تاریخ : Tue 14 Dec 2021 - 01:32
کد خبر : 65704
سرویس خبری : نقد روز

رسیدگی به پرونده‌های مهم باید علنی باشد

احسان صالحی در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:

رسیدگی به پرونده‌های مهم باید علنی باشد

در سال‌های اخیر مسئولان قوه‌قضائیه و سازمان زندان‌ها تلاش کردند نوع نگاه به زندان را بازسازی کنند. تاکید بر بازآفرینی اجتماعی مجرمان، مضمون دقیقی است که نیاز به پیگیری دارد.

نرگس چهرقانی، روزنامه‌نگار: درباره مساله رویکرد تحولی قوه‌قضائیه گفت‌وگویی با احسان صالحی، پژوهشگر حوزه فرهنگ و رسانه داشته‌ایم. او معتقد است مهم‌ترین کار قوه‌قضائیه، دادرسی است و بر همین اساس، مهم‌ترین مطالبه عمومی از نهاد دادگستری رسیدگی عادلانه و در عین حال سریع به دعاوی است. صالحی در ادامه اشاره‌ای به ابتکارعمل قوه‌قضائیه در سال‌های اخیر می‌کند و می‌گوید: «ابتکارهای خوبی برای کاهش اطاله دادرسی و به‌اصطلاح قضات، صفر کردن پرونده‌های شعب در جریان بوده است. اما این ماجرا همچنان‌که رئیس قوه‌قضائیه در نشست دیروز نیز اشاره کرده است، اگر با یک دوراندیشی درخصوص کاهش ورودی پرونده‌ها همراه نباشد، مشابه دو نفری می‌شود که یکی زمین را می‌کَند و دیگری پشت‌سر او زمین را با خاک پر می‌کند. حدود 17میلیون رسیدگی در سال (در مراحل مختلف دادرسی) یک خدمت برجسته از ناحیه یک دستگاه حکومتی است که به‌علت برخی خلأها و اختلالات پیشینی یا پسینی، عملا به یک نقطه آسیب تبدیل شده است. بنابراین، تحول حقیقی در گرو کاهش ورودی به محاکم است.»

صالحی درباره شفافیت مسیر دادرسی پرونده‌های مهم قضایی برای افکارعمومی به این موضوع اشاره کرد که «در قانون اساسی، برگزاری علنی محاکم، اصل و قاعده است؛ آنچه استثنا است دادگاه غیرعلنی است که به قیود خاصی مقید شده است. اما آنچه در عمل بروز یافته این است که براساس قوانین عادی و تفاسیری که از آنها ایجاد شده است، عملا علنی‌بودن دادگاه مقوله‌ای متفاوت از انتشار محتوا و جزئیات دادگاه فرض و درنتیجه انتفاع مورد انتظار از آن، سلب شده است. در سال97 و درقالب درخواست رئیس وقت قوه‌قضائیه از رهبر معظم انقلاب که به استجازه درخصوص دادگاه‌های ویژه جرائم اقتصادی مشهور شد، این قیود کمتر و انتشار دادگاه‌ها سهل‌تر شد اما از سال گذشته و در مرحله تمدید استجازه، محدودیت‌های ناظر بر انتشار مجددا برای این دادگاه‌ها نیز اعمال شد. به‌‌نظر می‌رسد یک رکن مهم در فرآیند اقناع، قرار گرفتن افکارعمومی در مسیر و فرآیند دادرسی به‌ویژه درخصوص پرونده‌های مهم و ملی است.» او معتقد است شفافیت روند دادرسی برای افکارعمومی موجب اتقان و دقت مضاعف در تکمیل پرونده در مراحل مختلف و رسیدگی در دادگاه و صدور رأی می‌شود. صالحی علاوه‌بر این مورد، معتقد است از نکات مثبت شفافیت روند دادرسی، مجال ندادن به رقیبان و دشمنان برای حرکت در فضای سیاه یا مبهم برای تحریف و بازی با افکارعمومی است. او در ادامه به این می‌پردازد که «یکی از مهم‌ترین کارها در این زمینه اصلاح قانون موجود درخصوص انتشار دادگاه‌های علنی است که حسب اطلاعات موجود، رئیس دستگاه قضایی نیز با این نگاه توافق و همدلی کامل دارد.»
از دیگر مواردی که صالحی در رویکرد تحولی قوه‌قضائیه به آن پرداخت، تغییرات اخیر قوه‌قضائیه و جابه‌جا کردن افراد بود. او بیان کرد: «در همه دستگاه‌ها و مجموعه‌ها، رکن منابع انسانی از مهم‌ترین ارکان در تحول و پیشرفت است؛ این مهم در دستگاه قضایی اهمیت مضاعف دارد، چون نهاد دادگستری یک نهاد ذاتا انسان‌محور است. استقلال قاضی که جزء ارکان هویتی دستگاه قضاست، به‌وضوح اهمیت منابع انسانی در تحول این نهاد را نشان می‌دهد. درخصوص تغییرات اخیر در قوه‌قضائیه، جابه‌جا کردن افراد جزء اختیارات مسئولان هر دستگاه ازجمله این قوه است. مهم این است که تغییرات در سمت‌وسوی تحول باشد؛ چراکه تحول بدون مردان و زنان معتقد به تحول ممکن نیست. انتظار آبادانی از اندیشه و عمل افرادی که در سابقه آنها ویرانی است، انتظار بیهوده‌ای است.»

صالحی در پایان، رویکرد مثبت و تلاش مسئولان قوه‌قضائیه را برای بازسازی نگاه به زندان‌ها مثبت دانسته و در این راستا تاکید کرد: «در سال‌های اخیر مسئولان قوه‌قضائیه و سازمان زندان‌ها تلاش کردند نوع نگاه به زندان را بازسازی کنند. تاکید بر بازآفرینی اجتماعی مجرمان، مضمون دقیقی است که نیاز به پیگیری دارد. کار در حوزه زندان و زندانی، با روحیه و نظامات صرفا اداری به‌جایی نمی‌رسد؛ افرادی که در مصادر امر زندان هستند باید واقعا نسبت به بازپروری و احیای نفوس افراد حریص باشند. در دوران ما، الگوی برجسته‌ای همچون شهید بزرگوار لاجوردی پیش چشم و در دسترس مسئولان این بخش است.»