فرهیختگان روز گذشته در فضای مجازی خبری مبنی‌بر برکناری و جابه‌جایی قاضی مسعودی‌مقام از ریاست دادگاه جرائم اقتصادی و رسول قهرمانی از دادستانی تهران منتشر شد. این دو نفر در چند سال گذشته به‌دلیل حضور مستمر و فعال‌شان در پرونده‌های بزرگ مفاسد اقتصادی مانند پرونده اکبر طبری، شبنم نعمت‌زاده، محمدهادی رضوی و... در میان افکار عمومی تبدیل به نماد‌های فسادستیز و عدالتخواه دستگاه عدلیه شده بودند، به همین دلیل انتشار خبر برکناری‌شان با واکنش منفی بخشی از افکار عمومی مواجه شد.
تاکنون قوه قضائیه به این خبر به‌طور رسمی واکنش نشان نداده است اما روز گذشته یک منبع آگاه به «فرهیختگان» توضیح داد که در چند وقت اخیر تعدادی از قضات قوه قضائیه از شعبه‌ای به شعبه دیگر منتقل شده‌اند، این جابه‌جایی‌ها با توجه به تغییر سطوح بالاتر در دستگاه قضا ازجمله تغییر رئیس‌کل دادگستری و تغییر دادستان روالی مرسوم و عادی است که پیش از این نیز در دوران روسای قبلی رخ داده است. علاوه‌بر این پیگیری‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد مسعودی‌مقام همچنان در مجتمع مفاسد اقتصادی حضور دارد و صرفا از این به‌بعد رئیس مجتمع نخواهد بود، زیرا مشغله‌های مدیریتی او چند ماه گذشته باعث شده بود بسیاری از پرونده‌هایی که وی قاضی رسیدگی به آنها بود، دچار اطاله دادرسی شوند. مثال بارز این موضوع رسیدگی به پرونده پتروشیمی است که سه سال رسیدگی به آن طول کشید. آن‌گونه که منابع نزدیک به قوه قضائیه می‌گویند، تغییرات در ریاست دادگاه ویژه جرائم اقتصادی به این دلیل صورت گرفته است تا از ظرفیت‌های مسعودی‌مقام بهعنوان یکی از قضات خبره در این زمینه بهتر و کارشناسی‌تر استفاده شود، زیرا اکنون که وی دیگر عهده‌دار سمت ریاست دادگاه ویژه جرائم اقتصادی نیست با دقت و سرعت بیشتری به پرونده‌های فساد اقتصادی رسیدگی خواهد کرد.
این منبع آگاه درمورد جابه‌جایی رسول قهرمانی، نماینده دادستان در پرونده‌های مهمی چون اکبر طبری و شبنم نعمت‌زاده نیز به «فرهیختگان» گفت: «قهرمانی نیز به‌هیچ‌وجه از سمت خود عزل نشده و فقط در دادستانی تهران از جایی به جای دیگر منتقل شده‌است.»
در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت مسعودی‌مقام و قهرمانی زمانی میان افکار عمومی شناخته شدند که دستگاه قضا با ایجاد تحول در رویه‌ها به‌سمت مبارزه با دانه‌درشت‌ها رفت. بر همین مبنا حساسیت افکار عمومی به خبر کذب برکناری این دو نفر نیز نشان می‌دهد مردم رویکردهای تحولی قوهقضائیه را رصد و از آن حمایت می‌کنند. البته هنوز هم بنابر ادعاهای سران دستگاه قضا فاصله‌ای طولانی تا تحقق کامل و کارآمد تحول در این قوه باقی مانده است. برای ایجاد تحول باید در برخی رویه‌ها و ساختارها تجدیدنظر جدی و اصلاحات صورت بگیرد. در ادامه گزارش امروز «فرهیختگان» پیشنهادهایی در زمینه اصلاح این رویه‌ها و ساختارها داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
نفی آمارگرایی
آمارگرایی، یکی از آسیب‌های رویکرد تحولی در اقدامات قضایی است. درواقع آمارگرایی، توجه بیش از حد محاکم قضایی به افزایش آمار پرونده‌های رسیدگی‌شده است به‌طوری که این اقدام، کیفیت دادرسی‌ها را فدای کمیت می‌کند. در این مساله رئیسی در مدت ریاست خود در قوهقضائیه توانست بخش قابل‌توجهی از فرآیندهای مربوط به ارائه خدمات را هوشمندسازی کند، بدین نحو که حتی رسیدگی به پرونده و وضعیت متهمانی که در زندان به‌سر می‌بردند به‌صورت الکترونیک و آنلاین باشد. در همین رابطه با تقویت معاونت انفورماتیک قوه این امکان فراهم شد که سرعت رسیدگی‌ها هم بیشتر شود. رسیدگی به این شیوه، در زمان ریاست بعدی قوهقضائیه، یعنی غلامحسین محسنی‌اژه‌ای نیز ادامه پیدا کرد. اما نکته قابل‌توجه این است که صرفا بالابردن سرعت رسیدگی مدنظر نیست، بلکه کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها نیز موضوع مهمی است. همچنین یکی از چالش‌هایی که درمورد رویکرد تحولی قوهقضائیه وجود دارد، بحث برون‌سپاری برخی امور محول‌شده به دستگاه قضایی است. الان مسائل مختلفی را قوهقضائیه انجام می‌دهد که برخی از آنها را شاید اصلا نیاز نباشد دنبال کند. برای نمونه در مباحث سیاسی در سطوح مختلف بعضا برون‌سپاری برخی دستگاه‌هایی که ماهیت قضایی ندارند و بیشتر اجرایی هستند مورد توجه قرار می‌گرفت؛ مانند مساله واگذاری امور زندان‌ها، سازمان پزشکی قانونی، سازمان ثبت و برخی دستگاه‌های دیگر همچون روزنامه رسمی کشور که بهعنوان یک شرکت فعالیت می‌کند و جزء موارد غیرقضایی در نظر گرفته می‌شد یا در رابطه با مساله دادستانی‌ها که در برخی نظام‌های حقوقی همچون فرانسه، اساسا زیرنظر قوه‌مجریه است. رسیدگی قوهقضائیه به چنین مواردی علاوه‌بر اینکه تمرکز او را بر رسیدگی به پرونده‌های اصلی و اساسی کاهش می‌دهد، موجب می‌شود صرفا فقط آمار پرونده‌های به نتیجه رسیده بدون توجه به کیفیت بالا رود. البته در این مورد اخیرا تحولاتی در قوهقضائیه صورت گرفته، اما شیب این تحولات از آنچه باید باشد، هنوز فاصله دارد.
برخورد با قضات و کارکنان متخلف
کارکردهای اطلاع‌رسانی برخورد با قضات و کارکنان متخلف با توجه به جایگاه مخاطبان از دو جنبه درون و برون‌دستگاهی قابل بررسی است. از آنجایی که احساس وجود فساد منجر به ناامیدی افکارعمومی می‌شود آسیب‌های آن برای جامعه به‌مراتب از ضررهای مادی فساد بیشتر خواهد بود. با در نظر گرفتن این امر واضح است که جدا از برخورد با متخلفان و مفسدان به‌جهت جلوگیری از ایجاد ناامیدی و سرخوردگی مردم لازم است موارد تخلفی که در دستگاه قضایی صورت گرفته و مورد برخورد واقع شده است، به اطلاع عموم مردم برسد تا این احساس در مردم به‌وجود نیاید که عزمی برای برخورد با مفسدان در کشور وجود ندارد. آنچه معمولا درمورد لزوم اطلاع‌رسانی این برخوردها گفته می‌شود و کم‌و‌بیش نیز تحت‌تاثیر مطالبه افکارعمومی طی سال‌های اخیر مورد توجه دستگاه قضایی قرار گرفته است نیز همین جلوگیری از شکل‌گیری احساس وجود فسادی گسترده در افکارعمومی است که به بعد برون‌دستگاهی اثرات اطلاع‌رسانی مرتبط می‌شود. اما این امر نباید ما را از اثراتی که اطلاع‌رسانی با برخوردها در داخل خود قوهقضائیه می‌گذارد، غافل کند. برخورد با تخلفات هرچند باعث می‌شود سایر کارکنان به میزان بیشتری از اقدامات مفسده‌برانگیز اجتناب کنند اما اگر اطلاع‌رسانی درستی از فساد و تخلفات رخ داده در داخل قوهقضائیه نسبت به چرایی برخورد با آن صورت نگیرد، می‌تواند سایر قضات را نسبت به مصادیق تخلفات دچار ابهام کرده و آنها را به دام احکام اشتباه بیندازد.
برای روشن‌تر شدن این امر بد نیست اشاره کنیم به بازدیدهای سرزده‌ای که در زمان ریاست رئیسی در قوهقضائیه از دستگاه‌های زیرمجموعه این قوه صورت می‌گرفت. در بعضی از این بازدیدها رئیس قوهقضائیه در لحظه با برخی از مردم حاضر در دادگاه‌ها گفت‌وگو و حتی احکامی را نیز صادر می‌کرد. انتشار تصاویر این برخوردهای قوهقضائیه هرچند در نگاه افکارعمومی امری مثبت تلقی می‌شود اما اگر چرایی صدور حکمی خلاف حکم دیگر قضات به‌طور دقیق در فضای قوهقضائیه اطلاع‌رسانی نشود این واهمه را در ذهن سایر قضات به‌وجود می‌آورد که نکند در دیدار سرزده بعدی پرونده آنها به زیر دست رئیس دستگاه قضا برود. این واهمه اگرچه امر بدی نیست اما اگر در فضای غیرشفاف و بدون ارائه دلایل، احکام متضاد صادر شود نه‌تنها موثر واقع نمی‌شود بلکه در فضایی ابهام‌آلود ضریب خطا احکام را بالا می‌برد. با در نظر گرفتن این امر واضح است که میزان اطلاع‌رسانی درون و برون‌دستگاهی نباید به یک اندازه باشد و نیاز است تا در جلساتی تخصصی‌تر درمورد برخورد با بعضی قضات و کارکنان متخلف اطلاعاتی به‌مراتب عمیق‌تر از آنچه در رسانه‌ها منعکس می‌شود به درون دستگاه مخابره شود.
توجه به کارکردهای داخلی ستاد حقوق‌بشر
هرچند استفاده ابزاری کشورهای غربی و گاهی سازمان‌های بین‌المللی از واژه حقوق‌بشر باعث شده تا این کلمه در اذهان مخاطب ایرانی بیشتر با بار معنایی منفی تداعی شود اما این امر نباید ما را به این اشتباه بیندازد که در یک جبهه تقابلی با این واژه قرار بگیریم و از حداقلی‌ترین حقوق مردم بی‌توجه شویم. شاید تاکنون در حاشیه شهرهای بزرگ یا در مناطق دورافتاده استان‌های محروم با افرادی مواجه شده باشید که حتی شناسنامه هم ندارند. یعنی نداشتن یک نام رسمی باعث شده از دریافت یارانه، خدمات بهداشتی و تحصیل محروم بمانند. رفع این مورد البته جزء شرح وظایف قوه قضائیه نیست اما این قوه برای پیگیری حداقلی‌ترین حقوق مردم که یکی از آنها نداشتن شناسنامه محسوب می‌شود بازویی در اختیار دارد تحت عنوان ستاد حقوق‌بشر. ستادی که هم باید بی‌شناسنامه‌هارا حمایت کند و هم دسترسی به دادرسی عادلانه و غیرپولی را برای مردم مهیا کند. اما تاکنون بیش از آنکه استیفای حقوق اولیه مردم در این ستاد به دغدغه تبدیل شود جنبه‌های بین‌المللی و پاسخ به فشارهای حقوق‌بشری در این ستاد در کانون توجهات بوده است تا جایی که این ستاد تا به الان حتی درگاهی برای دریافت شکایات مردمی نداشته است چه برسد به استیفای حقوق.
زمانی که از حقوق‌بشر صحبت می‌کنیم منظورمان اصلا اجرای ایده‌آل عدالت نیست بلکه مقصود صرفا حداقلی‌ترین نیازهای انسان برای حیات است. اگر بخواهیم حداقلی‌ترین حقوق در دستگاه قضایی را نیز برشمریم مواردی مثل جلوگیری از حبس‌های تعزیری غیرضرور، کاهش هزینه گزاف حق‌الوکاله‌ها و جلوگیری از دخالت ضابطان در فرآیند رسیدگی قضایی مصادیق خوبی هستند که باید در اولویت به آن رسیدگی شود. یکی از مواردی که می‌تواند به مثابه تیغی دولبه در تحقق حداقلی‌ترین حقوق مردم در دستگاه قضا عمل بکند این است که رئیس ستاد حقوق‌بشر را باید رئیس دستگاه قضا معرفی کند.
نکته مثبت دراین‌باره این است که با توجه به تعاملی که رئیس دستگاه قضا با رئیس این ستاد دارد این ستاد حداقل در مورد ایرادات وارد به دستگاه قضا می‌تواند موثر‌تر عمل بکند اما روی دیگر این شیوه انتصاب این است که تعارض منافع مانع از پیگیری حقوق مردم توسط این ستاد شود. ستاد حقوق‌بشر اگرچه نهادی مستقل است اما برخی کارشناسان حقوقی معتقدند رئیس این سازمان نیز نباید توسط هیچ یک از روسای قوا انتخاب شود تا این ستاد بتواند بهعنوان نهادی به معنای واقعی مستقل و فراقوه‌ای عمل کرده و همه دستگاه‌هارا در مورد وظایف حقوق‌بشری‌شان مورد مطالبه قرار دهد.
