به گزارش «فرهیختگان»، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، اظهار داشت: حمایت دولت از خودروساز داخلی به شرط افزایش کیفیت و عرضه بیشتر خودرو است.

وی ادامه داد:  امیدواریم با جدیتی که دولت در پیش گرفته است مشکلات تلنبار شده صنعت خودرو به تدریج از بین برود.

 سخنگوی دولت گفت: رئیس جمهور تاکید کرده بود که در افزایش قیمت قبلی مسیر قانون رعایت نشده و باید مصوبه تنظیم بازار برای افزایش قیمت گرفته می شده است، همچنین باید مشخص گردد ما به ازای این افزایش قیمت برای مردم (مصرف کنندگان واقعی) چه خواهد بود.

بهادری جهرمی افزود: درست است که سهامداران این دو شرکت خودرو سازی نیز بخشی از مردم هستند و باتوجه به تورم ضروری است قیمت عرضه خودرو نیز به روز شود، اما اگر بخشی از زیان انباشته قبلی خودروساز با افزایش قیمت حل می شود در سوی دیگر نیز باید روشن شود آورده اش برای عموم مردم چه خواهد بود.

وی تصریح کرد: اختلاف نظرهایی در خصوص استخراج قیمت تمام شده خودرو یا ضعف هایی که در کیفیت خودرو وجود دارد وجود داشت و تدابیری برای این منظور اتخاذ شد و به طور ویژه نیز تاکید براین شد که خودروهایی که عرضه می شود باید دست مصرف کننده واقعی برسد. 

بهادری جهرمی بیان کرد: فاصله نرخ کارخانه با بازار آزاد باید برداشته شود. اصلی ترین راهکار این مساله افزایش عرضه و جلوگیری از سوداگری است.

سخنگوی دولت گفت: پیش شرط هایی برای خودرو سازان به منظور افزایش عرضه خودرو در بازار و بهبود کیفیت خودروها در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: خودروسازها پیشنهاداتی برای افزایش قیمت ها ارائه کردند که به نوعی هزینه تمام شده به علاوه درصدی سود بود که ستاد تنظیم بازار با این پیشنهاد موافقت نکرد.

بهادری جهرمی تاکید کرد: ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که شرط افزایش قیمت باید مشهود بودن سیر بهبود در تغییرات کیفیت باشد و تکلیفی را برای وزارت صمت قرار داد که هم  احصای مواردی که باید ارتقا پیدا کند هم نظارت مستمر و ارائه گزارش به ستاد است.

سخنگوی دولت تصریح کرد: باید رضایت مردم از خودروهای داخلی حاصل شود، لذا ارتقا رضایت مندی مردم و افزایش عرضه خودرو از پیش شرط های مصوبه ستاد تنظیم بازار است و تاکید شد افزایش قیمت خودرو نه به میزان پیشنهادی خودروسازان بلکه با روال سابق شورای رقابت محاسبه شود.

بهادری جهرمی گفت: محور مباحث در جلسه ستاد تنظیم بازار این بود که از بین رفتن سوداگری ها باید به طرز محسوس قابل احصا باشد و گرنه دولت چک سفید امضا به خودرو ساز نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه فضای خودروسازها باید به سمت فضای رقابتی برود، بیان داشت: تا زمانیکه قمیت گذاری دستوری باشد رقابت شکل نمی گیرد و به تدریج باید با افزایش عرضه و نزدیک کردن عرضه و تقاضا این قیمت گذاری دستوری کم کم کاهش پیدا کند.