مصطفی ناظمی، پژوهشگر انرژی: دو محور کاهش تصدی‌گری دولت و کاهش وابستگی به نفت خام در سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران، از زمان ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط مقام‌معظم‌رهبری تاکید جدی شده است، در عمل ولی مشاهده می‌کنیم دولت همچنان بازیگر اصلی توسعه بخش توسعه زیرساخت است که عمده منابع آن از بودجه تامین میشود. درنتیجه با وجود تحریم و افت فروش نفت درآمد‌های تراز بودجه دولت منفی شده و علاوه‌بر آسیب به ارزش پول ملی و تکانه‌های منفی اقتصادی، پروژه‌های عمرانی و زیرساختی کلان در کشور دچار توقف میشود.
ذخایر عظیم نفت و گاز در کشور ایران باعث شده این بخش بیشترین درآمد را برای کشور به ارمغان آورد و پیشران رشد اقتصادی کشور باشد. بااین‌حال با وجود افزایش ظرفیت‌های صنایع پتروشیمی کشور هنوز وابستگی درآمدی زیادی به فروش نفت خام به چشم می‌خورد. نگاه نامتوازن به توسعه بخش انرژی در کشور و جذابیت‌های اندک بخش پالایشگاهی نفت و گاز سبب شده بخش خصوصی تمایلی به توسعه ظرفیت‌های این بخش نداشته باشد.
تامین مالی؛ چالش عمده توسعه
قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی نگاه جدیدی به توسعه بخش نفت و گاز دارد. این قانون درنظر دارد مسیر حرکت بخش نفت و گاز کشور را به‌سمت توسعه زنجیره ارزش نفت خام و میعانات گازی برای ایجاد ارزش‌افزوده در داخل و مقابله با تحریم فروش نفت، ترسیم کند. وجه تمایز این قانون، اعطای تنفس خوراک (خوراک نفت و میعانات رایگان به‌عنوان وام) به میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده از سهم صندوق توسعه ملی از فروش صادرات نفت خام و میعانات گازی است که دوره بازگشت سرمایه طرح‌ها را به یک سال کاهش می‌دهد. باوجود این، تحقق این امر نیاز به سرمایه‌گذاری کلان بخش غیردولتی دارد و تامین مالی در دوره ساخت بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مدنظر است.
تسهیلات حمایتی قانون برای تامین مالی
رویکرد درنظر گرفته‌شده در قانون دست بسیاری از شرکت‌ها برای استفاده از ابزارهای مختلف برای تامین مالی را باز گذاشته است. یکی از دلایل عمده جذابیت پایین صنعت پتروپالایشگاهی وجود انحصار در تامین ماده اولیه و فروش فرآورده است. درحال‌حاضر پالایشگاه‌های موجود باید 6 فرآورده اصلی (بنزین، گازوئیل، نفت سفید، گاز مایع، سوخت هوایی و نفت کوره) خود را به شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بفروشند و خوراک نفت خام توسط وزارت نفت تامین شده و با این فرآورده‌ها تهاتر میشود. این انحصار باعث میشود پالایشگاه صرفا یک صنعت خدماتی باشد و برنامه‌ریزی برای بازاریابی، تولید رقابتی و بهره‌وری معنا ندارد. درحالی‌که در قانون حاضر وزارت نفت موظف است در زمان اعطای مجوز طرح، مجوز صادرات فرآورده و تامین خوراک پس از اتمام دوره تنفس خوراک را به شرکت‌های پتروپالایشگاهی اعطا کند. لذا این شرکت‌ها می‌توانند بخشی از تامین مالی خود را با قراردادهای تامین مالی پیش‌فروش (Off-Take) و انتشار اوراق سلف فرآورده انجام دهند. این امکان برای طرح‌های بهینه‌سازی پالایشگاه‌های موجود نیز وجود دارد که با رعایت الزامات قانون بتوانند بخشی از محصولات تولیدی در چارچوب طرح بهینه‌سازی خود را صادر کنند.
چارچوب‌های قانون در دل خود پیشنهادهای عملی و تاثیرگذار برای تامین مالی دارد. ماده 4 قانون برای تامین مالی طرح‌ها شرایطی تعیین کرده که ازجمله این شرایط می‌توان به واگذاری حداقل 30درصد سهام شرکت پتروپالایشگاهی از طریق بازار سرمایه به مردم اشاره کرد. با وجود این بند، بورس اوراق بهادار باید مقدمات عرضه این شرکت‌ها در بازار سرمایه را فراهم کند تا این شرکت‌ها بتوانند از طریق مشارکت مردم و بخش خصوصی، تامین مالی خود را انجام دهند. در اصلاحیه قانون مهلت پذیره‌نویسی سهام پتروپالایشگاه از زمان اخذ مجوز به دو سال افزایش پیدا کرد تا فشار از روی شرکت‌ها برداشته شود. قانون و آیین‌نامه اجرایی آن در این مورد انعطاف‌پذیری لازم را دارد و درصورتی‌که از پذیره‌نویسی سهام استقبال لازم به عمل نیاید، شرکت مشمول ابطال مجوز نخواهد شد.
مجوز تنفس خوراک پتروپالایشگاه‌های مشمول این قانون می‌تواند تسهیل‌کننده روند تامین منابع مالی طرح باشد. برای بانک‌ها و سایر نهادهای مالی این اطمینان‌خاطر وجود دارد که شرکت‌هایی که مجوز ساخت پتروپالایشگاه گرفته‌اند، به‌راحتی می‌توانند پس از بهره‌برداری تعهدات خود را ایفا کنند. نقش نظارتی وزارت نفت و سازمان بورس اوراق بهادار، بر روند اجرای پروژه و همچنین بندهای قانون که شرکت مجری طرح موظف و متعهد به انجام آنهاست، ریسک طولانی شدن فرآیند ساخت و نیمه‌تمام شدن پروژه را به حداقل می‌رساند. علاوه‌بر این در اصلاحیه قانون مقرر شد، هزینه‌های تامین مالی طرح تا سقف 35درصد هزینه‌های احداث پروژه تعیین‌شده در مجوز طرح، مشمول اعطای تنفس خوراک باشد. این هزینه‌ها شامل سود و بهره تسهیلات و اوراق مالی دریافت‌شده کارمزد انتشار سهام و سایر هزینه‌های مالی مورد تایید وزارت نفت خواهد بود. قانونگذار تلاش کرده با ارائه راهکارهای عملی، از طرفی صنعت پتروپالایشگاهی را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی جذاب کند، از طرف دیگر گامی در جهت کاهش وابستگی به فروش نفت خام و دور زدن تحریم‌های مرتبط بردارد. با وجود ظرفیت‌های بالقوه‌ای که از نظر قانونی برای توسعه زیرساخت‌های بخش پتروپالایشی به وجود آمده، نیاز است که بخش دولتی و سرمایه‌گذاران طرح‌های پتروپالایشگاهی کار را به‌صورت جدی شروع کنند و ظرفیت ایجادشده به نحو احسن برای کشور گره‌گشا شود.