در همین راستا محمد ساقیان، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه فقه اسلامی که پیش از این در جلسه با غلامحسین اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا اصلاح ساختاری ستاد حقوق‌بشر را مطالبه کرده بود در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «هرچند از زمان آغاز دوره فعالیت ریاست جدید این ستاد تحولات خوبی رخ داده است اما ستاد حقوق‌بشری باید تبدیل شود به سازمانی فراقوه‌ای به نام سازمان حقوق‌بشر اسلامی تا بتواند به دور از تعارض منافع عمل کند.» اصلاح ساختاری باعث می‌شود تا عملکرد این دستگاه صرفا به میزان دغدغه سکاندار آن گره نخورده و روند مثبت آن نیز مقطعی نباشد. شاید اگر این اتفاق رخ دهد آن‌وقت بشود امیدوار بود که سازمان حقوق‌بشر اسلامی در مسیر اصلی قرار گرفته و مطالبات حداقلی مردم را با جدیت بیشتری پیگیری کند.
شفافیت قوهقضائیه
پاسخگویی به افکارعمومی در تحول هر نهادی ازجمله قوهقضائیه کلیدی‌ترین نقش را دارد، به‌طوری که همراهی افکارعمومی می‌تواند پازل تحول قوهقضائیه را با سرعت بیشتری تکمیل کند. در چندماه اخیر سلسله‌مسائلی رخ داده که هنوز نسبت به آنها برای افکارعمومی سوالاتی جدی وجود دارد. ازجمله امور زندان‌ها. پس از هک و انتشار فیلم زندان‌های اوین، قوهقضائیه درخصوص امور زندان‌ها پاسخی شفاف به افکارعمومی نداده است به‌طوری‌که سکوت قوهقضائیه در این زمینه سبب شده مردم برای دریافت پاسخ سوالات خود به تحلیل‌های غیرواقعی رسانه‌های خارجی روی بیاورند. از دیگر مسائل غیرشفاف که در چند روز اخیر واکنش افکارعمومی را به‌همراه داشته، اقدامات قضایی انجام‌شده و احکام انتصابات و جابه‌جایی افراد در قوهقضائیه است. البته قوهقضائیه بازهم با سکوت خود افکارعمومی را به‌سمت تحلیل رسانه‌های خارجی سوق می‌دهد. با این حال قوهقضائیه توان رسانه‌ای قابل‌توجه و بالایی دارد، اما از تمام توان رسانه‌ای خود استفاده نکرده است. این قوه می‌تواند توان رسانه‌ای خود را با ایجاد ساختاری منسجم‌تر به‌جز دادن بیانیه، بالا ببرد. از آنجاکه شفافیت در همه سطوح باعث مبارزه با فساد می‌شود، می‌توان گفت مبارزه با فساد صرفا با تغییر و جابه‌جایی فنی و تخصصی افراد در قوهقضائیه رخ نمی‌دهد، بلکه می‌توان موارد قابل انتشار مفاسد اقتصادی را مانند ویترین شیشه‌ای با حفظ شئون و عفت عمومی در دادگاه علنی برگزار کرد. این مورد بزرگ‌ترین کمک را به قوهقضائیه، قاضی، متهم و افکارعمومی می‌کند به‌طوری که اگر دادستان و بازپرس خوب عمل نکنند، بعد از اینکه در معرض دید افکارعمومی قرار می‌گیرند، سعی می‌کنند خودشان را اصلاح کنند که البته این دغدغه همیشگی محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوهقضائیه هم است. اژه‌ای خود نیز تاکید دارد دادگاه‌ها باید علنی باشد و اگر قابل انتشار است، مثل دادگاه کرباسچی که خودشان برگزار کرده بودند، منتشر شود. با این حال این شفافیت دادگاه‌ها هنوز اجرایی نمی‌شود و در کمیسیون حقوقی مجلس درحال بررسی است.
تحول با رویکرد غیرجلسه‌ای
چالش‌هایی که تاکنون گفته شد بخشی از مواردی است که قوهقضائیه درجهت ایجاد تحول در ساختارهای خود باید برای حل هریک از آنها یک کلان‌پروژه تعریف کند و فارغ از جلسات چندساعته در یک ساختار قابل ارزیابی نظرات نخبگان مختلف را گرفته و با جمع‌بندی نظرات اقدام به عملیاتی‌کردن گام‌به‌گام راهکارهای ارائه‌شده کند.
تقویت نظام پاسخگویی و اطلاع‌رسانی یا اصلاحات ساختاری نظیر آنچه درمورد ستاد حقوق بشر گفته شد چالش‌هایی نیست که بشود با نگاهی ساده‌انگارانه و مبتنی بر آزمون و خطا درمورد آن راه‌حل پیدا کرده و دست به اقدامات مقطعی و گاهی پرهزینه زد.
در همین رابطه مطالب زیر را بخوانید: