سیدجواد طاهایی، پژوهشگر فلسفه و علوم‌اجتماعی: ارسطو گفت: «به وجود آمدن شهر یا اجتماع مولود توافق میان افراد در درک فضیلت‌هاست، به‌عبارت دیگر اشتراک در شناخت اینکه فضایل چیست، خانواده یا شهر یا اجتماع انسانی را می‌سازد؛ اشتراک در درک اینکه نیکی و بدی کدامند و درست و نادرست چیست و صفات دیگری از این‌گونه.» (ارسطو، 1393: 6-7). پس اجتماع زاده‌ تمایل به پیوستگی و توافق یا اندیشه‌ وحدت است، نه تمایل به فردیت و حفظ منافع فردی و تنوع را ارزش مرکزی دانستن. زندگی اجتماعی حاوی حرکتی از وحدت به تکثر است، نه از تکثر به وحدت. دومی بی‌معناست، زیرا به‌لحاظ منطقی معلوم نمی‌دارد که افراد متکثر یا اصل تکثر در زندگی اجتماعی، به‌خودی‌خود چگونه می‌تواند معنایی از وحدت میان عناصر را تولید کند.

وحدت اجتماع، تاریخی مستقل و ناوابسته دارد و زایشی خلاقه است و قابل تحقیق و بررسی نیست. ما می‌توانیم نتایج این وحدت را مطالعه کنیم اما دلیل زایش آن را نمی‌توانیم، یعنی اتحاد طی تحولات و تجربیاتی از زندگی متکثرانه میان افراد پدید نیامده است؛ افراد هنگامی که به توافق میان خود درباره برخی اصول زندگی گراییدند، متاثر از تجربیات زیست دوران ماقبل توافق خود نبودند، زیست ماقبل توافق، زمینه‌ توافق و وحدت بوده اما سازنده و عامل آن نبوده است. بستر علت نیست، بنابراین ارتباط منطقی بین وحدت و تاریخ وحدت وجود ندارد. وحدت هنگامی شکل می‌گیرد که یک ایدئولوژی‌ در آن اجتماع مطرح شود که وحدت و انسجام روحی افراد را ثمر دهد. وحدت انسانی نمی‌تواند مکانیکی باشد و از مسیرهای مادی پدید آید، بنابراین تکوین اجتماع و وحدت آن نتیجه‌ اراده‌ مستقیم اعضای آن (آگاهانه باشد یا نباشد) نیست، نتیجه‌ توافق ناهشیار آنهاست. اجتماع توسط آحاد و اعضا ‌ساخته نمی‌شود، با ظهور ایده‌ای یا ایده‌ای درخصوص فضیلت ساخته می‌شود؛ فضیلت یا ایده‌ای از فضیلت که وحدت بتواند ابزاری برای نیل به آن باشد. تا فضیلتی درمیان نباشد، وحدتی شکل نمی‌گیرد تا اجتماعی ازطریق آن قابل درک شود.

منظور از بحث بالا آن است که اجتماع انسانی تا آنجا که می‌توانیم به عقب برویم، با وحدت و توافق برای تحقق یک فضیلت مرکزی آغاز می‌شود و با همان تداوم می‌یابد و آینده و تقدیر آن نیز بر مدار همان توافق اولیه شکل می‌گیرد. فلاسفه کلاسیک متعددی این‌گونه می‌اندیشند. از ابتدا تاکنون همیشه با اجتماع بشری در همان حالت وحدت اصولی‌اش مواجه بوده‌ایم.

نکته اساسی این است که یک اجتماع اگر واقعا‌ «یک» اجتماع باشد، دقیقا‌ به میزانی که یکی و واحد باشد و متفرق نباشد، دربرابر «یک» مشکل، حتما‌ «یک» راه‌حل دارد و چند راه‌حل‌ ندارد که اختلاف مسیر و تشتت درپی آن بیایند. قانون این است که اجتماع متحد و واحد، مشکلات ماهیتا‌ گوناگون ندارد، به‌عبارت دیگر یک اجتماع به میزان وحدت خود، مشکلاتش به واحد و متجانس ‌بودن گرایش بیشتری دارند و بر این‌ اساس، راه‌حل‌هایش نیز بیشتر به تجانس و وحدت می‌گرایند. دراین اجتماع راه‌حل یگانه، چون ممکن هست و وجود دارد، پس ستیزه و تعارض دلیل هستی‌اش را از دست می‌دهد و اگر هم پدید بیاید، واقعیتی عرَضی خواهد بود و از آن ‌طرف گفت‌وگو و تفاهم میان اعضا برای حل مساله، ممکن و دست‌یافتنی است و نتیجه؟ یک اجتماع هرچه پیوسته‌تر، روش اکثریتی در آن کم‌اقتضاتر. اجتماع یکدست و همدل حتی اگر زمانی هم به روش اکثریت متوسل شود، این روش در آنجا نهادینگی و رسمیت نمی‌یابد و نتیجتا‌ وحدت و یگانگی هویت آن اجتماع لطمه نمی‌بیند.

راه‌حل فوق (یعنی گفت‌وگو و تفاهم) از آن ‌رو یگانه و منسجم است که مستقیما‌ در تلائم با انسجام و وحدت گروه است و بنابراین راه‌حلی برای همه اعضای گروه و مفید برای همه آنان است. به‌ عبارتی گروه واحد، مشکل و راه‌حل واحدی دارد. هرچه گروه متحدتر باشد، مشکل‌ها و مسائل آن انسجام‌یابی و پیوستگی‌پذیری بیشتری با هم دارند و گویی در آن، یک راه‌حل به‌تنهایی می‌تواند طیفی از مشکلات را برطرف کند، پس در اجتماع متحد و متوافق، تصور انسجام میان مشکلات آن راحت‌تر است، شکل آن مشکلات روشن‌تر و قابل‌فهم‌تر است، بنابراین راه‌حل آن به همین‌سان قابل‌فهم‌تر و ساده‌تر خواهد بود. به‌طورکلی هرچه وحدت اجتماع بیشتر باشد، زندگی سیاسی می‌تواند روان‌تر و ساده‌تر، بنابراین راحت‌تر باشد. قطعا‌ مسیر مفید و در نهایت درست در سیاست، آنی است که با گفت‌وگو و توافقات حاصل آید و نیازی به گسست آرای مردم درقالب موافق و مخالف و نبرد اکثریت و اقلیت نباشد.

گفت‌وگو و تفاهم اما موقعی ممکن و مفید خواهد بود که گفتیم قبل از آن، وحدت و همزیستی‌ اجتماعی به‌وجود آمده باشد. فضای زیست واحد یا سیاست واحد، حتما‌ خروجی یک اجتماع واحد است. منطق راه‌حل واحد برای گروه واحد، نظام اکثریتی یا روش سیاسی اکثریتی را منطقا‌ بی‌اعتبار می‌سازد. راه‌حل ماهیتا‌ لیبرال مبتنی بر اکثریت آرا برای گروه‌ها و اجتماعاتی است که انسجام داخلی‌شان با دسیسه‌ها و ضعف‌ها و اختلاف‌هایی از بین رفته یا متزلزل شده است اما راه‌حل لیبرالی تفوق اکثریت در این موقعیت، با این پرسش سخت مواجه می‌شود که وقتی گروهی از ریشه و از همان ابتدا منسجم و یکدست نیست و منافع متعارضی در آن وجود دارد [که خود را در بازی اکثریت- اقلیت نشان می‌دهند] بنابر چه منطقی همچنان باید یگانه و واحد باشد و فروپاشیده نشود؟ آن گروه انسانی که فاقد بنیاد وحدت‌بخش است، یا وحدت‌بخشی بنیاد آن ضعیف است، چگونه واحد فرض می‌شود؟ نظام اکثریتی اراده آن را دارد که کثرتی از عقاید وجود نداشته باشد و به‌جای یک وحدت متکثر و پلورال، اکثریت به‌دست‌آمده، همانا وحدت تلقی شود، پس نظریه نظام سیاسی اکثریتی، عقلا‌ حاوی فروپاشی اجتماعات انسانی است و نیز آن را نتیجه می‌دهد، فروپاشی و گسست را عقلانی و مدلل و مطابق با عقل سلیم می‌نمایاند. سیاست گسست در اندیشه‌ لیبرال به پلورالیسم موسوم است. پلورالیسم باور به واقعیت تکثر نیست باور به حقانیت و اخلاقی‌بودن تکثر است، مثلا‌ اسنایدر گفت: «پلورالیسم یعنی قبول واقعیت اخلاقی انواع مختلف حقیقت... .» (جات، 1399: مقدمه کتاب) به این‌ترتیب، لیبرالیسم گوناگونی و تکثر را همچون حقیقتی ناگزیر و براین مبنا، قابل دفاع می‌انگارد. تفکر لیبرال متضمن فروپاشی اجتماعات انسانی است، هم در ابتدا آن را فرض می‌گیرد و هم در نتیجه به آن می‌انجامد. این تفکر، زالووار از وحدت پیشینی جوامع استفاده می‌برد و آن را می‌مکد بی‌آنکه چیزی بر آن بیفزاید.

از آن ‌سو در اجتماعی که واحد و متفق باشد، مسائل هرچه بزرگ‌تر باشند، امکان اخذ تصمیم واحد برای راه‌حل واحد بیشتر می‌شود. در چنین اجتماعی مسائل هرچه جزئی‌تر باشند، کم‌اهمیت‌تر خواهند بود و هرچه کم‌اهمیت‌تر، از حیطه اجتماع کل دورتر و بنابراین وانهادنی‌تر، پس در یک اجتماع واحد مسائل هرچه بزرگ‌تر باشند، امکان اخذ تصمیم واحد برای راه‌حل واحد بیشتر می‌شود اما مسائل جزئی و کم‌اهمیت که ربطی به وحدت و تمامیت اجتماع ندارند، می‌توانند مشمول راه‌حل‌‌های متفاوت، خاص و جزئی نیز بشوند و تکثر را شکل دهند. ۹به همین‌دلیل آنها شایسته طرح در مجلس رایزنی (پارلمان) نیستند که محل طرح مسائل مربوط به جامعه کل است. جمهوری هرچه قویم‌تر، شروشور پارلمانی کمتر. در دوره مدرن، پارلمان خانه و محل استقرار نظام سیاسی مبتنی بر رای اکثریت تصور می‌شود اما درحالی‌که در نظریه، پارلمان محل گفت‌وگو و تبادل‌نظر است، عملا‌ بحث و گفت‌وگو به نجوا و امر آشکار (گفت‌وگوها در حوزه عمومی) به امر پنهان (لابیگری) بدل می‌شود. پارلمان تاکنون و دراین زمان فقط به نیروی آرزوهای عقلانی‌اش زنده مانده است، آرزوهایی چون فضای شیشه‌ای سیاست، گفت‌وگوهای علنی و موثر، نظارت بر متصدیان سیاسی و... .

پس جامعه منسجم، سیاست منسجم دارد. جامعه مبتنی بر توافق، سیاست متوافقانه یا پیوسته دارد؛ سیاستی که در آن به‌جای جدال‌ها و تخاصمات قانونی، توافقات عرفی و گفت‌وگوها وجود دارد. اجتماع منسجم اجتماعی است که در آن اراده همزیستی اقوام محکم و بی‌گفت‌وگوست.

چنین اجتماعی درطول تاریخ بشر یک واقعیت همیشگی و بدیهی بوده است اما در دوره مدرن، متفکران لیبرال، توافق ناهشیار انسان‌ها را برای همزیستی که سازنده قومیت‌ها و اجتماعات انسانی است، به قرارداد (کنتراکت) ترجمه کردند غافل از آنکه به‌قول کارل اشمیت، جایی که توافق هست، قرارداد بی‌معناست و جایی هم که توافق نیست، قرارداد بی‌ثمر و بیهوده است. (See, schmitt, 1988) متفکران لیبرال، توافق کهن و اغلب ناهشیار انسان‌ها برای همزیستی درون اجتماع را به یک مفهوم حقوقی یعنی قرارداد اجتماعی تقلیل می‌دهند و از آنجا به عقلانیت حسابگرانه افراد برای پذیرش عضویت یا عدم عضویت در آن قرارداد می‌رسند و سپس روش اکثریت آرا را برای تضمین ادامه انواع سازوکارهای درون اجتماع به‌کار می‌گیرند.

بنابراین روش اکثریت ادامه منطقی تفکر لیبرال در عمل سیاسی‌اش است اما نظام اکثریتی یا نظام سیاسی مبتنی بر حاکمیت آرای اکثریت [چه نسبی باشد چه مطلق]، در اساس و ذات خود ممکن نیست درست و منطقی باشد، زیرا در سطح نظریه و استدلال مجاز می‌دارد که خواست و اراده‌ 49.5 درصد اعضای یک گروه جاری و محقق نشود و به‌جای آن، اراده 50.5 درصد اعضا، یعنی تقریبا‌ نصف اعضای گروه، اراده همه گروه تلقی شود. روش اکثریتی اصولا‌ روش محو 49 درصد اعضاست، زیرا این اصل پیشاپیش پذیرفته شده که رای و مصالح 49 درصد اعضای گروه اجرا نشود و مبنا قرار نگیرد، حتی اگر مورد توجه قرار گیرد. نظام اکثریتی در نظریه، توهین و تحقیر حدود 50 درصد جامعه است و بنابراین اصولا‌ مقبول نیست، حتی اگر در عمل ناگزیر نمایانده شود و موقعی که این سیاست ناگزیر می‌شود، یعنی آنکه پیش‌تر وحدت روحی اجتماع آسیب دیده است اما روش اکثریتی هنگام انتخاب‌های اساسی یا پیوستگی و وحدت گروه، ناگزیر هم نیست. در عمل می‌بینیم که سعی می‌شود خشونت نظری- مفهومی نظام اکثریتی کاهش یابد و توجیه شود؛ اما توجیهات نسبی‌گرایانه و دفاعیات عمل‌گرایانه، مشکلات جوهری را حل نمی‌کنند. به‌عبارت دیگر راه‌حل‌ها برای کاهش عملی نتایج روش اکثریتی، مشکلات در سطح عقلی و نظری را حل نمی‌کند و به نابرابری و فساد رهبران تداوم می‌بخشد. توجیهات و دفاعیات و راه‌حل‌ها برای کاهش خشونت ذاتی نظام اکثریتی، ذاتا‌ موقت و نسبی و محدود و دارای نتایج اندکند.

تشتت و تعارض میان انسان‌ها، حتی اگر عقلانی و قانونی شود، هیچ‌گاه به امری اخلاقی، عقلی و ذاتا‌ قابل‌قبول تبدیل نخواهد شد. ذاتیات انسانی تقریبا‌ تغییرناپذیر است. حاکمیت اکثریت بر اقلیت را نمی‌توان توافق خواند. حاکمیت اکثریت، خاموشی یک گروه به نفع بهره‌مندی گروه دیگر است و این عدم انسجام روحی گروه را اثبات می‌کند و منطق و عقلانیت ادامه حیات گروه را زایل می‌کند.

وضعیت تعقلی- نظری وخیمی که نظام اکثریتی متحمل آن است، مستلزم راه‌حل است و نباید به حقانیت ادامه این وضع یا به ناگزیری آن عقیده داشت. راه‌حل کلی این است که ابتدا وحدت تاریخی اجتماع باید محترم شمرده شود و مبنا قرار گیرد و درپی آن باید در اجتماع خود در پی سیاست یکدست باشیم نه سیاست گسیخته و پاره‌پاره (مثل نظام چندحزبی) اما پذیرش این راه‌حل مستلزم یک گذار تمدنی و تغییرات پارادایمیک در فکر و علم و نحوه زیست و مجموعا‌ شرایط یک تمدن جدید است.

این حق به‌طور عقلی برای اقلیت محفوظ است که بخواهد از اکثریت یعنی از اجتماع یا گروهی که رویکردهای مرکزی و انتخاب‌های ریشه‌ای او را مبنا قرار نمی‌دهد (و اصل هم همین است. ترجیحات پایین‌تر اقلیت که برایش اهمیت درجه اول ندارد) بیرون بیاید و به گروه و اجتماعی وارد شود که در آن بخش تعیین‌کننده‌تری باشد و اقلیت محسوب نشود.

 به‌همین‌سان، نظام اکثریتی نه‌فقط توافق نیست بلکه ضد آن است؛ اعلام رسمیت یافتن عدم‌توافق و نیز اعلام ناتوانی از نیل به توافق است. حاکمیت اکثریت، رسمیت بخشیدن به اختلافات و پذیرفتن صورتمندانه آن است نه حل آن. در نظام سیاسی مبتنی بر رای اکثریت، اختلافات ادامه دارد منتها، تداوم آن با این استدلال که «چاره دیگری نیست» پذیرفته می‌شود؛ تصور «همین است دیگر! چه می‌توان کرد؟» راه‌حل اختلاف و گسست آرا نیست.

بازی اکثریت- اقلیت روح لیبرالی و صریح‌تر، روح یهودانه‌ای دارد، زیرا از وجود دلایلی برای تحرک و تعیین‌کنندگی یک گروه کیفیتا اقلیت در اجتماع سخن می‌گوید؛ از وجود اراده‌ای در اجتماع یا گروه انسانی برای تبدیل‌کردن اقلیت به اکثریت یا به‌اصطلاح اکثریت‌سازی. بورژوازی یهودی کم‌شمار در یک دموکراسی لیبرال، مسلط بر بازی اکثریت- اقلیت است و آن را ذیل عنوان مشارکت و آزادی سیاسی هدایت می‌کند. روح دموکراسی لیبرال، جامه اکثریت ‌پوشیدن هرباره یک اقلیت باهوش و کمی مکار است. بازی اکثریت جز این نیست. این بازی گویای روند قدرتمندی از تخصیص‌یابی جهت‌یافته منابع اجتماع کل به نفع اقلیتی است که علاقه و منفعت چندانی در تداوم حیات گروه انسانی یا اجتماع کل ندارد؛ اقلیتی که نمی‌خواهد بخشی از یک کل باشد. برای او، اکثریت یک شکار بزرگ است که در حالت ناخودآگاه و عدم اشعار به برتری خود قرار دارد و می‌توان خود را برجای آن نشاند. این اکثریت دستکاری شده و مصنوع حاوی هیچ فضیلت و حقانیتی نیست. سخن اشتراوس در اینجا به‌یادآوردنی است که می‌گفت: «دموکراسی یا حکومت اکثریت حکومتِ افراد تربیت‌نشده است.» (اشتراوس، 1396: 70)

اِعمال روش اکثریت فقط هنگام گسست گروه یا فروپاشی اجتماع از هم و بنابراین فقط به‌منظور ثبت در تاریخ، اقدامی منطقی است؛ سند فروپاشی موقعی که دیالوگ و توافقْ دیگر ممکن نیست و باید مرگ توافق اعلام شود. روش اکثریتی اگر به قانون بدل شود، پایان گفت‌وگو و سرود مرگِ وحدت گروه است؛ آغازی بر پایان وحدت روحی یک اجتماع.

اما اگر و هنگامی که امکان گفت‌وگو وجود داشته باشد، یعنی آنکه امکان وحدت روحی اجتماع وجود دارد. در این ‌حال حتما‌ امکان توافق هم وجود دارد. اصلا‌ صرف شروع مذاکره و گفت‌وگو بر فرض ناهشیاری از امکان تفاهم قرار دارد. اگر توافق ناممکن می‌بود، مذاکره از همان اول کلید نمی‌خورد و مطرح نمی‌شد، حتی در وضعیتی که مذاکره هنوز شروع نشده اما تصور امکان آن وجود دارد، باز یعنی آنکه توافق ممکن است، پس شکل‌گیری توافق عمومی یا اراده عمومیgeneral will  در اجتماع کل و بنابراین حدوث یک سیاست پیوسته اما آزاد و مبتنی بر فردیت در اجتماع، یک افسانه نیست. یک سیاست همزمان، واحد و آزاد ممکن است.

  منابع:

اشتراوس، لئو (1396)، مقدمه‌ای سیاسی بر فلسفه، ترجمه یاشار جیرانی، انتشارات آگه.
ارسطو (1393)، سیاست، ترجمه حمید عنایت، چاپ هفتم، انتشارات امیرکبیر.
جات، تونی (1399)، در باب قرن بیستم (در گفت‌وگو باتیموتی اسنایدر)، ترجمه محسن قائم‌مقامی، انتشارات چشمه.
Schmitt, Carl. The Crisis of Parliamentary Democracy. Translated by Ellen Kennedy. MIT Press, 1988.