چهارشنبه هفته گذشته در جلسه هیات‌دولت سیدابراهیم رئیسی اصول 12گانه حاکم‌بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم را به اعضای دولت و دستگاه‌های اداری و اجرایی ابلاغ کرد. ابلاغ این سند نخستین گام عملی و جدی دولت جدید به‌منظور ریشه‌کن‌کردن فساد اداری و اقتصادی است.
مبارزه با فساد یکی از مهم‌ترین شعار‌های رئیسی در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری بود و او از همان نخستین بیانیه‌های انتخاباتی‌اش به آن تاکید داشت و حتی مهم‌ترین انگیزه خود را برای حضور در انتخابات حل مشکلات مردم و مبارزه با بی‌عدالتی و فساد می‌دانست. پس از پیروزی در انتخابات، رئیسی برای تحقق شعار مبارزه با فساد منتظر آغاز به‌کار رسمی دولت نماند. وی در فاصله سه‌هفته مانده به آغاز کار دولت جدید کمیته‌ای از روسای دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی کشور ازجمله وزیر وقت اطلاعات، رئیس کمیسیون اصل 90، رئیس دیوان محاسبات، رئیس سازمان اطلاعات سپاه و... تشکیل داد تا این دستگاه‌ها قبل از آغاز فعالیت رسمی دولت، تجربیات قبلی‌شان در مسیر مبارزه با فساد، راهکارهای اجرایی ایجاد تحول در سازوکارهای فسادزای دولت و همچنین اقدامات اولویت‌دار در این رابطه را به رئیس دولت سیزدهم پیشنهاد دهند.
همچنین رئیسی به کمیته مذکور ماموریت داد تا به تدوین دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های موردنیاز در زمینه اصلاح سازوکارهای اقتصادی فسادآفرین و رانت‌زا، زمینه‌های بروز فساد و نیز پیشگیری از وقوع جرم در نظام بانکی، مالیات، گمرک، مناقصات دولتی، قاچاق سازمان‌یافته و ارائه نقشه راه عملیاتی برای ایجاد شفافیت در نظامات اقتصادی کشور و تحقق سامانه جامع اطلاعات اقتصادی کشور مبادرت کند. حاصل تلاش‌ها و بررسی‌های این کمیته در دو ماه گذشته، با اعلام رسمی رئیس‌جمهور تدوین دستورالعمل‌هایی درباره وظایف خاص دستگاه‌های مختلف در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد در قالب «نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» شد که چهارشنبه هفته گذشته اصول حاکم بر این نقشه ملی در 12بند توسط رئیسی ابلاغ شد. در ادامه این گزارش به بررسی این 12اصل خواهیم پرداخت.
نخستین اصل از اصول 12گانه نقشه ملی مبارزه با فساد اداری است. در این نقشه شفافیت تحت عنوان تولید و ارائه اطلاعات؛ صحیح، دقیق، به‌موقع و مرتبط با مراجع ذی‌صلاح و مردم به‌ویژه در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و تامین اشراف دولت تعریف شده است. به‌طور کلی استقرار شفافیت در امور و فرآیندها کمک بسیار زیادی به جلوگیری از رشد فساد در دستگاه‌های دولتی کرده و می‌تواند بسیاری از فرآیندهای غلط را اصلاح کند.
در اصل دوم دولت سیزدهم به موضوع تعارض منافع پرداخته است. در رابطه با مدیریت تعارض منافع در این نقشه ملی بخش عمومی از بخش خصوصی تفکیک شده است. همچنین در اصل دوم موارد مهم دیگری مانند بستن درهای گردان و اتخاذ تدابیر موثر در پیشگیری از شکل‌گیری تعارض منافع اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکت‌ها یا تعاونی‌های تاسیسی توسط دستگاه‌های اجرایی که ارائه بخشی از خدمات به آنها واگذار شده است) نیز در مساله مدیریت تعارض منافع مورد تاکید قرار گرفته است. موضوع اصل سوم، فرهنگ‌سازی و نظارت همگانی است. نهادینه‌کردن فسادستیزی، رشد فرهنگ پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها در مبارزه با فساد و جلوگیری از عملیات روانی مخرب در جامعه و تقویت حساسیت عمومی با به‌مشارکت طلبیدن مردم و توسعه زیرساخت‌های حمایتی از افشاکنندگان فساد و فراهم کردن زمینه‌های نظارت همگانی از مباحثی است که در اصل سوم به آنها پرداخته شده است.
