سرهنگ عین‌الله جهانی، معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا و دکتری حقوق: مساله مالکیت خودرو از قدیم تکلیف روشنی داشته است و همه سازمان‌ها و نهادها و مردم با توجه به قوانین مربوط در اوایل انقلاب آشنایی کاملی با آن داشته‌اند اما مساله مغایر با قوانین پیش رفته است که واقعا جای تعجب دارد؛ چراکه در سال 1359 شورای انقلاب مصوبه‌ای را داشت مبنی‌بر اینکه ورود دفاتر اسناد رسمی به موضوع نقل‌وانتقال خودرو‌ها ممنوع است، اینکه چرا از سال 59 تاکنون اجرایی نشده و به‌عنوان یک قانون به آن بی‌توجهی شده است جای تعجب و تاسف دارد که قانونی متروک مانده و به آن عمل نمی‌شود.
حدود 10 سال پیش پلیس راهنمایی و رانندگی با توجه به بررسی قوانین و اینکه تحولاتی در حوزه ارائه خدمات توسط پلیس به مردم رخ داد به این فکر افتاد که برای نقل‌وانتقال و فروش یک وسیله منقول به نام خودرو چه لزوم و ضرورتی بر دریافت دو سند از دو سازمان و نهاد است، پلیس این موضوع را با این نگاه که با دو سند و اقدام هزینه‌های غیرضرور بر مردم تحمیل می‌شود دنبال کرد و هرآنچه پلیس درخصوص سند مطرح کرد برابر قوانین و مقررات است و برگرفته از موازین قانونی است.
براساس این، تکیه پلیس بر قوانین ازجمله ماده 22 قانون حمل‌ونقل و امور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران است که دقیقا اشعار می‌دارد صدور گواهینامه رانندگی، پلاک وسیله‌نقلیه و اسناد مالکیت وسیله‌نقلیه به‌عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. این قانون همچنان دارای حیات حقوقی است و با هیچ قانون دیگری نقض نشده است.
پلیس این حق را برای خود قائل است که به استناد این ماده قانون سند مالکیت وسایل نقلیه را صادر کند، از طرفی دیگر برابر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نقل‌وانتقال وسیله‌نقلیه باید به‌وسیله سند رسمی انجام شود. پلیس معتقد بوده و هست که سند صادره توسط پلیس برای وسایل نقلیه سند رسمی است، به‌دلیل اینکه برابر ماده 1287 قانون مدنی سندی که توسط ماموران صلاحیت‌دار صادر می‌شود سند رسمی محسوب می‌شود.
بنابراین به استناد این ماده از قانون پلیس راهنمایی و رانندگی پس از بازدید وسیله و احراز اصالت آن و اینکه ارکان وسیله‌نقلیه تعویض، جابه‌جا، مخدوش یا سرقتی یا متعلق به وسیله‌نقلیه دیگری نباشد مطابق آن با احراز خریدار و فروشنده به صدور سند مالکیت و پلاک جدید و کارت شناسایی وسیله برای مالک جدید اقدام می‌کند.
برابر این ماده یا ماده اخیر طرفین معامله مکلفند به مراکز شماره‌گذاری یا تعویض پلاک مراجعه کنند، یعنی قانون آنان را برای مراجعه به مراکز پلیس مجبور کرده است ولی در متن همین ماده هیچ اجباری برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی قید نشده است.
در ماده 29 قانونگذار افراد را مکلف کرده است که به مراکز شماره‌گذاری بروند و درغیر این‌صورت تخلف کرده‌اند اما مراجعه به دفاتر اسناد رسمی را تکلیف نکرده‌اند و دوستان حتی تاکید دارند که باید رفت، درصورتی‌که این ماده هیچ تاکیدی ندارد.
پلیس هم به افراد ممنوع‌المعامله به لحاظ سیستمی دسترسی دارد و به آنها اجازه نقل‌وانتقال خودرو را نمی‌دهد، هم به سیستم ثبت احوال دسترسی دارد. احراز هویت از قدیم تا امروز همچنان توسط پلیس درحال انجام است. پلیس در سند مالکیتی که صادر می‌کند به‌راحتی سهم خریداران (مالک یا مالکان) جدید را قید می‌کند. اگر سند به نام یک نفر خورد هیچ سهمی در آن نوشته نمی‌شود و اگر مالک و خریدار جدید ماشین دو نفر بودند میزان سهم آنان را به درصد در سند صادره (سبز رنگ) مشخص می‌کند.
