سهیل سیدجمالی، روزنامه‌نگار: ایالات‌متحده آمریکا، انگلستان و استرالیا اواخر هفته گذشته از برقراری یک پیمان امنیتی مشترک و همکاری سه کشور در منطقه اقیانوس هند و آرام خبر دادند. هرچند سه‌کشور به‌طور مستقیم به نام چین اشاره نکردند، اما این پیمان امنیتی به‌‌منظور مقابله با گسترش روزافزون نفوذ پکن در آن منطقه برقرار شده است.
جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا، بوریس جانسون نخست‌وزیر بریتانیا و اسکات موریسون نخست‌وزیر استرالیا بعدازظهر روز چهارشنبه ۲۴ شهریورماه در یک نشست مجازی سه‌جانبه از برقراری این پیمان امنیتی خبر دادند. این پیمان به سه کشور که درکنار هم با نام اختصاری «اوکوس» خوانده می‌شوند، اجازه می‌دهد تا اطلاعات و دانش خود در حوزه‌های کلیدی فناوری، ازجمله «هوش مصنوعی»، «فناوری‌های سایبری و کوانتومی»، «سامانه‌های زیر آب» و «قابلیت حملات دوربرد» را آسان‌تر از پیش با یکدیگر به اشتراک بگذارند.
در چارچوب این پیمان امنیتی، آمریکا و انگلستان، فناوری و توانایی به‌کارگیری «زیردریایی‌های هسته‌ای» را دراختیار استرالیا قرار خواهند داد و این کشور برای نخستین‌بار به زیردریایی‌هایی با نیروی محرکه هسته‌ای دست پیدا خواهد کرد.
رهبران سه کشور در نشست خود تاکید کردند که معنای دستیابی استرالیا به زیردریایی هسته‌ای، مسلح شدن آن کشور به سلاح هسته‌ای برای محافظت دربرابر تهدیدهای آینده نیست، بلکه منظور به‌کارگیری سامانه‌های پیشران هسته‌ای برای شناورها است.
بایدن در این نشست مجازی گفت: «همه ما از ضرورت اطمینان درمورد صلح و ثبات بلندمدت در منطقه اقیانوس هند و آرام آگاهی داریم. باید بتوانیم به فضای راهبردی کنونی منطقه و همچنین چگونگی تغییر و تحولات بپردازیم. در دهه‌های پیش‌رو، آینده هریک از ملت‌های ما و درواقع جهان، به ثبات و شکوفایی اقیانوس هند و اقیانوس آرام، به‌عنوان مناطقی آزاد و امن بستگی دارد.»
اسکات موریسون، نخست‌وزیر استرالیا نیز اعلام کرد زیردریایی‌های هسته‌ای این کشور در شهر آدلاید، در جنوب استرالیا و با همکاری نزدیک واشنگتن و لندن ساخته خواهند شد. موریسون در ادامه اضافه کرد که در ۱۸ ماه آینده برنامه این زیردریایی‌ها تدوین خواهد شد و این شناورها در خود استرالیا ساخته می‌شوند، اما «کانبرا» فعلا به‌دنبال نصب سلاح اتمی بر آنها نیست، بلکه این کشور به تعهدات خود مبنی‌بر عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای پایبند باقی خواهد ماند.
همچنین بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگلستان در این نشست، دستیابی به این فناوری را تصمیم مهمی برای استرالیا دانست و مدعی شد این اقدام جهان را امن‌تر خواهد کرد. جانسون در ادامه گفت: «برای حفظ منافع ما در منطقه هند و اقیانوس آرام و در سطح وسیع‌تر برای حفاظت از مردم کشورهایمان، شکل‌گیری این همکاری‌ها ضرورتی فزاینده دارد.»
جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه سخنان خود در این نشست به این نکته اشاره کرد که طرح ابتکاری میان سه کشور به این منظور ایجاد شده تا هریک از آنها بدانند از جدیدترین امکانات موردنیاز برای دفاع از خود دربرابر تهدیدات بهره‌مند خواهند شد. بایدن همچنین تاکید کرد: «امروز برای افزایش عمق و رسمی شدن همکاری میان هر سه‌کشور گام تاریخی دیگری برداشتیم، زیرا همگی بر اهمیت برقراری صلح و ثبات در منطقه هند و اقیانوس آرام در درازمدت واقفیم.»
انعقاد قرارداد اوکوس به کانبرا اجازه می‌دهد تا با استفاده از فناوری‌های هسته‌ای آمریکا و بریتانیا به زیردریایی‌هایی مجهز شود که به‌دلیل استفاده از پیشران هسته‌ای امکان ماندگاری بالاتری داشته و قادر به حرکت در مسیرهای طولانی‌تری در دریاها هستند. با انعقاد این قرارداد، استرالیا پس از ایالات‌متحده، روسیه، بریتانیا، چین، فرانسه و هند هفتمین کشوری خواهد بود که زیردریایی اتمی دارد.
به‌رغم آنکه توافق صورت‌گرفته میان این سه کشور به‌شکل واضحی ضدچین تلقی می‌شود، با این‌حال دولت بایدن پیش از اعلام برقراری پیمان امنیتی سه‌جانبه، درگفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرده بود هدف از این توافق، مقابله با پکن نیست. باوجود این اما خبرگزاری «رویترز» می‌گوید، واشنگتن و متحدانش برای مقابله با گسترش قدرت و نفوذ چین، به‌ویژه تقویت نیروی نظامی آن کشور، فشارهایش بر تایوان و استقرار نیروهایش در منطقه مورد مناقشه دریای جنوبی چین، تلاش می‌کنند.
جلسه مجازی پیمان اوکوس جنجالی سنگین در جهان برپا کرده و شکاف‌های شدیدی را حتی در دوسوی آتلانتیک میان متحدان سنتی برانگیخته است. تبعات این جلسه مجازی هرچه باشد، توافق به شکل رسمی در اجلاس هفته آینده گروه 4 در کاخ سفید امضا خواهد شد. گروه 4 متشکل از کشورهای آمریکا، استرالیا، ژاپن و هند است که برای مقابله با توسعه چین چندسال پیش به پیشنهاد «شینزو آبه» نخست‌وزیر پیشین ژاپن ایجاد شد.
واکنش چین: توافق امنیتی بین آمریکا، انگلستان و استرالیا یعنی احیای جنگ سرد
در واکنش به اعلام برقراری پیمان امنیتی اوکوس، سفارت چین در واشنگتن اعلام کرد این کشورها نباید با هدف ضربه زدن یا آسیب رساندن به کشورها و طرف‌های ثالث با همدیگر ائتلاف‌های انحصاری تشکیل دهند. سفارت چین همچنین تاکید کرد: «به‌ویژه آمریکایی‌ها باید ذهنیت‌های مربوط به جنگ سرد و تعصب ایدئولوژیک خود را کنار بگذارند.»
واکنش چین به استرالیا
چین درپی اعلام این خبر مبنی‌بر توافق نظامی- امنیتی بین سه کشور آمریکا، انگلستان و استرالیا، توافقات اقتصادی خود با دولت استرالیا را به حالت تعلیق درآورد. چین حتی پا را فراتر از این گذاشت و استرالیا را برای ورود به یک جنگ اتمی نیز تهدید ضمنی کرد.
پکن در بیانیه‌ای اعلام کرد همه گفت‌و‌گوهای استراتژیک اقتصادی خود را با استرالیا در پاسخ به توافق چهارشنبه‌شب گذشته بین این سه‌کشور آنگلوساکسون متوقف می‌کند. احتمالا یکی از اقدامات چین در این‌باره لغو واردات نوشیدنی و گوشت از استرالیا خواهد بود. ۱۸درصد از تولیدات گوشت استرالیا به ارزش سه‌میلیارد دلار در سال به چین صادر می‌شود که می‌تواند به بازار تولیدکنندگان داخلی استرالیا ضربه وارد کند.
البته روند رو به افزایش تنش‌ها بین استرالیا و چین از سال گذشته آغاز شد. لغو پیمان تجاری «کمربندوجاده» ازسوی استرالیا و تهدید به لغو قرارداد اجاره بندر «داروین» به یک شرکت چینی در سال گذشته بخش مهمی از این رویدادهای اختلاف‌برانگیز بودند. همچنین تاسکات موریسون، نخست‌وزیراسترالیا خواستار این موضوع شده بود که تحقیقات درباره منشأ شیوع کرونا و پنهان‌کاری‌های پکن در این زمینه به‌شکل جدی آغاز شود. ازسوی دیگر استرالیا ساخت شبکه نسل پنجم تلفن همراه «۵جی» به دست شرکت چینی «هوآوی» را نیز ممنوع کرده است.
به گزارش روزنامه «سیدنی مورنینگ هرالد» درحال حاضر واردات میوه، گوشت و عسل توسط چین از استرالیا کاهش یافته است. هرچند دولت کانبرا ازسوی برخی صنایع برای بهبود روابط با چین تحت فشار قرار دارد، اما همچنان بر موضع خود تاکید دارد و از صنایع استرالیا می‌خواهد از چین به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری در سال‌های اخیر، فاصله بگیرند.
هم‌اکنون یک جنگ تجاری بین استرالیا و چین درگرفته و ازسوی دیگر دولت استرالیا هکر‌های تحت حمایت پکن را به انجام حمله‌های سایبری گسترده علیه زیرساخت‌های خود متهم می‌کند. با تمام این موارد، توافق سه‌جانبه بین دولت کانبرا، واشنگتن و لندن معضلات سیاسی و اقتصادی بین استرالیا با چین را به‌شدت افزایش خواهد داد.
احتمال بالا گرفتن تنش نظامی بین چین و استرالیا
چین درپی ادامه واکنش به تصمیم امنیتی و نظامی دولت اسکات موریسون درخصوص زیردریایی‌های هسته‌ای اعلام کرد، استرالیا ممکن است مورد حمله اتمی قرار بگیرد.
به گزارش نشریه چینی «گلوبال‌تایمز» که عمدتا نظرات حزب کمونیست این کشور را منعکس می‌کند، کارشناسان نظامی چین نگرانند که این زیردریایی‌ها به‌رغم اطمینان‌خاطرهایی که درمورد اتمی نبودن آنها داده شده است، به تسلیحات اتمی مجهز شوند.
کارشناسان نظامی چین ظاهرا درمورد یک حمله بالقوه به استرالیا هشدار داده‌اند. به نوشته «گلوبال‌تایمز»، دلیل چنین تهدید سنگینی ازسوی چین به این خاطر است که پیمان اوکوس می‌تواند در آینده باعث تجهیز زیردریایی‌های اتمی استرالیا به تسلیحات هسته‌ای مبتنی‌بر موشک‌های کروزی شود که حامل کلاهک‌های هسته‌ای هستند. این گزارش به نقل از یک کارشناس ارشد نظامی که نخواست نامش ذکر شود، می‌نویسد تنها کشورهایی که به تسلیحات اتمی مجهزند، زیردریایی با نیروی محرکه اتمی دارند و نقش آنها شلیک موشک‌های اتمی درصورت وقوع درگیری است. این مقام نظامی ناشناس افزود: «کار گذاشتن تسلیحات اتمی و موشک‌های بالستیک در زیردریایی‌های استرالیا برای آمریکا و بریتانیا آسان است.»
این منابع می‌گویند اطمینان‌خاطرهای جو بایدن و اسکات موریسون نخست‌وزیر استرالیا، درمورد عدم وجود تسلیحات اتمی در زیردریایی‌ها بی‌معنی و غیرواقعی است.
در مطلب دیگری در نشریه «گلوبال‌تایمز»، تحت حمایت دولت چین که اغلب برای هشدار دادن به دشمنان خارجی با انواع پرخاش‌ها به‌کار گرفته می‌شود، به استرالیا اخطار داده شده است که احتمال دارد درصورت توسل به لاف‌زنی در اتحاد با آمریکا یا ادعاهای نظامی، به‌عنوان هشداری برای دیگران، هدف قرار گیرد.
در ادامه این مقاله می‌گوید: «به همین دلیل، نیروهای استرالیا به احتمال قوی نخستین گروه سربازان غرب خواهند بود که جان خود را در دریای جنوب چین از دست خواهند داد.»
دولت چین در واکنش رسمی خود اعلام کرده است پیشنهاد تولید زیردریایی‌های اتمی تحولی خطرناک است. «ژائو لی‌ژیان» سخنگوی وزارت خارجه چین می‌گوید این اقدام به صلح و ثبات منطقه لطمه‌ای جدی می‌زند و مسابقه تسلیحاتی را تشدید خواهد کرد. لی ژیان همچنین معتقد است این توافق می‌تواند معاهده «منع گسترش سلاح‌های اتمی» را تضعیف کند.
اما در واقعیت این احتمال که دولت چین به‌دلیل آنکه استرالیا صاحب زیردریایی‌های اتمی شده است، به یک حمله اتمی پیشگیرانه دست بزند، بسیار ضعیف است. هند که به‌تازگی با چین درگیری نظامی داشته، مدت‌ها است در اقیانوس‌های هند و آرام زیردریایی‌های اتمی دارد و تاکنون درگیری اتمی بین این دو قدرت آسیایی شکل نگرفته است.
در همین حال وزرای دفاع و کشور استرالیا درباره پتانسیل درگیری با چین هشدار داده‌اند و بحث تقویت نیروی نظامی استرالیا برای دفاع از خود بار دیگر موردتوجه قرار گرفته است.
خنجر خوردن فرانسه از پشت
پاریس در اقدامی کم‌سابقه اوج خشم خود از دولت بایدن و موریسون را نشان داد و سفرای خود در واشنگتن و کانبرا را بی‌درنگ فرا خواند. این موضوع به علت اعتراض دولت فرانسه به توافق 60 میلیارد دلاری(90 میلیارد دلار استرالیا) خرید زیردریایی از این کشور است که دولت اسکات موریسون آن را رها کرد و به پیمان جدید با ایالات‌متحده و انگلستان وارد شد تا ظرفیت‌های دفاع زیرآبی خود را تقویت کند.
«ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تصمیم را «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور این کشور، گرفته است. لودریان گفت: «من به درخواست ریاست‌جمهوری تصمیم گرفته‌ام که بلافاصله دو سفیر فرانسه در آمریکا و استرالیا را برای مشورت به پاریس فرا بخوانم. این تصمیم به‌خاطر استثنایی بودن خبری است که استرالیا و آمریکا در روز ۱۵ سپتامبر اعلام کردند.»
آمریکا و استرالیا توافق خود را تا پیش از روز چهارشنبه که اعلام عمومی شد از فرانسوی‌ها مخفی نگاه داشته بودند. امانوئل ماکرون حالا با این حرکت تند که بین کشورهای متحد کمتر اتفاق می‌افتد، اوج خشم پاریس را نشان داده است.
ژان ایو لودریان در بیانیه خود تاکید کرد که حرکت واشنگتن و کانبرا را زیرپا گذاشتن اعتماد دوجانبه بین آنها و پاریس می‌داند. وی این معاهده را خنجری از پشت از طرف استرالیا خوانده و گفت: «ما با استرالیا مناسباتی مبتنی‌بر اعتماد بنا کرده بودیم و به این اعتماد خیانت شده است.» او همچنین گفت: «این مسائل بر اصل درکی که ما از ائتلاف‌هایمان داریم و بر نظرمان راجع‌به اهمیت حوزه اقیانوس‌های هند و آرام برای اروپا تاثیر منفی می‌گذارد.»
نقطه برجسته اظهارات لودریان اما جایی بود که وی تاکید کرد: «این اقدام نشان می‌دهد که رفتار جو بایدن چندان بهتر از «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور پیشین آمریکا نیست. این تصمیم بی‌رحمانه، یکجانبه و غیرمترقبه مرا سخت به یاد اقدام‌های ترامپ می‌اندازد. خشمگین و تلخم. این طرز رفتار با متحدان نیست.»
لودریان و سایر مقامات دولت فرانسه روز پنجشنبه نیز واکنش خشم‌آلودی نشان داده بودند، اما تصمیم دیپلماتیک روز جمعه نشان می‌دهد که ناراحتی پاریس بیش از آن است که پیش از این تصور می‌رفت.
سفارت فرانسه در واشنگتن پیش از این برای نشان دادن ناراحتی خود یک میهمانی را که قرار بود به مناسبت بزرگداشت یک مناسبت تاریخی برگزار شود، لغو کرده بود. این جشن به بزرگداشت دویست‌و‌چهلمین سالگرد کمک فرانسه به استقلال‌خواهان آمریکایی مربوط بود. جشن بزرگداشت «نبرد چساپیک» قرار بود روز جمعه در خانه سفیر فرانسه در واشنگتن برگزار شود و مراسم دیگری نیز در یک کشتی در شهر «بالتیمور» برگزار شود. خانه سفیر فرانسه اما حالا خالی خواهد بود و او در فرانسه پای حرف‌های ماکرون می‌نشیند تا رئیس «کاخ الیزه» فصل بعدی روابط پاریس و واشنگتن را رقم بزند.
واکنش متناقض و شکاف سیاسی میان مقامات اروپایی درپی این توافق
«جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا که به‌تازگی سیاست‌های خود را درمورد راهبردهای(نظامی) منطقه اقیانوس هند و آرام اعلام کرده بود، درباره این خبر جنجالی گفت: «ما باید مثل دیگران برای بقا به خودمان تکیه کنیم. من درک می‌کنم که دولت فرانسه تا چه حد ناامید شده است.»
«ژرار آرو» سفیر سابق فرانسه در واشنگتن در توئیتی گفت: «فرانسه با خنجری که آمریکا، انگلستان و استرالیا به پشتش زدند، به این واقعیت تلخ پی‌برد.»
برخی از مقامات دولت‌های پیشین فرانسه نیز در واکنش به این توافق اذعان کردند که مناسبات با آمریکا در بدترین موقعیت از سال ۲۰۰۳ قرار گرفته است. زمانی که فرانسه به دلیل خودداری از پیوستن به آمریکا و انگلستان در جنگ عراق، «میمون پنیرخور سرسپرده» خطاب شد.
در این میان «ترزا می» نخست‌وزیر پیشین انگلستان این سوال را مطرح کرده است که در چارچوب پیمان «آکوس»، لندن درصورت اقدام پکن درباره حمله به تایوان چه واکنشی نشان خواهد داد. وی در ادامه از «بوریس جانسون» نخست‌وزیر انگلستان پرسید: «می‌توانم از او بپرسم در صورت تلاش چین برای حمله به تایوان، پیامد این پیمان بر واکنش لندن چه خواهد بود؟»
بوریس جانسون در پاسخ به این سوال‌ها و انتقادها پاسخ داد: «ما برای دفاع از قوانین بین‌المللی مصمم هستیم و این یک توصیه جدی است که برای دوستان‌مان در سراسر جهان داریم و این پیام محکمی است که به دولت پکن می‌دهیم.»
بخشی از واکنش‌های منفی و انتقادی از سوی مقامات بلندپایه بین‌المللی به دلیل نحوه اعلام امضای این پیمان بوده است. تنها دو هفته پیش بود که وزرای دفاع و خارجه استرالیا قرارداد ساخت زیردریایی با دولت فرانسه را تایید کردند. امانوئل مکرون در ماه ژوئن، هنگامی‌که میزبان موریسون بود، گفت از همکاری‌های آینده با استرالیا استقبال می‌کند. با این حال بعد از دو هفته پس از این اظهارات و انعقاد توافق، استرالیا از توافق بزرگ جدیدی خبر می‌دهد. آیا کانبرا واقعا کمتر از 20 روز پیش نمی‌دانست باید عضوی از اوکوس باشد!
در سویی دیگر «بن والاس» وزیر دفاع انگلستان نیز درباره توافق کشورش با آمریکا و استرالیا گفته است: «چین بالاترین هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های نظامی در تاریخ را آغاز کرده است و با سرعتی فوق‌العاده نیروهای هوایی و دریایی خود را گسترش می‌دهد. روشن است که این کشور در زمینه‌های مورد اختلاف و جنجال‌برانگیزی درگیر است. اینها اقداماتی‌اند که در حال حاضر پکن درگیر آنهاست و اینکه دولت انگلستان در کنار دیگر متحدانش ازجمله استرالیا از نظام‌های قانونی و قوانین بین‌المللی دفاع کند، کار درستی است.»
تلاش مقامات آمریکایی برای فرونشاندن خشم فرانسه
درپی خشم پاریس از این اقدام یکجانبه متحدان سنتی‌اش و نادیده گرفتن منافع فرانسه در این میان، مقامات آمریکا در اظهارنظری جالب گفته‌اند که این خبر را صبح روز چهارشنبه به فرانسوی‌ها داده‌اند، یعنی چند ساعت پیش از آنکه جو بایدن دست به اعلام عمومی آن بزند. واشنگتن در ضمن می‌گوید مقامات ارشد آمریکا کوشیده‌اند پیش از درز کردن خبر به رسانه‌های استرالیا و آمریکا جلساتی با همتایان فرانسوی خود در این مورد داشته باشند اما موفق نشده‌اند.
«جیک سولیوان» مشاور امنیت ملی بایدن می‌گوید باور ندارد که خشم فرانسوی‌ها آسیبی طولانی‌مدت به روابط پاریس و واشنگتن بزند. سولیوان دراین‌باره اعلام کرد: «فرانسه اولین متحد در تاریخ آمریکاست که از زمان انقلاب این کشور علیه سلطنت بریتانیا کنار ما ایستاده است. این دو کشور امروز هر دو عضو سازمان «ناتو» هستند و در بسیاری از مسائل مهم در سراسر جهان همکاری می‌کنند: ازجمله مبارزه با سازمان‌های تروریستی اسلام‌گرا در قاره آفریقا که فرانسه پیشگام آنان است.»
«آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا، روز پنجشنبه تاکید کرده بود که فرانسه شریک حیاتی ما در منطقه اقیانوس‌های هند و آرام و سراسر جهان است. او در سخنان خود در وزارت خارجه گفته بود: «می‌خواهم تاکید کنم که هیچ شکاف منطقه‌ای بین منافع ما و شرکایمان در حوزه اقیانوس اطلس و در حوزه اقیانوس آرام وجود ندارد.» بلینکن در ضمن تاکید کرد که از نقش مهم کشورهای اروپایی در منطقه اقیانوس‌های هند و آرام استقبال می‌کند و خواهان تعمیق همکاری با فرانسه در این زمینه است.
ادامه سیاست‌های یکجانبه آمریکا
به نظر می‌رسد در پی اقدام رئیس‌جمهور آمریکا درخصوص برقراری دوباره سیاست‌های امنیتی در منطقه هند و اقیانوس آرام، این ائتلاف همزمان با اجرای سیاست‌های چین برای تلافی کردن اقدامات دولت بایدن شکل گرفته است. بایدن از آغاز دوره ریاست‌جمهوری خود به دنبال هم‌صدا کردن متحدانش در منطقه برای مقابله با این کشور پهناور آسیایی بوده است. از آغاز ماه ژانویه، پکن درحال عرض‌اندام در اقیانوس هند است، هرچند سایر بازیگران بزرگ این منطقه همچون هند این اقدام‌ها را بی‌جواب نگذاشته‌اند.
براساس گزارشی از پنتاگون که در سال میلادی جاری ارائه شد، چین بزرگ‌ترین نیروی دریایی جهان را دارد که درمجموع شامل؛ حدود ۳۵۰ ناو و زیردریایی نظامی و بیش از ۱۳۰ رزم‌ناو بزرگ است.
براساس گزارش‌های وزارت امور خارجه آمریکا و چین، پس از مذاکرات بی‌نتیجه مشاوران بلندپایه جو بایدن و شی جین‌پینگ، این دو رهبر در هفته گذشته به‌صورت مستقیم با یکدیگر گفت‌وگویی تلفنی داشتند. به گزارش خبرگزاری «شین‌هوای چین»، در این گفت‌وگوی ۹۰ دقیقه‌ای، شی‌جین‌پینگ از سیاست‌های واشنگتن در قبال پکن ابراز نگرانی کرده و به بایدن هشدار داده است که این سیاست‌ها مشکلات جدی‌ای در روابط دو کشور ایجاد کرده است.
وقایع افغانستان هم‌اکنون نیز به کشورهای اروپایی نشان داده که موضع آمریکا از زمان خروج دونالد ترامپ از کاخ سفید تغییری نکرده است. بایدن سیاست‌های سلف خود درمورد تخلیه عجولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان را با وجود تمام عواقب آن ادامه داد و در این مورد با شرکای خود در ناتو که آنها هم چاره‌ای جز تخلیه نیروهای خود نیافتند، چندان همفکری نکرد.
دولت بایدن توجه خود را به اوضاع منطقه اقیانوس آرام و هند معطوف کرده است. او نخستین رئیس‌جمهور آمریکا نیست که چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است. «باراک اوباما» نیز قصد داشت بر شرق تمرکز کند اما با سر برآوردن داعش، در غرب آسیا باقی ماند. حال به نظر می‌رسد آمریکا نقشه‌ای جدید برای اقیانوس آرام و شرق آسیا طراحی کرده است. حال آنکه در این بازی سیاسی و امنیتی جدید، استرالیا به‌عنوان سرباز پیاده در خط مقدم به کار گرفته شده است.