دیروز اما نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه می‌توان قانون را در تعیین تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی تغییر داد، گفت: «کودکان دارای پدران خارجی و مادران ایرانی تا قبل از ۱۸ سالگی از هیچ حقی محروم نیستند.»  با این حال به گفته فعالان حقوق کودک، باید کودکان از بدو تولد مورد حمایت‌های اجتماعی قرار بگیرند و از حقوق عمومی محروم نباشند. اما مخالفان تغییر قانون می‌گویند پذیرش تابعیت این دسته از کودکان از سوی دولت می‌تواند تبعات امنیتی زیادی برای کشور داشته باشد و باید تغییر قانون با احتیاط انجام شود. محمدکاظمی، درخصوص نحوه تعیین تابعیت کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، گفت: «طبق قانون مدنی برای کودک دارای پدر ایرانی شناسنامه صادر می‌شود، اما برای کودک دارای پدر خارجی و مادر ایرانی تنها گواهی ولادت صادر شده تا این افراد به 18 سالگی برسند. این قانون مصوب سال 85 است و برای تمامی اتباع بیگانه صدق می‌کند و تفاوتی نمی‌کند پدرفرزند تبعه کشور افغانستان باشد یا کشور دیگری.» اما در کنار این قانون، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز چندی پیش از تلاش دولت برای شناسنامه‌دار کردن کودکانی که مادر ایرانی و پدر خارجی دارند، خبر داده و گفته بود: «پیشنهاد این تغییر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داده شده بود.»