نفیسه خلیلی، روزنامهنگار: خانه همیشه امن است و محل آرامش و این خانه هرگاه محل زندگی یک هنرمند یا یک ادیب و نویسنده باشد باارزشتر میشود، زیرا این خانه یادآور فردی است که در این مکان مشق کتاب کرده، شخصیتهای هنری در دنیای جدید خلق کرده و شاهکاری ادبی و جذاب برای دنیا به ارمغان آورده است. این خانه محل رشد و پرورش شخصیتهای خیالی است که همراه او در این خانه بزرگ شدند و جان گرفتند. خانه برای برخی فقط محل سکونت است، برای بعضی دیگر خوابگاه و برای عدهای تاریخ و جغرافیا و شناسنامه فرهنگی، اما در این میان این دولتها و مسئولان هستند که وظیفه حفظ میراث تاریخی و مکتوب هنرمندان و نویسندگان را برعهده دارند. خانههایی که میتوانند جاذبهای برای گردشگران آینده در داخل و خارج از کشور باشند. وسایلی که با گذشت زمان نام عتیقه میگیرند و قدیمی میشوند و اتاق، حیاط و خانهای که میتواند به یک محل گردشگری جذاب تبدیل شود.
خانههای نویسندگان و هنرمندان یک گنجینه برای اهالی ادب و هنر است پس باید از آنها حفاظت کرد. شهرداریها در شهرهای مختلف خوب است بعد از همه دغدغههای خود قدری هم دغدغه فرهنگ داشته باشند و برای این مهم وقت بگذارند تا این سرمایهها یکی بعد از دیگری سوخت و نابود نشود. در سوی دیگر مردم هم باید فرهنگ دوستی با آثار تاریخی را در خود تقویت کنند، هرچند اغلب کاسبان منفعت و پول، برایشان تاریخ و فرهنگ مکتوب ذرهای اهمیتی ندارد و پول و برجسازی برایشان اولویت اول را دارد.
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دولت مردمی بهتر است در یک اقدام ضربتی به فکر جلوگیری از تخریب خانههای تاریخی در سراسر کشور باشد. آسیبشناسی مساله اینجاست که نه بودجهای برای مرمت آثار تاریخی وجود دارد و نه حتی تفکری برای پیشگیری از تخریب آنها؛ بیتفاوتیهایی که دودش در چشم فرهنگ و تمدن یک مملکت میرود. آقای ضرغامی روی سخنم با شماست؛ که سکاندار جدید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هستید و سابقه فعالیت در رسانهای مانند صداوسیما را دارید؛ خانههای تاریخی نفسشان به شماره افتاده، زلزلهای فرهنگی، خانههای تاریخی را یک به یک نابود میکند و این بلا طبیعی نیست؛ زلزله انسانی است که تنها در آن بوی منفعت به مشام میرسد. آقای ضرغامی، اقدامی جهادی باید کرد تا خانههای تاریخی بزرگان ادب و هنر این مرزوبوم محل دپوی زباله و تجمع معتادان نشود تا آیندگان بدانند آنها برای سرزمینشان چه کردند؟ خانه جلال آلاحمد نباید جولانگاه معتادان شود، از این نمونهها بسیار است. خانه معینالتجار بوشهری در خیابان لالهزار هم همین سرنوشت را دارد و با وجود ثبت ملی شدن در سال 92 اکنون درحال تخریب است. خانه نیما یوشیج، پدر شعر نو فارسی هم سرنوشت بهتری ندارد و خانه استاد سبزواری و مشکاتیان هم که تخریب شدند و اکنون وجود ندارند. اینها تنها نمونههایی کوچک از مرثیههایی هستند که برای خانههای تاریخی در کشور سروده شده است.
حفظ خانههای تاریخی در ایران با چالشهای زیادی روبهروست. ابتدا اینکه تعداد، مشکلات و نوع مرمت و بودجهای که برای بازسازی این خانهها لازم است، مشخص نیست. دوم اینکه آمار دقیقی از تعداد خانههای تاریخی در شهرها و استانهای کشور وجود ندارد. سوم اینکه مسیر رفت و برگشت ثبت ملیشدن خانههای تاریخی و خروج آنها از این فهرست، بزرگترین آسیب را برای خانههای تاریخی به همراه دارد. این خانهها در مسیر ثبتشدن تا خارج شدن از آن، یک قدم به تخریب نزدیکتر میشوند یا در همان طی مراحل ثبت ملیشدن؛ از بین میروند. داستان آنجا غمانگیزتر میشود که خانههای تاریخی که ثبت ملی نشدند، راحتتر توسط برجسازان و منفعتطلبان تخریب میشوند. این خانهها مشکلات زیادی برای نگهداری دارند. بهعنوان مثال، صاحبان این خانهها اکثرا تمایل دارند این بناها را به میراث فرهنگی بفروشند اما میراث اکثرا خواهان خرید این خانهها به قیمتی پایینتر از عرف بازار است و درمقابل، صاحبان این بناها راضی به فروش نمیشوند. مورد بعدی مشکل چندوارثی بودن این خانههاست که وارث دیگر در خانه سکونت میکند و تا زمانی که فرد ساکن است و مایل به فروش نیست، نمیتوان برای این خانهها کاری کرد. به نظر میرسد ابتدا باید فهرستی از خانههای تاریخی و تعداد دقیق آنها در شهرها و استانها با همکاری شهرداری و فرمانداریها و اداره کل کمیته میراث فرهنگی که در بخش شورای شهرها وجود دارد، تهیه شود تا بتوان براساس آن تصمیم گرفت برای هرخانه چه کاری میتوان انجام داد. دومین راهکار این است که یک نقشه هوایی و زمینی از محل احداث خانههای تاریخی تهیه شود تا وضعیت آنها مشخص شود و تا زمان تعیینتکلیف شدن این خانهها که میراث فرهنگی مکتوب هستند، اجازه تخریب صادر نشود و درعینحال، برای تخریب غیرقانونی آنها مجازاتهایی تعیین شود. سومین راهکار اختصاص بودجه برای مرمت، بازسازی و احیای آنهاست. براساس اولویت، مهم بودن و سطح آسیب میتوان برای بازسازی این خانهها اقدام کرد. به نظر میرسد بخش خصوصی با ارائه تسهیلات دولتی میتوانند خانههای تاریخی را احیا، بازسازی و مرمت کنند.
سرمایهگذاری بخش خصوصی در بخش مرمت خانههای تاریخی یک ضرورت است زیرا بخش دولتی تاکنون برای نجات خانههای تاریخی کاری از پیش نبرده است. بخش خصوصی برای واردشدن به بحث مرمت و احیای خانههای تاریخی میتواند با ورود سرمایه به این بخش، مشکل کمبود بودجه را مرتفع کند اما بخش دوم کار نظارت بر احیای درست خانههای تاریخی از سوی نهادهای معتبر مانند دانشگاههای هنر و معماری و کارشناسان میراث فرهنگی است. در این زمینه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با همکاری بخش کمیته میراث فرهنگی شهرداریها و همچنین همراهی فعالان رسانهای میراث فرهنگی میتوانند کار مرمت، بازسازی و احیا را از ابتدا تا انتها با نظارت درست و اصولی پیش ببرند.
احیای خانههای تاریخی زمینه ارتقای صنعت گردشگری است
احیا و مرمت خانههای تاریخی میتواند علاوهبر جذب توریست و بهبود صنعت گردشگری به مکانی برای کسب درآمد سازمان میراث فرهنگی گردشگری و همچنین مالکان خانههای تاریخی تبدیل شود. بهطوری که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سرمایهگذاری برای تبدیل آن مکان به یک قطب گردشگری را برعهده بگیرد و مالک خانه با ارائه تسهیلات بانکی بتواند آن مکان را بازسازی و احیا کند. سود حاصل از این تبدیل هم میان سازمان گردشگری و مردم تقسیم شود تا گردش مالی این صنعت بهبود پیدا کند. همکاری با بخش خصوصی شکلهای مختلفی میتواند پیدا کند اما سازمان میراث فرهنگی برای احیای خانههای تاریخی و ارتقای صنعت گردشگری نخست باید تکلیف بخش خصوصی را در این زمینه مشخص کند، یعنی اگر یک سرمایهگذار میخواهد یک خانه تاریخی را خریداری، بازسازی و مرمت کند این سازمان میتواند با امضای قراردادی مبنیبر عدم تغییر کاربری تاریخی فرد را ملزم به حفظ بافت تاریخی و کاربری متناسب با آن کند تا سرمایهگذار خانه تاریخی را به برج یا مکان دیگری تبدیل نکند اما این واگذاری از سوی سازمان میراث فرهنگی میتواند به صورت مشروط باشد، یعنی شرطهایی مانند عدمتغییر کاربری، حفظ و اصالت تاریخی اثر، بازسازی زیرنظر متخصصان سازمان میراث فرهنگی اعمال شود تا اثر تاریخی تخریب نشود. درواقع سازمان میراث فرهنگی در قالب مجری طرح و ناظر وارد میدان شود.
گسترش طرحهای مشارکتی میراث با بخش خصوصی
واگذاری در قالب طرحهای مشارکتی با بخش خصوصی هم میتواند خانههای تاریخی را به موزههایی زیبا برای علاقهمندان تبدیل کند. متاسفانه اکنون براساس سخنان رسانهها؛ ضمانت حقوقی برای سرمایهگذاران در بخش خصوصی برای مرمت و احیای آثار تاریخی وجود ندارد و بناها در قالب اجاره به بخش خصوصی واگذار میشود. همین موضوع باعث میشود سرمایهگذاران کمتر به این بخش ورود کنند. موانع وارد شدن بخش خصوصی برای احیای خانههای تاریخی فقط به این موضوع ختم نمیشود. براساس سخنان کارشناسان میراث فرهنگی در بخش تسهیلات هم بهتر است سازوکاری تعریف شود تا اسناد خانههای تاریخی بهعنوان وثیقه و تضمین از سوی بانکها پذیرفته شوند تا بخشی از کسری بودجه برای احیای خانههای تاریخی از طریق بانکها جبران شود. این تسهیلات زیرنظر مستقیم سازمان میراث فرهنگی اعطا شود و دانشگاههای هنر و معماری و کارشناسان مرمت بهعنوان ناظر تا پایان، کار را نظارت کنند تا وام صرف احیا شود و سوءاستفاده صورت نگیرد. برای همین منظور میتوان وام را دومرحلهای کرد؛ قسمتی را برای شروع و قسمتی دیگر را به مراحل پایانی اختصاص داد. درواقع باید نظارت میدانی بعد از دریافت وام تا حصول نتیجه از سوی نهادهای قانونی و ذیربط وجود داشته باشد. به نظر میرسد طرحهای مشارکتی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تاکنون موفق نبوده است و به مقصد نرسیده، زیرا پول و منفعتی در آن نیست تا بودجه دولتی در آنها صرف شود.
«براساس نظر کارشناسان این حوزه و ضوابط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مالکانی که در بافت تاریخی سکونت دارند برای هرگونه ساختوساز باید الگوی ساخت را از میراث فرهنگی بگیرند، اما صدور مجوز احداث و نوسازی در حیطه وظایف شهرداریهاست. بنابراین اگر مالک به دلایل ثابتشده توان مالی برای مرمت بنا را نداشته باشد، طبق قانون، میراث فرهنگی موظف به مرمت این بناهاست.» این هم نمونه دیگری از سخنان کارشناسان میراث فرهنگی در رسانههاست. اینها قسمتی از سخنان یک کارشناس میراث فرهنگی است. اما نکته اینجاست که میراث فرهنگی تاکنون برای مرمت چند خانه تاریخی اقدام کرده است و چند خانه تاریخی با همکاری این دو نهاد در کشور اصولی بازسازی شدند و به محل بازدید گردشگران تبدیل شدند؟ به نظر میرسد این مباحث نیاز به تجدیدنظر اساسی در حوزه نظری و قانونی دارند تا خانههای تاریخی در گیرودار قوانین دست و پاگیر شهرداریها و سازمان میراث فرهنگی حذف نشوند. اینجاست که کمیته میراث فرهنگی شورای شهرها و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید به یک تفاهم برسند تا موانع را رفع کنند.
«متاسفانه سوءاستفاده بهویژه در بحث تملک و خرید خانههای تاریخی هم خود داستانی عجیب دارد تا آنجا که براساس شنیدههای غیررسمی و درجشده در رسانهها، گاهی برخی کارشناسان میراث فرهنگی فرصتطلب که البته تعدادشان قلیل است، با آگاهی از ارزش تاریخی و فرهنگی یک بنا آن را از طریق واسطهها از مالک خریداری میکنند و سپس به چندبرابر قیمت اصلی، بنا را به سازمان میراث فرهنگی میفروشند.» از این دست سخنان در رسانه بسیار مطرح شده است. ضرورت نظارت درست بر انتخاب کارشناسان میراث فرهنگی که امین این سازمان هستند هم نکته مهمی است؛ کارشناسانی که خود باید صادق، متعهد و راستگو باشند که اکثر آنها اینچنین هستند و اگر این مورد گفتهشده صحت داشته باشد باید این موارد را هم پیگیری کرد. اختصاص بودجه برای خرید خانههای تاریخی و شناسایی آنها بهتر است براساس همکاری سازمان میراث فرهنگی و سازمانهای مردمنهاد صورت بگیرد. زیرا سازمانهای مردمی نقش مهمی در پیشبرد اهداف فرهنگی دارند و از نظر اقتصادی هم کار را بهتر میتوانند پیش ببرند. در ضمن اعمال سلیقه شخصی و خرید خانههایی که اصلا در اولویت خرید تاریخی قرار ندارند هم معضل دیگری است که ممکن است موجب اتلاف بودجه خرید خانههای تاریخی شود.
تعیین یک راهحل مناسب برای حفظ بافت خانههای تاریخی، به جز راهحل وقتگیر ثبت ملیشدن آنها یک ضرورت است. در واقع باید سازوکاری بلندمدت تدوین شود تا خانههای تاریخی در مراحل اداری ثبت ملی از بین نروند و نویسندگان و هنرمندان خودشان در زمان حیاتشان تلاش کنند خانههای خود را ثبت ملی کنند تا بعد از فوت؛ خانههایشان بهعنوان یک اثر تاریخی باقی بماند. کمک گرفتن از شهرداری و همکاری و مساعدت نزدیک دو نهاد شهرداری و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری امری است بسیار ضروری، زیرا بسیاری از خانههای تاریخی در کشور در کشوقوس اختلاف این دو سازمان تخریب میشوند.
استفاده از استادان متخصص در رشته مرمت و بازسازی که حتی استفاده از ورژن خارجی آنها هم توصیه میشود، میتواند گره کور ترمیم و بازسازی این خانهها را حل کند. نکته دیگر اینکه ناظر، پیمانکار و مجری طرح بازسازی خانههای تاریخی همه باید متخصص باشند و تاریخ بدانند و حین بازسازی، تاریخ جدید نسازند. با توجه به اینکه کار مرمت و بازسازی خانههای تاریخی زیرنظر دانشگاهها اجرا میشود، بهتر است دانشگاهها نقش نظارتی صرف نداشته باشند و در اینباره احساس مسئولیت تاریخی کنند.
تشکیل دادگاهی ویژه برای شکایتهای میراث فرهنگی
براساس توصیه دلسوزان میراث فرهنگی، بهتر است به جای رسیدگی به نزاع مربوط به خانههای تاریخی و ثبت و ابطال ملی این خانهها در دیوان عدالت اداری، دادگاهی ویژه برای رسیدگی به جرائم مربوط به میراث فرهنگی و تخریب خانههای تاریخی (که پیش از این از سوی رسانهها مطرح شده بود) تشکیل شود تا این مسائل بهطور ویژه در این دادگاهها بررسی شوند. موضوع دیگری که در ایران خانههای تاریخی را به سمت ویرانی میکشاند، نداشتن ضمانت اجرایی قوانین مصوب سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است. لزوم همکاری این سازمان با ضابطان قضایی برای حفظ خانههای تاریخی هم میتواند راهکار مناسبی برای این موضوع باشد.
بهطور کلی در طرح توسعه شهرها از سوی شهرداریها باید این نکته را مدنظر قرار داد که برای توسعه شهرها و خدمات شهری؛ خانهها و آثار تاریخی را نباید تخریب کرد. درواقع شهرداریها این خانهها را به چشم یک خانه قدیمی و کاهگلی نبینند بلکه تلاش کنند آنها را به چشم یک فرصت ببینند تا صنعت گردشگری جان بگیرد. در پایان، اسلام هم خواهان تخریب فرهنگ و تمدن یک ملت نیست و هیچ دستور تخریبی در دین ما برای نابودی آثار تاریخی گذشتگان وجود ندارد و چهبسا دستور مطالعه شرح حال گذشتگان چه خوبها و چه بدهایشان همواره تاکید دین و قرآن ماست تا آنجا که قرآن این کتاب آسمانی، مطالعه تاریخ گذشتگان را درسی برای آیندگان، آیینه عبرت و همچنین تلنگری برای تدبر معرفی میکند.