در اصل چهارم نقشه ملی مبارزه با فساد اداری با عنوان «متناسب‌سازی ساختار و تشکیلات دولت» به مسائل مهمی چون جلوگیری از رشد نامتوازن اندازه دولت و کاهش پیچیدگی ساختارها و فرآیندهای اداری، افزایش کارآمدی و اثربخشی نظام اداری و تقویت نقش هدایتی، حمایتی و نظارتی دولت اشاره شده است.
«شایسته‌گزینی» پنجمین اصل از اصول 12گانه سند ابلاغی توسط رئیس‌جمهور است. استقرار نظام شایسته‌گزینی و انتصاب مدیران کارآمد فسادستیز و انقلابی در لایه‌ها و سطوح مختلف نظام اداری از نکات مهم این قسمت است. همچنین در این بند، توانمندسازی و رفع کمبود نیروی انسانی صاحب صلاحیت در در تصدی مناصب دولتی همراه با تقویت فرهنگ فسادستیزی در آنها مورد اشاره قرار گرفته است.
ایجاد سهولت در فرآیندها و بازنگری در نظام مجوزها و استعلام‌های دولتی با رویکرد حداقل‌سازی لزوم صدور مجوزها موضوع بند ششم از نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم است. شفاف‌سازی فرآیندها، به‌روزرسانی صدور استعلام‌ها، تصدیق و اصالت‌سنجی اسناد از مراجع صدور و برقراری پیوند ارتباطی بین دستگاه‌های ذی‌ربط از دیگر مواردی است که در بخش ایجاد سهولت در فرآیندها موردتوجه دولت سیزدهم قرار خواهد گرفت.
در هفتمین بند از اصول 12گانه مقابله با فساد اداری به بهره‌گیری از فناوری اطلاعات به‌ویژه تکمیل و استقرار دولت الکترونیک با هدف به‌حداقل رساندن مواجهه حضوری خدمت‌دهنده و خدمت‌گیرنده و ایجاد پنجره واحد خدمات دولتی و شکل‌دهی دولت هوشمند با لحاظ کردن تعاملات آن با سایر بخش‌ها پرداخته شده است.
مساله استقرار دولت الکترونیک به‌منظور جلوگیری از رشد فساد یکی از مواردی است که در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری مورد تاکید رئیسی قرار داشت. وی پیش‌تر نیز در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با شیوه مبارزه با فساد در دولت سیزدهم گفته بود: «مهم‌ترین راه پیشگیری از فساد فعال کردن سامانه‌های الکترونیک و شفاف‌سازی فرآیندها و عملکردها است.»
موضوع بند هشتم «نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» توسعه رویکرد زنجیره ارزش و زنجیره‌های تامین با هدف کوتاه کردن فاصله بین تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی و اصلاح نظام قیمت‌گذاری کالاها و خدمات عمومی و اصلاح و بهبود هدفمندسازی یارانه‌ها و رفع امتیازات ویژه (رانت) ساختاری است و در بند نهم نیز حمایت از فعالیت سالم اقتصادی و همچنین صیانت از مدیران و کارکنان پاک‌دست و فسادستیز مورد تاکید قرار گرفته است.
در اصل دهم به موضوع یکپارچه‌سازی اطلاعات در نظام مالی و اقتصادی کشور و بهره‌گیری از روش‌های نوین تحلیل داده برای افزایش توان پیش‌بینی و پیشگیری اشاره شده است. نظارت موثر و کارآمد مورد تاکید دولت رئیسی در مسیر مبارزه با فساد در اصل یازدهم این نقشه ملی است. در این اصل همچنین به بهره‌گیری از فناوری‌های یکپارچه، برخط و هوشمند برای افزایش اثربخشی نظارت‌ها و حذف بسترهای فسادزا و طراحی سازوکار حساس و هوشمند دربرابر عدم فعل‌های مقامات و کارکنان دولت پرداخته شده و در آخرین اصل از اصول 12گانه سند ملی مقابله با فساد اداری برخورد قاطع، دقیق و موثر با مفاسد موردتوجه قرار گرفته است. از منظر دولت سیزدهم برخورد موثر و قاطع سبب بازدارندگی و جلوگیری از تمایل افراد به فساد می‌شود.
در همین رابطه مطالب زیر را بخوانید: