محمدمهدی نجفی، پژوهشگر اقتصاد: کشورهای موفق در دنیا کشورهایی هستند که با ایجاد ساختارهای نهادی منظم و کار که مبتنی‌بر دانش است، بهره‌وری بالایی را در جهان ثبت کنند. به این معنا که اگر می‌خواهید کشور خوبی داشته باشید باید برای جهان فایده داشته باشید. این را با الگوهای رشد نیز می‌توان ثابت کرد. کشورهای برنده کشورهایی هستند که با استفاده از انباشت سرمایه و فناوری به‌دنبال ایجاد مزیت نسبی بالا هستند. آنها با گذر از اقتصاد عامل‌محور و اقتصاد مبتنی‌بر کارایی به اقتصاد دانش‌بنیان رسیدند. البته که می‌توان از غیرانحصاری‌بودن دانش صحبت کرد ولی واقعیت این است که دانش، دانش می‌سازد و ما غافل شدیم. اما چطور؟ چطور رشد اقتصادی به‌وجود می‌آید؟ چطور تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد؟ اگر بخواهیم یک گام عقب‌تر برگردیم باید به سرمایه‌گذاری توجه کنیم. بررسی آمارهای اعلام‌شده ازسوی بانک مرکزی نشان می‌دهد در 16سال گذشته یعنی از سال 1384 تا 1399 حدود 170میلیارد و 617میلیون دلار سرمایه از کشور خارج شده که در چندسال اخیر اوج آن را در خرید و سرمایه‌گذاری مسکن در کشورهای همسایه مثل ترکیه، گرجستان و امارات توسط ایرانیان می‌بینیم. آخر از مملکتی که آمار خطرناکی از خروج سرمایه برای خرید در ترکیه دارد، چه انتظاری دارید؟ در سال1399 که کشور با کمبود ارز روبه‌رو بوده نیز حدود 6میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است، این بدان معناست که سیاستگذار اصلا نمی‌داند در زمان تحریم باید چه سیاستی را اتخاذ کند؛ اما دلیل این سخن چیست؟ مدت‌هاست که با شاخص باز بودن اقتصاد و تئوری دست نامرئی جناب اسمیت و بررسی نظام سرمایه‌داری این موضوع را برسر حاکمیت می‌زنند که آزادی در اقتصاد می‌تواند نجات‌بخش اقتصاد باشد، ولی آیا این سخن درست است؟ ایراد اصلی دخالت دولت در اقتصاد است؟ من هم ایراد اصلی را دخالت دولت و حاکمیت در اقتصاد می‌دانم ولی اگر بخواهم دقیق‌تر بیان کنم، دخالت غلط دولت باعث این اتفاق می‌شود. در زمانی که اکثر کشورهای جهان، ایران را تحریم می‌کنند چه لزومی دارد شما با سیاست اقتصاد باز ارز ارزان‌قیمت را به مردم ارائه کنید؟ مگر کمبود ارز ندارید؟ چرا در زمانی که سیاست شما بسته است، اقتصاد باز را اعمال می‌کنید؟ کسی منکر فعالیت بازار نیست ولی فعالیت بازار زمانی وجود دارد که شما حقیقتا با جهان در تعامل کامل باشید و نه ناقص. متاسفانه با رویکرد غلط راست‌گرایی اقتصادی در زمانی که در اوج تحریم هستیم باید منتظر تورم باشیم. جالب اینجاست که بدانید در جهان2021 نقش دولت‌ها در زمان بحران‌ها جدی‌تر می‌شود و سهم دولت در اقتصاد افزایش می‌یابد. این اتفاق را ابتدای امر جناب کینز در بحران1930 رقم زد و پس از حل بحران، نقش دولت در اقتصاد تا بحران بعدی تعدیل می‌شود. به گزارش نشریه اکونومیست نظریه کوچک‌کردن دولت‌ها از زمان تاچر و ریگان و پس از آن در دوران بیل کلینتون برای حداقل‌کردن مداخله‌های دولتی مطرح شد اما طی سال‌های گذشته همواره سهم هزینه‌های دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی کشورها افزایش یافته ‌است. اما واقعا چرا سرمایه‌گذاری در کشور کم شده است؟ برای مثال در بازار سرمایه یک اقتصاد پیشران فروش عرضه اولیه از عرضه ثانویه بیشتر است. چرا سرمایه‌داران خرد و کلان بیشتر به‌دنبال واسطه‌گری هستند تا تولید؟ جواب واضح است؛ به‌دلیل ریسک بیشتر تولید نسبت به واسطه‌گری. به این معنا که سرمایه‌گذاری در کشور به‌سمت تولید نمی‌رود. آمارهای بانک مرکزی گواه می‌دهد که میزان نقدینگی درحال اوج گرفتن از میزان تولید با ثبات 10ساله است.

  وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران چقدر است؟

دولت سیزدهم درحالی دولت جدید را تحویل گرفته است که وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران از بحران بسیاربسیار جدی رنج می‌برد. براساس گزارش «سرمایه‌گذاری خارجی جهان2021»، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال2020 به یک‌میلیارد و 342میلیون دلار رسیده است. میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در  ایران در سال2019 به یک‌میلیارد و 508میلیون دلار رسیده بود؛ یعنی میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال2020 با کاهش (166میلیون دلاری) 11درصدی مواجه شده است. سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال‌های 2018 و 2019 به‌ترتیب 36.4 و 30درصد افت کرده بود و این به‌معنای یک فاجعه است.

اما گر بخواهیم دقیق‌تر شویم باید بپرسیم چرا ریسک تولید نسبت به واسطه‌گری بیشتر شده و سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری خرد و کلان در هراسند؟ جواب این سوال مرتبط با علم اقتصاد متعارف نیست و نظام اقتصادی باید پاسخگوی آن باشد. حقیقت امر این است که سیستم نظام نهادی از مبنای غلطی برپا شده است. مغالطه بزرگ این است که بگوییم ما بسیاری از قوانین را داریم که آنها پاسخگوی نیازهای اجتماعی هستند ولی این جواب پاسخگوی نظام ناصحیح نهادی نیست! اگر نظام اقتصادی را یک تابع فرض کنیم که از مکاتب اقتصادی بهره می‌برد و خروجی خود را به علم اقتصاد برای تحلیل عرضه می‌کند، درمی‌یابیم که این خروجی، خروجی مطلوبی نیست. این بدان معناست که یا مکتب گیر دارد یا ساختار نهادی. مکتب که با استفاده از مبانی شرعی و حجیت عقلی و نقلی بهره‌مند شده است لذا ساختار نهادی باید پاسخگو باشد. فی‌المثل ساختار نهادی باید پاسخگوی وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور باشد. سوال اینجاست که ساختار نهادی چطور باید ریسک تولید را بکاهد؟ پاسخ به این سوال از مناظر واقعی متفاوت است ولی شاخص‌ترین آن، اهمیت توجه ساختار نهادی به امنیت سرمایه‌گذاری و مولفه‌های آن است. مطالعه درباره میزان امنیت در یک اقتصاد و ترکیب عوامل ناامن‌کننده فضای سرمایه‌گذاری در آن، به دو شیوه امکان‌پذیر است؛ در شیوه نخست که رویکرد عینی نام دارد، استحکام یا ضعف نهادهای امنیت‌ساز در کشور مورد توجه قرار می‌گیرد. شیوه دوم متضمن رویکرد ذهنی به مقوله امنیت است که میزان امنیت در یک کشور و عوامل امنیت‌زا و میزان تاثیر هریک از آن عوامل بر ناامنی محیط کسب‌وکار، از متقاضیان واقعی امنیت، یعنی سرمایه‌گذاران استعلام می‌شود که این نوشتار بر شیوه دوم متکی است. رئیس‌جمهور با بیان اینکه زمینه سرمایه‌گذاری ایرانیان در داخل کشور به طرق مختلف ازجمله تسهیل و تسریع صدور مجوزها فراهم شده است، بیان کرد که امنیت «سرمایه» و «سرمایه‌گذار» را در دولت سیزدهم تضمین کردیم اما چگونه؟ این مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری که فقط وابسته به دولت نیست و به مجموعه حکمرانی وابسته است، بیانگر بحران در این شاخص است. طی سال‌های اخیر به‌خصوص دو سال 1398 و 1399 این شاخص، بحران امنیت سرمایه‌گذاری در کشور را نشان می‌دهد.

براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در چهار پیمایش فصلی سال1399، نامناسب‌ترین شاخص‌ها به این شرح است. در این سال عمل مسئولان به وعده‌های داده‌شده، اعمال نفوذ و تبانی در معملات اداری و عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتضائی داده شده از وضعیت بدی رنج می‌برند. بدترین نمره در ارزیابی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری 10است و در نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس از فعالان اقتصادی کشور، نمره ایران در این شاخص در سال گذشته 6.03 بوده است. جالب اینجاست که بدانید سرمایه‌گذاری در پایتخت از ناامنی رنج می‌برده است و استان‌های تهران، کهگیلویه‌وبویراحمد و البرز نامناسب‌ترین وضعیت و استان‌های خراسان‌جنوبی، یزد و گلستان مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری داشته‌اند؛ اما نکته مهم اینجاست که همه استان‌های کشور از لحاظ این شاخص از سال1398 به 1399 وضعیت بدتری را درک کردند.

اما این مولفه‌ها چگونه نمایان می‌شوند؟ مولفه‌های شاخص امنیت سرمایه‌گذاری از 7نماگر اقتصادی بهره‌مند هستند که آنها وظیفه بیان این شاخص را دارند. مطابق با یافته‌های این نماگر درمی‌یابیم که اوضاع این 7نماگر نیز بحرانی‌تر شده است. اما این نماگر چه چیزی را به ما نشان می‌دهد؟ مطابق با نتایج این نماگر درمی‌یابیم که وضعیت نماگر عملکرد دولت و نماگر اقتصاد کلان به‌طور معناداری ارزیابی نامناسب را دارند، لذا این نماگر نسبت به اصل ساختار نهادی اقتصادی خوش‌بین نیست.

در کدام بخش امنیت سرمایه‌گذاری بیشتر در بحران بوده است؟

براساس نتایج مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس، برای سال1398، از بین 9حوزه فعالیت اقتصادی، حوزه معدن به‌جز نفت و گاز مناسب‌ترین ارزیابی و حوزه صنعت نامناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری داشته است. روند همه حوزه‌های کاری در سال1399 نسبت به سال1398 نامناسب شده است.

  بانک‌ها ازجمله موانع امنیت سرمایه‌گذاری در ایران

ازجمله دلایل واقعی در اقتصاد ایران جداشدن نقش بانک از پوسته خدمات پولی و پیوستن به بنگاهداری است. امروزه بانک امینت سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. ازجمله دلایل بررسی این کلام آن است که بانک‌های خصوصی با ایجاد تسهیلات غیرجاری درحال ایجاد تورم و خلق نقدینگی هستند. آمارها نشان می‌دهد در بهمن سال1399 به میزان 221هزار میلیارد تومان از طریق شبکه بانکی تسهیلات غیرجاری ثبت‌شده، پرداخت شده است که در این بین در این سال 36درصد از تسهیلات غیرجاری توسط بانک‌های خصوصی پرداخت شده است. این بدان معناست که بانک‌های خصوصی 80هزار میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری پرداخت کردند که در این میان 41درصد سهم بازرگانی و خدمات متفرقه بوده است. رویکرد بنگاهداری و خدمات غیرتولیدی که در بانک‌های خصوصی موج می‌زند با ایجاد تورم جدی در جامعه از طریق افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی سبب می‌شود سرمایه‌گذار سراغ تولیدکننده داخلی نرود و نقدینگی موجودش را از کشور خارج کند. متاسفانه ضعف قانونی در این موارد به وضوح موج می‌زند.

  مطالبه اجتماعی

این فقط مختص به فضای اقتصادی نیست و یک مطالبه اجتماعی است. به گزارش خبرگزاری دانشجو، چندی‌پیش جمعی از فعالان بازار سهام و سرمایه در اعتراض به سیاست‌های مبهم اقتصادی دولت و همچنین احتمال قطع برق و گاز صنایع در زمستان به نبود امنیت سرمایه‌گذاری در ایران اعتراض کردند. این افراد با هشتگ امنیت سرمایه‌گذاری از نبود امنیت در بازار‌های مختلف مالی به‌خصوص بورس گفتند. این به‌معنای مطالبه اجتماعی است تا دولت از طریق اصلاح ساختار نهادی وابسته به مولفه‌های سرمایه‌گذاری، این شاخص را در ایران بهبود بخشد.

  راهکار چیست؟

سیاستگذار باید بداند بدون تولید کشور پابرجا نخواهد بود و این را کشورهای عربی دارنده نفت که در چشم ما بسیار تولیدکننده هم نبودند، فهمیده‌اند. نکته مهم این است که تولید چگونه رشد می‌یابد و جواب‌های کلیشه‌ای برای این سوال بسیار زیاد است و عمیق‌ترین پاسخ و راهکار اصلاح نهادی در نظامات اقتصادی به‌نظر می‌رسد. نظامات اقتصادی، بیماری‌های واضح دارند. برای مثال نظام تامین اجتماعی بیماری توزیع درآمد نامناسب و بحران صندوق بازنشستگی را دارد و تا زمانی که سیاست خوبی را اتخاذ نکند تولید بهبود نخواهد یافت. نظام تجاری در کشور از بیماری مشخصی رنج می‌برد و وابستگی نفت و کسری تجاری غیرنفتی ازجمله واضحات آن است. اصلا بنا بود که صندوق توسعه همین کار را انجام دهد. اتفاقی که علی‌نقی عالیخانی و تیمش که مرحوم نیازمند نیز جزء آن بود برای همین کار آمدند ولی در حکومت قبل سلطه شاهنشاهی سبب جلوگیری از آن موفقیت شد و امروز بی‌ارادگی مسئولانی که کلام رهبری را زمین می‌گذارند.