مرتضی عبدالحسینی، روزنامه نگار: تقریبا از اواخر سال 96 بود که بازار ارز شروع به جهش کرد و همان موقع از شواهد و قرائن مشخص بود که ترامپ رئیس‌جمهور سابق آمریکا از برجام خارج خواهد شد. در مورد این برهه حساس دو مساله بسیار مهم و قابل‌بحث وجود دارد؛ یکی تصمیم دولت مبنی بر «تثبیت و اعلام ارز 4200» و دیگری «حذف ارز 4200» است. اهمیت این دو مساله به‌قدری است که علی‌رغم شباهت باید به‌صورت جداگانه بحث شود و چه‌بسا اهمیت دومی برای تعیین سرنوشت اقتصادی کشور پررنگ‌تر باشد. در مورد مساله اول باید به این سوال‌ها پاسخ دهیم که این اتفاق (تعیین ارز 4200) چگونه باید می‌افتاد و چگونه شد؟ در مورد مساله دوم نیز باید به دعواهای اخیر و بن‌بست سیاستگذار بپردازیم. درحال‌حاضر زمزمه‌های حذف ارز 4200 باعث شده که در فضای کارشناسی جدل‌های صفر تا صدی به وجود آید و در یک‌طرف عده‌ای موافق حذف آن و در مقابل کارشناسانی مخالف حذف آن حتی به‌صورت تدریجی هستند. در پاسخ به سوال اول که آیا انتخاب 4200 درست بود و بهتر بود چگونه اجرا شود باید به فضای اقتصادی و سیاسی کشور توجه ویژه‌ای داشت. اقتصاد ما در سال 1396 حدود 18 تا 20 میلیارد دلار ارز را به معنای دقیق کلمه در بازار «می‌پاشد» به این معنی که بانک مرکزی و دولت برای این 20 میلیارد دلار برنامه‌ای نداشته‌اند و صرفا آن را به بازار نقد تزریق کرده تا قیمت دلار را به هر طریقی حتی خالی کردن حساب ذخیره ارزی هم که شده کنترل کنند. خالی کردن حساب ارزی ادعای گزافی نیست و این موضوع دقیقا در ابتدای سال 97 در سخنرانی حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق اذعان شده است. هرچند اعتراف به این واقعیت آن هم در آستانه وقوع جنگ اقتصادی (فروردین 97 و آغاز تحریم‌های آمریکا) درست نیست اما فی‌الواقع دست بانک مرکزی از ارز مناسب خالی می‌شود و قائله اینجاست که آغاز می‌شود. در اقتصاد و صورت‌های مالی بانک‌های مرکزی چندین ارز وجود دارد. زمانی که از ارز مناسب صحبت می‌شود، ارزی است که نقد بوده و درواقع بالاترین کیفیت را دارد و با آن هر کاری می‌توان انجام داد، به‌طور مثال می‌توان از کشورهای دیگر کالایی وارد کرد یا آن را در اختیار واردکنندگان دولتی و خصوصی قرار داد یا اینکه بدهی‌هایی از دولت را با آن پرداخت کرد. ارزی که در کشور دیگر بلوکه‌شده نیز ارز بانک مرکزی به‌حساب می‌آید و اتفاقا در صورت‌های مالی آن ثبت می‌شود اما خرج کردن آن سخت است و مشخصا قدرت مانور ارز نقد را نخواهد داشت. از همین رو ارز را به ارزهای باکیفیت و بی‌کیفیت تقسیم می‌کنند.

«تعیین نرخ ارز» اجتناب‌ناپذیر بود

در سال 97 با خزانه‌های خالی از ارز مرغوب به پیشواز تحریم‌های آمریکا می‌رویم و ناگاه در عرصه سیاستگذاری با دوگانه‌ای روبه‌رو می‌شویم که بر هم خوردن نظم اقتصادی در هر دوی آنها اجتناب‌ناپذیر است؛ اولا سیاستگذار می‌تواند از بازار ارز کناره‌گیری کند و تعیین قیمت را در آن برهه حساس به بازار بسپارد و درواقع اعلام کند که «هر قیمتی که در بازار برای دلار تعیین شد را می‌پذیریم و با آن تبادلات خود را انجام می‌دهیم، مثلا اگر دانه‌های روغنی را تا چندی پیش با ارز 3000 هزار تومانی وارد می‌کردیم اگر قیمت ارز در بازار به 17 هزار تومان برسد، روی همان قیمت وارد می‌کنیم.» در انتخاب اول که دولت نرخ ارز را رها می‌کرد قطعا با افزایش قیمت‌های بسیار در کالاهای استراتژیک مثل روغن، برنج، دارو و... روبه‌رو می‌شدیم و در اصطلاح تورمی از ناحیه فشار هزینه رخ می‌داد اما در انتخاب دوم می‌توانستیم به سمت تعیین نرخی برای ارز برویم که سیاستگذار در آن برهه همین موضوع را انتخاب کرد. هرچند در مورد آن جلسه معروف که جهانگیری، معاون رئیس‌جمهور سابق به‌یک‌باره از ارز 4200 رونمایی کرد، سخن بسیار است و در مورد کم و کیف تعیین این نرخ مسئولان وقت باید پاسخ بیشتری دهند اما فکرش را بکنید که بعد از آن جلسه کذایی جهانگیری از رهایی بازار توسط دولت خبر می‌داد.

دلایل حذف ارز 4200 کافی نیست

مخالفان ارز 4200 عمدتا عنوان می‌کنند که این ارز مانع از افزایش قیمت‌ها نشده و حذف آن نیز خللی در اقتصاد ایجاد نخواهد گرد. این نگاه ساده‌اندیشانه و ناشی از حذف بسیاری از مفروضات است. در سال 97 در حدود 14 میلیارد دلار، در سال 98 تقریبا 9 میلیارد دلار و در سال جاری 8 میلیارد دلار ارز 4200 توسط بانک مرکزی توزیع شده که مشخص است برای کشوری که سالانه و به‌طور میانگین مجبور به واردات 40 تا 60 میلیارد دلار کالاهای اساسی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای است، کافی نیست و طبعا مانع تورم نخواهد شد. این سیاست درمان کامل نبوده و تنها می‌توان از آن به‌عنوان یک درمان فوری برای مقابله با سیل عظیمی از بیماری‌های اقتصادی یاد کرد. در وهله بعد عده‌ای دیگر از کارشناسان رانت خیز بودن این سیاست را دلیل اصلی برای حذف آن عنوان می‌کنند که باز هم منطقی نیست. زمانی که بانک مرکزی در سال 97 اعلام می‌کند که تنها در مدت زمان کوتاهی شرکتی مانند پرشین خودرو 300 میلیون دلار ارز 4200 دریافت می‌کند و یا مثلا در گزارش دیوان محاسبات از واردات غذای سگ با این ارز سخن گفته می‌شود، آیا مشکل از غیرعقلانی بودن سیاست است یا غیرعقلانی بودن نظارت و توزیع است؟ مخالفان ارز 4200 معتقدند که حتی با حذف این ارز شوک دیگری به اقتصاد وارد نخواهد شد اما آیا قیمت شکر و برنج همین ادعاها را تعیین می‌کنند. کافی است به یک سال قبل و زمان حذف ارز 4200 از برنج و شکر برگردیم که هر دو کالا در مدت زمان کوتاهی دچار سه تا چهاربرابر افزایش قیمت شدند، بنابراین با توجه به شرایط خاص کشور و اینکه تورم اقلام خوراکی در بالاترین سقف‌های تاریخی خود سیر می‌کند، حذف ارز 4200 لااقل با دلایل بالا غیرمنطقی است و کوچک‌ترین شوکی می‌تواند مجددا فضای بی اطمینانی گسترده در بازار ارز و بعدازآن تمام اقتصاد ایران حاکم کند.

حذف ارز 4200 چگونه باشد؟

از کسانی که موافق حذف ارز 4200 هستند باید سوال شود که اگر همین حالا تصمیم به حذف آن بگیریم و سازوکار تعیین نرخ را به بازار بسپاریم آیا بازار دچار شکست نخواهد شد و نرخ‌ها صعودی نخواهد ماند؟ اگر اتوبوسی در جاده‌ای کویری خراب شود و مسافران بدون آب بمانند و تنها یک نفر چند بطری آب‌خنک داشته باشد، آیا باید توزیع آن در این شرایط را به بازار آزاد بسپاریم. انتخاب مکانیسم‌های متفاوت ارزی که یکی از آنها بازار است دارای پیش‌شرط‌ها و پیش‌نیازهایی است که در شرایط تحریم، انحصار عرضه ارز، حتی انحصار تقاضای ارز در اقتصاد ایران با آنها هم‌خوانی ندارد. ارز 4200 تومانی سال‌به‌سال درحال تحلیل رفتن است و کالاهای مشمول تنها به نهاده‌های دامی و دارو تقلیل پیدا کرده، بنابراین مشاهده روند نشان می‌دهد که این ارز خودبه‌خود درحال حذف تدریجی است و حذف یک‌باره آن تنها شوکی به بازار ارز و فضای نااطمینانی کشور خواهد بود.