توحید ورستان، دانشجوی دکتری اقتصاد نفت: یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم تعمیق روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه و بلوک شرق است که پیوستن ایران به پیمان شانگهای را می‌توان در این چارچوب بررسی کرد. اما این موضوع مخالفانی میان کنشگران اقتصادی دارد، چون آنها این روند را دوری از بلوک غرب و طبیعتا تکنولوژی آن می‌دانند؛ درحالی که دیگر این تفکر سنتی رنگ باخته و همه کشورها از هر فرصتی برای درهم‌تنیدن اقتصادها فارغ از این بلوک‌بندی نگاه می‌کنند. برای توضیح این موضوع می‌توان افزایش همکاری عربستان با چین و همچنین امارات متحده عربی با کره‌جنوبی را بررسی کرد.
گرم‌شدن روابط ریاض-پکن
از سال2015 به‌ویژه با روی کار آمدن سلمان‌بن‌عبدالعزیز، پادشاه عربستان و پسرش محمدبن‌سلمان، روابط بین ریاض و پکن شاهد توسعه سریعی بوده که منجر به انتشار گزارش‌هایی مبنی‌بر این شده که عربستان‌سعودی درحال هدایت سرمایه‌گذاری خود به‌سمت پکن است. چین بزرگ‌ترین صادرکننده به عربستان‌سعودی است و سرمایه‌گذاری چینی‌ها در عربستان‌سعودی طی 15سال به حدود 40میلیارد دلار رسیده است. درحال حاضر هم صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان‌سعودی در شرف آغاز سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در شرکت‌های چینی است که پیش‌تر سرمایه‌گذاری‌های خارجی آن به ایالات‌متحده و اروپا محدود بود.
در گزارش اخیر، خبرگزاری آمریکایی «بلومبرگ» فاش کرد صندوق دارایی عربستان‌سعودی با ارزش 450میلیارد دلار، درخواست مجوز یک نهاد سرمایه‌گذاری در چین را داده است. طبق گزارش این آژانس خبری، این مجوز به صندوق امکان دادوستد مستقیم سهام براساس رنمینبی (واحد پول چین) را می‌دهد. این موضوع در راستای دستورالعمل‌های رهبری سعودی برای برنامه‌های جدیدی جهت حمایت از اقتصاد، تولید داخلی و تنوع بخشیدن بر درآمدهای غیرنفتی است.
چرا چین؟
حرکت به سمت چین برای عربستان‌سعودی که به‌‌دنبال توسعه روابط اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری توسط صندوق مستقل خود است، منطقی به‌نظر می‌رسد. چین بزرگ‌ترین شریک تجاری سعودی و بزرگ‌ترین مشتری آرامکوی عربستان است.
بسیاری از سرمایه‌گذاران جهانی خود را برای سهامی در چین آماده می‌کنند. دومین اقتصاد بزرگ جهان همچنین مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران مستقل بوده است، به‌طوری که صندوق ثروت روسیه میلیاردها دلار از دارایی خود را به‌عنوان بخشی از تلاش برای آسیب‌پذیری کمتر کشور در برابر تحریم‌های ایالات‌متحده به یوان تبدیل کرده است.
به‌نظر می‌رسد چین آغازی برای کشورهای آسیایی خواهد بود که صندوق عربستان‌سعودی در آنها سرمایه‌گذاری را آغاز خواهد کرد و سپس ما شاهد سرمایه‌گذاری‌های دیگری در ژاپن، سنگاپور و سایر کشورها خواهیم بود.
به‌طور واضح سرمایه‌گذاری‌های جدید عربستان در چین را که بالغ بر دوتریلیون دلار است، احتمالا در صنایع تولیدی، فناوری و شاید دارو باشد، فاش نشود. سرمایه‌گذاری‌های کنونی عربستان در چین نشان‌دهنده حالت خوش‌بینی نسبت به آینده و تمایل صندوق دولتی عربستان‌سعودی است که سرمایه‌اش پس از 30سال از 4تریلیون دلار فراتر رود، به‌ویژه که سرمایه‌گذاری‌های جدید در چین به دوتریلیون دلار می‌رسد.
در داده‌های اقتصادی وب‌سایت «ITC Trade» در اواخر اکتبر2021، مشخص شد که ارزش صادرات چین به بزرگ‌ترین کشورهای عربی در سال2020 نزدیک به 93میلیارد دلار بوده است. براساس این داده‌ها، عربستان‌سعودی در صدر فهرست شرکای تجاری چین میان کشورهای عربی قرار دارد، مبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته 67میلیارد دلار بوده که 39میلیارد دلار آن صادرات این کشور به چین بوده است.
واردات سعودی از چین بالغ بر 28میلیارد دلار است، یعنی تراز تجاری به‌نفع ریاض است زیرا صادرات سعودی به چین بیشتر از واردات این کشور آسیایی است. ریاض 20.3درصد از سرمایه‌گذاری‌های چین در جهان عرب را طی یک دهه و نیم -از سال2005 تا 2020- به مبلغ 196.9میلیارد دلار به خود اختصاص داده است.
همچنین در چارچوب نزدیکی عربستان و چین، دو کشور در سال‌های اخیر صحبت‌های جدی درمورد استفاده از یوان و ریال به‌جای دلار در معاملات تجاری خود آغاز کرده‌اند که موقعیت پول آمریکا را در صحنه بین‌المللی تهدید می‌کند.
توافق همکاری جامع سئول- ابوظبی
در اوایل سپتامبر، کره‌جنوبی قصد خود را برای ازسرگیری مذاکرات درباره توافقنامه تجارت آزاد جدید با شورای همکاری خلیج‌فارس پس از 10سال وقفه اعلام کرد. کره‌جنوبی و شورای همکاری خلیج‌فارس در سال2007 توافق کردند مذاکرات تجارت آزاد تجاری را آغاز کنند، اما مذاکرات مربوط به آن از سال2009 متوقف شده است. به‌طور کلی، موافقتنامه‌های تجارت آزاد برای احیای اقتصاد، به‌ویژه تجارت خارجی مهم هستند. تجارت آزاد سیاست رفع تبعیض علیه واردات و صادرات است، درست نقطه مقابل حمایت‌گرایی یا انزواگرایی اقتصادی.
از همین‌رو امارات متحده عربی و کره‌جنوبی اخیرا توافق کردند مذاکراتی را درمورد گسترش همکاری در زمینه‌های اولویت‌دار از کاهش تغییرات آب‌وهوا گرفته تا فناوری پیشرفته برای ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری جدید آغاز کنند. بنابراین انتظار می‌رود مذاکرات درمورد توافقنامه مشارکت جامع اقتصادی (CEPA) به‌زودی آغاز شده و تا پایان سال2022 نهایی شود.
این اقدام بخشی از تلاش امارات متحده عربی برای دستیابی به توافقات اقتصادی با هشت کشور -ازجمله کره‌جنوبی، هند و بریتانیا- است، زیرا اقتصاد جهان و تجارت از اثرات همه‌گیری کووید-19 بهبود یافته است. براساس داده‌های رسمی، حجم تجارت بین امارات و کره‌جنوبی در سال2020 به بیش از 9.4میلیارد دلار رسید که در شش‌ماهه اول سال2021، دومیلیارد دلار افزایش داشته است. درواقع CEPA مشارکت استراتژیک ویژه بین دو کشور را تعمیق و انعطاف‌پذیری اقتصادی آنها را تقویت خواهد کرد.
باید توجه داشت که سال گذشته، امارات بزرگ‌ترین شریک تجاری کره‌جنوبی در خاورمیانه بود که پس از اجرای توافقنامه انتظار افزایش این رقم وجود دارد. Cepa دیجیتالی‌شدن و فناوری‌های پیشرفته به‌ویژه در بخش‌هایی مانند لجستیک، داروسازی، تجارت الکترونیک، اتوماسیون و هوش مصنوعی را پوشش خواهد داد. هدف از این قرارداد افزایش مشارکت اقتصادی بین دو کشور با حداقل 20میلیارد دلار در سه تا پنج‌سال آینده است.
امارات همچنین قصد دارد روند مشابهی را با رژیم‌صهیونیستی و ترکیه آغاز کند.