. خانواده دانشگاهیان نیز جزئی از جامعه محسوب می‌شوند و رفع نیاز آنها در حوزه مسکن، می‌تواند باری از دوش جامعه بردارد.»