ایمان صمدی‌نیا، پژوهشگر اقتصادی دانشگاه امام‌صادق(ع): زمانی که بحث اصلاحات اقتصادی به میان می‌آید، بسیاری از افراد یک الگوی رشد و توسعه پیچیده و منحصربه‌فردی را تصور می‌کنند که باید در سطح کلان توسط دولت‌ها به اجرا درآید تا مشکلات اقتصادی حل شود؛ اما تجربه گرجستان نشان می‌دهد در عین اینکه الگوی رشد و توسعه اقتصادی می‌تواند ساده باشد باید سیستماتیک و همه‌جانبه باشد و ارکان مختلف اقتصاد را دربرگیرد. گرجستان در سال2003 کشوری ورشکسته، مملو از فساد، فاقد منابع طبیعی و درحال سقوط اقتصادی بود؛ اما 9سال بعد به کشوری با ویژگی پیشران تغییر و نوسازی در منطقه مبدل شد، اقتصاد آن به‌سرعت رشد کرد و سرمایه‌گذاران بین‌المللی از شرایط مساعد تجاری گرجستان استقبال کردند. سازمان شفافیت بین‌الملل، موفقیت مبارزه با فساد را در این کشور به رسمیت شناخت و بانک جهانی تایید کرد گرجستان برترین اصلاح‌گر اقتصادی جهان از سال2006 تا 2011 بوده است. اما راز این پیشرفت چه بود؟ این کشور از نمونه‌های نادری است که یک کشور دست به اصلاحات همه‌جانبه می‌زند: سیاست‌های پولی و مالی، رفاه، نظام سلامت، آموزش، پاسخگویی عمومی، امنیت و کشاورزی. اما نقطه اشتراک اصلاحات آنها در تمامی این زمینه‌ها در یک شعار ساده خلاصه می‌شد: «کمتر، بهتر است.»

  گرجستان قبل از سال 2004

گرجستان قبل از سال2004 در یک ساختار بروکراتیک و بسیار پیچیده قرار داشت و برای جزئی‌ترین امور خود، درگیر هزاران قوانین و تبصره‌ها و بخشنامه‌های گوناگون بود. این قوانین و بخشنامه‌ها برای اجرا نبودند. درواقع نه مردم عادی و نه دولت اعتقادی به قوانین و بخشنامه‌ها نداشتند؛ اما کارکرد اصلی این قوانین درواقع برای دور زدن قوانین بود! دولتی‌هایی که کشور را اداره می‌کردند، نظام ارزشی سیاسی‌شان را براساس شیوه‌های فسادانگیز شکل داده بودند. در سیستم پیشین گرجستان، کارمندان دولتی در مضیقه معیشتی قرار داشتند و مجبور بودند برای تامین مخارج زندگی دست به خلاف بزنند. از طرفی، به‌دلیل وجود تخلفات گسترده در حوزه دولتی، مردم تشویق می‌شدند با رشوه دادن به مقامات و مسئولان امر، از بند قانون بگریزند حتی برای استخدام شدن در دولت! به‌دلیل درآمد حاشیه‌ای بسیار بالای مسئولان از رانت و فساد، افراد حتی برای استخدام شدن در ادارات دولتی پول می‌پرداختند تا بتوانند از طریق فساد بیشتر، پول بیشتری درآورند و این به‌معنای حذف شایسته‌سالاری از نظام دولتی بود. پیش از سال2004، نظام مالیاتی بسیار پیچیده بود و با توجه به سطح پایین توسعه اقتصادی کشور، بار مالیاتی بسیار سنگین بود. باور همگانی این بود که هیچ شرکتی نمی‌تواند همه مالیات‌های خود را بپردازد و همچنان در صنعت باقی بماند. مالیات هر شرکت به شخص مسئول جمع‌آوری مالیات نوع رشوه پرداختی و میزان رقابتی‌بودن آن صنعت یا منطقه بستگی داشت.

  3 اقدام مهم

دولت وقت گرجستان، سه حرکت راهبردی را در این حوزه انجام داد:
الف) حذف اکثر قوانین و مقررات پیچیده و ساده‌سازی حداکثری قوانین
ب) اخراج کلیه کارمندان فاسد دولت قبل و جایگزینی کارمندان با نیروهای جوان
ج) طراحی نظام پاداش و مجازات متناسب؛ افزایش حقوق کارمندان دولت به بیشترین حد ممکن و همچنین ایجاد یک سیستم مجازات برای کارمندانی که مرتکب فساد بشوند.
به‌عنوان مثال در نظام مالیاتی جدید، مالیات‌ها از 21نوع به 6نوع کاهش یافت. نرخ مالیات‌های فردی کاهش یافت و نظام نرخ مالیات هموار جایگزین تمام مالیات‌های باقی‌مانده شد. کاهش عوارض گمرکی و رفع تبعیض‌ها در برخی عوارض گمرکی نیز از دیگر اقدامات دولت انقلابی بود. مثلا عوارض گمرکی کفش‌های ورزشی 12درصد بود، درحالی که کفش‌های اسنیکرز (نوع خاصی از کفش ورزشی) هیچ عوارضی نداشت. همچنین در همین راستا، سیاست‌های مالی آینده‌نگرانه‌ای برای کاهش تدریجی بار مالیاتی به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شد و آن، این بود که هزینه‌های دولت با نرخی کمتر از رشد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.

یکی از کارهای دیگری که دولت وقت گرجستان در این راستا انجام داد، کاهش اندازه دولت بود. دولت بزرگ و فربه، مطابق با نظر کلیه دانشمندان علوم اداری و اقتصادی، روند توسعه اقتصادی کشور را آهسته می‌کند؛ اما دولت کوچک و چابک این روند را سرعت می‌بخشد. یکی دیگر از جنبه‌های مهم برای مناسب‌سازی اندازه دولت، تضمین استفاده از کارآمدترین سیاست مالی و درنتیجه کمک به بودجه بهینه است که با عنوان اصل وحدت بودجه در سال2004 به تصویب دولت وقت گرجستان رسید. در اغلب کشورها، بخش بزرگی از درآمد دولت به مخارج خاصی اختصاص داده می‌شود، مثلا مالیات‌های جاده‌ای غالبا براساس کاربرد آن جمع‌آوری می‌شود. در آلمان، مالیات‌ها ازسوی شرکت‌های نفتی و در پمپ‌بنزین‌ها، به‌عنوان درصدی از قیمت فروش هر لیتر بنزین جمع‌آوری می‌شود. لیکن در گرجستان، همه درآمدهای عمومی به حساب بودجه واریز می‌شود و تمام مخارج بدون توجه به منبع درآمد تامین مالی می‌شود. اصل وحدت بودجه، شهروندان را از مالیات اعمال‌شده ازسوی سازمان‌های رقیب درون دولت محافظت می‌کند و با توجه به مصارف عمومی، چابکی دولت را افزایش می‌دهد.

  مبارزه با رکود اقتصادی

براساس تجربه مبارزه با رکود اقتصادی در گرجستان، روش‌های جدیدی برای اصلاح و رشد اقتصادی و تجزیه و تحلیل محیط به‌سرعت درحال تغییر اقتصاد به وجود آمده است و مفاهیمی نوآورانه درخصوص سیاست‌های مالی و پولی شکل گرفته است. بسیاری از اقتصاددانان نظری مدعی‌اند کمک مالی خارجی برای کشور فقیر خوب است، اما باید بین بانک‌های مرکزی و دولت‌ها دیواری به بزرگی دیوار چین وجود داشته باشد، زیرا تورم بد است. در دوران رکود اقتصادی، دولت‌ها مجبور می‌شوند کسری بودجه خود را با کاهش مخارج و افزایش مالیات کاهش دهند. کاهش بودجه فقط اوضاع را بدتر می‌کند، زیرا اساسا دولت‌ها تمایل دارند به‌جای هزینه‌های اجتماعی، سرمایه‌گذاری‌های عمومی را کاهش دهند، زیرا کاهش هزینه‌های عمومی، مخالفت رای‌دهندگان را در پی خواهد داشت. هنگامی که گرجستان در آستانه سقوط شدید اقتصادی در ابتدای سال2009 قرار داشت، دولت با ریاضت اقتصادی مخالف بود. گرجستان به‌جای افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های عمومی تصمیم گرفت مسیر سیاست پولی و مالی انبساطی کنترل‌شده را بپیماید. در اوایل سال2009، دولت و بانک ملی گرجستان در بیانیه‌ای مشترک، کاهش مالیات، افزایش کسری بودجه، کاهش هزینه‌های اجتماعی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های عمومی و همچنین راهکارهای مقرراتی بانکی برای اعطای وام آسان‌تر و ارزان‌تر به شرکت‌های خصوصی را اعلام کردند.

  در آخر

نظام بسته دلیل اصلی شکست گرجستان در ابتدای دهه2000 بود و نظام آزاد ویژگی اصلی چرخش گرجستان طی سال‌های 2004 تا 2012 بود. مهم‌ترین پیام‌های پس از سال2004 به جامعه عبارت بودند از کنکور رایگان و منصفانه برای ورود به دانشگاه، هرکسی فقط براساس مهارت و دانش خود می‌توانست دانشجوی دانشگاه شود، گماردن افرادی در بالاترین مناصب دولتی که عضو هیچ حزبی نبودند و ارتقای کارمندان دولت بر پایه دستاوردهای آنها، نه با پارتی‌بازی. این پیام‌ها به همه امید می‌داد که هر چیزی امکان‌پذیر است و همه را به کار و تحصیل تشویق می‌کرد. در نتیجه انگیزه و هیجان می‌آفرید که فرمولی برای موفقیت و رشد است.