سیدشایان ابهری، روزنامه‌نگار: قصه پرغصه تحقیق و تفحص‌های بی‌نتیجه مجلس، چیزی نیست که محدود به مجلس یازدهم باشد. درخواست‌های تحقیق و تفحضی که ازسوی نمایندگان مطرح می‌شود و ورود به آن رای می‌‌آورد هم در بسیاری از موارد به نتیجه نمی‌رسد. برای بررسی قوانین دست‌وپاگیر مجلس‌ها در راه تحقیق و تفحص، گفت‌وگویی با عباس مقتدایی، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس داشته‌ایم که متن این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
کارنامه عملکردی مجلس یازدهم را در زمینه نظارت بر فعالیت دستگاه‌های اجرایی و امر تحقیق و تفحص از امور داخلی کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در ابتدا در پاسخ به سوال شما باید بگویم در همه زمینه‌های داخلی قوانینی پدید می‌آید که این قوانین اگر به‌خوبی اجرا شود، کشور پیشرفت می‌کند و اگر در این مسیر دچار نقصان، کاستی یا سوءاجرا شوند، حتما به کشور ضرر می‌ز‌نند. این ضرر، می‌تواند در پول یا اوراق مشارکت باشد، می‌تواند در تعرفه و عوارض باشد، می‌تواند در جلوگیری از توسعه در عرصه‌های مختلف نظیر توسعه منطقه‌ای شود و هم می‌تواند در روند رسیدگی به هدفمندسازی‌ها و عرصه اجتماع و امور حمایتی، خانواده، جوانان، فرهنگ و علم‌وفناوری اثرگذار باشد. این اثرات نیز می‌تواند مثبت یا منفی باشد. مجلس شورای اسلامی زمانی می‌تواند بگوید به‌خوبی امور را پیگیری، اداره، قانونگذاری و نظارت کرده است که هم رویکرد تقنین درست باشد و هم رویکرد نظارت بر حسن اجرای این قوانین. در چنین حالتی است که مجلس یازدهم بنای خود را با توجه به قوانین متعدد و متفاوتی که در کشور وجود داشته، بر عرصه نظارت متمرکز کرده است. این نظارت هم همانند نور که می‌تواند از نور خورشید تا نور یک شمع را دربر بگیرد، ساماندهی می‌شود. مثلا هم تذکر شفاهی به یک وزیر یا تذکر کتبی به وزیری دیگر، شعبه‌ای از نظارت است و هم سوال از وزرا و استیضاح وزیر یا حتی رئیس‌جمهور یا تحقیق و تفحص از یکی از عملکردهای یک دستگاه و نهاد، از مصادیق نظارت محسوب می‌شود. مثلا وقتی فولاد مبارکه، شرکت آتیه صبا، کفش ملی، سازمان بنادر و کشتیرانی، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری یا هر نهاد و دستگاه دیگری تحقیق و تفحص می‌شود و مجلسیان به این تحقیق و تفحص‌ها رای می‌دهند، نشان از اهتمامی است که آنها به حسن اجرای قانون و نظارت بر آن دارند. لذا مجلس یازدهم در عرصه نظارت هم گام‌های بلندی برداشته است که نتایج بخشی از این گام‌ها در ماه‌ها و سال‌های آینده مشخص می‌شود و چه‌بسا کسانی در نتیجه این تحقیق و تفحص‌ها، سروکارشان به دادگاه و محکمه و قوه‌قضائیه بیفتد.
رویکرد مجلس یازدهم در برابر مفاسد مشخص بوده و نشان از عزم جدی مجلس دارد اما طبق بررسی‌ها، یکی از چالش‌های پیش‌روی مجلس، قوانین دست‌وپاگیر در تحقیق و تفحص است و اکثر درخواست‌ها برای تحقیق و تفحص به نتیجه مطلوب نمی‌رسند. مجلس برای بهبود این فضا برنامه‌ای دارد؟
جدا از اینکه این تحقیق و تفحص‌ها به چه نتیجه‌ای می‌رسد، در هر گوشه‌ای که نورافکن تحقیق و تفحص روشن می‌شود، فسادها و زدوبندهای مبتنی‌بر فساد و بخشی از خسارت‌هایی که به کشور وارد شده، مشخص می‌شود. همین امر کمک می‌کند در مجموعه تحت‌نظر، افرادی که به‌دنبال ایجاد فساد بوده‌اند، متوجه شوند که نهادهای نظارتی ازجمله مجلس، متوجه خلاف آنان شده‌اند. در حوزه قوانین دست‌وپاگیر هم، در مجلس باید کاری کرد. با این هدف که آمارهای مربوط به تحقیق و تفحص و کارآمدی آن هم افزایش پیدا کند. این همان چیزی است که گروه‌های تحقیق و تفحص از ابتدای شکل‌گیری مجلس یازدهم به آن توجه داشته‌اند و هنوز برای قضاوت در این زمینه که آیا این مجلس مانند مجالس قبلی است یا خیر، یا حد بالاتری از نمره قبولی را کسب می‌کند زود است، اما اجمالا مجلس یازدهم با جدیت بیشتری مبحث تحقیق و تفحص را دنبال کرده است.
با توجه به اینکه مطالباتی میان مردم شکل گرفته، آیا مجلس یازدهم برنامه‌ای برای پیگیری اهمال‌کاری‌های احتمالی دولت روحانی دارد؟
مجلس و ساختارهای آن با قوه‌قضائیه و دادگستری متفاوت است. نباید از مجلس همان توقعی را داشته باشیم که از قوه‌قضائیه داریم. در هر صورت، تحولاتی در کشور رخ داده است که این تحولات، جامعه را به‌سمت مطالبات بیشتر پیش می‌برد. مثلا پخش سریال گاندو، جامعه را به این سمت پیش برده که با رویکردی دیگر، موضوع امنیت ملی را به‌صورت ملموس متوجه شود و در نتیجه فیلم گاندو، در ماه‌های آینده دو حالت قابل تصور است. یک، توفانی از فرار تعدادی از مدیرانی که در بدنه اجرایی کشور نفوذ کرده بودند و نیز نزدیکان‌شان، دوم دستگیری تعدادی از مدیران متخلف که نفوذ برای ایجاد خلل در ساختارهای کشور ازجمله کارهای آنان بوده است.
حال باید دید کدام‌یک رخ می‌دهد. آیا دستگاه‌های امنیتی و قضایی، پیش‌دستانه می‌توانند جلوی فرار را بگیرند و آنان را پشت میله‌های زندان برای پاسخگویی و مجازات قرار دهند یا نه.
به هر صورت، اکنون با روی کار آمدن دولت جدید، مردم توقع دارند که ترک فعل‌ها و فعل‌هایی که به جامعه آسیب رسانده است، مورد توجه قرار گیرد. درحال حاضر برخورد با کسانی که به کشور خسارت وارد کرده یا حیف و میل اموال انجام داده‌اند یا با انواع و اقسام اقدامات نامناسب خود، فسادی به وجود آورده‌اند، یک مطالبه عمومی است. پیگیری بخشی از آن به‌عهده مجلس، بخشی دیگر از آن به‌عهده قوه‌قضائیه و بخشی هم برعهده خود دستگاه اجرایی است که در هر صورت، هم مجلس و هم دولت باید موضوع تخلفات را به دادگستری و قوه‌قضائیه ارجاع دهند و نقش قوه‌قضائیه در بازدارندگی و مجازات، نقشی برجسته است.