امیرعباس محمدلو، پژوهشگر اقتصادی: این روزها خبرها از حذف ارز 4200 تومان بیش از هر زمان دیگری به گوش می‌رسد. حذف ارز 4200 تومانی در شرایطی که کشور با تورم 50 و 60 درصدی مواجه است، یکی از نمود‌های مواجهه غلط با موضوع ارز است که قطعا با حذف آن، ما با تورم و افزایش‌های قیمتی مواجه خواهیم بود که هم از جهت انتظارات تورمی و هم از جهت افزایش هزینه تولید پتانسیل تحمیل شوک ارزی دیگری به جامعه را دارد. در اینجا ضرروی است نکاتی را دور از هیاهوی‌های سیاسی و جناحی مطرح کنیم که دلیل حذف نرخ ارز 4200 تومانی دقیقا چیست؟ در ابتدا بیشترین انتقادی که مطرح می‌شود بی‌تاثیر بودن این سیاست است و می‌گویند بر قیمت‌ها تاثیری نگذاشته است. انتظار می‌رود کارشناسان با شرافت با مسائل علمی رفتار کنند و اگر این مهم رعایت شود در گزارش‌های بانک مرکزی به‌طور رسمی آمده که از زمان پایه‌گذاری ارز 4200 تومانی تورم کالاهای مشمول نرخ ارز 4200 تومانی نزدیک به 190 درصد بوده درحالی که کالاهای غیرمشمول این نرخ ارز، تورم433 درصدی را تجربه کردند. جدا از آن ما تجاربی همچون حذف ارز ترجیحی برای گوشت، شکر، کره گیاهی، واکسن دامی، کودهای کشاورزی و برنج را هم داشتیم که آنها را با شوک‌های قیمتی وحشتناک مواجه کرد. برای مثال گوشت با قیمت نزدیک به 40 هزار تومان به بالای 100 هزار تومان رسید و همین امر نیز برای دیگر مایحتاج مردم می‌تواند اتفاق بیفتد.

یکی دیگر از استدلال‌ها این است که با حذف ارز 4200 تومانی بخشی از مشکلات دولت که اتفاقا از مسیر اعطای ارز ترجیحی رخ داده، حل خواهد شد. اما پرواضح است که تورم جدا از اینکه ‌ام‌الامراض است برای دولت، هزینه‌ها را بیش از سبد مصرفی مردم (cpi) بالا می‌برد و همین جای یادگیری برای دولت دارد که به سمت شوک درمانی و سیاست‌های تورم‌زا نرود که قبل از همه خودش با انفجار مشکلات عدیده روبه‌رو می‌شود. تجربه تاریخی نشان می‌دهد همه توهماتی که برخی کارشناسان و برخی دولتمردان ما درخصوص آزادسازی نرخ ارز دارند؛ باطل است و در این سیاست‌ها گروه‌های رانتی صرفا منتفع می‌شوند و مردم و تولید‌کنندگان و حتی خود دولت هم ضربه‌های اساسی از این سیاست می‌خورند و اگر دولتمردان ما با توجه به این موضوع سیاستگذاری می‌کردند می‌دانستند که باید نحوه برخورد خود را با نرخ کلیدی ارز تغییر بدهند. تغییراتی که جلوی افزایش‌های غیرمنطقی نرخ ارز را بگیرد که بیش از این تورم و رکود، توان مردم و کارگران و تولید‌کنندگان ایرانی را نگیرد اما متاسفانه باید گفت دولت سیزدهم هم نحوه مواجهه صحیحی گویا با قضیه ارز ندارد.

جعل واقعیت برای کوبیدن ارز 4200 تومانی

حالا که قرار شده دولت و مجلس برای ماندن یا حذف ارز 4200 تومانی تصمیم بگیرند که البته تصور می‌شود درنهایت رای به حذف داده شود، منتقدان ارز 4200 تومانی که هم در بدنه دولت و هم در مجلس و هم در رسانه‌ها حضور دارند، در کنار رانت‌زا بودن سیاست ارز ترجیحی، بی‌تاثیر بودن این سیاست در سفره خانوارها را به‌عنوان دومین استدلال مطرح می‌کنند. منتقدان با بیان اینکه چرا باید با وجود اعطای ارز 4200 تومانی مثلا قیمت مرغ طی یک سال 53 درصد، قیمت گوشت قرمز 32 درصد، قیمت لبنیات 64 درصد و قیمت روغن مایع 76 درصد رشد کند(همگی مربوط به گزارش مرکز آمار ایران از افزایش قیمت یک سال منتهی به مهرماه سال جاری)، نتیجه‌گیری می‌کنند که ادامه این سیاست صرفا به نفع عده‌ای خاص تمام می‌شود که سودشان را در ادامه این سیاست رانت‌زا می‌بینند.

 اما واقعیت چیست؟ نگاهی به آمارهای تورم و میزان افزایش قیمت اقلام مورد حمایت با ارز 4200 تومانی نشان می‌دهد بخش اول ادعای منتقدان دقیقا درست است و همه داده‌های افزایش قیمت اقلام هم در مرکز آمار ایران موجود است. اما آن چیزی که منتقدان به آن اشاره نمی‌کنند یا آن را ثابت فرض می‌کنند(!) قیمت جهانی نهاده‌های دامی، روغن، گندم و... و همچنین دیگر هزینه‌های تولید ازجمله حقوق و دستمزد و هزینه‌های مربوط به انرژی است. آن‌طور که در جدول آمده است، قیمت اقلام وارداتی قبل از آنکه از گمرک ترخیص شود، در 6 ماهه نخست امسال نسبت به 6 ماهه نخست سال 1399 برای روغن افزایش 64 درصدی، برای کنجاله سویا افزایش 37 درصدی، برای گندم و جو افزایش 20 و 19 درصدی و برای ذرت دامی افزایش 39 درصدی داشته است. همین‌طور در سال جاری حداقل دستمزد در کشور افزایش 40 تا 45 درصدی داشته و همچنین گاز و آب و برق نیز حدود 10 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.

توهم کاهش مشکلات بعد از حذف ارز 4200

در ادامه سیاست حذف ارز 4200 مشکل دیگری که مطرح می‌کنند، مساله رانت است اما منتقدان دقت نمی‌کنند که با حذف ارز 4200 و خلق تورم‌های بالا آیا رانت‌زایی تشدید نمی‌شود؟ و جدای از آن اگر خواسته دولت واقعا حذف رانت است، چرا سامانه‌ای تعریف نمی‌کند و به‌طور شفاف اعلام نمی‌کند به چه کسانی ارز تخصیص داده که رانت و ناکارایی هم رفع شود. چه کسی گفته برای حذف رانت باید رانت جدید به‌وجود آورد و مردم را باسیاست‌های تورم‌زا نابود کرد؟ امیدواریم در ادامه دقت نظر کارشناسی در دستور کار دولت قرار بگیرد وگرنه حذف ارز 4200 از دو جهت شوک به جامعه وارد خواهد کرد: 1- از جهت افزایش تورم و قیمت‌ها و حتی رکود برای صنایع وابسته و 2- از جهت افزایش قیمت خود ارز براساس انتظارات تورمی موجود مردم که هم ارزش پول ملی را کاهش خواهد داد و هم خود به‌عنوان شوکی دیگر بر جامعه ایران تحمیل خواهد شد.

ارز؛ پفک نیست!

در دنیای امروزی هر اقتصادی متشکل از انواع بازارهاست و در این بازارها انواع کالاها مبادله می‌شوند؛ کالاهایی که طبق منطق بازار آزاد همگی همگن و حتی مبادله‌پذیر هستند و با مکانیسم‌های خود تنظیم‌گر بازار این کالاها به بهترین شکل ممکن تخصیص می‌یابند. در غیرقابل‌قبول بودن این پیش‌فرض‌های نظریه بازار آزاد در ایران کنونی هیچ‌شکی نیست اما نقطه شروع فاجعه اینجاست که این پیش‌فرض‌ها بعضا توسط بدنه کارشناسی دولت‌ها و اقتصاددانان ما به‌عنوان پیش‌فرض تایید شده و صحیح در نظر گرفته می‌شود! در دنیای واقعی کالاها به‌هیچ‌وجه همگن نیستند و همان‌گونه که سایر فروض اقتصادی بازار آزاد هم غیرقابل‌وقوع است، این فرض هم انتزاعی بیش نیست، برای مثال ما نمی‌توانیم وجه اهمیت دو کالا مثل ارز و پفک‌نمکی را در اقتصاد یکسان بگیریم که هریک از این دو جدای تفاوت‌های کیفی موجود تفاوت‌های بنیادینی دارند؛ چراکه تمامی بخش‌های یک اقتصاد توسعه‌نیافته وابسته به نرخ ارز است و تغییرات نرخ ارز تغییر در کلیت مناسبات جامعه و متغیرهای اقتصاد کلان را موجب می‌شود و قطعا همین نکته باید سبب شود ما با قیمت‌های کلیدی مانند ارز و حامل‌های انرژی و... به‌مثابه یک کالای ساده همچون پفک برخورد نکنیم و آن را مانند یک کالای استراتژیک در نظر بگیریم. گرچه گفته‌های بالا را تا حدودی کارشناسان ما تایید می‌کنند اما در عرصه عمل در سالیان گذشته دیده‌شده چه اقتصاددانان و چه دولتمردان ما در عرصه عمل و پژوهش‌هایشان غافل از این قضیه هستند. تجارب نحوه برخورد ما با مقوله نرخ ارز از همین جهت قابل‌توجه است و وقتی دقت می‌کنیم، می‌بینیم که سطح مواجهه با نرخ استراتژیک ارز در ایران واقعا ساده‌اندیشانه و بدون کارشناسی‌های بایسته است.

نرخ ارز و یک سوءتفاهم

برای ورود به بحث نرخ ارز می‌توان از زوایای مختلفی وارد شد، چون‌ سوءتفاهم‌های بسیاری در این زمینه هست اما اولین توهم و شاید بزرگ‌ترین سوءتفاهم این باشد که ما درحالی از چیزی به‌عنوان بازار ارز و وجود آن در کشور صحبت می‌کنیم و مدعی هستیم که این بازار توان تنظیم قیمت و هدایت منافع عموم به حداکثرترین حالت ممکن را دارد که در ایران سهم عمده عرضه بازار ارز در محدوده اختیار دولت است و حتی بخش‌های غیرنفتی و خام‌فروشانه هم باز در ارتباط با دولت قرار می‌گیرند و تقریبا بیش از 80 درصد عرضه ارز در بازار در اختیار دولت است. نحوه تخصیص، سیاست‌های ارزی و نحوه برخوردهای دولت با تقاضاهای متفاوت برای ارز، توان تاثیرگذاری بر نرخ ارز را دارد و زمانی که این انحصار در این حجم در کشور ما در اختیار دولت است، قطعا قدرت این انحصارگر بالاتر رفته و تمایلات این انحصارگر برای تعیین نرخ ارز مطلوب خود هم قطعا بیشتر خواهد بود.

دولت ما هم از جهات گوناگونی میل به افزایش نرخ ارز دارد و از یک جهت پتانسیل رانتی بودن آن و از جهتی توهماتی که سه‌دهه است درگیر آن است اما از آنها درس نگرفته. در ادامه به بخشی از این توهمات اشاره می‌کنم و در حد مختصر توضیحاتی در باب آن ارائه خواهم داد که امید است مورد توجه قرار گیرد که مبادا ما صرفا بر تجارب سه‌دهه گذشته خودمان بیفزاییم و پند نگیریم.

در اولین وهله شاید بهتر است روشن شود بهانه‌ها برای افزایش نرخ ارز چیست؟ مسلما بحث تحریم‌ها اولین مورد است و کسانی معتقدند اگر در تنگنای ارزی و زمان تحریم‌ها، قیمت دلار بالا نرود ما سرکوب قیمت کردیم، اما این افراد توجه ندارند که برای یک کشور توسعه‌نیافته مانند ایران که بنیه تولید آن نیمه‌جان و ناکاراست، تقاضا برای ارز که در قیمت ارز خود را نمایان می‌کند در بسیاری از مواقع قابل‌حذف و چشم‌پوشی است، مثالش را از اقتصاد کره‌جنوبی می‌آورم. در دوران 1980_1960 که دوران توسعه آن کشور بود، دولت کره برای اینکه سیاستگذاری‌های ارزی خود را در راستای منافع توسعه کشور تنظیم کند، تقاضاهای غیرموجه و غیرتولیدی را از مدار خارج می‌کرد و قوانین سفت و سختی می‌گذاشت. مثال آن گرفتن گزارش از صنایع برای تخصیص ارز جهت واردات فناوری و بررسی دقیق آن گزارش‌هاست و اینکه اساسا واردات هرگونه کالای لوکس و مشابه ممنوع بوده و حتی قوانینی چون ممنوع بودن گردشگری و سفر خارجی تا سال 1980 و کنترل شدید گردش سرمایه در آن کشور که تا 1985 خروج سرمایه جرم بزرگی بود (در ابعاد بزرگ جزای اعدام داشت) و بعد از سال 1985 تا سال 1995 هم که سیکل آزادسازی‌های مالی کره جنوبی بود و منجر به بحران 1997 شد هم مالیات‌های سنگینی برای خروج سرمایه وضع می‌شد، همه این مقررات برای کنترل نیازهای ارزی این کشور که با تنگنای ارزی مواجه بود، گذاشته‌ شده و در اهداف خود هم موفق بود.

اما زمانی که به ایران نگاه می‌کنیم، می‌بینیم این هوشمندی به‌جز برهه جنگ هشت‌ساله هیچ‌گاه در ایران نبوده! در شدیدترین تحریم‌ها ما واردات کالای لوکس داریم، سال‌هایی است که ارز برای دارو تخصیص نمی‌دهند ولی برای لوازم‌آرایشی تخصیص می‌یابد و این نشان از عدم عزم جدی برای حفظ ارزش پول ملی و رفع نیازهای کشور است. زمانی که بررسی می‌کنیم، می‌توانیم ببینیم درآمد ارزی حقیقی کشور در دهه 90 بالاترین درآمد ارزی کل تاریخ ایران بوده عددی نزدیک به 910 میلیارد دلار و جالب اینجاست در همین دهه‌ که بیشترین درآمدهای ارزی بود، ما نه‌تنها بعد از 96 کاهش نرخ ارز نداشتیم و شوک‌های ارزی سنگین داشتیم، قبل از تحریم‌ها هم کاهش نرخ ارز نداشتیم و رئیس بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی به‌طور رسمی از عدم تمکین برای کاهش نرخ ارز سخن می‌گفتند حتی زمانی که برجام تصویب شد! شما می‌توانید بررسی کنید که در دهه 80 و با افزایش قیمت نفت در دوره احمدی‌نژاد با 760 میلیارد دلار درآمد ارزی ما نه‌تنها کاهش نرخ ارز نداشتیم، بلکه دولت با تخصیص ارز به واردات افسارگسیخته و لوکس و آزادسازی‌ها نه‌فقط باعث ورشکستگی بنگاه‌های زیادی شد، بلکه ارز کشور هم به باد رفت. اما مسئولان اجازه ارتقای ارزش پول ملی و کاهش نرخ ارز را ندادند، چون اساسا درک توسعه‌محوری برای سیاست‌های ارزی خود نداشتند. تا جایی که ما دیدیم، مشاهده نکردیم در آن دوران لیبرال‌های اقتصادی و نئوکلاسیک بگویند چرا دولت نرخ ارز را سرکوب می‌کند و اجازه نمی‌دهد طبق بازار خیالی‌شان نرخ ارز کاهش پیدا کند و برای چه برای کشور واردات اضافه می‌تراشند؟ گویا از دید این گروه، آزادی و بازار یعنی فقط افزایش قیمت! همه این محفل‌های دور از کارشناسی علمی شرافتمندانه، توجیهاتی برای دولت رانتی ما شده‌اند که باید نرخ ارز به‌طورمداوم بالا برود اما توجیهات اصلی این گروه چیست و چرا ما به آنها می‌گوییم توهم؟

3 توهم درباره آزادسازی نرخ ارز

1- اولین توهم این است که با افزایش نرخ ارز واردات کاهش می‌یابد. 2- دومین توهم این است که با افزایش نرخ ارز صادرات افزایش می‌یابد و تولید ارتقا پیدا می‌کند. 3- توهم سوم این است که دولت درآمد‌های ریالی‌اش بیشتر ‌شده و کسری بودجه و تنگنای مالی دولت حل می‌شود. همه این مسائل در 3 دهه گذشته تجاربی بر جای گذاشتند و همگی قابل بررسی هستند که آیا توجیهاتی که برای افزایش نرخ ارز مطرح می‌شد عینیت پیدا کرده یا همگی شکست خورده‌اند؟ از ابتدا شروع کنیم؛ آیا در تجارب شوک‌درمانی‌های ارزی و افزایش نرخ ارز ما کاهش واردات داشتیم؟ جواب به قطع یقین خیر است. از سال 1380 تا امروز ایران بیش از 2000درصد افزایش نرخ ارز داشته و با همه اینها نه‌تنها واردات ایران کاهش پیدا نکرده بلکه روند صعودی خود را پیش گرفته و تا سال 99 میانگین نزدیک 40درصد رشد داشته است! اما خب شاید این برای نئوکلاسیک‌های وطنی ما کمی قابل فهم نباشد، آنها مدعی هستند با بی‌ارزش شدن پول ملی باید تمایل مردم برای خرید جنس خارجی کاهش پیدا کند اما 2 مساله این گزاره را در ایران نقض می‌کند: اول اینکه توزیع ثروت در ایران به‌شدت نامتوازن است که می‌تواند در تقاضای ارز برای کالای خارجی تاثیرگذار باشد و دوم، سهم عمده واردات رسمی ما در سالیان سال برای واردات نهاده‌های اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و لوازم برای تولید بوده است. سهم این کالاها از کل واردات ما از دهه 60 تا همین امروز هیچ‌گاه کمتر از 75درصد نبوده و این خود نکاتی دارد که با افزایش نرخ ارز منطقی نیست که حجم واردات ما کاهش پیدا کند، چون در هر صورت اگر قرار بر تداوم تولید در کشور است ما باید این کالاها را وارد کنیم.

در وهله دوم بحث افزایش تولید و توهم افزایش صادرات با افزایش نرخ ارز بیان می‌شود. فرض بر این است با بی‌ارزش شدن پول ملی تمایل خارجی‌ها برای خرید کالاهای داخلی فزونی می‌یابد، اما شما در عمل که نگاه کنید، می‌بینید نه‌تنها تولید ما بعد از شوک‌درمانی ارزی ارتقا نیافته بلکه به‌شدت تضعیف شده و بیشترین رشد صادرات ما چه نفتی چه غیرنفتی در دوره 1378 تا 1390 بوده که اتفاقا ثبات نسبی بر نرخ ارز حاکم بوده و خود این نشان از این است که با اطمینان و ثبات بالا در اقتصاد تولید بیشترین رشد را خواهد داشت و شوک‌های مداوم جز عدم امنیت و بی‌ثباتی که خود باعث ضعف در سرمایه‌گذاری می‌شود چیزی جز فرار سرمایه برای ما به ارمغان نگذاشته است. در کنار این می‌توان توضیحات دیگری هم داد که به چه علت افزایش نرخ ارز باعث افزایش صادرات ما نمی‌شود، مثلا شما اگر در بخش قبلی دقت می‌کردید، متوجه می‌شدید تولید ما به‌شدت وابسته به واردات است و نرخ واردات بری تولید ما حتی بالاتر از 18درصد است که عدد بزرگی است و همین نشان از این است که قبل از تاثیر افزایش نرخ ارز بر درآمد و صادرات بنگاه‌های داخلی هزینه واردات آنها به‌شدت بالا رفته و حتی بعضا به علت این افزایش هزینه توقف تولید خواهند داشت و همین دقیقا نقض غرض است که هدف افزایش صادرات است اما ما با کاهش صادرات در ابعاد گسترده مواجهیم. نمودار‌های ما هم به‌خوبی این رابطه عکس را بین نرخ ارز و صادرات در کشور نشان می‌دهند اما باید اشاره کرد که حتی رابطه بین سرمایه‌گذاری و تولید هم منفی بوده و رابطه نرخ ارز با فرار سرمایه مثبت، که با افزایش و شوک‌درمانی‌های ارزی، ما تشدید فرار سرمایه و تضعیف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به همراه داشتیم.

توهم کاهش هزینه دولت با حذف ارز 4200

اما مهم‌ترین مساله و بهانه‌ای که به احتمال بسیار قوی خواسته اصلی دولت است اما آن را به نحوه بایسته توضیح نمی‌دهد و بیان نمی‌کند این است که هدف اصلی دولت‌های کوتاه‌نگر ما از شوک‌درمانی‌ها نه بهانه‌های پیش‌گفته بلکه کسب درآمد‌های ریالی است. این بخش بسیار اهمیت دارد که به‌طور دقیق بررسی شود و به کارشناسان و دولتمردان هشدار داده شود که این ادعاها هیچ بویی از واقعیت نبرده‌اند و افزایش درآمدی در کار نخواهد بود. افزایش قیمت‌های کلیدی همانند نرخ ارز و حامل‌های انرژی که معمولا در دولت‌های ما در موسم کسری بودجه اتفاق می‌افتد نه‌تنها تا امروز مشکل کسری را رفع نکرده بلکه آن را تشدید کرده است. برای مثال اولین شوک‌درمانی ارزی که در کشور ما رخ داد در دهه 70 و در دوره ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی بود و نرخ ارز در آن دوره رشد وحشتناک بیش از 10برابری را در یک وهله تجربه کرد. انتظار دولت این بود این شوک توان درآمدزایی برای دولت دارد که در بازسازی کشور بعد از جنگ مورد استفاده قرار بگیرد اما متاسفانه تمام این مسائل سراب بود. با گذشت از تجربه شوک‌درمانی در ابتدای دهه 70 ما در سال 73 با آماری مواجه بودیم که نشان می‌داد هزینه‌های دولت بیش از درآمد آن رشد کرده، درحالی‌که درآمد‌های دولت 8برابر شده بود. هزینه‌های آن پس از شوک‌درمانی بیش از 17برابر رشد کرد و نه‌تنها این سیاست نتوانست منبع درآمدی برای دولت شود بلکه در بلندمدت هزینه‌های آن را به‌شدت افزایش داد. در اقتصادی مثل اقتصاد ایران که نرخ ارز نرخ کلیدی برای استمرار تولید است و دولت هم خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در اقتصاد است، این طبیعی است که زمانی که قیمت دلار بالا برود دولت به‌عنوان مصرف‌کننده، سرمایه‌گذار و... بیش از آنکه منتفع شود، متضرر خواهد شد و بیشتر این افزایش هزینه‌ها هم از محل شرکت‌های دولتی خواهد بود که با افزایش هزینه برای واردات و هزینه تولید مواجه می‌شوند.

جدای از این مسیر خود شوک‌درمانی بدون بسترسازی و نهادسازی یک سیاست تورم‌زاست و تورم علاوه‌بر اینکه بر توزیع ثروت در جامعه تاثیرگذار است و مردم را تحت‌فشار قرار می‌دهد، دولت را هم در تنگنای هزینه‌ای می‌گذارد و از همه این جهات دولت در انتهای شوک‌درمانی می‌بیند با یک جیب خالی مواجه است که وضعش بدتر از گذشته شده است. این تجربه صرف سال 73 نیست و ما در دوره هدفمندی یارانه‌ها (سال 1389) و حتی در شوک‌های ارزی و حامل‌های انرژی 97 و 98 هم این تجربه را کردیم که برای مثال دولت آمد برای ایجاد درآمد و رفع کسری بودجه بنزین را گران کرد اما امروز که آثار آن را نگاه می‌کنیم، نه‌تنها دولت دوازدهم با بالا رفتن درآمد مواجه نشد بلکه امسال بودجه‌ای را با 300 هزار میلیاردتومان کسری به دولت بعد تحویل داد و بر اثر شوک‌درمانی امروز شرکت‌های دولتی ما تا مرز 20درصد ضرردهی هم رسیده‌اند. قطعا همین تجربه باید مدنظر دولت سیزدهم هم باشد و از تجارب استفاده کند و مبادا بیاید کسری‌های وحشتناکی که خود بر اثر شوک‌درمانی ایجاد شده‌اند بخواهد با شوک‌درمانی ارزی یا حامل‌ها رفع کند.