نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو روز گذشته با کلیات طرح مدیریت تعارض منافع موافقت کردند. این طرح نقاط قوت و ابهاماتی دارد. درباره بررسی این موارد در ادامه گفت‌وگوی مهرداد ویس‌کرمی، نماینده مردم خرم‌آباد را که یکی از موافقان این طرح بود، با «فرهیختگان» می‌خوانید.

با توجه به اینکه شما از موافقان کلیات طرح تعارض منافع بودید، علت موافقت‌ شما با این طرح چه بود و نکات مثبتی که در این طرح وجود دارد، چیست؟

همان‌طور که در دفاع از طرح هم عرض کردم، طبع انسان به این صورت است که وقتی تعارضی می‌بیند بین منافع شخصی خود با آنچه وظیفه دارد، به‌هرحال وسوسه می‌شود و اگر انسان ضعیفی باشد هم ممکن است منافع شخصی خود را بر انجام وظیفه‌ ترجیح دهد. در این راستا با توجه به اینکه در قانون اساسی اختیارات خیلی خوبی برای قوای سه‌گانه مخصوصا مجلس قائل شدند، لازم است ما قوانینی را داشته باشیم که این تعارض منافع را تعیین‌تکلیف کنیم. یعنی صرفا به مسائل و توصیه‌های اخلاقی حتی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر اکتفا نکنیم و به لحاظ حقوقی هم ما قانونی داشته باشیم. با توجه به اینکه فرهنگ دینی ما اسلامی هم هست، این ضرورت بیشتری هم دارد. این را هم باید بگویم که طرح در کمیسیون اجتماعی تصویب شده و تلاش دارد وضعیت تعارض منافع را در قوای سه‌گانه تعیین‌تکلیف کند. خلاصه بگویم که منافع و سوءاستفاده مادی مسئولان در این طرح رفع شده است. مورد دیگر مثلا انتقالی دستگاه‌های اجرایی است که بعضی رانت‌ها صورت می‌گیرد. این طرح تلاشش بر این است که اینها را تعیین‌تکلیف کند. به همین خاطر ما از کلیات این طرح دفاع کردیم و رای خیلی خوبی هم در مجلس آورد. در جزئیات البته یک‌سری مسائل وجود دارد که باید هم ابهاماتش رفع شود. در جزئیات هم یک جاهایی به‌خاطر تفسیر اشتباه از قانون یا قابل تفسیر بودن قانون یا عدم جامعیت و مانعیت یا ایجاد مشکل در روند قانونگذاری و اجرای قانون ابهام وجود دارد. در این راستا پیشنهاد ما این بود که کلیات طرح تصویب شود، که الحمدلله با بیش از 150 رای تصویب شد و برای اصلاحات به کمیسیون اجتماعی بازگشت.

در صحبت‌هایتان اشاره کردید طرح مدیریت تعارض منافع یک‌سری ابهامات و ایرادات دارد که بنا شده در کمیسیون اجتماعی این ایرادات برطرف شود. امکانش هست به‌صورت موردی بفرمایید این ایرادات جزئی چه بوده است؟

مثلا فرض کنید اینکه بستگان یک نفر به صرف نسبتش با یک نفر دیگر، مجازات شود یا برایش محدودیت ایجاد شود، درست است؟ یعنی منظورم این است که قانونا باید مشخص شود که مثلا برادر فلان مسئول از قبل او دارد به‌صورت غیرقانونی به نوایی می‌رسد، بعد که قانونی اثبات شد، مجازات شود. ابهامات این‌چنینی در این طرح وجود داشت که گویا هر فردی مسئول می‌شود، خود و تمام بستگانش در افعال محدود شوند و به نظرم در این قضیه کمی افراطی نگاه شده است. باید این طرح به‌گونه‌ای اصلاح شود که جرم کسی به پای کس دیگری نوشته نشود، یعنی اگر فردی پدرش، بستگانش یا فرزندش مشکل دارد و او نسبتی با آن مشکل ندارد، نباید مانع آن شخص بشود یا باعث ضایع‌ شدن حقوق آن شخص شود. یا خیلی گستره وسیع و مبهمی را برای هدیه در بر گرفته، مثلا فرض کنید نماینده‌ای برای بازدید به جایی می‌رود، جهاد دانشگاهی یک کیلو عسل به کمیسیونی که آنجا رفته، می‌دهد، اینکه این هدیه موردنظر این طرح هست یا نیست؟ یا مثلا فرض کنید فرد به‌عنوان دیپلمات به یک کشور دیگر می‌رود، هدیه به او قطعا می‌دهند، یک وقتی است که می‌گویند در سامانه ثبت شود مثلا به موزه تقدیم شود، اما در این طرح مشخص نشده. اینکه همه اینها را ما جرم تلقی کنیم، درست نیست. یا یک مورد دیگر در یکی از ماده‌ها که حساب‌ها را بررسی می‌کنند، برای حسابی که باید اعلام شود، مبلغ گذاشتند، یا حد و حدود هدیه را مشخص نکرده‌اند. ابهاماتی از این قبیل در این طرح وجود دارد. البته به نظرم ابهامات خیلی جدی نبود. نگرانی ما از این بود که این ابهامات در صحن هم اصلاح نشود؛ ولی با توجه به اینکه همه موارد و مواد در پیشنهادها با دلیل نوشته شده، کمیسیون حتما ان‌شاء‌الله بررسی می‌کند و اشکالات رفع خواهد شد. مثال‌های این‌طوری بود که به نظرم آمد می‌شود جملات را دقیق‌تر نوشت که درعین‌حال که ما مانع از آسیب‌های تعارض می‌شویم، از آن‌طرف در افراط نیفتیم. یعنی به‌گونه‌ای نشود که یک مسئول یا بستگانش هم مورد ظلم و جفا قرار گیرند. ممکن است هیچ نسبت کاری با بعضی بستگانش نداشته باشد، خب اگر ثابت شود که ارتباطی نداشتند و براساس شرایط خودشان بوده، این محدودیت‌ها باعث سلب حق دیگران می‌شود. اینها همه مسائل شرعی و حقوقی و فقهی‌اش کاملا مشخص است. بنابراین من فکر می‌کنم ایرادات این طرح تعارض منافع اساسی نیست و بیشتر در حد موارد خاصی است.