سید شایان ابهری، روزنامه‌نگار: یکی از مسائلی که این روزها، کارشناسان و نخبگان حوزه‌های سیاسی، جامعه‌شناسی، عدالت‌پژوهی و مردم‌شناسی را به خود مشغول کرده، میزان توجه دولت‌ها و نهادهای کوچک و بزرگ حاکمیتی به لزوم گسترش و رشد آزادی‌های مشروع است. به‌طور جزئی‌تر، بعد از گذشت چند دهه و رفت‌وآمد دولت‌ها با گرایش‌های سیاسی مختلف، آزادی‌های مشروع عادلانه و به تبع آن میزان اهتمام مسئولان دستگاه‌ها به «حق اعتراض» توده‌ها و اصناف چه حال و روزی دارد؟ به‌منظور بحث درباره این پرسش و دلایل وجود برخی عقب‌ماندگی‌ها در این حوزه‌، گفت‌وگویی با مجید فراهانی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

عملکرد دولت‌ها در این سال‌‌ها موجب از دست رفتن اعتماد اقشار جامعه شده و شکاف‌هایی میان مردم و حاکمیت شکل ‌گرفته است. با توجه به اینکه یکی از مسائلی که می‌تواند این اعتماد ازدست‌رفته را بازگرداند، توجه بیش از پیش دولت‌ و مسئولان دستگاه‌های حاکمیتی به گسترش آزادی‌های اجتماعی عادلانه است که «به رسمیت شناختن حق اعتراض مشروع» نیز ذیل آن تعریف می‌شود، به نظر شما، دولت در راستای پرکردن این خلأها باید چه رویکردی داشته باشد؟

مفهوم «آزادی‌های مشروع» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است و از موارد متعددی در قانون اساسی، تحت عنوان حقوق شهروندی و حقوق اساسی ملت، یاد شده است که البته به اعتقاد من، بسیاری از این حقوق و بسیاری از این آزادی‌‌ها مصرح در قانون اساسی، هنوز بالفعل نشده است و هنوز، ثمرات این آزادی‌ها و تحقق این آزادی‌ها در کشور دیده نشده است. به‌عنوان مثال، آزادی‌های احزاب و انجمن‌‌ها و اجتماعات مصرح در قانون اساسی که همچون آب حیات برای جامعه است، ازجمله آن موارد است. مراد قانون اساسی در وجهه اول، انتظام رابطه حکومت با مردم است. به این اعتبار، از «تنظیم قدرت» از یک‌سو و «تضمین آزادی‌های مردم» از سوی دیگر، با عنوان رکن اساسی دولت- ملت آن نام برده شده است. جای تأسف دارد که معاون ریاست‌جمهور، علی‌رغم تاکید رابطه دولت- ملت و تنظیم و تشریح این رابطه‌ دارای ابعاد مختلف در قانون اساسی کشورمان، صراحتا این رابطه را منکر می‌شود و کسی که این رابطه را منکر می‌شود، طبیعتا نمی‌تواند به آزادی‌های مشروع و مصرح در قانون اساسی معتقد باشد. پس به این اعتبار، تنظیم قدرت از یک‌سو و تضمین آزادی‌های مشروع از سوی دیگر، در قانون اساسی مورد اشاره قرار است. یعنی اینکه قدرت حکومت به نحوی محدود بشود تا از زیاده‌روی‌های قدرت‌طلبانه جلوگیری شود. در سوی دیگر، حفظ و حراست از آن دسته از حقوق مردم که در مقابل قدرت و حکومت ضعیف است، تضمین شود. قانون اساسی ما از نظر شکلی و ماهوی می‌تواند با قانون اساسی دیگر کشورها قابل مقایسه باشد. همان‌طور که می‌دانید، پیش‌نویس قانون اساسی ما برگرفته از قانون اساسی سال 1958 کشور فرانسه است و بنابراین برخی از اصول این دو قانون اساسی شبیه هم هستند، البته به قانون اساسی ما قواعد اسلامی نیز اضافه شده است. اگر بخواهیم دلایل اجرا نشدن برخی از اصول قانون اساسی را عنوان کنیم، باید به این نکته توجه داشت که بعضی از همین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سریع‌الاجرا هستند و اجزای برخی از اصول دیگر این ویژگی را ندارند و درحقیقت، طبیعی است که اجرای برخی از آن اصول، مستلزم گذشت زمان است. اصول قانون اساسی ما در رابطه با زمامداری و حکومت اجرا شده و در زمینه اجرای پاره‌ای از اصول اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که مهم‌ترین‌ آنها آزادی‌های مشروع تصریح شده در قانون اساسی است، ضعف داشته‌ایم و برخی ظرفیت‌‌ها، هنوز کاملا بالفعل نشده است. مثلا اگر بخواهیم اسم ببریم، آزادی‌ مطبوعات در قانون اساسی احتیاج به یک قانون مطبوعات خوب و شایسته دارد که متاسفانه هنوز از آن بی‌بهره‌ایم. یا مثلا درخصوص بحث حقوق شهروندی، اگرچه قانونی مصوب شده، اما متاسفانه همه ابعاد حقوق شهروندی در آن دیده نشده و به بحث آموزش حقوق شهروندی در مدارس، کم‌توجهی شده است.

لازمه اجرای درست قانون اساسی، اعتقاد حاکمیت به حقوق مردم و ضرورت به رسمیت شناختن این نوع آزادی‌هاست که اگر تا الآن نقش زیادی نداشته، باید برقرار شود. برخی از اصول قانون اساسی مثل خانه‌دار شدن، توجه به بهداشت عمومی، تامین رفاه و آسایش عمومی، ایجاد کار و برطرف کردن مشکلات اشتغال ازجمله اصولی است که انجامش، مستلزم گذشت زمان بوده و صرفا با ذکر کردن در قانون اساسی درست نمی‌شود و نیازمند برنامه‌ریزی علمی از سوی دولت‌ها و حمایت مسئولان است. از طرف دیگر، روابط داخلی و بین‌المللی کشور باید به نحوی باشد که مردم بتوانند از برکات برقراری این روابط درست، به حق و حقوق‌شان برسند.

در رابطه با توجه قانون اساسی به موضوع حقوق بشر باید گفت که به‌طور کلی، فصل سوم قانون اساسی ما طرح موضوع خوبی در رابطه با حقوق بشر داشته است. البته اجرایی کردن اصول این فصل، همواره با پاره‌ای از چالش‌ها مواجه بوده است؛ مثلا درباره آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی اجتماعات و آزادی احزاب با اینکه همه در قانون اساسی پیش‌بینی شده‌‌اند، اما وقتی بیشتر بررسی می‌کنیم، به این جمع‌بندی می‌رسیم که تحقق این آزادی‌ها، نیازمند تاسیس یک نهاد و تحکیم آن نهاد با هدف اجرایی شدن هر یک از این اصل‌هاست. مثلا درباره آزادی و انتخابات، طبیعی است که انتخابات آزاد بدون قدرتمند شدن احزاب و به رسمیت شناختن آنان در سطح حاکمیت، اصلا امکان‌پذیر نخواهد بود. لذا طبیعی است که تحقق این اصل آزادی مهم به کیفیت نهادمند شدن احزاب بستگی دارد. بسیار جالب است که قانون اساسی ما، ذیل اصل نهم، کاملا تصریح دارد که هیچ‌کس حق ندارد آزادی‌های مشروع را حتی با وضع قانون محدود سلب کند. این درحالی است که ما در بعضی از موارد، شاهد این هستیم که از طریق وضع قانون، چه قوانین مجلس و چه آیین‌نامه‌‌های اجرایی دولت قوانینی تصویب می‌شود که آزادی‌های مشروع مردم را محدود می‌کند. لذا اداره امور کشور باید با اتکا به آرای عمومی و انتخابات آزاد باشد ولی با نبود احزاب قدرتمند، اجتماعات و رقابت‌های سالم سیاسی، طبیعی است که این پیش‌نیاز اصلی انتخابات آزاد و اداره امور مردم با اتکا به آرای عمومی محقق نمی‌شود و طبیعتا یک پدیده فرمایشی قلمداد می‌شود.