حقوق‌های نجومی مسئولان چندسالی است به واژه‌ای آشنا در بین مردم تبدیل شده است. حقوق‌های نجومی که ضدعدالت بوده و از همان بار نخستی که در فضای رسانه‌ای منتشر شد مورد اعتراض طیف گسترده‌ای از مردم و نخبگان قرار گرفت. بعد از گذشت حدود 5 سال از انتشار نخستین فیش‌های حقوقی نجومی در دولت روحانی بار دیگر در چندروز اخیر فیش‌های حقوقی نجومی به سوژه رسانه‌ها تبدیل شده و به صدر اخبار بازگشته است. انتشار حقوق‌های نجومی برخی مدیران در چندروز اخیر و برکناری چندین نفر از مرتبطان با این موضوع به‌قدری جنجال‌برانگیز بود که موضع‌گیری شخص رئیس‌جمهور را نیز درپی داشت. سیدابراهیم رئیسی صبح دیروز در جلسه هیات دولت با اشاره به موضوع حقوق‌های غیرمتعارف گفت: «حقوق یک حدی دارد که حد آن باید برای تمام افراد شاغل در دولت و شرکت‌های دولتی مشخص شود و بیش از آن میزان هم نباید پرداخت شود.»
سیدابراهیم رئیسی در این جلسه ضمن بیان اینکه به حقوق‌های نجومی باید خاتمه داده شود، گفت: «پرداخت‌های نابرابر و غیرمتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی قابل‌تحمل نیست.»
روحانی حقوق و مزایا را شفاف نکرد
خردادماه سال ۹۵ انتشار چندین فیش حقوقی نامتعارف وابسته به مدیران میانی دولت در بیمه مرکزی ایران، بانک رفاه کارگران، صندوق توسعه ملی و... چندهفته فضای سیاسی کشور را تحت‌تاثیر خود قرار داد. این فیش‌های حقوقی نجومی افشا‌شده علاوه‌بر اینکه در آن زمان نامتعارف بودند و در تعارض با ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز قرار می‌گرفتند، مطابق این ماده هیچ‌کدام از مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاه‌های حاکمیتی نباید بیش از هفت‌برابر کارمند عادی حقوق بگیرند.
در آن برهه زمانی نه‌تنها عمل مدیران نجومی‌بگیر توسط دولت روحانی تقبیح نشد، بلکه در اظهارنظری عجیب محمدباقر نوبخت سخنگوی وقت دولت، سیدصفدر حسینی مدیر وقت صندوق توسعه ملی و یکی از این نجومی‌بگیران را ذخیره انقلاب خواند.
باوجود این اظهارنظرهای حمایتی از همان ابتدای افشاشدن حقوق‌های نجومی، شفاف‌شدن دریافتی‌ها و حقوق‌های مدیران جزء مطالبات اصلی مردم و نخبگان سیاسی کشور به‌منظور جلوگیری از تکرار این‌گونه اتفاقات شد.
بلافاصله پس از این مطالبه، مجلس دهم در بند ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرد در نخستین سال اجرایی‌شدن این قانون (سال ۹۶) سامانه حقوق و دستمزد مدیران دولتی را راه‌اندازی کند تا مردم به‌طور شفاف به فیش‌های حقوقی از وزرا و مدیران رده‌اول گرفته تا کارمندان عادی دسترسی داشته باشند.
بعد از تصویب قانون برنامه ششم توسعه در مجلس جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور استخدامی کشور از راه‌اندازی این سامانه تنها برای نهادهای نظارتی و بدون امکان دسترسی مردم به فیش‌های حقوقی خبر داد. تفسیر ناقص جمشید انصاری از قانون مخالف نص صریح ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه است. به‌طور مشخص مطابق این ماده باید امکان دسترسی به اطلاعات و فیش‌های حقوقی علاوه‌بر نهادهای نظارتی برای عموم مردم نیز فراهم شود. ازطرفی طبق قانون همان‌طوری که اشاره شد، این سامانه باید تا پایان سال ۹۶ راه‌اندازی می‌شد، اما تعلل دولت باعث شد این امر محقق نشود و با 14 ماه تاخیر در اردیبهشت ۹۷ بود که آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه ششم توسعه توسط هیات‌وزیران تصویب و به دستگاه‌های مکلف ابلاغ شد. همچنین برداشت ناقص جمشید انصاری از ماده ۲۹ در بند سه این آیین‌نامه تبدیل به یک فرآیند شد تا دولتی‌ها آن‌گونه که خودشان می‌خواهند با مطالبه شفافیت مردم برخورد کنند. در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه ششم توسعه آمده است، تعداد و سطوح دسترسی کاربران و دستورالعمل‌های اجرایی بهره‌برداری از سامانه برای دستگاه‌های نظارتی و اجرایی مشمول و نحوه دسترسی عموم مردم، توسط کارگروهی متشکل از رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، وزیر اقتصاد، وزیر ارتباطات و وزیر فرهنگ تعیین می‌شود.
یک‌سال پس از ابلاغیه دولت مبنی‌بر اجرایی شدن ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه بیشتر دستگاه‌های اجرایی از عمل به قانون استنکاف کرده و اطلاعات لازمه را در سامانه شفافیت حقوق و دستمزد ثبت نکردند. همین مساله باعث شد تابستان 98 دولت در بخشنامه‌ای چهاربندی دستگاه‌های مختلف را ملزم کند تا پایان شهریورماه اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کنند. این بخشنامه هم اتفاق جدیدی در راستای اجرایی شدن قانون نتوانست رقم بزند. اهمال‌کاری‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی وابسته به آن در عمل کردن به قانون و عدم‌شفاف‌سازی حقوق و دستمزد مدیران دستگاه‌های حاکمیتی برای مردم درنهایت باعث شد مجلس دهم در آخرین سال فعالیت خود به فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد کارت زرد بدهد. مجلس دهم باوجود آنکه قانون برنامه ششم توسعه و ایجاد سامانه شفافیت حقوق و دستمزد از مصوبات خودش بود، اما خود نیز زیاد پیگیر اجرایی‌شدن آن نبود و حتی حقوق نمایندگان مجلس در آن ثبت نشد. ازطرفی مجلس به‌دلیل هم‌سویی با دولت و برخی ملاحظات سیاسی، پیگیری‌اش درمورد عدم اجرایی‌شدن قانون برنامه ششم تنها به سوال از وزیر و دادن کارت‌زرد به وی منتهی شد. اما مجلس یازدهم که از همان ابتدا با شعار شفافیت و اصلاح فرآیند‌های غلط اقتصادی روی‌کار آمد، پیگیری اجرایی‌شدن قانون را در دستورکار خود قرار داد.
ماجرای نجومی‌بگیران پتروشیمی امیرکبیر
چندروزی است که چند سند مربوط به حقوق‌های نجومی سه تن از مدیران پتروشیمی امیرکبیر در فضای مجازی منتشر شد که واکنش‌های زیادی را درپی داشت. براساس فیش‌های منتشرشده در رسانه‌ها فرهاد رحیمی مدیر مالی این شرکت 215 میلیون تومان، علی جابری مدیر منابع انسانی 125 میلیون تومان و حمیدرضا امین‌پور رئیس حراست 84 میلیون تومان در یک ماه دریافت داشته‌اند.
مطابق فیش حقوقی که از مدیرمالی این شرکت در رسانه‌ها منتشر شده، مبلغ 215 میلیون دریافتی فرهاد رحیمی مجموع حقوق و مزایا، کارانه و 107 میلیون تومان کارت هدیه است.
هرچند هیچ‌یک از مسئولان وزارت کار تا به الان اسامی مطرح‌شده را تایید نکردند، اما اتفاقاتی که در چندروز اخیر حول عزل برخی افراد رخ داد را می‌شود تلویحا تاییدی بر اسامی منتشرشده دانست. هفته گذشته خبری مبنی‌بر عزل مدیران نجومی‌بگیر پتروشیمی امیرکبیر در رسانه‌ها منتشر شد؛ خبری که توئیت معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را تایید کرد. احمد خانی‌نوذری در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «بخش زیادی از مبالغ فیش‌های نجومی در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار از محل کارت هدیه و سکه بوده است، با ابلاغ وزیر در هفته گذشته، هرگونه خرید و اعطای سکه، کارت هدیه و بودجه محرمانه ممنوع است. در این خصوص تاکنون سه نفر برکنار شده‌اند.»
جدال با بی‌عدالتی
بستن راه‌های سوءاستفاده از امکانات بیت‌المال یکی از اقداماتی است که در فعالیت‌های اخیر دستگاه‌ها حضور پررنگی داشته است.
به‌طور مثال اخیرا طرحی تحت عنوان شفافیت اموال مسئولان در دستورکار مجلس قرار گرفت؛ طرحی که مطابق آن مسئولان دولتی باید اموال و دارایی‌هایشان را در سامانه‌ای ثبت کنند تا این اطلاعات برای عموم قابل‌رویت باشد.
درکنار طراحی چنین سامانه‌ای که قرار است به شفافیت اموال مسئولان بینجامد، وجود سامانه پاکنا نیز می‌تواند به‌عنوان مکمل و کمک‌کننده عمل کند. سامانه پاکنا برای ثبت حقوق و مزایای کارمندان دولت تدوین شده است. اگر فرآیند بارگذاری داده‌های پرداختی در این سامانه به‌درستی تحقق پذیرد و نظارت بر صحت اطلاعات واردشده نیز صورت گیرد، می‌توان امیدوار بود پرداخت‌های نامعقول و غیرعادلانه دستگاه‌ها به‌طور کامل حذف شود. علاوه‌بر این عزل مدیران نجومی‌بگیر در وزارت کار و صحبت‌های اخیر سیدابراهیم رئیسی مبنی‌بر جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نامتعارف را می‌توان نشان‌دهنده به‌وجود آمدن یک عزم همگانی برای مواجهه جدی با سوءاستفاده از اموال بیت‌المال دانست.
مطالبه عمومی کارگر افتاد
از این نکته نباید غافل شد که فضای شکل‌گرفته فعلی در برخورد با فساد، حاصل مطالبه عمومی برای تحقق مسائلی همچون جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی و ایجاد شفافیت در دارایی‌ها و اموال مسئولان است.
واضح است که اگر انتشار پی‌درپی فیش‌های نجومی در رسانه‌ها صورت نمی‌گرفت، مواجهه با این ناهنجاری‌ها و مبارزه با فیش‌های حقوقی نجومی شاید به این زودی‌ها به اولویت مسئولان تبدیل نمی‌شد. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که انتشار بی‌پروا و بدون صحت‌سنجی اطلاعاتی همچون فیش حقوقی می‌تواند بستر تهمت و برچسب‌زنی به افراد را نیز به‌وجود آورد که برای جلوگیری از چنین آسیبی نیاز به وجود ساختارهایی قابل‌اتکا برای گزارش فساد و انتشار آن احساس می‌شود. هرچند برخی رسانه‌ها اقدام به ایجاد چنین ساختاری در قالب سامانه سوت‌زنی کرده‌اند، اما شاهد هستیم که اعتبار موارد منتشرشده در رسانه‌ها گاه به‌راحتی مورد خدشه قرار گرفته و مسئولان مختلف بدون ارائه دلایل متقن گزارش‌های رسانه‌ها را اشتباه یا بی‌اعتبار می‌خوانند.
لازمه جلوگیری از چنین آسیب‌هایی ایجاد ساختاری برای دریافت گزارش‌های مردمی از فسادهای مختلف و نیز بررسی صحت آنها و سپس انتشار آن توسط خود دستگاه‌ها است تا بشود با استناد به اطلاعات منتشرشده موضع‌گیری کرده و برای جلوگیری از اقدامات فسادزا طرح‌ریزی کرد.
در همین رابطه مطالب زیر را بخوانید: