معین رضیئی، روزنامه‌نگار: هفته گذشته برخی رسانه‌ها خبری منتشر کردند که طبق آن نمایندگان مجلس یازدهم در کمیسیون قضایی دنبال تصویب طرحی هستند تا اموال مسئولان محرمانه و امنیتی باقی بماند. این خبر تا چند روز توانست فضای سیاسی کشور را تحت‌تاثیر خود قرار دهد و با واکنش‌های متعددی ازسوی نمایندگان مجلس یازدهم و برخی کنشگران سیاسی روبه‌رو شد. در مهم‌ترین واکنش روز گذشته هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: «درخصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و مصوبه فعلی نیز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چنانچه مصوبه‌ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد، حتما شورای نگهبان آن را تایید می‌کند.»
علاوه‌بر هادی طحان‌نظیف در چندروز گذشته تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس نیز سعی کردند خبر منتشرشده توسط رسانه‌ها را رد کنند و درمورد طرحی که در کمیسیون قضایی درحال بررسی است، توضیحاتی ارائه بدهند. مطابق توضیحات ارائه‌شده اصل ماجرای بررسی اموال مسئولان به 9 سال قبل برمی‌گردد؛ اردیبشهت 91 مجلس هشتم در روزهای پایانی فعالیت خود «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» را تصویب کرد. قانون تصویب‌شده توسط مجلس هشتم تکمیل‌کننده اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی بود. مطابق این اصل دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه‌قضائیه باید رسیدگی شود تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد. اما براساس ماده سه این «قانون» 23 عنوان رده شغلی تا سرحد مدیران کلان موسسات دولتی و غیردولتی و همچنین کارکنان نیروهای مسلح تا درجه سرتیپ‌تمام باید صورت کل اموال خود را قبل و بعد از مسئولیت دراختیار قوه‌قضائیه برای رسیدگی قرار دهند. بعد از تصویب «قانون رسیدگی به دارایی مقامات» توسط مجلس شورای نگهبان مصوبه نمایندگان را به‌دلیل مغایرت با قانون اساسی ازجمله اصل 142 رد کرد تا بار دیگر «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شود. شورای نگهبان در رد این قانون معتقد بود، اموال مسئولانی که به‌طور مشخص در قانون اساسی به آنها اشاره شده است باید توسط رئیس قوه‌قضائیه رسیدگی شود و مجلس نباید با تصویب قانون جدید بر گستره مسئولانی که باید افزایش اموال‌شان توسط نهادهای نظارتی رسیدگی شود، بیفزاید. با ارجاع «قانون رسیدگی به دارایی مقامات» به مجلس، نمایندگان بار دیگر بر مصوبه خود پافشاری کردند. اصرار نمایندگان باعث شد مصوبه مجلس برای تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام احاله شود. اما سه‌سال طول کشید تا اعضای مجمع تشخیص، نظر خود را درمورد مصوبه مجلس هشتم بیان کنند. آبان 94 مجمع که در آن زمان به‌وسیله مرحوم هاشمی رفسنجانی اداره می‌شد، «قانون رسیدگی به دارایی مقامات» را با اضافه کردن قید محرمانگی به آن تایید کرد. مطابق این اصلاحیه که در ماده 5 قانون آمده است، «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به‌جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده» و برای افشا و انتشار آن محکومیتی از جنس یکی از مجازات‌های درجه6 مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی تعیین شد.
اصلاحیه «قانون رسیدگی به دارایی مقامات» با تایید مجمع به مجلس نهم ارجاع داده شد و علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس نیز بلافاصله قانون را برای اجرایی شدن به قوه‌قضائیه ابلاغ کرد. ماده 6 قانون دستگاه قضا را موظف می‌کرد تا حداکثر 6ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و تدوین کرده و پس از تایید رئیس قوه‌قضائیه به دیگر دستگاه‌های مسئول ابلاغ کند.
اما بازهم اجرایی شدن قانون، معطل اقدام آملی‌لاریجانی، رئیس اسبق قوه‌قضائیه ماند. وی تا پایان دوره مسئولیت خود در سال 98 آیین‌نامه اجرایی «قانون رسیدگی به دارایی مقامات» را تدوین و ابلاغ نکرد تا پس از وی سیدابراهیم رئیسی، رئیس بعدی دستگاه قضا خرداد سال98 آیین‌نامه اجرایی قانون را تدوین و سپس ابلاغ کند .
مطابق آیین‌نامه ابلاغ‌شده توسط رئیس دستگاه قضا سامانه‌ای «با رعایت سازوکارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها» برای ثبت اموال مسئولان راه‌اندازی شد تا مسئولان اموال خود را با رعایت قید محرمانگی در آن ثبت کنند.
باوجود اجرایی شدن قانون از دوسال گذشته تاکنون به‌نظر می‌رسد هنوز هم تعدادی از مسئولانی که در ماده سه قانون مکلف به ثبت اموال و دارایی‌های خود در قوه‌قضائیه شده‌اند، میزان اموال خود را محرمانه نگه داشته و در سامانه طراحی‌شده توسط قوه‌قضائیه دارایی‌های خود را ثبت نکرده‌اند.
همین مساله اعضای کمیسیون قضایی مجلس یازدهم را بر آن داشته است که ذیل بررسی طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران دنبال راهکارهایی دیگر باشند تا تطبیق اموال و دارایی‌های مسئولان و کارگزاران مصرح در ماده سوم «قانون رسیدگی به دارایی مقامات»، صرفا به خوداظهاری مقامات محدود نشود تا بدین‌وسیله اگر مسئولی لیست اموال خود را اعلام نکرد، نهادهای نظارتی از طرق دیگر بتوانند به میزان اموال آنها و نحوه افزایش‌شان دسترسی داشته باشند. به‌علاوه پیگیری‌های روز گذشته «فرهیختگان» از برخی نمایندگان مجلس حاکی از این است که جمعی از نمایندگان مجلس می‌خواهند طرح اصلاحیه‌ای به آیین‌نامه نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس را مطرح کنند که طی آن سامانه شفافیت اموال نمایندگان راه‌اندازی شود. طبق این طرح قرار است تمام اموال نمایندگان برای عموم مردم شفاف شود.
به‌نظر می‌رسد برخلاف آن چیزی که این روزها در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها بازتاب داده شده است، عزم نمایندگان مجلس یازدهم بر اجرایی‌شدن صحیح و کامل «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» جزم است. نمایندگان به‌دنبال راه‌هایی هستند تا علاوه‌بر شفاف‌شدن میزان اموال خود، سایر مسئولان را نیز مجاب کنند تا در سامانه طراحی‌شده توسط قوه‌قضائیه به ثبت دارایی‌های خود مبادرت ورزند. در همین راستا چندی‌قبل موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز از پیگیری طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت‌شان از کشور تا سپری‌شدن مراحل قانونی نظارت توسط نهادهای قانونی، در کمیسیون قضایی خبر داد. براساس سخنان غضنفرآبادی، ممنوع‌الخروجی از جزئی‌ترین موضوعات طرح تهیه‌شده توسط کمیسیون قضایی به‌شمار می‌رود که شرایطی هم دارد؛ به‌عنوان مثال ازجمله ضمانت‌های اجرایی این پیش‌نویس قانونی این است که اگر یک مسئول اموالش را ثبت نکند، مجوز خروج از کشور به او داده نمی‌شود.
در همین رابطه مطالب زیر را بخوانید: