سعید گودرزی، دانشجوی دکتری اقتصاد اسلامی: براساس یکی از جدیدترین نظریات توسعه مکتب نهادگرا، مهار خشونت و ایجاد ثبات، شرط اساسی قرارگیری در ریل توسعه است. نورث و همکارانش در این نظریه ضمن انتقاد از رویکرد نهادهای بین‌المللی معتقدند هدایت کشورهای فقیر به نسخه‌برداری از الگوهای کشورهای پیشرفته نه‌تنها این کشورها را به توسعه نزدیک نمی‌کند، بلکه احتمالا با افزایش ظرفیت خشونت و بی‌نظمی، آنها را از توسعه دور می‌کند. برای نمونه، الزامات اقتصاد رقابتی، مثل حذف رانت و امتیازات ویژه را که در کشورهای توسعه‌یافته (یا به‌قول نورث: کشورهایی با نظام دسترسی باز) مشاهده می‌شود، نمی‌توان عینا برای کشورهای توسعه‌نیافته (کشورهایی با نظام دسترسی محدود) نیز تجویز کرد. طبق این دیدگاه، در کشورهای توسعه‌نیافته برای اینکه ظرفیت‌های بالقوه بروز خشونت (که دراختیار برخی افراد و گروه‌هاست) به فعلیت تبدیل نشود، باید در آنها ایجاد انگیزه کرد و توزیع رانت این انگیزه را به وجود می‌آورد. در چنین کشورهایی می‌توان با توزیع رانت و امتیازات ویژه میان اصحاب قدرت، منافع آنها را در راستای حفظ نظم و عدم بروز خشونت تعریف کرد. به این ترتیب، جامعه ضمن حفظ نظم و ثبات، آرام‌آرام به‌سمت توسعه حرکت می‌کند.
به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، تقویت نیروهای نظامی (اعم از ارتش و پلیس) که در کشورهای توسعه‌یافته به‌عنوان عاملی بازدارنده، مانع از استفاده خلافکارانه از خشونت می‌شود و لذا تاثیر مثبتی بر عملکرد اقتصادی دارد، در نظام‌هایی با دسترسی محدود منجر به کاهش خشونت نمی‌شود زیرا دولت‌های این کشورها معمولا نمی‌توانند نیروی نظامی و پلیس را از رانت‌جویی به‌نفع خود بازدارند. به‌زعم مقرران این نظریه، با ملاحظه تجربه موفق برخی کشورهای دارای نظام دسترسی محدود می‌توان چنین برداشت کرد که عامل مهار خشونت، هرج‌ومرج و بی‌نظمی در این کشورها، نه اقتدار نیروهای نظامی، بلکه ایجاد انگیزه در گروه‌ها و افراد دارای قدرت (با اعطای رانت‌ها و امتیازات ویژه) برای عدم استفاده از ابزار خشونت توسط آنان بوده است نه تقویت نیروهای نظامی برای مقابله با آنها.
طبق دسته‌بندی مرسوم در ادبیات اقتصادی، کشور ما در زمره کشورهای درحال توسعه یا به تعبیر نظریه نورث، با نظام دسترسی محدود قرار می‌گیرد. از این‌رو لازم است امکان کاربرد چنین نظریاتی در کشور ما مورد ارزیابی انتقادی قرار گیرد. چنانکه بیان شد، طبق این نظریه، در کشورهایی با دسترسی محدود برای ایجاد ثبات و مدیریت خشونت، اولا باید به توزیع رانت بین صاحبان قدرت روی آورد و ثانیا از تقویت قوای نظامی اجتناب کرد.
برای نقد نتیجه اول، می‌توان به سیره حکومتی امیرالمومنین(ع) اشاره کرد. شرایط جامعه اسلامی در آستانه خلافت ایشان به‌گونه‌ای بود که برخی با استفاده از امتیازات ویژه تبدیل به قدرت‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی شده بودند. امیرالمومنین(ع) پس از اقبال گسترده مردم و دعوت از ایشان برای پذیرفتن خلافت جامعه اسلامی، نه‌تنها امتیاز جدیدی به این افراد واگذار نکردند، بلکه تمام امتیازات سابق را نیز لغو کردند. نحوه مواجهه حضرت‌علی(ع) با امثال معاویه، طلحه و زبیر از منظر نظریه نورث جامعه را از حرکت به‌سمت توسعه بازمی‌دارد و درنتیجه به صلاح جامعه نیست! بنابراین رجوع به سیره حکومتی امیرالمومنین(ع) به روشنی ناسازگاری نظریه توسعه نورث با آموزه‌های اسلامی را آشکار می‌کند.
در نقد نتیجه دوم می‌توان به دستور قرآنی «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ» (انفال:60) تمسک جست. طبق این آیه شریفه، مسلمانان موظفند در حد استطاعت، توان و تجهیزات خود را از هر حیث تقویت کنند، به‌گونه‌ای که موجب ایجاد هراس در دل دشمنان خدا و مسلمانان شود. به تعبیری می‌توان گفت خدای متعال از مسلمانان می‌خواهد با تجهیز به قوای نظامی، اقتصادی، سیاسی، علمی، فرهنگی، رسانه‌ای و دیگر جنبه‌ها، نوعی بازدارندگی درمقابل تهدید دشمنان ایجاد کرده و زمینه پیشرفت و رشد جامعه اسلامی را فراهم کنند. این توصیه قرآنی نیز با نظریه توسعه نورث سازگار نیست! درحالی که نورث تقویت نیروهای نظامی را به مصلحت جوامع با دسترسی محدود نمی‌داند، قرآن کریم بر تقویت هرچه بیشتر قوای نظامی تاکید دارد.
وجود چنین ناسازگاری‌های روشنی میان نظریه توسعه نورث با آموزه‌های اسلامی لزوم بررسی انتقادی نظریات اقتصادی غیرتوحیدی و پرهیز از انطباق شتاب‌زده وضعیت کشور بر آنها را نمایان می‌کند. در همین راستا رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با تیزبینی به‌جای واژه «توسعه» از واژه «پیشرفت» استفاده کرده و علت آن را چنین بیان می‌فرمایند: «کلمه «پیشرفت» را ما با دقت انتخاب کردیم؛ تعمدا نخواستیم کلمه «توسعه» را به‌کار ببریم. علت این است که کلمه توسعه، یک بار ارزشی و معنایی دارد؛ التزاماتی با خودش همراه دارد که احیانا ما با آن التزامات همراه نیستیم، موافق نیستیم. ما نمی‌خواهیم یک اصطلاح جاافتاده متعارف جهانی را که معنای خاصی را از آن می‌فهمند، بیاوریم داخل مجموعه کار خودمان بکنیم. ما مفهومی را که مورد نظر خودمان است، مطرح و عرضه می‌کنیم؛ این مفهوم عبارت است از «پیشرفت» (بیانات در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی: 10/9/1389).