ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه: بالاخره بعد از 95 روز، کابینه سیدابراهیم رئیسی کامل شد و وزارت آموزش‌وپرورش هم وزیردار شد. یوسف نوری روز گذشته و در جریان جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی، با 194 رای موافق، 57 رای مخالف و 17 رای ممتنع وزیر آموزش‌وپرورش ایران شد و حالا کار خود را در این وزارتخانه پر از قصه و غصه، آغاز خواهد کرد. افزایش عجیب تعداد ترک‌تحصیلی‌ها، بلاتکلیف ماندن لایحه رتبه‌بندی معلمان، اعتراضات و مطالبات جدی معلمان، بازگشایی یا عدم بازگشایی مدارس در جریان کرونا، تعارض منافع و گسترش خصوصی‌سازی در امر آموزش و... همه بخشی از موضوعاتی است که روی میز نوری قرار دارد و باید با یکی از انواع و ادوار وزارتی آموزش‌وپرورش دست‌وپنجه نرم کند. پیرو این انتخاب و اتفاق و سامان گرفتن رأس هرم نظام آموزشی کشور، سعی کردیم به‌دنبال گزارش‌های قبلی، اولویت‌های آموزش‌وپرورش و وزیر جدید را از نگاه کارشناسان این حوزه، روایت کنیم.
حساسیت نسبت به عدالت آموزشی در برنامه‌های وزیر جدید
قبل از خواندن نظر کارشناسان، بد نیست چند کلمه‌ای از جلسه روز گذشته مجلس و رای اعتماد به وزیر جدید بنویسیم و بخشی از نظرات و برنامه‌های وزیر جدید را هم مرور کنیم. یوسف نوری دیروز و در جلسه رای اعتماد، در ارتباط با برنامه‌های خود برای نظام آموزش‌وپرورش کشور، در مجلس گفت: «هم‌اکنون 60درصد دانش‌آموزان در شاد فعال هستند و شماری از تحصیل بازمانده‌اند. بازماندگان از تحصیل که تعداد آنها در دوره کرونا افزایش یافته باید سریع‌تر به فرآیند تربیت بازگردند. همچنین فضای مجازی به‌عنوان بازوی کمکی مدرسه برای توسعه عدالت تربیتی استفاده خواهد شد. سامانه آمار و اطلاعات وزارت آموزش‌وپرورش استقرار می‌یابد تا نقشه‌ای از مناطق مختلف و تفاوت‌های پیش‌رو باشد؛ نظارت بر عملکرد مدارس غیردولتی، ایجاد حساب واحد و کنترل بر دریافت شهریه‌ها و هزینه‌کرد آن. تمام مبادی تعارض منافع ازجمله در چاپ و نشر کتب درسی بسته خواهد شد و منافع حاصله به آموزش‌وپرورش بازمی‌گردد. مدیران ارشد و میانی وزارتخانه حق ندارند خود یا وابستگان نزدیک آنها مدرسه غیردولتی داشته باشند. مردمی‌سازی آموزش‌وپرورش بهترین راهبرد برای تحول است. خیریه‌ها و موقوفات ظرفیت بالایی برای تحول نظام آموزشی دارند اما به‌کار گرفته نمی‌شوند. همچنین مشارکت مردم صرفا محدود به تأمین مالی از سوی خیران نیست و فعال‌سازی تشکل‌ها و دغدغه‌مندان تعلیم و تربیت را شامل می‌شود.» ریاست سازمان آموزش‌وپرورش استان ایلام، معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت آموزش‌وپرورش تهران، مدیرکل برنامه‌وبودجه وزارت آموزش‌وپرورش و ریاست مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش‌وپرورش آخرین مسئولیت‌های نوری از سال 1384 تا دیروز و وزارت آموزش‌وپرورش بوده است.
اولویت‌ها تغییری نکرده، فقط بیشتر شده
همان‌طور که گفتیم، غرض از نوشتن این گزارش ارائه برنامه و تبیین اولویت‌های وزیر جدید آموزش‌وپرورش است. قبل‌تر و در همین صفحه هم یکی دو شماره‌ای با همین مضمون داشتیم و حالا و قبل از مرور نظرات جدید، بد نیست یک بازخوانی کوتاه از نظرات گذشته داشته باشیم. حجت‌الله بنیادی، مدرس دانشگاه فرهنگیان و از فعالان حوزه آموزش‌وپرورش در تشریح اولویت‌های وزیر جدید به «فرهیختگان» گفته بود: «به نظرم اولین چیزی که وزیر جدید باید به فکر آن باشد این است که مدارس را به یک شکل منطقی و هوشمندانه به‌سمت حضوری شدن نزدیک کند. این یک گام مهمی است که اگر برداشته نشود کیفیت آموزش‌وپرورش به‌شدت افت می‌کند و در چند سال آینده لطمات این را خواهیم دید. نزدیک کردن مدارس به شکل حضوری به‌صورتی‌که سلامت دانش‌آموزان و جامعه به مخاطره نیفتد و خانواده‌ها با یک روند درستی بتوانند بچه‌های خود را به مدرسه بفرستند یعنی اینکه هم آرامش و توانمندی لازم به خانواده داده شود و هم برای معلمان و هم برای مدیران این امر ایجاد شود و بتواند آموزش حضوری شکل گیرد. اولویت دیگری که مهم است و زمان خیلی برای ما محدود است، بحث بودجه است. بودجه آموزش‌وپرورش به‌عنوان سند مالی که وضعیت یک سال آینده را مقرر می‌کند درحال نهایی شدن است. اینکه در لایحه دولت چه سهمی برای آموزش‌وپرورش ببینند و ساختار بودجه به چه شکلی تدارک دیده می‌شود، بسیار مهم است و وزیری که مستقر می‌شود به‌سرعت باید ورود یابد و با داشتن تیم‌های قوی و منسجم در این امر باید وضعیت بودجه و کارهایی که تاکنون شده، بررسی کند و بتواند به‌سرعت آن تغییرات موردنظر را مطابق با برنامه‌ها و سند تحول و آن‌چیزی که مجلس ارائه می‌کند در بودجه لحاظ کند و اگر اتفاق نیفتد، قطعا وزیر باید یک سال را با رویکرد گذشته سپری کند و به نوعی برای اجرای برنامه‌ها دست‌بسته و محدود است. اولویت دیگر بحث کمبود معلم است. نسبت دانش‌آموز به معلم ما یک عدد غیرقابل‌قبول است یعنی می‌توان گفت در دوره ابتدایی 5/1 برابر استانداردی است که شورای‌عالی آموزش‌وپرورش مصوب کرده و حدود 200 هزار کمبود معلم مساله‌ای است که به‌سرعت نیاز به تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی دارد، بنابراین وزیر باید برای سال تحصیلی آینده که امیدوار هستیم آموزش‌ها به‌صورت 100درصد حضوری شود به فکر تامین نیروی انسانی و معلم شایسته باشد. اولویت چهارمی که وجود دارد این است که الان ما بحث ترک تحصیل را داریم یا افرادی که به‌دلیل تنگناهای مالی و... محرومیت تحصیلی دارند،و اعداد این جمعیت دانش‌آموزی وحشتناک است و به نظرم وزیر آموزش‌وپرورش باید هم در ارائه آمار دقیق و شفاف و مبتنی‌بر واقعیت‌ها رصد کند و هم اگر احیانا چنین وضعیت تلخ و اسفناکی وجود دارد با بسیج کردن همه دستگاه‌های دولتی و حتی نهادهایی که در بحث کمک به مردم کارهایی انجام می‌دهند، برای این جمعیت بازمانده از تحصیل اقدام فوری کند، چون این آسیب سنگینی برای این دانش‌آموزان، خانواده آنها و در بلندمدت برای جامعه خواهد داشت.» یکی از راحتی‌های کار ما و البته تاسف‌برانگیزترین مسائل در نظام آموزشی کشور این است که معمولا مصائب و اولویت‌های قبلی همیشه پابرجاست و فقط مدام به آنها اضافه می‌شود. مثلا همین اولویت‌ها، جز آن بخش حضوری شدن مدارس که به‌خاطر کرونا در دامن آموزش‌وپرورش افتاده، سال‌های سال است که تکان نخورده و با این وضعیت احتمالا فقط بیشتر و بیشتر می‌شود.
بازگشت 5 میلیون دانش‌آموز ترک‌تحصیل کرده به پروسه آموزش، مهم‌ترین اولویت وزیر جدید
سیدمجید حسینی، استاد دانشگاه و کارشناس و فعال حوزه آموزش در تبیین اولویت‌های وزیر جدید آموزش‌وپرورش به «فرهیختگان» گفت: «آموزش‌وپرورش به نظر من در این لحظه یک اولویت بیشتر ندارد که 5 میلیون دانش‌آموزی که تحصیل نمی‌کنند باید به تحصیل برسند. هیچ‌چیزی واجب‌تر از این نیست، چون با این تعداد که در شاد نیستند آینده ایران نابود می‌شود. بین 5-4 میلیون کارگر فصلی دارید که هیچ آموزشی حتی در سطح الفبای فارسی ندیده‌اند. نه می‌توانند حساب و کتاب کنند و نه می‌توانند بازاری شوند، نه می‌توانند تحصیل کنند و نه می‌توانند کار داشته باشند، آموزش‌وپرورش جز اینکه 5-4 میلیون نفر را به چرخه تحصیلی بازگرداند، به نظر من، اولویت دیگری ندارد. بقیه اولویت اعم از تعارض منافع، مساله خصوصی‌سازی، آزادسازی، یارانه‌زدایی از فعالیت‌های فرهنگی و... رده‌های بعدی است. اولویت اول در شرایط کنونی این است که آموزش برابر و باکیفیت به همه برسد. دولت آقای روحانی سبب شده از پایینی‌ها خلع‌ید مطلق در حوزه آموزش شود و در حوزه آموزش دسترسی به بدترین وضعیت در سال‌های اخیر رسیده است. باید این مساله در اولویت باشد و براساس این امر، بقیه مواردی که وزیر در مجلس عنوان کرده، حل شود. این امر به اقتصاد آموزش ربط دارد یعنی خصوصی‌سازی عامل اصلی محروم کردن این تعداد بچه از تحصیل است. آموزش‌وپرورش امسال بودجه کمی ندارد ولی بودجه کم جوری توزیع شده و به نحوی مدیریت شده که به 5 میلیون نفر از این بچه‌ها نمی‌رسد. همچنین مدارس خصوصی طبقه برنده می‌سازند که اصولا هم کنکور و هم آینده و هم تحصیل و هم مجلس و... را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و ما در این سیاست در این بخش تاکید می‌کنیم. برای اینکه از این سیاست‌ها خارج شویم، باید تلاش کنیم این تعداد بچه به چرخه تحصیل بازگردند. برای تغییر وضع موجود حتما مهم است که وزیر چه کسی باشد. به اعتقاد من وزیری که همانند ایشان از مجلس رای خوب گرفته، قدرت زیادی برای تغییر دارد و باید به او این امکان را داد تا تغییر در تنظیمات آموزشی ایجاد کند و امیدوارم آقای نوری این کار را انجام دهد.»
اولویت اول سامان بخشیدن به اقتصاد آموزش برای رسیدن به عدالت آموزشی است
عادل برکم، کارشناس آموزش نیز بعد از مجید حسینی، در توصیف و تشریح اولویت‌های یوسف نوری، وزیر جدید آموزش‌وپرورش به «فرهیختگان» گفت: «به نظر من شاید یکی از بحث‌های مهم و یکی از اتفاقات کلیدی‌ای که باید رخ دهد، بحث عدالت است. به نظرم باید درباره عدالت وسیع‌تر بحث کرد یعنی اگر عدالت آموزشی می‌گوییم هم عدالت آموزشی بین دانش‌آموزان و هم عدالتی که در پرداختی و رفع تبعیض‌هاست باید موردتوجه قرار گیرد. علاوه‌بر اینکه رفع تبعیض‌ها بین دانش‌آموزان در مناطق و مدارس و رشته‌های مختلف صورت می‌گیرد، با شرایط اقتصادی مختلف این تبعیض‌ها باید برطرف شود و همچنین تبعیضی که بین معلمان و سایر کارمندان دولت است که این تبعیض هم باید در این نگاه و رویکرد دیده و برطرف شود. به‌طورکلی خارج از اینکه مفهوم کلی عدالت را بیان کردم، برای وزیر آموزش‌وپرورش یکی از مباحث اولویت‌دار همان بحث عدالت آموزشی و جدی‌تر از آن بحث اقتصاد آموزشی است. بدون توجه به مساله اقتصاد آموزش خیلی نمی‌توانید به عدالت و رفع تبعیض و رسیدن به عدالت آموزشی امیدوار باشید. تا زمانی که سهم آموزش‌وپرورش از نسبت بودجه آموزش به درآمد ناخالص داخلی حدود 3درصد باشد و سال‌به‌سال کمتر شود، نمی‌توان امیدوار بود که در رسیدن به عدالت آموزشی، در تحول، در کیفیت آموزشی اتفاق خوبی بیفتد. من فکر می‌کنم این یکی از ماموریت‌های مهمی است که ایشان باید دنبال کند. اگر نگاه دولت به سمت آموزش‌وپرورش است و می‌خواهد در آموزش‌وپرورش اتفاق مثبتی بیفتد و رو به جلو حرکتی انجام شود، بحث اقتصاد آموزش در اولویت است و کارشناسان زیادی در حوزه اقتصاد آموزش راه را مشخص و بیان کرده‌اند و خیلی راه‌حل عجیبی ندارد. اگر بحث اقتصاد آموزش حل شود و یک رویکرد عدالت‌محوری درپیش گرفته شود، طبیعتا معضل مدارس بدون معلم را نداریم، معضل نیروی انسانی نداریم، معضل نیروی انسانی بی‌کیفیت نداریم. اگر نظام آموزشی عدالت‌محور داشته باشیم که برای آن مهم باشد همه دانش‌آموزان از معلم باکیفیت و باانگیزه برخوردار باشند، طبیعتا نظام انگیزشی ایجاد می‌شود که معلمان را حتی به مناطق محروم‌تر بفرستد و آنها انگیزه داشته باشند. قطعا در این فضا مدرسه فرسوده نداریم. در این فضا کتاب مناسب داریم. به رشته‌های مختلف هم می‌شود توجه کرد و هم توجه می‌شود. اگر بخواهیم رویکرد عدالت‌محور داشته باشیم باید بحث اقتصاد آموزش و منابع مالی نیز تامین باشد. الان هم باید منابع تامین باشد و هم رویکرد توزیع آن عادلانه باشد. الان نه منابعی هست و اتفاقی هم نخواهد افتاد یعنی امیدوار نیستم و هم اینکه منابع موجود در توزیع عادلانه اتفاق نمی‌افتد. آقای وزیر باید این دو رویکرد را داشته باشد. یکی از مشکلاتی که در اقتصاد آموزش وجود دارد این است که باید منابع پایدار برای آموزش‌وپرورش و سیاست تامین مالی پایدار برای آموزش‌وپرورش دیده شود. هرازگاهی در قانون برنامه پنجم و ششم گفته‌اند صندوق ذخیره ارزی پای کار بیاید که خب این هم منبع پایداری نیست. ممکن است یک زمانی باشد و یک زمانی نباشد، کمااینکه الان اختصاص نیافته است. بعد از اینکه منابع تامین شد، بحث توزیع باید موردتوجه قرار گیرد. اگر بخواهم به‌صورت موردی بیان کنم، توقف خصوصی‌سازی، کاهش تنوع مدارس، بحث آموزش و فناوری، بهبود آموزش و... مسائلی است که باید به نگاه ویژه برسد. بحث آموزش و فناوری همانند کامپیوتر، روباتیک و هوش مصنوعی مواردی از آن است و خیلی از کشورها این را دنبال می‌کنند. خیلی از کشورها در منابع درسی و حتی در مقاطع ابتدایی بحث علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات را وارد کردند. یکی از موارد دیگری که می‌توان بدان اشاره کرد، بحث آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای است که هم در برنامه پنجم و هم برنامه ششم اشاره شده و با توجه به شرایط اقتصادی کشور این موضوع ضروری است. اگر قرار است به توسعه اقتصادی برسیم، اگر قرار است اثر کنکور و دانشگاه‌محوری را کاهش دهیم، این مساله را باید لحاظ کرد. یک‌سری مشکلات دیگر نیز وجود دارد که همواره وجود داشت. بحث انتصابات را می‌توان اشاره کرد. کمااینکه این در گذشته اتفاق افتاد، بحث انتصابات مدیران مناطق بود که خیلی موثر است. با همه محدودیت‌هایی که وجود دارد آن تیم و گروه و حلقه‌ای که مدیریت یک آموزش‌وپرورش استان یا منطقه یا شهرستان یا شهر را به دست می‌گیرد به مدارس تسری می‌یابد و در این زمینه موثر است. بده بستان‌های سیاسی موجود در این حوزه انتظار می‌رود که از این به بعد نباشد.»
آموزش‌وپرورش باید از حالت بنگاهداری خارج شود
برکم در ادامه به سخنان وزیر جدید در ارتباط با تعارض منافع اشاره کرد و گفت: «درمورد تعارض منافع امر بدیهی این است که جلوی آن را بگیریم و باید رقم بخورد. مشکلی که درباره بخشنامه‌ای که در این رابطه وجود دارد این است که راه دررو زیاد دارد، یعنی قابل دور زدن است، کامل نیست، بخشی از موارد را پوشش نداده است. حتی به نظر من نه‌تنها موضوع بخشنامه و تعارض منافع اهمیت دارد، بازنگری در بخشنامه ممنوعیت و تعارض منافع و مصادیق آن و کامل‌تر شدن آن اولویت بیشتری هم دارد. افرادی که شامل این امر می‌شوند باید کامل‌تر شوند. به نظرم این بخشنامه در مصادیق و در افرادی که برای تخصیص مدرسه شامل شدند، ناقص است و باید کامل‌تر شود. حتی برای معلم هم باید مشخص شود تعارض منافع چه معنایی دارد. حتی معلم اجازه دارد منابع آموزشی غیر از کتاب درسی معرفی کند یا خیر؟ یعنی در این حد باید کامل شود. اینکه چند معاون و مدرسه را مشخص کنیم، ناقص است. خیلی از معلمان بازنشسته و شاغل مدرسه غیردولتی دارند و همزمان در مدرسه دولتی و غیردولتی تدریس می‌کنند که در بخشنامه باید این موارد کامل‌تر شود. اینکه چه مساله‌ای را باید اولویت داد، الان نگاه من با نگاه آنها متفاوت است، یعنی وقتی من از تحول صحبت می‌کنم یک رویکردی در ذهن دارم و در ذهن آقایان چیز دیگری است. نمی‌دانم قرار است اولویت را چه چیزی قرار دهند. هیچ‌گاه نمی‌گویم طرح تحول اولویت داده شود، چون ایراد بزرگی نمی‌دانم. به نظر من اولویت در همه این مسائل، بهبود وضعیت مالی و آموزش است. وقتی می‌گوییم اقتصاد آموزش منظور این نیست که آموزش‌وپرورش بنگاهداری کند. آموزش‌وپرورش باید از بنگاهداری خارج شود و باید مدرسه‌داری کند. الان آموزش‌وپرورش مدرسه و آموزش را به بخش خصوصی واگذار کرده و پتروشیمی و بیمه را در حوزه خود وارد کرده است. اینکه آموزش‌وپرورش بنگاهداری کند و از این طریق درآمد کسب کند، درست نیست. اگر صندوقی است که مربوط به ذخیره فرهنگیان است، به‌طور مستقل موضوعی است که باید به آن پرداخته شود. در این زمینه سردرگمی وجود دارد و می‌خواهند تغییر اساسی دهند. قبل از این مشکل داشت و حالا بحث مدیریت و فساد مطرح است و دوباره تغییر اساسنامه مطرح است و مسیر مشخص نیست، بحث صندوق ذخیره باید تعیین‌تکلیف شود ولی به‌طورکلی اولویت موجود به نظر من به دست آوردن منابع مالی است. رویکرد قطعا ضعیف است اما باز هم اولویت را باید روی این بحث‌ها قرار دهند و هم شفافیت مطرح شود. بحث صندوق ذخیره فرهنگیان را شفاف کنند و ساختار وزارتخانه نیز شفاف شود. درباره انواع مدارس هنوز شفافیت نداریم. نظام آماری دقیق و شفافی در این حوزه نداریم، درمورد دانش‌آموزان و وضعیت مدارس و تعداد معلمان هنوز آمار دقیقی موجود نیست. درمورد مدارس غیردولتی هم همین‌طور است. ساختار بروکراتیک شفافی نداریم که یک مساله به کدام بخش مرتبط است و قوانین و اسناد و نظام آماری و اطلاعاتی شفافی وجود ندارد. بحث تعارض منافع است و همه این مسائل به هم وابسته است و تا زمانی که تامین مالی صورت نگیرد خیلی از این اقدامات انجام نمی‌شود و تا زمانی که شفافیت نباشد خیلی نمی‌توان امیدوار بود بحث تامین مالی رخ دهد. تا زمانی که تعارض منافع وجود دارد هیچ انتظاری نیست کسی به حال این ساختار راکد، فرسوده و ناکارآمد دلسوزی کند. کل وضعیت نظام آموزشی مناسب نیست. وقتی تعارض منافع وجود دارد انگیزه‌ای نیز وجود ندارد که فرد این بحث‌ها را جبران کند. می‌توان به‌عنوان اولویت این بحث تعارض منافع را لحاظ کرد یعنی اولویت را این قرار داد اما باز هم فکر نمی‌کنم اتفاقی بیفتد. بخشنامه مشخص است و فکر نمی‌کنم تغییر دهند. اگر بخواهند تعارض منافع را اجرا کنند خیلی‌ها باید از شورای آموزش‌وپرورش و شورای انقلاب فرهنگی و... بروند.»