درحال‌حاضر همه سازمان‌ها و نهادها، قوه قضائیه، تامین اجتماعی و... آنهایی که برابر قانون اجازه دارند از پلیس استعلام می‌کنند که این ماشین به نام چند نفر است یا اینکه مالک فعلی و مالکان گذشته چه کسانی بوده‌اند و همگی این اطلاعات در اختیار پلیس است.
پرداخت مالیات در معاملات وظیفه قانونی همه است و پلیس به‌عنوان یک مجموعه از دولت و براساس ماده 30 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مکلف است مالیات را در مراکز شماره‌گذاری وصول کند اما بقیه هزینه‌ها از روی دوش مردم برداشته خواهد شد. در اسفندماه 99 هیاتعمومی دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بندهایی از بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک (کانون سردفتران) به‌صراحت در رای صادره، سند صادره از سوی پلیس را سند رسمی اعلام و در ادامه تصریح کرد که هیچ ضرورت و الزامی برای ثبت نقل‌وانتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.
مطابق این رای که در حکم قانون بوده و برای همه لازم‌الاتباع است، اولا رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس خواستار اجرایی شدن رای از دادستان محترم کل کشور شدند، ثانیا دادستان‌کل کشور طی بخشنامه‌ای ضمن اعلام اینکه سند صادره از سوی پلیس سند رسمی است و برای رفتن به دفاتر اسناد رسمی هیچ ضرورتی وجود ندارد به کلیه دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کردند که رای هیاتعمومی دیوان عدالت اداری اجرایی شود و کسانی که استنکاف داشته باشند تحت تعقیب و مجازات قرار خواهند گرفت.
اما برخی از طریق فضای مجازی شبهه‌هایی را مطرح و برای مردم ایجاد و سوالاتی را منتشر کردند که پلیس به جملگی آنها پاسخ داد و برای اذهان عمومی آشکار ساخت اما واقعیت امر این است که کل سوالات و شبهه‌های ایجادشده مربوط به اموال غیرمنقول مثل باغ، ملک، ساختمان و... است.
اگر نگاه ما به‌عنوان نگاه منقول معطوف شود هیچ‌کدام از شبهه‌ها و سوالات مطرح‌شده وارد نیست؛ به‌دلیل اینکه خیلی از اموال منقول مثل طلا، جواهر، موتورسیکلت، فرش تبریز، ابریشم قم، یخچال و فریزر که همگی قیمت‌های بالایی دارند در دفاتر ثبتی به ثبت نمی‌رسند.
ماده 47 قانون ثبت تاکید صحبت‌های من است که اشعار می‌دارد ثبت نقل‌وانتقال مالکیت اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی الزامی است؛ به‌عبارت دیگر معنی مخالف این ماده این است که در هیچ کجای قوانین و مقررات ثبت اموال منقول در دفاتر اسناد رسمی را اعلام نکرده است.
افراد جامعه باید بدانند به هیچ شائبه و مساله‌ای در رابطه با مسائل خودرو که در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود، توجهی نکنند و تنها نسبت به قانون و مقررات و گفته‌های پلیس و دیوان عدالت اداری و دادستان محترم کل کشور الزام وجود دارد و ضرورتی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست و مردم هم به آخرین ابلاغ که توسط مسئولان ذی‌ربط انجام شده است، توجه کنند.
به اعتقاد ما قوانین به اندازه کافی و لازم در ارتباط با سند خودرو وجود دارد و احتیاجی به استفسار قانون جدید از مجلس وجود ندارد، چون نظر دادستان محترم کل کشور در تاریخ 13/10/95 و فرمانده محترم ناجا سردار اشتری به تاریخ 24/11/95 و نامه جمعی از سردفتران و دفتریاران به مجلس شورای اسلامی درخصوص سند خودرو ارسال شده و پاسخ معاونت حقوقی و قوانین مجلس به ریاست محترم مجلس این بود که برابر ماده 22 قانون حمل‌ونقل مسئولیت صدور سند مالکیت با پلیس است و برابر ماده 47 قانون ثبت الزامی به مراجعه به دفاتر وجود ندارد و سند خودروی صادره از سوی پلیس به‌عنوان سند رسمی در طرح دعاوی در محاکم قضایی تلقی می‌شود.
با این قوانین و نامه‌ای که مجلس داده است به اعتقاد ما هیچ ضرورتی به قانون و استفسار در ارتباط با این موضوع ندارد.