علی مزروعی، روزنامه‌نگار: با رسیدن به ایام روز دانشجو بازار جلسات مسئولان با دانشجویان نیز رونق می‌یابد. به همین مناسبت روز گذشته اعضای تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های تهران با دعوت سیداحسان خاندوزی به سالن جهاد وزارت اقتصاد و دارایی رفته تا در نشستی مشترک با وزیر اقتصاد درمورد مهم‌ترین مسائل اقتصادی روز به گفت‌و‌گو بنشینند. در یکی از مهم‌ترین بخش‌های جلسه وزیر اقتصاد با دانشجویان، خاندوزی اشاره کرد که به غیر از دارو و گندم، پنج قلم کالای دیگر نیز ارز ترجیحی دریافت می‌کنند که دولت قصد دارد ارز این پنج قلم کالا را به مرور حذف کند. خاندوزی در این باره گفت: «در این پنج قلم، ارز ترجیحی ما حذف خواهد شد و این اتفاق باید در بودجه سال جاری رخ می‌داد و دولت جدید نیز تا بخواهد به‌طور کامل مستقر شود لایحه‌ای را تدوین کرد که موردقبول مجلس واقع نشد. اما به این جهت که دولت قائل به این است که این قانون را اجرا کند در پی مقدماتی است که به‌تدریج و بدون شوک‌درمانی حذف ارز ترجیحی را در دستورکار بگذارد.» مشروح این نشست را در ادامه می‌خوانید.
در ابتدای این نشست دانشجویی، خاندوزی تاکید کرد اگر بسیاری از متغیرهای کلیدی در بودجه 1401 تعیین‌تکلیف شود، می‌توان حداقل تا 15 ماه آینده -که پایان سال 1401 است- روی شرایط ثبات برخی متغیرها حساب کرد تا فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان‌خاطر بیشتری تصمیم بگیرند.
او درباره همین مساله اشاره کرد که به شکل ویژه در لایحه بودجه 1401 به‌دنبال این است که بسیاری از متغیرهای کلیدی را به نحوی تعیین‌تکلیف کند. وزیر اقتصاد درباره عملکرد بانک‌ها به این پرداخت که در حوزه بانک‌های دولتی تلاشش این است که به‌صورت سه‌ماهه و فصلی گزارش عملکرد بانک‌ها در 13 محوری که در احکام انتصابی مدیرعاملان بانک‌های ملی و سپه درج شده بود، بررسی شود. او در این‌باره تاکید کرد بانک مرکزی نیز با نظارت روی شبکه بانکی کشور نسبت به گذشته حتما فعال‌تر خواهد بود. در ادامه این نشست، خاندوزی در باب علت عدم‌انتشار جزئیات نقشه راه کلان اقتصادی در دولت سیزدهم توضیح داد: «نقشه راه اقتصادی کلان منتشر شده است و دلیل اینکه جزئیات آن منتشر نشده، این است که تا اصل این سند مورد وفاق قرار نمی‌گرفت نمی‌توانستیم برای هریک از سرفصل‌های آن گام‌های زمانبندی شده ارائه دهیم.» او در پاسخ به پرسش دانشجویان درباره بازار سرمایه درمورد سهام واگذارشده به سازمان تامین اجتماعی، به این پرداخت که مطابق بند واو تبصره 2 قانون بودجه 1400 قرار است 110هزار میلیارد تومان از سهام و اوراق دولت دراختیار سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌ها قرار بگیرد تا دولت از این طریق به تامین اجتماعی و بقیه صندوق‌ها کمک کند. او درباره همین مساله تاکید داشت که قرار نیست دولت 110هزار میلیارد تومان را در بازار سهام عرضه بکند و تاثیر منفی در بازار نخواهد داشت.
خاندوزی در پاسخ به سوالات درباره ارز ترجیحی به این پرداخت که: «درحال حاضر اگر بخواهیم دارو و گندم را کنار بگذاریم، به پنج قلم کالای دیگر ارز ترجیحی تعلق می‌گیرد. این درحالی است که تا پیش از این ارز ترجیحی 27 قلم کالا را شامل می‌شد. همه این موارد به‌تدریج حذف شده و صرفا مواردی همچون نهاده‌های دام و طیور باقی مانده است. در این پنج قلم، ارز ترجیحی ما حذف خواهد شد و این اتفاق باید در بودجه سال جاری رخ می‌داد اما دولت قبل در ماه‌های پایانی این کار را کرد و دولت جدید نیز تا بخواهد به‌طور کامل مستقر شود لایحه‌ای را تدوین کرد که موردقبول مجلس واقع نشد. اما به این جهت که دولت قائل به این است که این ارز را حذف کند، در پی مقدماتی است که به‌تدریج و بدون شوک‌درمانی قانون را اجرا کند.»
او در ادامه صحبت‌هایش درباره ارز ترجیحی دارو به مردم این اطمینان را داد که به بیماران ضربه‌ای وارد نخواهد شد؛ چراکه ارز ترجیحی درمورد دارو و نیز گندم که قوت غالب مردم است، حفظ خواهد شد، خاندوزی اما درمورد کالاهایی که تصمیم به حذف ارز ترجیحی آن است معتقد بود، این حذف ارز حتما روی قیمت آنها اثر خواهد گذاشت. او در این‌باره گفت: «این انتخاب ما نیست که بگوییم می‌شود آن را انجام نداد و اگر بخواهیم با رویکرد اقتصاد مقاومتی عمل کنیم، چاره‌ای جز این نداریم؛ چراکه تولید‌کنندگان داخلی نهاده‌های دامی نمی‌توانند با نهاده‌ای که با ارز 4200 تومانی وارد می‌شود، رقابت کنند.» او در جمع‌بندی صحبت‌هاش درباره ارز ترجیحی و حذف آن یادآوری کرد: «اگر بخواهیم یک مساله اساسی بلندمدت به نام وابستگی را حذف کنیم، باید کمک کنیم که تنوع‌بخشی در تولید کالای داخلی صورت بگیرد تا درمورد کالاهای استراتژیک آسیب‌پذیر نباشیم. درحال حاضر رانتی که در واردات کالاهای اساسی برای برخی گروه‌های خاص وجود دارد اجازه قدعلم کردن را به تولیدکننده داخلی نمی‌دهد. در موضوع حذف ارز 4200 تومانی اجرای قانون مجلس مورد‌نظر ستاد اقتصادی دولت است.»
خاندوزی در ادامه در پاسخ به این سوال که دولت برای حذف ارز ترجیحی چه نیازی به ارائه لایحه به مجلس داشت، گفت: «به لحاظ حقوقی در مورد ارز 4200 چاره‌ای جز گرفتن مجوز از مجلس نداشتیم، زیرا مجلس یازدهم به دولت این اختیار را داده بود که تنها هشت‌میلیارد دلار هزینه ارز 4200 تومانی در سال 1400 کند. این هشت‌میلیارد دلار مصوب مجلس در همان 6 ماه اول سال به پایان رسید، بنابراین ما برای تامین ارز مورد‌نیازمان به‌منظور تهیه کالاهای اساسی چاره‌ای نداشتیم جز اینکه از مجلس مجوز بگیریم تا رقم بالاتری نسبت به هشت‌میلیارد دلار به ارز ترجیحی تخصیص دهیم. دولت در حذف رانت حاصل از دلار 4200 تومانی مصمم است اما از آنجایی که قائل به شوک‌درمانی در اقتصاد نیستیم باید حذف ارز ترجیحی را به‌صورت تدریجی انجام دهیم، به این خاطر تا پایان سال نیز حذف دلار 4200 تومانی را برای کالاهای اساسی‌ای که تاکنون برای تامین‌شان از این ارز استفاده می‌کردیم، نداریم.»
وزیر اقتصاد به موضوع افزایش حقوق کارکنان نیز گریزی زد و تلویحا آن را رد کرد. او در این‌باره گفت: «درحال حاضر به غیر از ضعف نظارت بر خلق پول بانک‌ها مشکل اساسی که باعث تورم شده، مساله کسری بودجه‌ای است که دولت‌ها به آن دامن می‌زدند. بسیاری از کشورهایی که توانسته‌اند بر تورم بالای خودشان غالب شوند، برای خود بسته‌ای را تدوین کرده‌اند که در آن بسته بر کنترل هزینه‌های جاری در سال اول تاکید شده است.» وزیر اقتصاد با بیان اهمیت کنترل هزینه جاری کشور تاکید کرد که بالا‌رفتن هزینه دولت حتما کسری بودجه و تورم را در پی می‌آورد اما اینکه از محل سایر منابع همزمان به دولت کمک بکنیم که به فعالیت‌های تولیدی و عمرانی بپردازد، امری لازم است.
خاندوزی با اشاره به رویکرد دولت در کاهش هزینه‌های جاری خود گفت: «بحث سیاست‌های انقباضی مطرح نیست و بحث بر سر این است که کسری هزینه‌های جاری (کسری تراز عملیاتی) کنترل شده تا تورم کمتر شود و نیز همزمان کمک کنیم به سیاست‌های رشدآفرین و طرح‌هایی که منجر به افزایش رشد اقتصادی در کشور می‌شود.» وزیر اقتصاد دولت سیزدهم درباره وعده‌های داده‌شده درمورد ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن نیز گفت: «تلاش‌های خوبی صورت گرفته است و جلساتی نیز با وزیر مسکن و نیز رئیس بانک مرکزی برگزار شده است، این‌بار راه‌های تامین مالی ساخت مسکن متنوع شده و همچون مسکن مهر منابع صرفا از یک مسیر تامین نمی‌شود.» او همچنین اشاره کرد که قرار است از ظرفیت‌های سازندگان خارجی که می‌توانند با خود تکنولوژی ساخت مسکن سریع و ارزان را به کشور بیاورند، استفاده شود. خاندوزی در دفاع از افزایش عرضه مسکن کنترل تقاضاهای سوداگرانه در بازار مسکن را لازم دانست. او با اشاره به تصویب طرح cgt در مجلس و تاثیرش بر به تعادل رسیدن قیمت مسکن، به بیان این پرداخت که: «با تصویب این طرح تقاضاهای سوداگری کنترل شده و عرضه افزایش پیدا می‌کند. این دو بال کمک خواهد کرد به اینکه قیمت مسکن به تعادل برسد.»
خاندوزی در پاسخ به این سوال که لایحه بودجه دولت آیا از جانب مجلس مورد تایید قرار می‌گیرد، گفت: «بعد از تدوین لایحه باید حتما گفت‌وگوهایی صورت گیرد. ما امسال این را پیش‌تر شروع کردیم یعنی به قدر وسع خودمان، تلاش کردیم با مجموعه‌های مختلفی از افراد مشورت کنیم. مثلا دیروز با یک‌سری از نمایندگان جلسه‌ای داشتیم تا پیش از تدوین لایحه حداقل راهبردها و چارچوب‌های کلی را بتوانیم منتقل کنیم و اگر ایراداتی وجود دارد، در یک تعامل سازنده و دوطرفه بتوانیم بر سر آن به جمع‌بندی برسیم.»
او با اشاره به جناح‌بندی‌های طیف‌های مختلف اقتصادی که درفضای عمومی رایج است، گفت که ورود به این قبیل مناقشات و تقسیم‌بندی افراد به جریان چپ اقتصادی و جریان راست اقتصادی اولویت کشور نیست. وزیر اقتصاد تاکید کرد که ما ابتدا باید بتوانیم ترمزی بر روندهای گذشته بزنیم و یک چشم‌انداز امیدبخش و قابل‌پیش‌بینی برای فعالیت اقتصادی، با اصول اولیه که بخش زیادی از آنها مشترک است، ایجاد کنیم. البته در طراحی مسیر بلندمدت حتما رویکرد فکری در جریانات اندیشه‌ای و مکاتب مختلف اقتصادی همیشه وجود داشته و دارد و خواهد داشت.
خاندوزی در پاسخ به یکی از حضار که معتقد بود ایده دولت در حوزه اقتصادی روشن نیست، گفت: «نقشه راه رونق غیرتورمی همان ایده مهمی است که در دولت هم مطرح شده و دیگر تعلقی به یک وزارتخانه ندارد.» خاندوزی با بیان اینکه خود او نیز جزئیاتی به این سند افزوده است، گفت: «تلاش ما این بوده است که حتما در سه ماهه اول، نقشه راه را مشخص کنیم که بدون قطب‌نما کشتی اقتصاد را حرکت ندهیم و روزمره تصمیم نگیریم که امروز بگوییم آن چیز را باید افزایش دهیم یا کاهش دهیم و درباره اثرات آن تصمیم بر زندگی مردم مطالعه نکرده باشیم. برای اینکه دقیقا از این اقتضائی تصمیم‌گرفتن و افتادن در دام روزمرگی‌ها عبور کنیم، نقشه راهی را به شکل جدی مطرح کردیم که ان‌شاءالله پیگیری خواهد شد.» وزیر اقتصاد در ادامه با استقبال از موضوع گشت مدیران، راه‌حل‌هایی نیز بیان کرد. در همین راستا او معتقد است مساله مهم و کاربردی سامانه‌های شفافیت‌زا و امکان مشارکت مردم و موضوع سوت‌زنی است.
خاندوزی در پاسخ به یکی از دانشجویان که درمورد راه‌های جلوگیری از رانت توسط مدیران این وزارتخانه سوال کرده بود، گفت: «در همان روزهای نخست حضورم در وزارتخانه فرم تعارض منافع را خودم به همراه سایر معاونان وزارت اقتصاد امضا کردیم. به‌واسطه امضای این فرم بخش بازرسی وزارتخانه به عملکرد ما نظارت خواهد کرد تا دچار تعارض‌منافع در تصمیمات، انتصابات و کارهای اجرایی نباشیم.»