معین رضیئی، روزنامه‌نگار: در فصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف و حدود اختیارات قوه مقننه منعکس شده است. براساس این فصل کارکرد مجلس شورای اسلامی تنها خلاصه به امر قانون‌گذاری نمی‌شود و مطابق اصول 76، 88 و 89 قانون اساسی نظارت بر عملکرد سایر قوا به‌وسیله سوال و استیضاح و تحقیق و تفحص در تمامی امور کشور ازجمله وظایف مهم قوه مقننه است. برخلاف امر استیضاح و سوال از وزیران ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی در اجرایی کردن اصل 76 قانون اساسی به‌منظور انجام تحقیق و تفحص از بخش‌های مختلف کشور کارنامه مثبتی نداشته است. مطابق آمارهای رسمی در تمامی ادوار قوه مقننه طی 4 دهه گذشته نزدیک 300 طرح تحقیق و تفحص در مرحله رسیدگی قرار گرفته است که از این میان تنها دو مورد به نتیجه رسیده که این دو مورد نیز اساسا به مرحله صدور حکم و برخورد با خاطیان نرسیده است. از عوامل موثر در این عدم موفقیت می‌توان به غیرتخصصی بودن گروه تحقیق و تفحص و زمان‌بر بودن انجام این فرآیند در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد. در همین راستا مطابق ماده 212 آیین‌نامه داخلی مجلس هرگاه نماینده‌ای در راستای انجام وظیفه نظارتی خویش، تحقیق و تفحص از یکی از بخش‌های اجرایی کشور را لازم دانست، می‌تواند با ارائه درخواست به هیات‌رئیسه تقاضای خود را از مسیر قانونی دنبال کند. مطابق تبصره 8 این ماده مدت زمان انجام کامل فرآیند تحقیق و تفحص تا یک سال می‌تواند طول بکشد. باوجود زمان‌بر بودن این فرآیند، نمایندگان مجلس یازدهم در سال نخست فعالیت خود ازنظر تعداد درخواست‌های تحقیق و تفحص رکورددار تمامی ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی است. برای درک بهتر این موضوع کافی است عملکرد سال نخست مجلس یازدهم را با عملکرد کل مجلس دهم در این رابطه مقایسه کنیم. در دوره قبلی مجلس نمایندگان تنها 208 مورد درخواست تحقیق و تفحص به هیات‌رئیسه مجلس ارجاع داده‌اند که از این میان تنها 9 مورد ازجمله تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، تحقیق و تفحص از مدیران و مسئولان دوتابعیتی، تحقیق و تفحص از شرکت کشت‌وصنعت کارون، تحقیق و تفحص از صنعت نیشکر خوزستان و تفحص از شرکت ملی مس به مرحله قرائت در صحن علنی مجلس رسید، اما در مجلس یازدهم نمایندگان در عرض یک سال 189 درخواست تحقیق و تفحص داشته‌اند که از این میان 13 طرح ضمن طی مراحل قانونی، درنهایت توسط کمیسیون تخصصی مرتبط با موضوع تفحص به نشست علنی مجلس ارجاع و با تصویب نمایندگان وارد مرحله رسیدگی تکمیلی شده، اما هیچ‌کدام از آنها به جمع‌بندی و نتیجه نهایی نرسیده است. علاوه‌بر این 13 مورد در یک بررسی کلی پیرامون درخواست‌های تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس یازدهم درمی‌یابیم که از میان 189 تقاضای تحقیق و تفحصی که در یک سال نخست فعالیت مجلس یازدهم ازسوی نمایندگان به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم شده، 169پرونده برای رسیدگی به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارجاع داده شده است که از این میان 138 مورد همچنان در انتظار نظر کمیسیون است. 15 پرونده نیز با درخواست خود متقاضیان به‌دلیل کافی بودن اطلاعات مختومه اعلام شد. همچنین علاوه‌بر این موارد به 6 پرونده هم به‌دلیل مبهم بودن تقاضای نمایندگان درخواست‌کننده ترتیب اثر داده نشده است و 14 پرونده دیگر نیز در انتظار تعیین‌تکلیف در هیات‌رئیسه قرار دارد که از این میان در چندهفته گذشته سه طرح «تحقیق و تفحص از شرکت‌های متولی آب‌وفاضلاب خوزستان»، «تحقیق و تفحص از پرداخت‌های نجومی و نامتعارف» و «تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی» نیز توسط هیات‌رئیسه مجلس در صحن علنی مجلس مطرح شد و برای ادامه روند پیگیری‌ها به تصویب بهارستان‌نشینان رسید.

این ارقام و سایر آمارهای مربوط به مجالس پیشین حکایت از لزوم بازنگری در روند تحقیق و تفحص از امور داخلی کشور توسط نمایندگان مجلس دارد. اگر این بازنگری رخ ندهد، طرح‌های تحقیق و تفحص مجلس یازدهم نیز مانند سایر طرح‌های پیشین پروژه‌ای شکست‌خورده خواهد بود. در گزارش امروز «فرهیختگان» در این رابطه با محسن زنگنه، رئیس فراکسیون گام دوم انقلاب و عباس مقتدایی، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه متن آن را می‌خوانید.

در همین رابطه مطالب زیر را بخوانید: