علی مزروعی، روزنامه‌نگار: مهم‌ترین پرونده اقتصادی کشور یعنی لایه بودجه1401 چهارشنبه هفته گذشته در دولت نهایی شد و قرار است امروز به مجلس ارائه شود.
هرچند در نشست مشترک دولت و مجلس که 10روز پیش در صحن علنی مجلس برگزار شد قالیباف به‌خاطر آماده‌نشدن سند توسعه هفتم رئیس‌جمهور را مورد انتقاد قرار داد و با این عبارت که باید بدانیم که برای بودجه۱۴۰۱ چه می‌خواهیم، اعتراضش را بیان کرد اما درنهایت لایحه بودجه1401 قرار است امروز و قبل از آماده شدن برنامه توسعه هفتم به مجلس برود.
تدوین لایحه بودجه1401 با چند چالش اساسی مواجه بوده و باید دید آیا دولت می‌تواند با جلب رضایت نمایندگان مجلس، امضای بهارستان را برای تصویب لایحه بودجه بگیرد.
حذف ارز 4200تومانی
پرداخت ارز4200تومانی به برخی اقلام وارداتی که شیوه تصمیم‌گیری درمورد چگونگی قیمت‌گذاری آن این ارز را به دلار جهانگیری معروف کرده، پرونده‌ای است که گریبان دولت سیزدهم را نیز گرفته و حذف یا عدم حذف آن به جنجالی بین طیف‌های مختلف اقتصادی تبدیل شده است و نمایندگان مجلس نیز با این توجیه که شوک‌درمانی راه‌حل گره ارزی نیست حذف ارز ترجیحی در شرایط اقتصادی فعلی را تنش‌زا دانسته و با آن مخالفند. به همین دلیل بود که نمایندگان مجلس آبان‌ماه گذشته با لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح ارز 4200تومانی که مطابق آن قرار بود به غیر از دارو و گندم ارز ترجیحی سایر کالاهای اساسی و نیز نهاده‌های دامی حذف شود، مخالفت کردند.
دولت اما با واقف‌بودن به اینکه حذف ارز ترجیحی قیمت کالاهای اساسی را بالا می‌برد اما قصد دارد به‌صورت تدریجی آن را حذف کند. هرچند سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد گفته است تا پایان سال خبری از حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی نیست.
توجیه دولت برای حذف ارز 4200تومانی این است که پرداخت این ارز به واردکنندگان باعث ایجاد رانت شده و از طرف دیگر صرفه اقتصادی را برای تولیدکنندگان داخلی نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی از بین برده است.
باید دید عدم پیش‌بینی منابع برای تامین ارز کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی با موافقت مجلس روبه‌رو شده یا نمایندگان این مورد را به لایحه بودجه1401 اضافه خواهند کرد.
افزایش حقوق کارکنان دولت
یکی از مواردی که دست دولت را برای برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی می‌بندد کسری بودجه 400میلیاردی است که دولت با آن درگیر است.
تجمعات متعدد کارکنان ادارات مختلف زیرمجموعه دولت و مطالبه افزایش حقوق از جانب آنها یکی از چالش‌هایی است که دولت با توجه با محدودیت منابع خود با آن درگیر بوده و باید طوری عمل کند که بتواند از تبدیل مطالبات اقتصادی به اعتراضات اجتماعی جلوگیری کند.
هرچند پیش از این سیداحسان خاندوزی در دیداری که با دانشجویان داشت در پاسخ به سوالی مبنی‌بر افزایش حقوق کارکنان دولت با اشاره به کسری بودجه بر لزوم کنترل هزینههای جاری دولت تاکید کرده بود، اما مطابق آنچه جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس گفته است دولت در سال آینده حداقل حقوق‌ها را با 28درصد افزایش از سه‌ونیم میلیون تومان به چهارو‌نیم میلیون خواهد رساند. و حقوق‌های بالا که سقف پرداختی آنها 33میلیون تومان بوده است نیز با افزایش 6درصدی به 38میلیون افزایش خواهد یافت. این به آن معناست که افزایش حقوق‌ها در یک بازه 6 تا 28درصدی رخ خواهد داد که متوسط آن رقمی معادل 10درصد است.
باید دید این میزان افزایش در مجلس مورد قبول واقع می‌شود یا نمایندگان مقدار آن را دستخوش تغییر خواهند کرد.
تامین مالی طرح‌های عمرانی
وعده ساخت سالیانه یک‌میلیون مسکن هرچند وعده‌ای شیرین و جذاب برای مردم محسوب می‌شود چراکه رویای خانه‌دار شدن مردم در شرایط اقتصادی سخت فعلی را باورپذیر‌تر می‌کند و دولت نیز با راه‌اندازی سامانه ثبت‌نام در مسیر تحقق این وعده خود قدم برداشته است، اما تحقق این وعده با چالش مهمی به‌نام تامین مالی مواجه است؛ چالشی که می‌تواند بر میزان کسری بودجه بیفزاید و اگر بخواهد با چاپ پول پاسخ داده شود، منجر به افزایش رقم تورم خواهد شد.
اگر بخواهیم به وعده رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی اخیر خود مبنی‌بر عدم کسری در بودجه سال آینده استناد کنیم، یکی از گزاره‌هایی که برای تامین منابع به ذهن متبادر می‌شود چاپ پول است؛ گزاره‌ای که با اصلاحیه وزیر اقتصاد روی وعده رئیس‌جمهور نفی می‌شود. سیداحسان خاندوزی در جلسه اخیر خود با تشکل‌های دانشجویی عدم وجود کسری بودجه را ناممکن دانست و گفت: «آنچه مهم است اینکه این کسری بودجه نباید با چاپ پول حل شود تا معیشت مردم به کسری بودجه گره نخورد.»
اگر معنی این جمله را این بدانیم که دولت برای تامین بودجه تصمیمی بر چاپ پول و انتشار اوراق ندارد باید گفت دولت در تامین بودجه خود با چالش مواجه خواهد شد؛ چراکه فروش اموال و دارایی‌های دولت که به‌عنوان منبعی برای تامین بودجه تلقی می‌شود اقدام راحتی نیست و باید دید مجلس به توانایی دولت برای تبدیل اموال غیرمولد خود به سرمایه اعتماد می‌کند یا خیر.
میل مجلس به افزایش هزینه‌ها
وعده بستن بودجه بدون کسری را اولین‌بار دولت رئیسی نداد. پیش از این نیز روحانی چنین وعده‌ای را داده بود اما هزینههای بودجه ارائه‌شده توسط روحانی به مجلس با 50درصد افزایش نسبت به ارقام اولیه از بهارستان خارج شد.
فارغ از اینکه دولت دوازدهم با چه میزان واقع‌بینی لایحه بودجه1400 را به مجلس ارائه کرده بود آنچه واضح است اینکه دولت در دادن وعده‌های اقتصادی صرفا نمی‌تواند به آمارهای خودش اکتفا کند و باید نقش عوامل مختلف را در نظر بگیرد.
یکی از مواردی که هزینههای بودجه را افزایش می‌دهد دغدغه‌های نمایندگان درمورد حوزه‌های انتخابیه است، دغدغه‌هایی که معمولا در متن اولیه لایحه توسط دولت گنجانده نشده و زمانی که لایحه به بودجه می‌رود توسط نمایندگان مخارج جدیدی به آن اضافه می‌شود.
با در نظر گرفتن این امر واضح است که دولت زمانی می‌تواند از نبود کسری بودجه با یقین صحبت کند که مطمئن باشد لایحه‌اش بدون اصلاحیه افزایشی از مجلس خارج می‌شود. این امر نیز محقق نمی‌شود جز اینکه پیش از مطرح‌شدن لایحه در صحن علنی دولت بتواند نمایندگان را نسبت به لایحه اقناع کرده و رضایت آنها را جلب کند.
عدم موفقیت دولت در اقناع مجلس درمورد لایحه اصلاح ارز 4200تومانی مصداق خوبی است برای اینکه بگوییم دولت درمورد تصویب بودجه در مجلس نیز کار راحتی در پیش ندارد و نباید با تکیه به گزاره‌های غیرقطعی وعده اقتصادی بدهد.
عدم شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی
درحالی که گفته می‌شود رقم پیش‌بینی‌شده برای بودجه1401 رقمی حدود 1250هزار میلیارد تومان خواهد بود، این درحالی است که بودجه شرکت‌های غالبا نفتی زیرمجموعه دولت با رقمی حدود 1600هزار میلیارد تومان از کل بودجه عمومی کشور بیشتر است.
95درصد بودجه شرکت‌های دولتی مربوط به 15شرکت و 5درصد مابقی مربوط به بیش از 100شرکت دیگر است. به‌طور مثال شرکت ملی نفت ایران با بیشترین میزان بودجه مصرفی رقمی قریب به 700000هزار میلیارد تومان را می‌بلعد و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز سالیانه حدود 400000هزار میلیارد تومان خرج روی دست دولت می‌گذارد.
عظمت بودجه شرکت‌های دولتی از آن جهت مورد انتقاد است که در فرآیندی غیرشفاف و غیرقابل ارزیابی خرج شده و زمینه گسترده‌ای برای ایجاد رانت و فساد در این شرکت‌ها شده و حساسیت‌های زیادی را ایجاد کرده است.
حساسیت نمایندگان مجلس روی عدم شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی منجر به این شد که از دی‌ماه سال99 در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس کمیته ویژه شرکت‌های دولتی تشکیل شود تا براساس ماهیت شرکت‌های دولتی، عملکرد آنها را بررسی می‌کنند.
عدم شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی یکی از چالش‌های احتمالی است که در تصویب لایحه بودجه گریبان دولت را خواهد گرفت و اگر دولت نتواند نمایندگان را نسبت به نبود ردیف‌های بودجه این شرکت‌ها در لایحه بودجه1401 قانع کند و برنامه‌ای نیز برای شفاف‌سازی بودجه شرکت‌های زیرمجموعه خود نیز نداشته باشد ممکن است در تصویب لایحه بودجه در بهارستان با چالش مواجه شود.
اقناع مجلس مهم‌تر از همه‌چیز
یکی از راه‌هایی که دولت برای جلوگیری از بحران‌های ناشی از کسری بودجه‌ای ملزم به در پیش گرفتن آن است مدیریت و صرفه‌جویی در هزینههای جاری خود است. تحقق این امر طبیعتا در بسیاری از موارد نیاز به تقابل با ارگان‌های مختلف است؛ چراکه کاهش هزینه‌ها می‌تواند امور جاری بسیاری از دستگاه‌ها را دچار خلل کند و نیاز به مدیریت بهینه منابع دارد.
اگر قرار باشد نمایندگان مجلس بدون در نظر گرفتن این امر امور حوزه انتخابیه خود را نسبت به مسائل کلان اقتصادی کشور ارجح و دارای اولویت بدانند طبیعتا اقناع آنها در کاهش هزینههای دولت سخت خواهد بود. جدا از این چالش مواردی همچون حذف ارز ترجیحی یا عدم افزایش حقوق کارکنان دولت نیز مواردی نیستند که به‌راحتی مورد قبول مجلس واقع شوند.
دولت با توجه به این نکته باید نسبت به اقدامات اصلاحی خود با در نظر گرفتن همه جوانب مطلوب‌ترین حالت را انتخاب کرده و اقناع نمایندگان مجلس را پیش از رفتن لایحه به صحن علنی در دستورکار قرار دهد.
اگر قرار باشد نگاه دولت به جایگاه مجلس مشابه نگاهش به بخش‌های زیرمجموعه خود باشد و بدون اقناع نمایندگان بخواهد به ابلاغ لایحه به مجلس اکتفا کند، طبعا مشابه اتفاقی که در عدم تصویب لایحه اصلاح ارز 4200تومانی رخ داد، عدم پذیرش لایحه فعلی بودجه توسط نمایندگان مجلس نیز امری دور از انتظار نخواهد بود.