محمدرضا آرام، پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام‌صادق(ع): تا دل‌تان بخواهد اسناد و قوانین و شعارها در زمینه خانواده بسیار است، اما وقتی پای عمل به میدان می‌آید، انگارنه‌انگار خانواده را هم باید دید؛ انگارنه‌انگار تنگه اُحد انقلاب اسلامی «خانواده» است. انگار یادمان رفته طبق بند دوم سیاست‌های کلی خانواده، قرار بود خانواده محور تمام قوانین و نظامات باشد! اینک سه محور بودجه سال1400، اولویت‌بندی واکسیناسیون کرونا و ثبت‌نام نهضت ملی مسکن را با تاکید بر دو بند سیاست‌های کلی خانواده مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.
الف) بودجه سال 1400
بند سیزدهم سیاست‌های کلی خانواده به جمعیت روبه‌افزایش زنان سرپرست خانواده پرداخته و راهکار اصلی آن را ازدواج ایشان دانسته است: «حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.» به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در بودجه سال1400، 90درصد اعتبارات برنامه‌ها و فعالیت‌های مرتبط با حوزه آسیب‌های خانواده به حوزه حمایت و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار اختصاص داده شده است. درحالی که فقط 32میلیارد تومان به حوزه تحکیم و تقویت نهاد خانواده و 50میلیارد تومان به حوزه مراقبت از خانواده‌های در معرض فروپاشی اختصاص داده شده است.
سوال اینجاست که این بودجه با همان رویکرد سیاست‌های کلی خانواده درخصوص زنان سرپرست خانواده، تنظیم شده است یا رویکرد بودجه استمرار وضع موجود زنان سرپرست خانوار و حتی افزایش تعداد آنهاست؟! رویکرد ابلاغی مقام معظم رهبری در حل آسیب زنان سرپرست خانوار، تشویق و تسهیل ازدواج ایشان است. با این رویکرد، اولا صورت‌مساله زن سرپرست خانوار به‌کلی حذف می‌شود و ثانیا بسیاری از آسیب‌های حول زنان سرپرست خانوار، همچون احساس افسردگی، تنهایی، امید پایین به زندگی و غیره، از ایشان دور می‌شود.
ب) واکسیناسیون
در بخشی از بند دوازدهم سیاست‌های کلی خانواده آمده است: «حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه‌داری زنان.» اما در ماجرای اولویت‌بندی گروه‌های شغلی برای انجام واکسیناسیون کرونا، هیچ خبری از زنان خانه‌دار و به حساب آوردن ایشان در این اولویت‌بندی -حتی در پایین‌ترین مراتب- نبود! طبیعی است که وقتی سازمان آمار بیش از 20میلیون زن خانه‌دار را در ردیف «جمعیت غیرفعال» به حساب می‌آورد، این گروه مهم شغلی -که پشتوانه تمام مشاغل کشور است- در اولویت‌بندی برای واکسیناسیون هم جایگاهی نداشته باشد.
متاسفانه نه‌تنها زنان خانه‌دار در انجام واکسیناسیون لحاظ نشدند، بلکه حتی به‌صورت خانوادگی به مساله واکسیناسیون نگریسته نشد. انگارنه‌انگار افراد شاغل در مشاغل پرخطر، شب به آغوش خانواده‌هایی برمی‌گردند که سهمی بزرگ در خطرپذیری همسران‌شان داشتند! همان پزشک یا پرستاری که درطول شبانه‌روز با بیماران در ارتباط بود، سنگری مستحکم در خانه و خانواده داشت که به او روحیه و دلداری می‌دادند؛ متاسفانه در این اولویت‌بندی نیز از عقبه مشاغل پرخطر و خانواده‌های آنان غفلت شد و به‌جای واکسیناسیون خانوادگی آنان، صرفا به واکسیناسیون یک «فرد» بسنده شد. متاسفانه دولت در سیاست‌ها هرگز نمره خوبی در حمایت از عزت و کرامت مادری و نقش خانه‌داری نگرفت.
ج) نهضت ملی مسکن
حالا نوبت به نهضت ملی مسکن رسیده است که دِین خود را به خانواده ادا کند. مساله مسکن آنقدر با نهاد خانواده گره خورده است که در دو بند از سیاست‌های کلی خانواده (بندهای 2 و 9) به‌صراحت به آن اشاره شده است. طبیعی است که یکی از اولین نیازها برای تشکیل خانواده مسکن است و خانواده بدون مسکن معنا ندارد.
اما آیا مسکن بدون خانواده معنا دارد؟ پاسخ مثبت است. افزایش خانه‌هایی که افراد مجرد در آن زندگی می‌کنند (خانه‌های مجردی) یکی از معضلات امروز جامعه ماست. حال دولت محترم به‌جای حل این معضل و در اولویت قرار دادن خانواده‌ها برای صاحب‌خانه شدن یا سوق دادن مجرد‌ها به ازدواج و تشکیل خانواده به بهانه مسکن، یکی از اولویت‌های مصرح خود را برای تخصیص مسکن زنان مجرد بالای 35سال و زنان سرپرست خانوار قرار داده است. سوال این است که مبنای خط‌مشی‌گذاران در این تقسیم‌بندی و سهمیه‌بندی چه بوده است؟ جامعه هدف یا مخاطب این سیاست‌ها چه کسانی هستند؟! آیا تمایزی میان صاحب‌خانه شدن افراد یا خانواده‌ها قائل شده‌اند؟! آیا این سیاست‌ها به تسهیل زندگی متاهلی کمک می‌کند یا به تسهیل زندگی مجردی؟ آیا این سیاست‌ها خود را درقبال بند چهار سیاست‌های کلی خانواده بی‌تفاوت دیده‌اند: «ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ‌سازی و ارزش‌گذاری به تشکیل خانواده متعالی براساس سنت الهی.» درست است که افراد مجرد قطعی و زنان سرپرست خانوار باید مورد حمایت دولت قرار گیرند، اما این سیاست‌ها آیا به تشدید و استمرار این آسیب‌های اجتماعی کمک می‌کند یا به رفع آن؟! دولتمردان محترم می‌توانستند –به‌عنوان مثال- شرط «ازدواج» در مهلت معین، برای این دو گروه قرار دهند و آنگاه با تسهیلات ویژه ایشان را در اولویت اول تخصیص مسکن ملی قرار دهند.
سوال دوم درخصوص محور قرار گرفتن خانواده در نظام مسکن و شهرسازی است که سیاست‌های کلی خانواده در این خصوص تاکید ویژه دارد. چه میزان بُعد مسافت شهرهای اعلام‌شده با محل کار افراد، در راستای خانواده‌گرایی است؟ متراژ خانه‌ها و معماری آنها و مراکز فرهنگی و تفریحی این مجموعه‌ها تا چه میزان مستعد خانواده‌گرایی و فرزندآوری بیشتر است؟! آیا دولت صرفا به‌دنبال ایجاد یک «سرپناه» برای مردم است یا قصد ایجاد مسکنی دارد که در آن کانون خانواده نشو و نما پیدا می‌کند؟!
بنابراین جای خالی پیوست خانواده در سیاستگذاری‌های کلان همچنان خالی است. به‌نظر می‌رسد، گاهی واگذاشتن آسیب‌های اجتماعی به حال خود بهتر از اقدامات و سیاستگذاری‌هایی است که منجر به تشدید و تعمیق این آسیب‌ها می‌شود.